گزارشی از كمپينهاي اجتماعي براي تحريم خريد كالا در ايران
مردم تحریم کردند یا توان خرید ندارند؟
ساعت 24-در سه سال اخیر و عمدتا به یمن وجود شبکههای اجتماعی، ایرانیها توانستهاند دست کم در 3 مورد برای تحریم خرید کالاهایی خاص کمپین تشکیل دهند. مورد نخست، تحریم خرید مرغ بود. مورد دوم در آستانه نوروز 1392 رخ داد، زمانی که قیمت پسته به اوج 80هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. سومین مورد کمپین تحریم خرید خودرو داخلی بود که از میزان واکنشهای دولتی به آن میتوان به عمق و ابعادش پی برد.
محمدمهدي حاتمي در روزنامه تعادل نوشت: آيا كمپينهاي اجتماعي براي تحريم و بايكوت كردن خريد محصولات در ايران ميتوانند به نتيجه برسند؟ به نظر ميرسد كه پاسخ را بايد بسته به موضوع و در هر مورد به شكلي جداگانه داد. در سه سال اخير و عمدتا به يمن وجود شبكههاي اجتماعي، ايرانيها توانستهاند دست كم در 3 مورد براي تحريم خريد كالاهايي خاص كمپين تشكيل دهند. مورد نخست، تحريم خريد مرغ بود. مورد دوم در آستانه نوروز 1392 رخ داد، زماني كه قيمت پسته به اوج 80هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم رسيد و البته همانطور كه قول و قرار مردم در فضاي مجازي نشان ميداد، بسياري عملاً از خريد پسته براي عيد اجتناب كردند. سومين مورد كمپين تحريم خريد خودرو داخلي بود كه از ميزان واكنشهاي دولتي به آن ميتوان به عمق و ابعادش پي برد.
با وجود همه اينها اما نميتوان به سرعت نتيجه گرفت كه كنشهاي اجتماعي براي حصول مقاصد اقتصادي يك گام به هدف نزديكتر شدهاند. مرور تاريخچه خود اين كمپينها شايد بعد ديگري هم داشته باشد.
وقتي مرغ قيمتها پر كشيد
در پي جهش ناگهاني قيمت دلار در پاييز 1391، قيمت مرغ هم روز به روز بالاتر رفت و به اوجي رسيد كه هرگز تجربهاش نكرده بود. نهادههاي كشاورزي يا همان مواد اوليهيي كه در كشاورزي، دامداري و صنعت طيور مورد استفاده قرار ميگيرند عمدتا وارداتي هستند و افزايش 300 تا 400درصدي قيمت دلار در روزهايي كه تحريم بر تحريم انباشته ميشد و ارز خارجي كالايي ناياب به حساب ميآمد، تاثيرش را از جمله بر قيمت كنجاله سويا، به عنوان غذاي اصلي مرغ هم گذاشت. ورود كنجاله سويا به كشور بهشدت محدود شد و انبارداران هم ترجيح ميدادند منتظر بمانند تا بتوانند ذخايرشان را در بالاترين قيمت به فروش برسانند. قيمت مرغ در عرض حدود يك ماه به 8 تا 9هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم رسيد و عملاً براي بسياري از دهكهاي اقتصادي غير قابل خريد شد. نگراني از افزايش هر چه بيشتر قيمت مرغ كار را حتي به بروز تجمع در مقابل راسته گوشت فروشي در بازار شهر نيشابور هم كشاند.
مرغ كالايي استراتژيك محسوب ميشود و هر چند شايد نتوان به شكل قطعي آن را در طبقهبندي اقتصادي از كالاهاي مكمل يا جايگزين قرار داد، ميتوان نقش آن را در زندگي روزمره دهكهاي اقتصادي بزرگي از جامعه ايراني مهم ارزيابي كرد. مقصود از كالاي جايگزين در اقتصاد اين است كه اگر بالا بودن قيمت يك كالا مانع از خريد آن توسط مصرفكنندگان باشد، او به ناچار به كالايي مشابه كه در محدوده توانايي خريدش باشد رو ميآورد. بر اساس همين تعريف، گوشت قرمز و گوشت مرغ را ميتوان كالاهاي جايگزين در نظر گرفت. اگر چنين تقسيمبنديي را بتوان صحيح دانست، مرغ كالايي بسيار مهم خواهد بود، چرا كه با توجه به قيمت بالاي گوشت قرمز در ايران، بسياري عملاً ناچار خواهند بود گوشت مرغ را جايگزين آن كنند.
