روزنامه تعادل
پرچمداران امنیتی شدن سیستم بانکی
پرچمداران امنیتی شدن سیستم بانکی
r />به دنبال انتشار نامه ۷نفر بازرگان و توليدكننده به رهبرمعظم انقلاب كه خواستار ورود دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانكها شده بودند، تعدادي از كارشناسان درگفتوگو با «تعادل» اعلام كردند كه وظيفه نظارت بر فعاليت بانكها وكسب اطلاعات بنگاهداري بانكها به عهده بانك مركزي، بورس و براساس قانون تجارت است و در اين زمينه نميتوان خواستار ورود نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي براي بررسي بنگاهداري بانكها شد.
اين كارشناسان معتقدند: اگر قرارباشد وضعيت را بيثبات تلقي كرده و براي هر كاري خواستار ورود نهادهاي اطلاعاتي باشيم نه تنها هيچ نتيجه مثبتي براي اقتصاد كشور ندارد بلكه عملا باعث تداخل و بينظمي و ايجاد نهادهاي موازي نظارتي و تصميمگيري خواهد شد.
نكته قابل توجه اين است كه بخش عمده امضاكنندگان اين نامه و منتقدان عملكرد بانكها، كساني هستند كه در زمينه واردات خودرو، كالاهاي مختلف از چين و كشورهاي ديگر، خريد و فروش املاك و زمين و ... فعاليتهاي گسترده دارند و بيشتر به فعاليتهاي بازرگاني شهرت دارند تا توليدكننده.
حميدرضا غزنوي، دبيركل مجمع كارآفرينان درگفتوگو با ايرنا با بيان اينكه كساني كه اين نامه را تهيه كردهاند، گفت: مقام معظم رهبري اخيرا به دو موضوع مهم يعني بنگاهداري بانكها و مساله واردات كالاهاي خارجي اشاره داشتند اما متاسفانه بانكها و نظام بانكي امروز بهجاي قرارگرفتن دركنار توليدكنندگان تبديل به رقيبي سرسخت براي آنها شده اند كه هيچكس توان رقابت با انحصار اعتبارزايي آنها را ندارد. دبيركل مجمع كارآفرينان ايران گفت: انجمنها و تشكلهاي اقتصادي و توليدكننده در نامهيي به رهبر معظم انقلاب از ايشان درخواست كردند براي ممانعت از انحراف از وظيفه ذاتي بانكها دستور فرمايند دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور در اين جهاد اقتصادي همگام با ساير اركان براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانكها اقدام كنند. وي افزود: بانكها بهدليل توانايي خلق پول بالا و مقياس بزرگي كه دارند با حضور خود در هر بازار ميتوانند موجب التهاب بازارها شوند و بهواسطه آن كسب سود كنند. به همين خاطر است كه نظام بانكي بايد تحت نظارت شديد نهاد ناظر قرارداشته و هنگام تخلف بهطور جدي با آن برخورد شود.
غزنوي ادامه داد: قرارگرفتن مديران بانكها در نهاد ناظر بانكها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانكهاي خصوصي زمينه تخلفات و فساد بانكي را ايجاد كرده و مانع اجراي فرآيند نظارت صحيح توسط بانك مركزي ميشود.
دبيركل مجمع كارآفرينان ايران اظهاركرد: تهيهكنندگان در نامه خود تصريح كردند كه مالكيت انحصاري بانك توسط اشخاص حقيقي وحقوقي و عدم رعايت سقفهاي مجاز مالكيت سهام سبب شده تا بانك بهجاي پيجويي مشكلات كارآفرينان در جهت ترجيحات سهامداران و مديران خود پيش رود.
فرياد نقدينگي براي كسب سود
احمد حاتمي يزد، كارشناس مسايل بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: در ارتباط با نامه مجمع كارآفرينان بايد گفت اين گروهها و افرادي كه مرتبا با عنوان كارفرما و صنعتگر انتقادات گستردهيي به نظام بانكي ميكنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصي هستند و تنها چيزي كه از بانكها ميخواهند پول ارزان يا وام بانكي با بهره پايين است. وي افزود: اگر وام بانكي با بهره پايين به اين افراد داده شود هيچگونه انتقادي نخواهند داشت زيرا اين وامها را با بهره پايين ميخواهند و درآخر هم با ديركرد بسيار پرداخت ميكنند و نهايتا به افزايش مطالبات معوق منجر ميشود.
وي ادامه داد: اين گروهها كه تحت نام صنعتگر و كارفرماي بخش خصوصي سخنگو ميشوند دانش و صداقت در بيان نارساييها و ناهنجاريها ندارند. وي افزود: اين افراد به دنبال اين هستند كه بدون اينكه سرمايهيي بگذارند، وام بگيرند و با وام داراييهايي را كسب كنند كه با تورم افزايش بسياري پيدا ميكند و ايمني مساله سود و رانت بسياري را نصيب آنها ميكنند زيرا هركسي قرض بيشتري دارد ثروتمندتر است.
وي تاكيدكرد: درگذشته قرض داشتن براي افراد يك مساله منفي بود اما الان در شرايط تورمي قرض داشتن يك مزيت به شمار ميرود.
وي اضافهكرد: اين افراد اگر حاضر بودند وامهايي را كه گرفتهاند بهصورت مطالبات معوق پس بدهند و مبالغي كه بانكها سعي در بازپسگيري آن دارند را پرداخت ميكردند شايد حرف آنها قابل باور بود.
وي تاكيدكرد: وقتي حجم نقدينگي كشور از سال ۸۴ كه آقاي احمدينژاد رييسجمهور شد تاكنون ۱۰برابر شده و بخش خصوصي مرتبا فرياد ميزند كه ما نقدينگي نداريم. بايد مشخص شود كه نقدينگي كشور كجاست؟ دست مصرفكننده است يا توليدكنندهها؟ چرا نتيجه كارايي پايين خود را با وام بانكي پوشش ميدهند؟
وي تاكيدكرد: بخش عمدهيي از نقدينگي كه در دست بخش خصوصي و صنعتگران است تبديل به مطالبات معوق بانكي شده واگر اين افراد و گروهها وامهاي دريافتي را بازگردانند، چرخ اقتصاد كشور راه ميافتد. اما اين افراد فقط با پول بيشتر گرفتن به دنبال كسب وكار هستند و من به صداقت اين افراد شك دارم.
تداخل و اخلال
نتيجه ورود نهاد اطلاعاتي
دكتر محمدعلي دهقان دهنوي، استاد دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس ارشد علوم بانك در اين زمينه به «تعادل» گفت: دخالت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هيچ فايدهيي براي اقتصاد بيمار ايران ندارد زيرا زماني كه مجراي قانوني و رسانهها وجود دارند با پيگيري بانك مركزي ميتوانند معايب و مشكلات را برطرف كنند.
وي با بيان اينكه دخالتهاي اطلاعاتي باعث تداخل و اخلال ميشود، گفت: بانك مركزي نهاد ناظر بر بانكهاي دولتي است و سازمان بورس نهاد ناظر بر بانكهاي خصوصي است و اگر انحرافي در فعاليتهاي بانكها باشد بايد بانك مركزي پيگيري كند. براي بانكهاي خصوصي كه در بورس هستند نيز سازمان بورس بر نحوه اطلاعرساني، شفافيت اطلاعات، انتشار به موقع گزارشها، سود واقعي سهام و... نظارت ميكند.
قانون كاملا براي وضعيت شركتداري و نحوه اداره بانكها مشخص است و هر كسي نبايد انتقاد را به سمت بانكها ببرد و باعث افزايش فشار بر بانكها در شرايط كنوني شود.
ضرورت حمايت بانكها
از كارآفرينان
آلبرت بغزيان به «تعادل» گفت: وضعيت اقتصادي كشور بيانكننده وخامت اوضاع اقتصادي است و بانكها نيز نقش مهمي را به عنوان واسطه مالي در بخش كارآفريني ايفا ميكنند.
يكي از مشكلات كارآفرينان منابع محدودي است كه دراختيار دارند بنابراين نيازمند كمكهاي مالي و سرمايهگذاري يا دريافت وام دراين زمينه هستند.
وي افزود: مشكل ديگر آنها ريسكپذيري بالايي است كه موجب ميشود به ندرت افراد سرمايهگذار وارد فعاليتهاي پربازده و درعين حال داراي ريسكپذيري بالا شوند. وي ادامه داد: بنابراين نقش بانك و حمايت آنها در حيطه كارآفريني بسيار موثر است.
بغزيان تصريح كرد: نظام بانكي ما معمولا براي ضمانت و وثيقه بسيار محتاط عمل ميكند كه كارآفرينان اين تضمينات را معمولا درحد لازم ندارند بنابراين بانكها نيز طبيعتا رغبت خاصي جهت اعطاي وام به آنها ندارند و نگران بحث بازگشت سرمايه و پرداخت منظم اقساط براي كارآفرينان هستند.
آلبرت بغزيان يادآور شد: كارآفرينان مدتزمان زيادي را براي بهرهبرداري از ايده و تجاريسازي آن سپري ميكنند و به همين دليل بانكها رغبتي ندارند كه تحت فشار اين ريسك قراربگيرند.
اين استاد اقتصاد اشاره كرد: سختگيريهاي بانكها نبايد محدود به مجموعهيي خاص شود به عنوان مثال چطور معوقات بانكي كه بهطور خوشبينانه بانكها اين مبلغ را ۸۰ هزارميليارد تومان اعلام كردهاند و چه بسا كه دو برابر آن نيز ميتواند باشد، اعطا شده اما پيگيريهاي مربوطه را انجام ندادهاند و ضمانتنامهها و وثيقهيي هم به اندازه لازم دريافت نكردهاند و اين سوال مطرح است كه چطور وقتي با يك كارآفرين مواجه ميشوند اين همه ايراد و سختگيري ميكنند كه نهايتا به دريافت وام منجر نشود. مجمع كارآفرينان ايران با ارسال نامهيي بهمقام معظم رهبري بهتشريح مشكلات توليد با سيستم بانكي پرداخت و خواستار ورود نهادهاي ناظر اطلاعاتي بهپرونده بنگاهداري بانكها شد.
متن نامه مجمع كارآفرينان ايران بهمقام معظم رهبري براي موانع بانكي
در اين نامه آمده است:
۱. بانكها بهدليل توانايي خلق پول بالا و مقياس بزرگي كه دارند با حضور خود در هر بازار ميتوانند موجب التهاب بازارها شوند و بهواسطه آن كسب سود كنند. بههمين خاطر است كه نظام بانكي بايد تحت نظارت شديد نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بهطور جدي با آن برخورد شود.
۲. قرار گرفتن مديران بانكها در نهاد ناظر بانكها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت بهبانكهاي خصوصي زمينه تخلفات و فساد بانكي را ايجاد كرده و مانع اجراي فرايند نظارت صحيح توسط بانك مركزي ميشود.
۳. مالكيت انحصاري بانك توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم رعايت سقفهاي مجاز مالكيت سهام موجب شده است تا بانك بهجاي پيجويي مشكلات كارآفرينان در جهت ترجيحات سهامداران و مديران خود پيش رود كه نتيجهاش عدم رعايت سقفهاي مجاز تسهيلات كلان و عدم رعايت اولويتها براي پرداخت تسهيلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات هميشه كمتر از سهم خود تسهيلات دريافت كردهاند و بخش مسكن و بازرگاني بيش از سهمهاي تعيين شده تسهيلات دريافت كردهاند.
۴. بانكها از طريق ورود به بازارهاي ارز، طلا و مسكن در كنار قدرت خلق اعتبار و همچنين بهدليل عدم حمايت از توليد و بالا بردن هزينه تمام شده توليد بهتورم دامن زده و موجب كاهش قدرت خريد مردم شده و علاوه بر اين با بروز رفتارهاي سوداگرانه، روح سفته بازي در جامعه را زنده ميكنند كه مخربترين عامل براي توليد و سرمايهگذاري است.
۵. خدعهگريها و دور زدن قوانين و بخشنامههاي بانك مركزي توسط بانكها مشكل ديگري است كه بانكها با توليد رقابت ميكند، براي مثال عدم رعايت سقفهاي مالكيت سهام؛ عدم رعايت محدوده سرمايهگذاري؛ پرداخت وام بهافراد مرتبط با بانك و هياتمديره، سهامداران و شركتهاي تابعه و وابسته؛ پرداخت وام بهشركتهاي تابعه از طريق بانك ثالث بهشيوه ضربدري؛ عدم رعايت ضوابط پولشويي و... در اين ميان برخورد توصيهيي بانك مركزي و عدم وجود ضمانت اجرايي براي بخشنامهها و حل و فصل اختلافات از طريق داوري بدون ارجاع بهمراجع قضايي و همچنين كمبودهاي قانوني براي مقابله با جرايم اقتصادي از جمله عدم تعريف آن موجب تشديد رفتارهاي ضد توليدي نظام بانكي شده است.
خواهشمنديم براي ممانعت از انحراف از وظيفه ذاتي بانكها دستور فرماييد دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور در اين جهاد اقتصادي همگام با ساير اركان، براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانكها اقدام كرده و در اين شرايط بغرنج اقتصادي، بانك مركزي اولا در يك فرصت كوتاه حداكثر يكساله نسبت بهواگذاري سهام شركتها و املاك مازاد بانكها اقدام عاجل كرده و ثانيا سقفهاي مجاز سرمايهگذاري و تمليك ساختمان را كاهش دهد و ثالثا نظارت شديدتري بر عملكرد بانكها در جهت مباني اقتصاد مقاومتي داشته باشد. و اما در پايان بيم آن ميرود كه بر خي افراد يا دستگاهها با سهلانگاري يا كم جلوه دادن تخلفات بانكي در نظام اقتصادي زمينه را براي ادامه اين تخلفات و پنهان كاري اطلاعات بانكها فراهم كنند، لذا مستدعي است علاوه بر نظارت بانك مركزي دستور فرماييد نظارت ارگانهاي اطلاعاتي و بازرسي نسبت به موارد فوق اقدامات اساسي و مسووليتپذيري موثرتري داشته باشند. اعضاي هيات موسس مجمع كارآفرينان ايران بهشرح زير معرفي شده است: محمدرضا دياني (مديرعامل گروه توسعه سرمايهگذاري انتخاب) - محمود اميري (موسس شركت ماديران) - يونس ژائله (مديرعامل و بنيانگذار شركت شيرين عسل) - عباسعلي قصاعي (يكي از بزرگترين توليدكنندگان چيني و سراميك) - ابراهيم عسكريان (از پيشكسوتان توليد شيشه و بلور) - ايوب پايداري (از پيشكسوتان توليد لبنيات و بستني) - بهرام شريعت (مديرعامل شركت صنايع خودروسازي مديران)
اين كارشناسان معتقدند: اگر قرارباشد وضعيت را بيثبات تلقي كرده و براي هر كاري خواستار ورود نهادهاي اطلاعاتي باشيم نه تنها هيچ نتيجه مثبتي براي اقتصاد كشور ندارد بلكه عملا باعث تداخل و بينظمي و ايجاد نهادهاي موازي نظارتي و تصميمگيري خواهد شد.
نكته قابل توجه اين است كه بخش عمده امضاكنندگان اين نامه و منتقدان عملكرد بانكها، كساني هستند كه در زمينه واردات خودرو، كالاهاي مختلف از چين و كشورهاي ديگر، خريد و فروش املاك و زمين و ... فعاليتهاي گسترده دارند و بيشتر به فعاليتهاي بازرگاني شهرت دارند تا توليدكننده.
حميدرضا غزنوي، دبيركل مجمع كارآفرينان درگفتوگو با ايرنا با بيان اينكه كساني كه اين نامه را تهيه كردهاند، گفت: مقام معظم رهبري اخيرا به دو موضوع مهم يعني بنگاهداري بانكها و مساله واردات كالاهاي خارجي اشاره داشتند اما متاسفانه بانكها و نظام بانكي امروز بهجاي قرارگرفتن دركنار توليدكنندگان تبديل به رقيبي سرسخت براي آنها شده اند كه هيچكس توان رقابت با انحصار اعتبارزايي آنها را ندارد. دبيركل مجمع كارآفرينان ايران گفت: انجمنها و تشكلهاي اقتصادي و توليدكننده در نامهيي به رهبر معظم انقلاب از ايشان درخواست كردند براي ممانعت از انحراف از وظيفه ذاتي بانكها دستور فرمايند دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور در اين جهاد اقتصادي همگام با ساير اركان براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانكها اقدام كنند. وي افزود: بانكها بهدليل توانايي خلق پول بالا و مقياس بزرگي كه دارند با حضور خود در هر بازار ميتوانند موجب التهاب بازارها شوند و بهواسطه آن كسب سود كنند. به همين خاطر است كه نظام بانكي بايد تحت نظارت شديد نهاد ناظر قرارداشته و هنگام تخلف بهطور جدي با آن برخورد شود.
غزنوي ادامه داد: قرارگرفتن مديران بانكها در نهاد ناظر بانكها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانكهاي خصوصي زمينه تخلفات و فساد بانكي را ايجاد كرده و مانع اجراي فرآيند نظارت صحيح توسط بانك مركزي ميشود.
دبيركل مجمع كارآفرينان ايران اظهاركرد: تهيهكنندگان در نامه خود تصريح كردند كه مالكيت انحصاري بانك توسط اشخاص حقيقي وحقوقي و عدم رعايت سقفهاي مجاز مالكيت سهام سبب شده تا بانك بهجاي پيجويي مشكلات كارآفرينان در جهت ترجيحات سهامداران و مديران خود پيش رود.
فرياد نقدينگي براي كسب سود
احمد حاتمي يزد، كارشناس مسايل بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: در ارتباط با نامه مجمع كارآفرينان بايد گفت اين گروهها و افرادي كه مرتبا با عنوان كارفرما و صنعتگر انتقادات گستردهيي به نظام بانكي ميكنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصي هستند و تنها چيزي كه از بانكها ميخواهند پول ارزان يا وام بانكي با بهره پايين است. وي افزود: اگر وام بانكي با بهره پايين به اين افراد داده شود هيچگونه انتقادي نخواهند داشت زيرا اين وامها را با بهره پايين ميخواهند و درآخر هم با ديركرد بسيار پرداخت ميكنند و نهايتا به افزايش مطالبات معوق منجر ميشود.
وي ادامه داد: اين گروهها كه تحت نام صنعتگر و كارفرماي بخش خصوصي سخنگو ميشوند دانش و صداقت در بيان نارساييها و ناهنجاريها ندارند. وي افزود: اين افراد به دنبال اين هستند كه بدون اينكه سرمايهيي بگذارند، وام بگيرند و با وام داراييهايي را كسب كنند كه با تورم افزايش بسياري پيدا ميكند و ايمني مساله سود و رانت بسياري را نصيب آنها ميكنند زيرا هركسي قرض بيشتري دارد ثروتمندتر است.
وي تاكيدكرد: درگذشته قرض داشتن براي افراد يك مساله منفي بود اما الان در شرايط تورمي قرض داشتن يك مزيت به شمار ميرود.
وي اضافهكرد: اين افراد اگر حاضر بودند وامهايي را كه گرفتهاند بهصورت مطالبات معوق پس بدهند و مبالغي كه بانكها سعي در بازپسگيري آن دارند را پرداخت ميكردند شايد حرف آنها قابل باور بود.
وي تاكيدكرد: وقتي حجم نقدينگي كشور از سال ۸۴ كه آقاي احمدينژاد رييسجمهور شد تاكنون ۱۰برابر شده و بخش خصوصي مرتبا فرياد ميزند كه ما نقدينگي نداريم. بايد مشخص شود كه نقدينگي كشور كجاست؟ دست مصرفكننده است يا توليدكنندهها؟ چرا نتيجه كارايي پايين خود را با وام بانكي پوشش ميدهند؟
وي تاكيدكرد: بخش عمدهيي از نقدينگي كه در دست بخش خصوصي و صنعتگران است تبديل به مطالبات معوق بانكي شده واگر اين افراد و گروهها وامهاي دريافتي را بازگردانند، چرخ اقتصاد كشور راه ميافتد. اما اين افراد فقط با پول بيشتر گرفتن به دنبال كسب وكار هستند و من به صداقت اين افراد شك دارم.
تداخل و اخلال
نتيجه ورود نهاد اطلاعاتي
دكتر محمدعلي دهقان دهنوي، استاد دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس ارشد علوم بانك در اين زمينه به «تعادل» گفت: دخالت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هيچ فايدهيي براي اقتصاد بيمار ايران ندارد زيرا زماني كه مجراي قانوني و رسانهها وجود دارند با پيگيري بانك مركزي ميتوانند معايب و مشكلات را برطرف كنند.
وي با بيان اينكه دخالتهاي اطلاعاتي باعث تداخل و اخلال ميشود، گفت: بانك مركزي نهاد ناظر بر بانكهاي دولتي است و سازمان بورس نهاد ناظر بر بانكهاي خصوصي است و اگر انحرافي در فعاليتهاي بانكها باشد بايد بانك مركزي پيگيري كند. براي بانكهاي خصوصي كه در بورس هستند نيز سازمان بورس بر نحوه اطلاعرساني، شفافيت اطلاعات، انتشار به موقع گزارشها، سود واقعي سهام و... نظارت ميكند.
قانون كاملا براي وضعيت شركتداري و نحوه اداره بانكها مشخص است و هر كسي نبايد انتقاد را به سمت بانكها ببرد و باعث افزايش فشار بر بانكها در شرايط كنوني شود.
ضرورت حمايت بانكها
از كارآفرينان
آلبرت بغزيان به «تعادل» گفت: وضعيت اقتصادي كشور بيانكننده وخامت اوضاع اقتصادي است و بانكها نيز نقش مهمي را به عنوان واسطه مالي در بخش كارآفريني ايفا ميكنند.
يكي از مشكلات كارآفرينان منابع محدودي است كه دراختيار دارند بنابراين نيازمند كمكهاي مالي و سرمايهگذاري يا دريافت وام دراين زمينه هستند.
وي افزود: مشكل ديگر آنها ريسكپذيري بالايي است كه موجب ميشود به ندرت افراد سرمايهگذار وارد فعاليتهاي پربازده و درعين حال داراي ريسكپذيري بالا شوند. وي ادامه داد: بنابراين نقش بانك و حمايت آنها در حيطه كارآفريني بسيار موثر است.
بغزيان تصريح كرد: نظام بانكي ما معمولا براي ضمانت و وثيقه بسيار محتاط عمل ميكند كه كارآفرينان اين تضمينات را معمولا درحد لازم ندارند بنابراين بانكها نيز طبيعتا رغبت خاصي جهت اعطاي وام به آنها ندارند و نگران بحث بازگشت سرمايه و پرداخت منظم اقساط براي كارآفرينان هستند.
آلبرت بغزيان يادآور شد: كارآفرينان مدتزمان زيادي را براي بهرهبرداري از ايده و تجاريسازي آن سپري ميكنند و به همين دليل بانكها رغبتي ندارند كه تحت فشار اين ريسك قراربگيرند.
اين استاد اقتصاد اشاره كرد: سختگيريهاي بانكها نبايد محدود به مجموعهيي خاص شود به عنوان مثال چطور معوقات بانكي كه بهطور خوشبينانه بانكها اين مبلغ را ۸۰ هزارميليارد تومان اعلام كردهاند و چه بسا كه دو برابر آن نيز ميتواند باشد، اعطا شده اما پيگيريهاي مربوطه را انجام ندادهاند و ضمانتنامهها و وثيقهيي هم به اندازه لازم دريافت نكردهاند و اين سوال مطرح است كه چطور وقتي با يك كارآفرين مواجه ميشوند اين همه ايراد و سختگيري ميكنند كه نهايتا به دريافت وام منجر نشود. مجمع كارآفرينان ايران با ارسال نامهيي بهمقام معظم رهبري بهتشريح مشكلات توليد با سيستم بانكي پرداخت و خواستار ورود نهادهاي ناظر اطلاعاتي بهپرونده بنگاهداري بانكها شد.
متن نامه مجمع كارآفرينان ايران بهمقام معظم رهبري براي موانع بانكي
در اين نامه آمده است:
۱. بانكها بهدليل توانايي خلق پول بالا و مقياس بزرگي كه دارند با حضور خود در هر بازار ميتوانند موجب التهاب بازارها شوند و بهواسطه آن كسب سود كنند. بههمين خاطر است كه نظام بانكي بايد تحت نظارت شديد نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بهطور جدي با آن برخورد شود.
۲. قرار گرفتن مديران بانكها در نهاد ناظر بانكها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت بهبانكهاي خصوصي زمينه تخلفات و فساد بانكي را ايجاد كرده و مانع اجراي فرايند نظارت صحيح توسط بانك مركزي ميشود.
۳. مالكيت انحصاري بانك توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم رعايت سقفهاي مجاز مالكيت سهام موجب شده است تا بانك بهجاي پيجويي مشكلات كارآفرينان در جهت ترجيحات سهامداران و مديران خود پيش رود كه نتيجهاش عدم رعايت سقفهاي مجاز تسهيلات كلان و عدم رعايت اولويتها براي پرداخت تسهيلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات هميشه كمتر از سهم خود تسهيلات دريافت كردهاند و بخش مسكن و بازرگاني بيش از سهمهاي تعيين شده تسهيلات دريافت كردهاند.
۴. بانكها از طريق ورود به بازارهاي ارز، طلا و مسكن در كنار قدرت خلق اعتبار و همچنين بهدليل عدم حمايت از توليد و بالا بردن هزينه تمام شده توليد بهتورم دامن زده و موجب كاهش قدرت خريد مردم شده و علاوه بر اين با بروز رفتارهاي سوداگرانه، روح سفته بازي در جامعه را زنده ميكنند كه مخربترين عامل براي توليد و سرمايهگذاري است.
۵. خدعهگريها و دور زدن قوانين و بخشنامههاي بانك مركزي توسط بانكها مشكل ديگري است كه بانكها با توليد رقابت ميكند، براي مثال عدم رعايت سقفهاي مالكيت سهام؛ عدم رعايت محدوده سرمايهگذاري؛ پرداخت وام بهافراد مرتبط با بانك و هياتمديره، سهامداران و شركتهاي تابعه و وابسته؛ پرداخت وام بهشركتهاي تابعه از طريق بانك ثالث بهشيوه ضربدري؛ عدم رعايت ضوابط پولشويي و... در اين ميان برخورد توصيهيي بانك مركزي و عدم وجود ضمانت اجرايي براي بخشنامهها و حل و فصل اختلافات از طريق داوري بدون ارجاع بهمراجع قضايي و همچنين كمبودهاي قانوني براي مقابله با جرايم اقتصادي از جمله عدم تعريف آن موجب تشديد رفتارهاي ضد توليدي نظام بانكي شده است.
خواهشمنديم براي ممانعت از انحراف از وظيفه ذاتي بانكها دستور فرماييد دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور در اين جهاد اقتصادي همگام با ساير اركان، براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانكها اقدام كرده و در اين شرايط بغرنج اقتصادي، بانك مركزي اولا در يك فرصت كوتاه حداكثر يكساله نسبت بهواگذاري سهام شركتها و املاك مازاد بانكها اقدام عاجل كرده و ثانيا سقفهاي مجاز سرمايهگذاري و تمليك ساختمان را كاهش دهد و ثالثا نظارت شديدتري بر عملكرد بانكها در جهت مباني اقتصاد مقاومتي داشته باشد. و اما در پايان بيم آن ميرود كه بر خي افراد يا دستگاهها با سهلانگاري يا كم جلوه دادن تخلفات بانكي در نظام اقتصادي زمينه را براي ادامه اين تخلفات و پنهان كاري اطلاعات بانكها فراهم كنند، لذا مستدعي است علاوه بر نظارت بانك مركزي دستور فرماييد نظارت ارگانهاي اطلاعاتي و بازرسي نسبت به موارد فوق اقدامات اساسي و مسووليتپذيري موثرتري داشته باشند. اعضاي هيات موسس مجمع كارآفرينان ايران بهشرح زير معرفي شده است: محمدرضا دياني (مديرعامل گروه توسعه سرمايهگذاري انتخاب) - محمود اميري (موسس شركت ماديران) - يونس ژائله (مديرعامل و بنيانگذار شركت شيرين عسل) - عباسعلي قصاعي (يكي از بزرگترين توليدكنندگان چيني و سراميك) - ابراهيم عسكريان (از پيشكسوتان توليد شيشه و بلور) - ايوب پايداري (از پيشكسوتان توليد لبنيات و بستني) - بهرام شريعت (مديرعامل شركت صنايع خودروسازي مديران)
