راه های شکست رکود

سایت خبری تحلیلی ساعت 24/مینا هرمزی-دولت یازدهم از همان روزی که اداره کشور را در اختیارگرفت یک مساله را برجسته کرد: اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است . دولت یازدهم مدعی است که در 11ماه سپری شده از مرداد 1392 تا امروز توانسته است موجهای بلند تورم را کنترل و آن را مهار کند واکنون نوبت ایجاد رونق در اقتصاد است. در روز های گذشته متنی از طرف دولت انتشاریافت که در آن ضمن تشریح دلیل پدیدار شدن رکود تورمی برخی گلو گاهه برای شکست رکود توضیح داده شده است باتوجه به اینکه قرار است لایحه ای برای عبور از رکود تهیه شود آگاهی از راهکارها و پیشنهادهای فعالان خصوصی مفید است که میخوانید:
افزایش هزينه هاي عمراني
حسين سلاح ورزي، رئيس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن خرم آباد معتقد است: دولت يک بسته پيشنهادي تحت عنوان بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود ارائه کرده است که در واقع يک نگاه تحليلي از شتابان شدن تورم در کشور در سالهاي اخير و قرار گرفتن در شرايط رکود و نهايتا عارض شدن بيماري رکود تورمي به اقتصاد است. در اقتصاد کلان راه حلهاي متعدي براي خروج از رکود پيشنهاد داده شده است که يکي از آنها تزريق منابع مالي است که بايد به بخش توليد صورت گيرد. کاهش نرخ بهره بانکي ، سرو سامان دادن به وضعيت مالياتي در مسیر کاهش مالیات و افزایش هزينه های دولتی در بخش عمراني از دیگر راههاست که در بیانیه دولت نیز پیش بینی شده است. درحالی که دولت معتقد است تورم را کنترل کرده و قرار است درنيمه دوم امسال با افزايش نرخ رشد اقتصادي از شرايط رکودي خارج شود به نظر مي رسد اجرای برنامه هايي که دولت اعلام کرده نیازمن فراهم شدن برخی شرایط است. سلاحورزی ادامه داد:يکي از این شرطها موفقيت در مذاکرات هسته اي است . با موفقيت در اين مذاکرات و دست پيدا کردن به يک توافق پايدار شايد امکان آزادسازي دارايي هاي دولت که بلوکه شده فراهم شود. ديگري اينکه اگر دولت مي خواهد افزايش چشمگيري در بخش سرمايه گذاري براي خروج در شرايط رکود و افزايش توليد ناخالص را داشته باشد باید فضاي کسب و کار را مساعد سازد.علي رغم وعده هایی که دولت از ابتداي کارداده و با اينکه چند مصوبه هم در رابطه با بهبود فضاي کسب و کار در کشور داشته هنوز از نظر تسهيل و بهبود فضاي کسب وکار کشور ، اتفاق قابل توجه ی نیفتاده است و مادامي که به معناي واقعي اين تسهيل و مساعد شدن اين فضا اتفاق نيافتد، تصور من اين است که انجام سرمايه گذاري در اين جهت راحت نيست.
فشار بانکها کم شود
ابوالحسن خليلي عضو هئيت مديره و دبير کل خانه صنعت و معدن تهران نیز درگفت وگو باساعت 24 توضیح داد:باید عواملی که باعث رکود شدند شناسایی و معرفی شوند. کمبود نقدينگي، کاهش رشد تولید ملی و انتظاراتی که در ذهن مردم مبني بر اينکه اگر مذاکرات هسته اي به نتيجه برسد ما شاهد يک سرازيري در قيمتهاي اقتصادي هستيم ازجمله اين عوامل که دست به دست هم داده و رکود را به وجود آورده اند.به نظر مي رسد در گام اول بايد کشش تقاضا را در جامعه ايجاد کرد. قاعدتا يک راه رسیدن به تحریک تقاضا افزایش درآمد مردم است که بايد چاره اي براي آن انديشيد. البته در کوتاه مدت کار سختی است. تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي است برای حل مشکلات جاري آنها یک راه اجرایی است. در حال حاضرچيزي که مسلم است انبوه توليد و پرشدن انبارهاي کارخانه ها ست که این تولید باید راهی به سوی بازار و تقاضای موثرباز کند تا چرخ تولید به حرکت درآید. دریافت تسهيلات معوقه بايد به تاخير انداخته شده و بازده زماني 1 تا 3 سال براي اين تسهيلات تعريف و فشار بانکها براي دريافت معوقات بايد کم شود.موضوع ديگر که با موضوع پرونده هسته اي گره خورده و مي تواند شرايط را مناسبتر کند سرمايه گذاري خارجي است که می تواند به نوعي هم کمبود نقدينگي و هم افزايش تقاضا را ايجاد کند. اگرچه خبرهاي خوبي ازورود سرمايه گذاران خارجي به ايران مي رسد اما سرمای گذاری واقعی وموثر نیازمند تسهيل روند سرمايه گذاری خارجي است تا در کوتاه مدت نیرویی براي خروج بخشي از رکود باشد.