پسته نميخريم چون گران است
دومين كمپين مهم تحريم خريد كالاها در ايران، مهمترين عنصر ديد و بازديدهاي نوروزي را هدف قرار داد. در روزهاي پاياني اسفند 1391 بود كه قيمت پسته در بازار كشور بطور ناگهاني بالا رفت و به حدود كيلويي 60 تا 80هزار تومان رسيد، قيمتي كه حتي امروز و با گذشت دو سال از آن زمان هم تكرار نشده است. همان زمان، در شبكههاي اجتماعي كه آن روزها هم به اندازه امروز همهگير نبودند، بحث داغي درگرفته بود براي تحريم خريد پسته به خاطر قيمتش. بسياري ميگفتند چرا بايد قيمت بادام هندي كه تماماً وارداتي است از نوسانات ارزي تاثير نپذيرد اما قيمت پسته كه وارداتي هم ندارد به شكل ناگهاني جهش پيدا كند.
از طرفي افزايش ناگهاني قيمت پسته را در كشوري كه توليدكننده و صادركننده عمده پسته در جهان است نميتوان به سادگي به افزايش نرخ ارز ربط داد. به هم خوردن نسبت برابري ميان ريال و ارزهاي خارجي و عدم اطميناني كه در بازارها پديد ميآورد البته ممكن است علت عمده باشد ولي از دورخيز براي كسب سودهاي بالاتر هم نميتوان گذشت: توليدكنندگان پسته ميتوانستند محصولاتشان را صادر كنند و از تفاوت نسبت ميان ريال و دلار كه در عرض چند ماه به 3 تا 4برابر جهش كرده بود سود ببرند. اين تصميم البته به جهش دستكم 2 تا 3 برابري متناظري را در قيمت پسته در بازارهاي داخلي هم ختم شد. در بهمن ماه، گمرك اعلام كرد كه صادرات پسته موقتا ممنوع خواهد بود تا جلوي افزايش قيمت پسته به رقمهاي بالاتر را بگيرد اما اين ممنوعيت به سرعت لغو شد و در پي آن كمپين تحريم خريد پسته به راه افتاد. حتي تلويزيون هم گزارش داد كه مردم از كمپين تحريم خريد پسته بهشدت استقبال كردهاند و نتايج يك نظرسنجي تلويزيوني هم نشان داد كه از يك ميليون شركتكننده در نظرسنجي 87درصد آنها از كمپين تحريم خريد پسته حمايت كردهاند. محمود احمدينژاد، رييسجمهوري وقت هم در تلويزيون تحريم خريد پسته را كاري خوب توصيف كرد و افزون بر او، وزير وقت ارتباطات هم در تماسي تلفني در يك برنامه زنده تلويزيوني، گفت كه به نظر او نيز قيمت پسته بيش از حد بالاست و او هم مانند مردم ديگر از خريد پسته شب عيد امتناع خواهد كرد.
آسوشيتدپرس در همان زمان در گزارشي به موضوع تحريم خريد پسته در ايران پرداخت. براي مخاطبان خارجي اين خبرگزاري بسيار عجيب بود كه در كشوري كه به شكل سنتي مهمترين توليدكننده پسته در جهان است، كمپيني براي تحريم پسته به راه بيفتد. در اين گزارش آمده بود كه دليل اصلي افزايش شديد قيمت پسته چندان روشن نيست چرا كه توليدكنندگان پسته در ايران نياز چنداني به واردات قطعات يا ماشينآلات ندارند كه با قيمت ارز قيمت اين محصولات وارداتي نوسان داشته باشد. كمپين دوم البته در قياس با كمپين تحريم مرغ به نسبت موفق بود و در عيد آن سال، بسياري از كساني كه به ديد و بازديدهاي نوروزي ميرفتند، ظرفهاي آجيلي ميديدند خالي از پسته. با اين همه شايد زود باشد كه بخواهيم اتفاقي از اين دست را به عنوان مثالي از فعاليتهاي اجتماعي موفق در بازارهاي اقتصادي قلمداد كنيم.
