رشد 4برابری حملونقل ریلی
ساعت24-وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حال حاضر میزان حملونقل ریلی در کشور پنج درصد است که این رقم درپی توافق با وزارت نفت برای استفاده از ظرفیتهای بند ق بودجه تا تا 20 درصد افزایش مییابد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی ، دربارهی دستاوردهای توافق با وزارت نفت برای استفاده از ظرفیتهای بند «ق» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تبصره دو بند این قانون، اظهار کرد: اولین دستاوردی که خواهیم داشت توسعه شبکه ریلی خواهد بود و اگر میزان مبلغ انتقالی که از حملونقل جادهای به ریلی داریم، در شورای اقتصاد تصویب شود دولت تضمین کرده که هر میزان از جابهجایی که صورت میگیرد به صرفهجویی در مصرف انرژی منجر شود. کسانی که در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند این پول به خودشان بازگردانده میشود.
آخوندی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که در یک برنامه هشت ساله حملونقل ریلی را گسترش دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر میزان حملونقل ریلی در کشور پنج درصد است که این رقم باید تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
وزارت نفت براساس بند ق مجاز است طبق این بخش قانون به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر حملونقل عمومی و ریلی درون و برونشهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و همچنین مسیر راههای اصلی و بینشهری و تولید خودروهای کممصرف با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.
به گزارش ساعت 24 به نقل از ایسنا ،برهمین اساس تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاری موضوع این بند برعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت یا منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی شده حاصل نفت خاماش در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای در نظر گرفته شده به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت خزانهداری کل کشور منظور و تسویه حساب میشود.
آخوندی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که در یک برنامه هشت ساله حملونقل ریلی را گسترش دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر میزان حملونقل ریلی در کشور پنج درصد است که این رقم باید تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
وزارت نفت براساس بند ق مجاز است طبق این بخش قانون به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر حملونقل عمومی و ریلی درون و برونشهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و همچنین مسیر راههای اصلی و بینشهری و تولید خودروهای کممصرف با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.
به گزارش ساعت 24 به نقل از ایسنا ،برهمین اساس تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاری موضوع این بند برعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت یا منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی شده حاصل نفت خاماش در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای در نظر گرفته شده به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت خزانهداری کل کشور منظور و تسویه حساب میشود.