طرف تقاضا تحريک شود
مجيد رضا حريري رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايراننیز به خبرنگار ساعت 24 گفت داشت: با سياستهاي انبساطي و تزريق هدفمند منابع مالي به بخش هایی از اقتصاد مي توان از رکود نجات يافتو این تجربه جهانی است. يعني در شرایط رکودی طرف تقاضا را تحريک مي کنندو با کمک سياست انبساطي رونق را به بازارها بر می گردانند. بسته اي که دولت براي رهايي از رکود ارائه کرده بالاي 80درصد جواب برون رفت از شرايط فعلي اقتصاد است. اگر سياستهاي انبساطي باعث شود که نرخ تورم به بالاي 30درصد برود، هرچه پول به بازار تزريق شود تورم شتابنده اثر پول را از بين مي برد. بنابراين سياست درست کاهش نرخ تورم است که بين 20 تا25درصد در شراط فعلی است که تقريبا در حال رسيدن به اين عدد هستيم. حالا هر نوع سياست رونقي که اين کنترل تورم را به هم بزند، براي اقتصاد سم است. بايد سياستهاي ما به اين سمت برود که تورم از اين عدد بالاتر نرود. به اين دليل طرف تقاضا را بايد با احتياط کامل تحريک کرد. بايد بيشتر تحريکات طرف عرضه باشد.
ما علاوه بر همه بحثهاي رکودي که داريم يک معضل بزرگ به نام اشتغال داريم. ما يک عدم استغال انباشته شده چند ساله داريم که بايد آنهم پاسخ داده شود. بنابراين بايد به بخشهاي حساب شده اي از صنايع کوچک ومتوسط تزريق منابع شود تا روي پاي خود بايستند تا اشتغال موجود حفظ و اشتغال جديد به وجود بيايد و هم رشد اقتصادي بالا رود.ما مرغ تخم طلايي به نام نفت و گاز داريم. در چند سال اخير در اين حوزه سرمايه گذاري نشده است. بنابراين در چند سال آينده نفت و گازي نداريم که به دنيا بفروشيم تا دلار به کشور بياوريم. براي اينکه نرخ رشد بالا برود احتياج به پول خارجي داريم. بايد سرمايه گذار خارجي دعوت شود، البته تا مسائل خارجي ما حل نشود اين راه همواري براي ما نيست. راه بعدي فروش نفت و گاز است تا با پول آن خرج عمران و آبادي کشور کنيم. براي اين کار بايد در صنايع نفت وگاز سرمايه گذاري کرد تا بتوانيم اين کار را انجام دهيم.
بايد ديد در چه صنعتي در کوتاه مدت با تزريق مبلغي از پول کالايي صادر کنيم مثل پتروشيمي. همه اين راهها کوتاه مدت براي خروج از رکود است. حتما زماني که از رکود خارج شديم و در شرايط معتدل قرار گرفتيم بايد طرحي را براي اقتصاد داشته باشيم. زيرا توليد، صنعت و اقتصاد ضعيف است و با کوچکترين فشار خارجي رو به موت مي رود.حتما بايد به سمت شفاف سازي، آزاد سازي و رقابتي بودن اقتصاد حرکت کنيم تا با هر ناملايمتي کاسه چه کنم مثل اين روزها به دست نگيريم.