كمپيني كه فقط مجازي بود
ركود اقتصاديي كه با اوج گرفتن تحريمها و خالي شدن خزانه دولت از دلارهاي نفتي در سطح جامعه هم بروز و ظهور عيني مييافت، با تغيير سكاندار اجرايي كشور هم همچنان پا بر جا ماند. توافق ابتدايي هستهيي ميان ايران و كشورهاي گروه 1+5 و تعيين جدول زماني براي انجام اقدامات متقابل، ايرانيها را اميدوار كرد كه قفل تحريمها هم به زودي گشوده خواهد شد.
با اين حال، جز يك واكنش ابتدايي و البته نه چندان پر قدرت در بورس تهران، وعده اجراي برجام نتوانست دستاورد اقتصادي بزرگي داشته باشد. عدهيي معتقد بودند چشمانداز توافق هستهيي ميان ايران و 6 قدرت جهاني موجب شده كه مردم دست به خريد نزنند و حتي انتظار كاهش قيمت دلار و به تبع آن برقراري مجدد نظام واردات گسترده را داشته باشند. در همين فضاي صبر و انتظار و البته راكد شدن فضاي خريد و فروش بود كه كمپين تحريم خريد خودرو صفر ايراني هم پا گرفت.
اين كمپين از ميان كمپينهاي سهگانهيي كه در3 سال اخير رخ دادهاند قدرتمندترين و عميقترين بوده و هر چند در نهايت نتيجهيي جز آن داشت كه انتظار ميرفت، از اظهارنظر مسوولان امور ميشد به عمق آن هم پي برد. عدهيي اين كمپين را توطئه خارجيها دانستند و البته عدهيي هم معتقد بودند هر چند اين اتفاق تيشه به ريشه صنعت خودروسازي كشور زده، نبايد با آن برخورد قهري كرد. اختلاف نظرها در باب تاثيرگذاري و قدرت اين كمپين هم به اندازه اختلاف نظرها در باب حجيت آن بود اما قدر مسلم آن بود كه فروش دو شركت خودروسازي اصلي در كشور، بهشدت افت كرده است. توليد ايران خودرو و سايپا در شهريور ۱۳۹۴ به كمتر از نصف شهريور پارسال كاهش يافته بود. توليد روزانه ايران خودرو در مهرماه ۱۳۹۴ به حدود ۹۱۰ دستگاه رسيد كه اين رقم نشان از ركود جدي بازار خودرو دارد (توليد روزانه ايرانخودرو در ارديبهشت ماه ۹۴ حدود ۲۴۰۰ دستگاه بود.) دولت و مجلس هم البته شروع به اقداماتي براي ترغيب مردم به خريد خودرو داخلي كردند. در راستاي حمايت از صنعت خودرو تعدادي از نمايندگان مجلس طرح دوفوريتياي مبني بر افزايش ۱۰۰۰درصدي گمركي خودروهاي وارداتي و ممنوعيت واردات قطعات خارجي را در روز سهشنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ با قيد دوفوريت تقديم هيات رييسه مجلس كردند. اما آنچه در نهايت موجب ابطال فرضيه موفقيت كمپين نخريدن خودروهاي داخلي شد، وام حدود 2500ميليارد توماني بود كه دولت به خودروسازان اختصاص داد. اعلام فروش 100هزار دستگاه خودرو توليد داخل با وام 25ميليون توماني به ازاي هر دستگاه خودرو، گروه بزرگي از مردم را قانع كرد كه به خريد خودرو داخلي رو بياورند. در نهايت حيرت، ظرف مدت 6روز، 110هزار دستگاه خودرو به فروش رسيد و كمپين شكست خورد.
قدرت خريد يا كمپين اجتماعي؟
شكست خوردن كمپين تحريم خريد خودرو داخلي را بايد در عرض شواهد ديگري مورد بررسي قرار داد كه خروجي آنها يك چيز بيشتر نيست: مردم خريد نميكنند چون پول ندارند نه اينكه تشكل يابي در فضاهاي مجازي آنها را به سوي كنشهاي اجتماعي موفق رهنمون شود. در واقع ماهيت نوساني موفقيت-عدم موفقيتي كه به نتيجه تحريم اجتماعي كالاها در ايران نسبت داده ميشود خود نشاني است بر اينكه ركود در بازارها را نبايد نتيجه تصميم جمعي مردم، كه نتيجه نداشتن قدرت خريد آنها تعبير كرد. اين نظري است كه در اوج روزهاي كمپين تحريم خريد خودرو هم از ناحيه برخي اقتصاددانان به گوش ميرسيد. آنها ميگفتند كه سمت تقاضا در اقتصاد ايران به شكل بيسابقهيي دچار محدوديت شده است و در يك كلام، مردم خريد نميكنند چون قدرت خريد ندارند.
