بانك مركزي منتشر كرد
اثرات تورمی تحریم
ساعت 24- پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران که در چند ماه سپری شده گزارشهای کارشناسی متعددی از وضعیت اقتصاد ایران را روی سایت خود قرار داده، در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه نیز گزارش تازهای را در معرض دید قرار داد.
در اين گزارش كه نام آن «ركود تورمي در ايران، نظمهاي آماري و عوامل آن» است به نكات بسيار مهمي درباره رفتار سياستگذاران، مردم و پيامد متغير برونزايي مثل تحريم بر اقتصاد ايران به اطلاع خوانندگان ميرسد. اثرات تورمي تحريم يكي از همين مسايل بسيارمهم است كه در گزارش به آن اشاره شده است.
در اين گزارش آمده است ارقام جدول حاضر دربازه ۸ ساله تابستان ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۲، شاخص متغيرهاي اقتصاد كلان را مقايسه ميكند. بر اساس اين جدول، قيمت مصرفكننده در اين بازه ۸ ساله، نزديك به ۴.۵ برابر شده است. تفكيك ميزان افزايش شاخص قيمت در دو بازه جداگانه نشان ميدهد كه در چهار سال اول (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ۱.۹ برابر و در چهار سال دوم ۲.۴ برابر شده است. در مقام مقايسه، پايه پولي در چهار سال ابتدايي ۳ برابر، در چهار سال دوم ۱.۹ برابر و در كل، ۵.۸ برابر شده است. طبيعتا بنا بر نظريه مقداري پول، فاصله بين ۴.۵ برابر شدن شاخص قيمت و ۵.۸ برابر شدن پايه پولي را رشد اقتصادي پر ميكند. در چهار سال اول، رشد اقتصادي تقريبا مشابه روند ۲۰ سال گذشته آن، حدودا سالي ۴.۵ درصد، در چهار سال ۱.۲ برابر شده است. در چهار سال دوم كه تكانههاي تحريم شدت ميگيرند، توليد عملا هيچ تغييري نكرده است (۱.۰۲ برابر). بنابراين در بازه ۸ ساله و مجموع دو بازه فوق مشاهده ميشود كه توليد با ۲۲ درضد رشد طي ۸ سال، حدودا ۱.۲۲ برابر شده است.
براي ارائه تخمين سرانگشتي از اثر تحريم در اقتصاد ميتوان به روش زير عمل كرد: با فرض نبود تحريم و رشد اقتصاد طبق روند بلندمدت سابق خود، انتظار ميرفت توليد ناخالص داخلي در هر سال ۴.۵ درصد رشد كند. در اين صورت، انتظار ميرفت كه توليد در ۸ سال، ۱.۴۲ برابر شود ولي در حال حاضر مشاهده ميشود كه اقتصاد در ۸ سال، ۱.۲۲ برابر شده است كه معادل ۱۴ واحد درصد رشد پايينتر از روند بلندمدت است. بنابراين ميتوان تحليل كرد كه اين افت، ناشي از تحريم است؛ تحريم با كاهش بهرهوري موجب كوچك شدن اقتصاد شده است. در اين صورت، به صورت تقريبي، تحريم ۱۴ درصد رفاه از افتصاد كاسته كه معادل افزايش ۱۴ درصدي سطح قيمتهاست. به زبان سادهتر، وقتي كيك اقتصاد ۱۴ درصد كوچك شده است، با همان حجم پول سابق، يك واحد از اين كيك ۱۴ درصد گرانتر ميشود. در دوران اعمال تحريم سطح قيمتها ۴.۵ برابر شده است كه تحريم سهم مستقيم ۱.۱۴ برابري در اين رشد داشته است و مابقي افزايش سطح قيمتها، ۳.۹ برابر، به دليل افزايش پايه پولي رخ داده است. ذكر اين نكته ضروري است كه عمده فشار تحريم در بازه ۲ سال آخر وارد شده و لذا خالص اثر تورمي سالانه آن حدود ۷ درصد سالانه ميباشد. دقت شود كه اين تخمين، اثر مستقيم تحريم ميباشد و پيامدهايي را كه تحريم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده است اندازهگيري نميكند.