مدیریت کارآمد
عنايت الله بياباني قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز خاطر نشان ساخت: بايد به بررسي عواملي پرداخت که رکود را براي ما به ارمغان آورد. يکي از مهمترين آنها عدم مديريت کارآمد در بخشهاي مختلف، ازجمله صنعت ، تجارت، کشاورزي و غيره است. البته سرمايه يکي از فاکتورهاي مهم براي رکود است حالا اگر اين موضوع را نخواهيم د رنظر بگيريم. بسياري از عوامل جانبي نشات گرفته از عدم مديريت است.اگر مديريت باشد با برنامه با سرمايه اندکي که موجود است مي توان از سقوط و رکود جلوگيري کرد. مسائلي که در بخشهاي مختلف بايد ديده شود مسئله رقابت پذير کردن توليدات است که مانع رکود مي شود. اگر ما با دنيا آشنايي پيدا کنيم و با نيازها و خواسته هاي آنها توليدات خود را داشته باشيم، مي توانيم از رکود جلوگيري کنيم.ما با داشته های قوي مثل انرژي و نيروي کار مي توانيم با دنيا رقابت کنيم. بنا براين نقش سرمايه، مديريت، قوانين حاکم بر تجارت و توليد بسيار مهم است. وقتي ما نتوانيم از پتانسيلهاي نيروي کار استفاده کنيم که اين خود بزرگترين عامل رکود است. بنابراين اگر ساختار کلي براساس مديريت درستي پايه گذاري شود و همه نيروها به کار گرفته شود حتما در ارتباط با اين جريان موثرتر عمل خواهيم کرد. مي توانيم هم کارآمد باشيم و هم از تورم و بسياري از مسائل ديگرجلوگيري کنيم.
اهداف سازگار
محسن بهرامی ارض اقدس ،رئيس کميسيون توسعه و تجارت اتاق بازرگاني اتاق تهران نیز گفت: مشکلات زيادي که در حوزه هاي مختلف از دولت سابق به جا مانده کار را مشکل کرده است. در سالهاي گذشته عملکرد خوبي در زمينه رشد اقتصادي و تورم نداشتیم. آنچه که به اين دولت به ارث رسيده تورم بيش از 45درصد و رشد منفي نزديک به 6درصدی تولید ناخالص داخلی بوده که در مجموع دوسال آخر 10درصد رشد منفي داشتيم و بدهي دولت قبلي به پيمانکاران که بين 50 تا 80 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود و حجم نقدينگي که بيش از 530 هزار ميليارد تومان در شهريور سال 92 افزايش پيدا کرده بود که این گرفتاريها به دولت جديد رسيده است. به اينها شرايط ناشي از تحريم و تنشهاي بين المللي را هم مي خواهيم اضافه کنيم.از طرفي دولت دو هدف متضاد رابا هم هدف گذاري کرده بود. يکي کاهش تورم که پيش نياز آرامش در بازار است و ديگري رونق اقتصادي و مبارزه با بيکاري که اين هم يکي از جدي ترين تهديدها ي اقتصادي کشور است. اين دو هدف با هم در تضاد است زيرا کنترل تورم نيازمند برخورد انقباظي دولت و جلوگيري از خلق پول است و از طرف ديگر براي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال ما نيازمند سرمايه گذاري و عملا توديع پول ونقدينگي هستيم.دولت بين دو هدف متضاد باهمديگر اولويت را به کنترل تورم داد که در ده ماه گذشته کنترل تورم در واقع با موفقيت انجام شد و نرخ تورم از 40 درصد ساليانه به کمتر از 36% يا به تعبيري به نزديک 25درصد رسيده و تورم نقطه به نقطه کاهش پيدا کرده و روند نرخ تورم کاهنده است. به نظر مي رسد دولت در هدف اوليه خود نسبتا موفق بوده است.شرط عبور از رکود برگزیدن اهداف سازگار است.از آنجا که ادامه برخوردهاي انقباظي دولت موجب تشديد رکود مي شود و ممکن است حتي تورم را به کمتر از 10درصد برساند اما از آن طرف رکود و مشکلات کشور بيشتر مي شود و نهايتا دولت ترجيح دادکه از اين مقطع بسته حمايتي خود را برا ي رونق اشتغال ارائه کند. راه کارهايي هم که اشاره شد مي تواند بستر ساز توقف رکود و حرکت در جهت رونق باشد اما نبايد انتظار داشت که اين رونق يک شبه يا يک ماهه اتفاق بيافتد.در حوزه روابط خارجي بايد منتظر مذاکرات باشيم. به يک توافق جامعه اي برسيم که تحريم ها برداشته شود، تنش زدايي در روابط بين الملل صورت بگيرد و زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور فراهم شود تا شاهد رونق اشتغال باشيم. دولت بايد تلاش کند بيش از انچه که در جهت تزريق نقدينگي و توزيع پول و گرفتاريهايي که مسير دولت سابق بود ، کسري بودجه و تورم از آن مسير خارج شود تا گرفتار بيماري هلندي نشود.