چنانچه ركود در يكي از بزرگترين بازارها و عوامل محركه اقتصاد در ايران، يعني مسكن را هم به تحليل فوق بيفزاييم، نتيجه روشنتر خواهد نمود. دادههاي موجود نشان ميدهند تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در كشور، بيش از تعداد خانوارهاي ايراني است و در نگاه نخست شايد بتوان ركود در بخش مسكن را به اين مازاد عرضه در قياس با تقاضا نسبت داد. اما وقتي آمار واحدهاي مسكوني خالي را هم به تحليل فوق بيفزاييم، تصوير واضحتر ميشود: قدرت خريد مردم از قيمتها عقب افتاده است و عدم خريد نشانهيي از موفقيت كمپينهاي تحريمي نيست.
با وجود همه اينها اما نميتوان به سرعت نتيجه گرفت كه كنشهاي اجتماعي براي حصول مقاصد اقتصادي يك گام به هدف نزديكتر شدهاند. مرور تاريخچه خود اين كمپينها شايد بعد ديگري هم داشته باشد.
وقتي مرغ قيمتها پر كشيد
در پي جهش ناگهاني قيمت دلار در پاييز 1391، قيمت مرغ هم روز به روز بالاتر رفت و به اوجي رسيد كه هرگز تجربهاش نكرده بود. نهادههاي كشاورزي يا همان مواد اوليهيي كه در كشاورزي، دامداري و صنعت طيور مورد استفاده قرار ميگيرند عمدتا وارداتي هستند و افزايش 300 تا 400درصدي قيمت دلار در روزهايي كه تحريم بر تحريم انباشته ميشد و ارز خارجي كالايي ناياب به حساب ميآمد، تاثيرش را از جمله بر قيمت كنجاله سويا، به عنوان غذاي اصلي مرغ هم گذاشت. ورود كنجاله سويا به كشور بهشدت محدود شد و انبارداران هم ترجيح ميدادند منتظر بمانند تا بتوانند ذخايرشان را در بالاترين قيمت به فروش برسانند. قيمت مرغ در عرض حدود يك ماه به 8 تا 9هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم رسيد و عملاً براي بسياري از دهكهاي اقتصادي غير قابل خريد شد. نگراني از افزايش هر چه بيشتر قيمت مرغ كار را حتي به بروز تجمع در مقابل راسته گوشت فروشي در بازار شهر نيشابور هم كشاند.
مرغ كالايي استراتژيك محسوب ميشود و هر چند شايد نتوان به شكل قطعي آن را در طبقهبندي اقتصادي از كالاهاي مكمل يا جايگزين قرار داد، ميتوان نقش آن را در زندگي روزمره دهكهاي اقتصادي بزرگي از جامعه ايراني مهم ارزيابي كرد. مقصود از كالاي جايگزين در اقتصاد اين است كه اگر بالا بودن قيمت يك كالا مانع از خريد آن توسط مصرفكنندگان باشد، او به ناچار به كالايي مشابه كه در محدوده توانايي خريدش باشد رو ميآورد. بر اساس همين تعريف، گوشت قرمز و گوشت مرغ را ميتوان كالاهاي جايگزين در نظر گرفت. اگر چنين تقسيمبنديي را بتوان صحيح دانست، مرغ كالايي بسيار مهم خواهد بود، چرا كه با توجه به قيمت بالاي گوشت قرمز در ايران، بسياري عملاً ناچار خواهند بود گوشت مرغ را جايگزين آن كنند.
پسته نميخريم چون گران است
دومين كمپين مهم تحريم خريد كالاها در ايران، مهمترين عنصر ديد و بازديدهاي نوروزي را هدف قرار داد. در روزهاي پاياني اسفند 1391 بود كه قيمت پسته در بازار كشور بطور ناگهاني بالا رفت و به حدود كيلويي 60 تا 80هزار تومان رسيد، قيمتي كه حتي امروز و با گذشت دو سال از آن زمان هم تكرار نشده است. همان زمان، در شبكههاي اجتماعي كه آن روزها هم به اندازه امروز همهگير نبودند، بحث داغي درگرفته بود براي تحريم خريد پسته به خاطر قيمتش. بسياري ميگفتند چرا بايد قيمت بادام هندي كه تماماً وارداتي است از نوسانات ارزي تاثير نپذيرد اما قيمت پسته كه وارداتي هم ندارد به شكل ناگهاني جهش پيدا كند.
از طرفي افزايش ناگهاني قيمت پسته را در كشوري كه توليدكننده و صادركننده عمده پسته در جهان است نميتوان به سادگي به افزايش نرخ ارز ربط داد. به هم خوردن نسبت برابري ميان ريال و ارزهاي خارجي و عدم اطميناني كه در بازارها پديد ميآورد البته ممكن است علت عمده باشد ولي از دورخيز براي كسب سودهاي بالاتر هم نميتوان گذشت: توليدكنندگان پسته ميتوانستند محصولاتشان را صادر كنند و از تفاوت نسبت ميان ريال و دلار كه در عرض چند ماه به 3 تا 4برابر جهش كرده بود سود ببرند. اين تصميم البته به جهش دستكم 2 تا 3 برابري متناظري را در قيمت پسته در بازارهاي داخلي هم ختم شد. در بهمن ماه، گمرك اعلام كرد كه صادرات پسته موقتا ممنوع خواهد بود تا جلوي افزايش قيمت پسته به رقمهاي بالاتر را بگيرد اما اين ممنوعيت به سرعت لغو شد و در پي آن كمپين تحريم خريد پسته به راه افتاد. حتي تلويزيون هم گزارش داد كه مردم از كمپين تحريم خريد پسته بهشدت استقبال كردهاند و نتايج يك نظرسنجي تلويزيوني هم نشان داد كه از يك ميليون شركتكننده در نظرسنجي 87درصد آنها از كمپين تحريم خريد پسته حمايت كردهاند. محمود احمدينژاد، رييسجمهوري وقت هم در تلويزيون تحريم خريد پسته را كاري خوب توصيف كرد و افزون بر او، وزير وقت ارتباطات هم در تماسي تلفني در يك برنامه زنده تلويزيوني، گفت كه به نظر او نيز قيمت پسته بيش از حد بالاست و او هم مانند مردم ديگر از خريد پسته شب عيد امتناع خواهد كرد.
آسوشيتدپرس در همان زمان در گزارشي به موضوع تحريم خريد پسته در ايران پرداخت. براي مخاطبان خارجي اين خبرگزاري بسيار عجيب بود كه در كشوري كه به شكل سنتي مهمترين توليدكننده پسته در جهان است، كمپيني براي تحريم پسته به راه بيفتد. در اين گزارش آمده بود كه دليل اصلي افزايش شديد قيمت پسته چندان روشن نيست چرا كه توليدكنندگان پسته در ايران نياز چنداني به واردات قطعات يا ماشينآلات ندارند كه با قيمت ارز قيمت اين محصولات وارداتي نوسان داشته باشد. كمپين دوم البته در قياس با كمپين تحريم مرغ به نسبت موفق بود و در عيد آن سال، بسياري از كساني كه به ديد و بازديدهاي نوروزي ميرفتند، ظرفهاي آجيلي ميديدند خالي از پسته. با اين همه شايد زود باشد كه بخواهيم اتفاقي از اين دست را به عنوان مثالي از فعاليتهاي اجتماعي موفق در بازارهاي اقتصادي قلمداد كنيم.
كمپيني كه فقط مجازي بود
ركود اقتصاديي كه با اوج گرفتن تحريمها و خالي شدن خزانه دولت از دلارهاي نفتي در سطح جامعه هم بروز و ظهور عيني مييافت، با تغيير سكاندار اجرايي كشور هم همچنان پا بر جا ماند. توافق ابتدايي هستهيي ميان ايران و كشورهاي گروه 1+5 و تعيين جدول زماني براي انجام اقدامات متقابل، ايرانيها را اميدوار كرد كه قفل تحريمها هم به زودي گشوده خواهد شد.
با اين حال، جز يك واكنش ابتدايي و البته نه چندان پر قدرت در بورس تهران، وعده اجراي برجام نتوانست دستاورد اقتصادي بزرگي داشته باشد. عدهيي معتقد بودند چشمانداز توافق هستهيي ميان ايران و 6 قدرت جهاني موجب شده كه مردم دست به خريد نزنند و حتي انتظار كاهش قيمت دلار و به تبع آن برقراري مجدد نظام واردات گسترده را داشته باشند. در همين فضاي صبر و انتظار و البته راكد شدن فضاي خريد و فروش بود كه كمپين تحريم خريد خودرو صفر ايراني هم پا گرفت.