مقايسه روند چهار سال اول و دوم نشان ميدهد كه رشد پايه پولي در بهار سال اول، به دليل لنگر ارزي كه از طريق منابع نفتي تامين ميشد، كمتر به تورم انجاميد و فشار تورمي آن ذخيره ماند تا آنكه با افزايش فشار تحريمها و عدم توانايي بانك مركزي در كنترل بازار ارز، قيمت ارز جهش نمود و فشار تورمي پولهاي تزريق شده قبلي را خنثي كرد و سبب رشد فزاينده قيمتها شد.
در اين گزارش آمده است ارقام جدول حاضر دربازه ۸ ساله تابستان ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۲، شاخص متغيرهاي اقتصاد كلان را مقايسه ميكند. بر اساس اين جدول، قيمت مصرفكننده در اين بازه ۸ ساله، نزديك به ۴.۵ برابر شده است. تفكيك ميزان افزايش شاخص قيمت در دو بازه جداگانه نشان ميدهد كه در چهار سال اول (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ۱.۹ برابر و در چهار سال دوم ۲.۴ برابر شده است. در مقام مقايسه، پايه پولي در چهار سال ابتدايي ۳ برابر، در چهار سال دوم ۱.۹ برابر و در كل، ۵.۸ برابر شده است. طبيعتا بنا بر نظريه مقداري پول، فاصله بين ۴.۵ برابر شدن شاخص قيمت و ۵.۸ برابر شدن پايه پولي را رشد اقتصادي پر ميكند. در چهار سال اول، رشد اقتصادي تقريبا مشابه روند ۲۰ سال گذشته آن، حدودا سالي ۴.۵ درصد، در چهار سال ۱.۲ برابر شده است. در چهار سال دوم كه تكانههاي تحريم شدت ميگيرند، توليد عملا هيچ تغييري نكرده است (۱.۰۲ برابر). بنابراين در بازه ۸ ساله و مجموع دو بازه فوق مشاهده ميشود كه توليد با ۲۲ درضد رشد طي ۸ سال، حدودا ۱.۲۲ برابر شده است.
ارزيابي تاثير سياست هاي پولي و تحريم
براي ارائه تخمين سرانگشتي از اثر تحريم در اقتصاد ميتوان به روش زير عمل كرد: با فرض نبود تحريم و رشد اقتصاد طبق روند بلندمدت سابق خود، انتظار ميرفت توليد ناخالص داخلي در هر سال ۴.۵ درصد رشد كند. در اين صورت، انتظار ميرفت كه توليد در ۸ سال، ۱.۴۲ برابر شود ولي در حال حاضر مشاهده ميشود كه اقتصاد در ۸ سال، ۱.۲۲ برابر شده است كه معادل ۱۴ واحد درصد رشد پايينتر از روند بلندمدت است. بنابراين ميتوان تحليل كرد كه اين افت، ناشي از تحريم است؛ تحريم با كاهش بهرهوري موجب كوچك شدن اقتصاد شده است. در اين صورت، به صورت تقريبي، تحريم ۱۴ درصد رفاه از افتصاد كاسته كه معادل افزايش ۱۴ درصدي سطح قيمتهاست. به زبان سادهتر، وقتي كيك اقتصاد ۱۴ درصد كوچك شده است، با همان حجم پول سابق، يك واحد از اين كيك ۱۴ درصد گرانتر ميشود. در دوران اعمال تحريم سطح قيمتها ۴.۵ برابر شده است كه تحريم سهم مستقيم ۱.۱۴ برابري در اين رشد داشته است و مابقي افزايش سطح قيمتها، ۳.۹ برابر، به دليل افزايش پايه پولي رخ داده است. ذكر اين نكته ضروري است كه عمده فشار تحريم در بازه ۲ سال آخر وارد شده و لذا خالص اثر تورمي سالانه آن حدود ۷ درصد سالانه ميباشد. دقت شود كه اين تخمين، اثر مستقيم تحريم ميباشد و پيامدهايي را كه تحريم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده است اندازهگيري نميكند.
مقايسه روند چهار سال اول و دوم نشان ميدهد كه رشد پايه پولي در بهار سال اول، به دليل لنگر ارزي كه از طريق منابع نفتي تامين ميشد، كمتر به تورم انجاميد و فشار تورمي آن ذخيره ماند تا آنكه با افزايش فشار تحريمها و عدم توانايي بانك مركزي در كنترل بازار ارز، قيمت ارز جهش نمود و فشار تورمي پولهاي تزريق شده قبلي را خنثي كرد و سبب رشد فزاينده قيمتها شد.