سرمایه گذاری خارجی
محمد حسين برخوردار،رئيس مجمع عالي واردکنندگان گفت : طرف تقاضا بايد تحريک شود، بدون اينکه تورم به وجود آيد. رکود هم دوره اي دارد. مثل زمستان که بايد دوران خود را بگذراند. دوران رکود هم بايد به آرامي بگذرد. وقتي مذاکرات به نتيجه رسيد و بخشهاي بانکي ما ازاد شدند و سرمايه گذاري خارجي در داخل ايران تحقق يافت آنوقت از دوران رکود بيرون مي آييم.بعد از موفق بودن مذاکرات بخشهاي مختلف کشور آماده سرمايه گذاري است از جمله نفت و گاز،کشاورزي، صنعت و گردشگري. همه اينها سکوهايي هستند که آماده حرکت هستند و براي طرف خارجي هم جذابيت دارد. با آورده هاي خارجي محصولات صادرات محور ايجاد مي شود که پول به کشور بر مي گردد و مردم غني تر مي شوند.
دولت اوراق خزانه اي منتشر کند
محمد پارسارئيس فدراسيون صادرکنندگان در حوزه انرژي و صنايع وابسته خاطر نشان ساخت: اگر دولت اوراق خزانه اي منتشر کند تا بدهي پيمانکاران داده شود به گونه اي که به بانکها داده شود و پول نقد شود، تحرکي در اقتصاد به وجود مي آيد. در واقع باعث ايجاد پول جديد بدون تورم مي شود. ديگر اين که دولت يکي از معاونتهايش را به صادرات غير نفتي اختصاص بدهد، تا امسال صادرات غير نفتي 30% رشد پيدا کند تا با آن کارخانه ها و توليدات راه بيافتد. چون ما ارز وارد کشور مي کنيم. ريال اضافه نمي شود و تورم ايجاد نمي شود و اقتصاد هم متحرک مي شود.
محرکهاي اقتصادي
حميد رضا صالحي نائب رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران اظهار داشت: در رکود موجود بايد مشوق های اقتصادي به جامعه تزریق ر شود تا بتوانيم با يک تورم مشخص و تثبيت شده حرکت کنيم. شرکتهايي که می توانند موتور توليد را در کشور روشن کنند بايد فعال شوند. اين کار باعث توليد کالاهاي صادرات محور مي شود که اين صادرات خود باعث عبور از رکود مي شود.وقتي روابط ما با 5+1 بهتر شد خود زمينه هايي ايجاد مي کند تا به بازار هاي صادراتي راه پيدا کنيم تا موتور توليد دوباره در سطح بالا کار کند. در اين صورت بازارهاي داخلي و خارجي را خواهيم داشت. در اين صورت اشتغال هم رشد مي کند.
افزایش قدرت خرید
مسعود دانشمند، عضو هئيت نمايندگان اتاق ايران و تهران افزود: نگاه دولت براي خارج شدن از رکود به طرف عرضه است و کمتر به طرف تقاضا توجه کرده اند. اما تصور من اين است که عرضه مشکل ندارد. به جز خودرو که مردم بيشتر براي سرمايه خريداري مي کنند. بنابراين رکود ناشي از اين شده است که مردم پول ندارند تا کالا خريداري کنند.بنابراين ما هر کاري برا ي خارج شدن از رکود انجام دهيم بايد طرف تقاضا را تقويت کنيم بعد طرف عرضه خود به خود از نظام بانکي يا بيرون نظام بانکي تامين مالي مي کند. چه در شرايط تحريم يا غير تحريم باشيم. در حال حاضر مشکل اتحاديه اروپا طرف تقاضا است. يعني واحدهاي توليدي که الان در اروپا هستند توليدات دارند اما بازار براي فروش جنس ندارند. بنابراين خط توليدات متوقف شده است. امروز مشکل اروپا اين است که خط توليدها متوقف شده و کارگران به خيابانها امده اند و تظاهرات مي کنند.زيرا طرف تقاضا وجود ندارد. از طرفي هم چين وارد بازار شده و با کالاهاي ارزانتر طرف تقاضا را به طرف خود جلب مي کند. بنابراين اين يک الگوي بسيار بزرگي است که معلوم است طرف عرضه را نبايد داشته باشيم بلکه طرف تقاضا بايد مهم باشد، يعني بايد به بازار توجه کرد.