اين كمپين از ميان كمپينهاي سهگانهيي كه در3 سال اخير رخ دادهاند قدرتمندترين و عميقترين بوده و هر چند در نهايت نتيجهيي جز آن داشت كه انتظار ميرفت، از اظهارنظر مسوولان امور ميشد به عمق آن هم پي برد. عدهيي اين كمپين را توطئه خارجيها دانستند و البته عدهيي هم معتقد بودند هر چند اين اتفاق تيشه به ريشه صنعت خودروسازي كشور زده، نبايد با آن برخورد قهري كرد. اختلاف نظرها در باب تاثيرگذاري و قدرت اين كمپين هم به اندازه اختلاف نظرها در باب حجيت آن بود اما قدر مسلم آن بود كه فروش دو شركت خودروسازي اصلي در كشور، بهشدت افت كرده است. توليد ايران خودرو و سايپا در شهريور ۱۳۹۴ به كمتر از نصف شهريور پارسال كاهش يافته بود. توليد روزانه ايران خودرو در مهرماه ۱۳۹۴ به حدود ۹۱۰ دستگاه رسيد كه اين رقم نشان از ركود جدي بازار خودرو دارد (توليد روزانه ايرانخودرو در ارديبهشت ماه ۹۴ حدود ۲۴۰۰ دستگاه بود.) دولت و مجلس هم البته شروع به اقداماتي براي ترغيب مردم به خريد خودرو داخلي كردند. در راستاي حمايت از صنعت خودرو تعدادي از نمايندگان مجلس طرح دوفوريتياي مبني بر افزايش ۱۰۰۰درصدي گمركي خودروهاي وارداتي و ممنوعيت واردات قطعات خارجي را در روز سهشنبه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ با قيد دوفوريت تقديم هيات رييسه مجلس كردند. اما آنچه در نهايت موجب ابطال فرضيه موفقيت كمپين نخريدن خودروهاي داخلي شد، وام حدود 2500ميليارد توماني بود كه دولت به خودروسازان اختصاص داد. اعلام فروش 100هزار دستگاه خودرو توليد داخل با وام 25ميليون توماني به ازاي هر دستگاه خودرو، گروه بزرگي از مردم را قانع كرد كه به خريد خودرو داخلي رو بياورند. در نهايت حيرت، ظرف مدت 6روز، 110هزار دستگاه خودرو به فروش رسيد و كمپين شكست خورد.
قدرت خريد يا كمپين اجتماعي؟
شكست خوردن كمپين تحريم خريد خودرو داخلي را بايد در عرض شواهد ديگري مورد بررسي قرار داد كه خروجي آنها يك چيز بيشتر نيست: مردم خريد نميكنند چون پول ندارند نه اينكه تشكل يابي در فضاهاي مجازي آنها را به سوي كنشهاي اجتماعي موفق رهنمون شود. در واقع ماهيت نوساني موفقيت-عدم موفقيتي كه به نتيجه تحريم اجتماعي كالاها در ايران نسبت داده ميشود خود نشاني است بر اينكه ركود در بازارها را نبايد نتيجه تصميم جمعي مردم، كه نتيجه نداشتن قدرت خريد آنها تعبير كرد. اين نظري است كه در اوج روزهاي كمپين تحريم خريد خودرو هم از ناحيه برخي اقتصاددانان به گوش ميرسيد. آنها ميگفتند كه سمت تقاضا در اقتصاد ايران به شكل بيسابقهيي دچار محدوديت شده است و در يك كلام، مردم خريد نميكنند چون قدرت خريد ندارند.
چنانچه ركود در يكي از بزرگترين بازارها و عوامل محركه اقتصاد در ايران، يعني مسكن را هم به تحليل فوق بيفزاييم، نتيجه روشنتر خواهد نمود. دادههاي موجود نشان ميدهند تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در كشور، بيش از تعداد خانوارهاي ايراني است و در نگاه نخست شايد بتوان ركود در بخش مسكن را به اين مازاد عرضه در قياس با تقاضا نسبت داد. اما وقتي آمار واحدهاي مسكوني خالي را هم به تحليل فوق بيفزاييم، تصوير واضحتر ميشود: قدرت خريد مردم از قيمتها عقب افتاده است و عدم خريد نشانهيي از موفقيت كمپينهاي تحريمي نيست.
