روزنامه جهان صنعت
بودجه کسری دارد؟
بودجه کسری دارد؟
r />گروه اقتصادی- در حالی که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی محتاطانه، متوازن و بدون کسری بودن بودجه را از شاخصهای لایحه بودجه ۹۴ میداند اما نمایندگان مجلس با کاهش قیمت نفت نگران کسری بودجه سال آینده هستند.
وقتی رییسجمهور محترم لایحه بودجه ۹۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد، یکی از اوصافی را که برای بودجه دولت خود به کار برد، «بدون کسری بودجه» بود.
با این حال لایحه بودجه ۹۴ به اجمال نشان میدهد دولت در زمان تدوین لایحه با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه بوده زیرا از روشهای مختلف برای ترمیم درآمدها استفاده کرده است.
عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی، جهش ۸۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت و استقراض و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه از اهرمهای پوشش کسری بودجه بوده که دولت در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده است.
این نشانهها را باید در کنار بیش برآوردهای مشهودی مانند رشد ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده (به نسبت عملکرد انتظاری امسال) قرار داد. این مجموع ما را به همان تعریف حقیقی (نه حسابداری) از کسری بودجه رهنمون میسازد که به واقع همان ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در خالص تراز مالی بودجه درج شده است، بیانگر حداقل کسری روشنی است که دولت باید برای مخارج جاری و عمرانی خود از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و فروش شرکتها تامین میکرده است.
در واقع پرسش این است که اگر دولت در زمان تدوین لایحه واقعا دچار کسری بودجه نبوده است چرا باید از تمام اهرمهای پوشش کسری بودجه استفاده نماید؟
ویژگیهای بارز لایحه بودجه از زبان نوبخت
در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بدون کسری و متوازن بودن بودجه را از ویژگیهای بارز لایحه بودجه ۹۴ میداند و به اعتقاد وی لایحه بودجه بسیار به واقعیت نزدیک است.
معاون رییسجمهور به عنوان منابع درآمدی دولت به سه منبع فروش نفت، درآمدها اعم از مالیات، حقوق گمرکی و بخش ناشی از واگذاری داراییهای مالی مثل اوراق مشارکت اشاره کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه در بودجه ۹۴ تلاش بر این است که روی هر سه منبع درآمدیگونه مانور دهیم که این ارقام تحقق پیدا کند، گفت: مصارف نیز به همین ترتیب است؛ بخش اول مصارف جاری یا هزینهها و بخش دوم شامل بخش عمرانی، تملک داراییهای سرمایهای.
وی ادامه داد: این منابع عمومی باید به گونهای توزیع شود که هم به مسایل جاری بپردازیم و هم قدرت خرید کارمندان را در حد تورم حفظ کنیم و از طرف دیگر به اهداف اصلی خود یعنی توسعه و پیشرفت کشور، پرداختن به طرحهای عمرانی و بهرهبرداری از این طرحها بپردازیم که در خروج از رکود و مهار تورم سهم موثری دارند، پس به دلایل ذکر شده بودجه کشور متوازن تقسیم شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه کسری بودجه یا عدم تحقق منابع متفاوت است تصریح کرد: با توجه به سیاستهای سنجیده اقتصاد مقاومتی سبب میشود تا اقتصاد به فاکتورهای خارجی وابسته نباشد؛ ضمن اینکه ما با همه حیلهها و بدخواهیهای دشمنان در بودجه ۹۴ مواجه بودیم و به این سبب بودجه ۹۴ در یک شرایط ویژه در حال بررسی است که امیدوارم خداوند در این مسیر ما را یاری کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اعلام اینکه به دستور رییسجمهور سازمان مدیریت برای واحدهای تولیدی تضمین بانکی خواهد داد، گفت: حتی یک درصد بر قیمت کالاها افزوده نخواهد شد.
مشکلات حلشدنی هستند
نوبخت با اشاره به عملکرد دولت در سالهای پیش گفت: در سه سال اول رشد اقتصادی سه درصد، سال بعد منفی ۸/۶ درصد، سال بعد از آن منفی ۹/۱ درصد و تازه سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد و هیچگاه رشد هشت درصدی اقتصادی حاصل نشد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ادامه داد: در سال ۹۴ باید این برنامه جمع شود و اهداف تحقق نیافته باید در این سال محقق شود به همین جهت سال ۹۴ سال ویژهای در مورد بودجه است زیرا منابعی که در اختیار دولت است محدود شده و ما نیازمند تخصیص بهینه منابع هستیم و موظفیم از منابع به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما مدعی هستیم مشکلات قابل حل کردن هستند، اظهار داشت: مشکلات حلشدنی هستند اما نیاز به زمان دارد و توقع مردم از دولت به عنوان خدمتگزارشان باید متناسب با واقعیت باشد، ما روزهایی را سپری نمیکنیم که ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد شده، ما در حال حاضر باید کشور را با ۲۴ میلیارد دلار اداره کنیم، پس از مردم میخواهم از ما به همین میزان انتظار داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما برای وضعیت بدتر هم برنامهریزی داریم، افزود: برای حل مشکلات مالی و بودجه به مذاکرات دل نبستهایم و خود را برای روزهای سختتر از این نیز آماده کردهایم. محتاطانه، متوازن و بدون کسری بودن بودجه از شاخصهای لایحه بودجه ۹۴ و مطابق توضیح رییسجمهور است.
قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار میرسد
معاون رییسجمهور در خصوص اینکه قیمت نفت در بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ما کمتر از یک سوم بودجه را بر اساس نفت بستهایم. آنچه ما الان در ارتباط با قیمت نفت داریم مبلغ ثابتی نیست، درست است که سال گذشته در همین زمان قیمت نفت ۱۰۸ دلار بود و ما در بودجه آن را ۱۰۰ دلار در نظر گرفتیم، چه کسی فکر میکرد نفت ۱۰۸ دلار پارسال امروز به ۶۸ دلار برسد پس همان طور که میبینید هیچ میزان ثابتی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
نوبخت با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما سالها با نفت زندگی کرده است، تصریح کرد: بنده ۱۶ سال در مجلس با اعداد مختلف بودجه مواجه بودم، در شرایطی که قیمت نفت هشت دلار بود و ما با نفت بشکهای ۸ و ۱۰ دلار کشور را اداره کردیم، چه کسی فکر میکرد قیمت نفت به بشکهای ۱۰۰ دلار برسد، قیمت نفت هیچ زمان قابل پیشبینی نیست.
وی با بیان اینکه ما باید یک بودجه محوری برای نفت داشته باشیم و خود را برای بیشتر یا کمتر از آن آماده کنیم، تصریح کرد: برای سال آینده مطابق پیشبینی کارشناسان قیمت نفت از بشکهای ۷۰ دلار پایینتر نمیآیند و برخی از کارشناسان معتقدند این قیمت به بالای ۸۰ دلار نیز میرسد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تمامی ارقام مطرح شده در بودجه ۹۴ جدید بوده و هیچ کدام عدد گذشته نیست، اظهار داشت: با همه محاسباتی که در ابتدا با این مساله صورت گرفته ما باید خود را برای امسال با اعداد حدود ۷۰، ۸۰ دلار نفتی که تا پایان سال خواهیم داشت اداره کنیم چنان که تا الان اداره کردهایم.
وی تصریح کرد: بودجه سال آینده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که میخواهیم اجرایی شود و روی دانشبنیان بودن اقتصاد فعالیت کند که بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را برای امور فناوری نو اختصاص دادیم و با همه این اوصاف به دنبال مهار تورم هستیم و از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان ۱۶۶ هزار میلیارد تومانش را برای امور جاری گذاشتهایم که هزینه نام دارد، ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانش برای طرحهای عمرانی اختصاص پیدا کرده است و میزان رشدی که ما برای هزینههای جاری گذاشتیم ۲/۶ درصد است اما رشدی که برای طرحهای عمرانی در نظر گرفتهایم امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داریم.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری ما ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: اقدام دیگری که در سال آینده انجام خواهیم داد این است که دو هدف دیگر به هدف اصلیمان اضافه میشود که یکی از آنها اشتغال جوانان است. پیش جوانان شرمندهایم که سالها زحمت میکشند و میخواهند به کشور خدمت کنند اما شغل مناسبی ندارند.
سخنگوی دولت افزود: شورای عالی اشتغال و وزارت کار و رفاه اجتماعی جلسات فراوانی را گذاشتند و معاونت وزارت تعاون اعلام کرده است که طرحهای بسیاری دارد اما بودجه ما محدود است و ما هزار میلیارد تومان به صورت مجزا برای کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان اختصاص دادهایم که امیدواریم این بودجه بتواند کمک شایانی به جوانانمان کند.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را میان واحدهای تولید توزیع کنیم، افزود: شان واحدهای تولیدی بالاتر از این است که آنها از ما کمک اینچنینی بخواهند.
ما تسهیلات ارزانقیمتی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهیم داد، به تمام وزرای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه و شهرسازی عرض میکنم که از نظر سیستم بانکی سازمان مدیریت و برنامهریزی به دستور رییسجمهور تضمین بانکی خواهد داد.
معاون رییسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا سقف درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانهها ثابت مانده است یا خیر، گفت: بله، ما باید از ظرفیتهایمان به خوبی استفاده کنیم به طوری که به دنبال افزایش قیمتها نیستیم. بنده به صراحت میگویم ما آمادگی نداریم حتی یک درصد بر قیمت کالاها اضافه کنیم؛ زیرا دولت اجازه این کار را ندارد. یارانهها را هدفمند کردهایم و قدرت خرید با کاهش نرخ تورم افزایش یافته است.
دولت مراقب شوکهای احتمالی باشد
سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با کسری مواجه خواهد شد، گفت: «امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل سه درصد سهم تولید ناخالص داخلی میشود، رقم وحشتناکی نخواهد بود.»
وی توضیح داد: «کسری بودجه اگر صرف هزینههای عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا میکند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینهها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود میگیرد.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا دیگر با ثابت ماندن منابع هدفمندی دولت قصد اجرای فاز سوم را ندارد، گفت: «آغار فاز سوم هدفمندی یارانهها اجتنابناپذیر است. هرچند ممکن است در جای دیگر و به شیوه دیگری اتفاق بیفتد. معتقدم در سال آینده قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا خواهد کرد چون باید هم افزایش پیدا کند و چارهای جز آن ندارد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دولت چارهای جز ادامه این راه ندارد اما دولت توانایی آن را هم ندارد که در مقابل افزایش قیمتها بر میزان یارانه بیفزاید.»
وی با اشاره به لزوم حذف یارانهها گفت: «حذف یارانهها اگر صورت نگیرد یا ما باید نفت بفروشیم و آن را به ریال تبدیل کنیم و به مردم یارانه دهیم یا باید کسری بودجه ایجاد و تورم خلق کنیم که در حال حاضر هیچ کدام از این کارها ممکن نیست. بنابراین تمام کسانی که طرفدار یارانه هستند باید به این پرسش معمولی پاسخ دهند که دولت در شرایط کنونی از کجا میتواند منابع یارانهها را تامین کند؟ چون دیگر نفتی در کار نیست و باید از منابع داخلی کمک گرفت.»
لیلاز با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: «درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف فساد آخر دوره آقای احمدینژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی منظما در حال افزایش است و فکر میکنم که از پنج درصد کنونی به هفت درصد تا پایان سال ۹۴ برسد. این سرعت خیلی خیلی خوبی است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد. نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.»
وقتی رییسجمهور محترم لایحه بودجه ۹۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد، یکی از اوصافی را که برای بودجه دولت خود به کار برد، «بدون کسری بودجه» بود.
با این حال لایحه بودجه ۹۴ به اجمال نشان میدهد دولت در زمان تدوین لایحه با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه بوده زیرا از روشهای مختلف برای ترمیم درآمدها استفاده کرده است.
عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی، جهش ۸۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت و استقراض و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه از اهرمهای پوشش کسری بودجه بوده که دولت در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده است.
این نشانهها را باید در کنار بیش برآوردهای مشهودی مانند رشد ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده (به نسبت عملکرد انتظاری امسال) قرار داد. این مجموع ما را به همان تعریف حقیقی (نه حسابداری) از کسری بودجه رهنمون میسازد که به واقع همان ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در خالص تراز مالی بودجه درج شده است، بیانگر حداقل کسری روشنی است که دولت باید برای مخارج جاری و عمرانی خود از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و فروش شرکتها تامین میکرده است.
در واقع پرسش این است که اگر دولت در زمان تدوین لایحه واقعا دچار کسری بودجه نبوده است چرا باید از تمام اهرمهای پوشش کسری بودجه استفاده نماید؟
ویژگیهای بارز لایحه بودجه از زبان نوبخت
در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بدون کسری و متوازن بودن بودجه را از ویژگیهای بارز لایحه بودجه ۹۴ میداند و به اعتقاد وی لایحه بودجه بسیار به واقعیت نزدیک است.
معاون رییسجمهور به عنوان منابع درآمدی دولت به سه منبع فروش نفت، درآمدها اعم از مالیات، حقوق گمرکی و بخش ناشی از واگذاری داراییهای مالی مثل اوراق مشارکت اشاره کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه در بودجه ۹۴ تلاش بر این است که روی هر سه منبع درآمدیگونه مانور دهیم که این ارقام تحقق پیدا کند، گفت: مصارف نیز به همین ترتیب است؛ بخش اول مصارف جاری یا هزینهها و بخش دوم شامل بخش عمرانی، تملک داراییهای سرمایهای.
وی ادامه داد: این منابع عمومی باید به گونهای توزیع شود که هم به مسایل جاری بپردازیم و هم قدرت خرید کارمندان را در حد تورم حفظ کنیم و از طرف دیگر به اهداف اصلی خود یعنی توسعه و پیشرفت کشور، پرداختن به طرحهای عمرانی و بهرهبرداری از این طرحها بپردازیم که در خروج از رکود و مهار تورم سهم موثری دارند، پس به دلایل ذکر شده بودجه کشور متوازن تقسیم شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه کسری بودجه یا عدم تحقق منابع متفاوت است تصریح کرد: با توجه به سیاستهای سنجیده اقتصاد مقاومتی سبب میشود تا اقتصاد به فاکتورهای خارجی وابسته نباشد؛ ضمن اینکه ما با همه حیلهها و بدخواهیهای دشمنان در بودجه ۹۴ مواجه بودیم و به این سبب بودجه ۹۴ در یک شرایط ویژه در حال بررسی است که امیدوارم خداوند در این مسیر ما را یاری کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اعلام اینکه به دستور رییسجمهور سازمان مدیریت برای واحدهای تولیدی تضمین بانکی خواهد داد، گفت: حتی یک درصد بر قیمت کالاها افزوده نخواهد شد.
مشکلات حلشدنی هستند
نوبخت با اشاره به عملکرد دولت در سالهای پیش گفت: در سه سال اول رشد اقتصادی سه درصد، سال بعد منفی ۸/۶ درصد، سال بعد از آن منفی ۹/۱ درصد و تازه سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد و هیچگاه رشد هشت درصدی اقتصادی حاصل نشد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ادامه داد: در سال ۹۴ باید این برنامه جمع شود و اهداف تحقق نیافته باید در این سال محقق شود به همین جهت سال ۹۴ سال ویژهای در مورد بودجه است زیرا منابعی که در اختیار دولت است محدود شده و ما نیازمند تخصیص بهینه منابع هستیم و موظفیم از منابع به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما مدعی هستیم مشکلات قابل حل کردن هستند، اظهار داشت: مشکلات حلشدنی هستند اما نیاز به زمان دارد و توقع مردم از دولت به عنوان خدمتگزارشان باید متناسب با واقعیت باشد، ما روزهایی را سپری نمیکنیم که ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد شده، ما در حال حاضر باید کشور را با ۲۴ میلیارد دلار اداره کنیم، پس از مردم میخواهم از ما به همین میزان انتظار داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما برای وضعیت بدتر هم برنامهریزی داریم، افزود: برای حل مشکلات مالی و بودجه به مذاکرات دل نبستهایم و خود را برای روزهای سختتر از این نیز آماده کردهایم. محتاطانه، متوازن و بدون کسری بودن بودجه از شاخصهای لایحه بودجه ۹۴ و مطابق توضیح رییسجمهور است.
قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار میرسد
معاون رییسجمهور در خصوص اینکه قیمت نفت در بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ما کمتر از یک سوم بودجه را بر اساس نفت بستهایم. آنچه ما الان در ارتباط با قیمت نفت داریم مبلغ ثابتی نیست، درست است که سال گذشته در همین زمان قیمت نفت ۱۰۸ دلار بود و ما در بودجه آن را ۱۰۰ دلار در نظر گرفتیم، چه کسی فکر میکرد نفت ۱۰۸ دلار پارسال امروز به ۶۸ دلار برسد پس همان طور که میبینید هیچ میزان ثابتی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
نوبخت با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما سالها با نفت زندگی کرده است، تصریح کرد: بنده ۱۶ سال در مجلس با اعداد مختلف بودجه مواجه بودم، در شرایطی که قیمت نفت هشت دلار بود و ما با نفت بشکهای ۸ و ۱۰ دلار کشور را اداره کردیم، چه کسی فکر میکرد قیمت نفت به بشکهای ۱۰۰ دلار برسد، قیمت نفت هیچ زمان قابل پیشبینی نیست.
وی با بیان اینکه ما باید یک بودجه محوری برای نفت داشته باشیم و خود را برای بیشتر یا کمتر از آن آماده کنیم، تصریح کرد: برای سال آینده مطابق پیشبینی کارشناسان قیمت نفت از بشکهای ۷۰ دلار پایینتر نمیآیند و برخی از کارشناسان معتقدند این قیمت به بالای ۸۰ دلار نیز میرسد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تمامی ارقام مطرح شده در بودجه ۹۴ جدید بوده و هیچ کدام عدد گذشته نیست، اظهار داشت: با همه محاسباتی که در ابتدا با این مساله صورت گرفته ما باید خود را برای امسال با اعداد حدود ۷۰، ۸۰ دلار نفتی که تا پایان سال خواهیم داشت اداره کنیم چنان که تا الان اداره کردهایم.
وی تصریح کرد: بودجه سال آینده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که میخواهیم اجرایی شود و روی دانشبنیان بودن اقتصاد فعالیت کند که بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را برای امور فناوری نو اختصاص دادیم و با همه این اوصاف به دنبال مهار تورم هستیم و از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان ۱۶۶ هزار میلیارد تومانش را برای امور جاری گذاشتهایم که هزینه نام دارد، ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانش برای طرحهای عمرانی اختصاص پیدا کرده است و میزان رشدی که ما برای هزینههای جاری گذاشتیم ۲/۶ درصد است اما رشدی که برای طرحهای عمرانی در نظر گرفتهایم امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داریم.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری ما ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: اقدام دیگری که در سال آینده انجام خواهیم داد این است که دو هدف دیگر به هدف اصلیمان اضافه میشود که یکی از آنها اشتغال جوانان است. پیش جوانان شرمندهایم که سالها زحمت میکشند و میخواهند به کشور خدمت کنند اما شغل مناسبی ندارند.
سخنگوی دولت افزود: شورای عالی اشتغال و وزارت کار و رفاه اجتماعی جلسات فراوانی را گذاشتند و معاونت وزارت تعاون اعلام کرده است که طرحهای بسیاری دارد اما بودجه ما محدود است و ما هزار میلیارد تومان به صورت مجزا برای کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان اختصاص دادهایم که امیدواریم این بودجه بتواند کمک شایانی به جوانانمان کند.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را میان واحدهای تولید توزیع کنیم، افزود: شان واحدهای تولیدی بالاتر از این است که آنها از ما کمک اینچنینی بخواهند.
ما تسهیلات ارزانقیمتی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهیم داد، به تمام وزرای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه و شهرسازی عرض میکنم که از نظر سیستم بانکی سازمان مدیریت و برنامهریزی به دستور رییسجمهور تضمین بانکی خواهد داد.
معاون رییسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا سقف درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانهها ثابت مانده است یا خیر، گفت: بله، ما باید از ظرفیتهایمان به خوبی استفاده کنیم به طوری که به دنبال افزایش قیمتها نیستیم. بنده به صراحت میگویم ما آمادگی نداریم حتی یک درصد بر قیمت کالاها اضافه کنیم؛ زیرا دولت اجازه این کار را ندارد. یارانهها را هدفمند کردهایم و قدرت خرید با کاهش نرخ تورم افزایش یافته است.
دولت مراقب شوکهای احتمالی باشد
سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با کسری مواجه خواهد شد، گفت: «امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل سه درصد سهم تولید ناخالص داخلی میشود، رقم وحشتناکی نخواهد بود.»
وی توضیح داد: «کسری بودجه اگر صرف هزینههای عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا میکند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینهها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود میگیرد.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا دیگر با ثابت ماندن منابع هدفمندی دولت قصد اجرای فاز سوم را ندارد، گفت: «آغار فاز سوم هدفمندی یارانهها اجتنابناپذیر است. هرچند ممکن است در جای دیگر و به شیوه دیگری اتفاق بیفتد. معتقدم در سال آینده قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا خواهد کرد چون باید هم افزایش پیدا کند و چارهای جز آن ندارد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دولت چارهای جز ادامه این راه ندارد اما دولت توانایی آن را هم ندارد که در مقابل افزایش قیمتها بر میزان یارانه بیفزاید.»
وی با اشاره به لزوم حذف یارانهها گفت: «حذف یارانهها اگر صورت نگیرد یا ما باید نفت بفروشیم و آن را به ریال تبدیل کنیم و به مردم یارانه دهیم یا باید کسری بودجه ایجاد و تورم خلق کنیم که در حال حاضر هیچ کدام از این کارها ممکن نیست. بنابراین تمام کسانی که طرفدار یارانه هستند باید به این پرسش معمولی پاسخ دهند که دولت در شرایط کنونی از کجا میتواند منابع یارانهها را تامین کند؟ چون دیگر نفتی در کار نیست و باید از منابع داخلی کمک گرفت.»
لیلاز با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: «درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف فساد آخر دوره آقای احمدینژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی منظما در حال افزایش است و فکر میکنم که از پنج درصد کنونی به هفت درصد تا پایان سال ۹۴ برسد. این سرعت خیلی خیلی خوبی است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد. نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.»