حالا اگر توليد کننده پول ندارد که مواد اوليه بخرد وقتي که تقاضا وجود داشته باشد او به هر شکل اين کار را انجام مي دهد ولو مشارکت کند يا از خارج يا داخل وام بگيرد. بنابراين به هر شکلي مشکل خود را حل مي کند و کالاي خود را عرضه مي کند.حال اگر طرف تقاضا رابگيريم، از تورم نترسيم براي اينکار راه کار وجود دارد. يعني پايه پولي خود را افزايش نمي دهيم و مي توانيم کالا ها را که توليد داخلي است به صورت اقساطي بفروش برسانيم که از طريق عقد خريد دين، سفته هاي ناشي از اقساط را به توليدکننده و توليدکننده به بانک ارائه مي کند و پول نقد دريافت مي کند.حال بانکها مي توانند با اجازه بانک مرکزي از محل ذخاير قانوني خود سفته ها را خريداري کنند. دراين ميان بانک مرکزي به کمک نظام توليد آمده بدون اينکه بخواهد پول اضافي وارد بازار کند. بااين کار اولا بازار انحصاري به وجود نيامده و کالاي خارجي وارد بازار مي شود و کالاي ايراني هم است. حال کالاي ايراني با تسهيلات به فروش مي رسد و کالاي خارجي بدون تسهيلات. بنابراين به توليد داخلي کمک شده است. درنتيجه اشتغال هم رشد پيدا مي کند.دولت نظارت کند نه دخالت به اينکه کيفيت کالاي توليدي در حد مطلوب و استاندارد باشد براي صادرات هم برنامه ريزي مي توان کرد. بازار منطقه هم در دست ما قرا رخواهد گرفت . بنابراين از رکود بيرون خواهيم آمد.
توليد را سياسي نکنند
محمد رضا نجفي منش عضو هئيت مديره انجمن قطعه سازان گفت: بخش عمده کار به مسئله بانکي و مالي برمي گردد. يکسري موانع در 5 سال اخير ايجاد شده که بايد از سر راه برداشته شود. يکي در خصوص بدهي معوق است که اگر واحدي داشته باشد بانکها تسهيلات ندهند. و براي گرفتن وام هم از همه استعلام گرفته مي شود که اين يک مانع است. بنابراين قدم اول اين است که اين بخشنامه لغو شود.يکي اينکه واحدهايي که کار مي کنند هر آنچه وثيقه اي که داشته، بماند مازادش راسفته بگيرند تا کار تسهيل شود.خريدهاي ارزي هم مشکل بعدي است. در حال حاضر برخي از صنايع تا مي خواهند جان بگيرند همه به جانش مي افتند تا حرکت نکند مثل خودرو. بنابراين دولت دست از قيمت گذاري کالا بردارد و قيمت را به بازار بسپارد و توليد را سياسي نکنند.
مطلب ديگر به گشايش اعتبار بر مي گردد که علاوه بر هزينه موجود، بانک هم 35% اضافه مي گيرد تا کالا را براي توليد کنده بياورد. اين هم موضوع بسيار بدي است که در اين بي پولي فشار مضاعف به واحدها مي آورد. از طرفي تسهيلات با سودهاي ارزان قيمت به خريداران بدهند تا بازار خريد تحريک شود و رونق به وجود بيايد.
حال مهمتر از همه اينها اراده است که اين کارها انجام گيرد. زيرا همه حرفها گفته مي شود اما اراده اجرا بسيار کم است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: