قتل ۱۰۰ هندوراسی در ۱۰ روز
ساعت 24- آمار و ارقام نشان میدهد که سیاست هندوراس در نظامی کردن امور نتیجه مثبتی نداشته و بیش از ۱۰۰ قتل در روزهای آغازین سال ۲۰۱۵ در این کشور به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در هندوراس در ۱۰ روز اول سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰۰ قتل در این کشور به ثبت رسیده است؛ با این حال دولت هندوراس همچنان معتقد است که نرخ جرم و جنایت در حال کاهش میباشد و ادامه روند نظامی کردن امور به بهبود شرایط کشور کمک میکند.
نرخ جرم و جنایت در هندوراس ۴ برابر کشورهای آمریکای مرکزی دیگر است؛ بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، از هر ۱۰۰ هزار نفر در هندوراس ۱۰۳ نفر بر اثر قتلهای خشونتآمیز جان خود را از دست میدهند در حالی که دولت این کشور ادعا میکند این ارقام برابر با ۶۷ است.
«کارلوس سیررا» هماهنگ کننده امنیتی در مرکز حفاظت از حقوق بشر در هندوراس اعلام کرد: بررسی روزهای آغازین سال ۲۰۱۵ در هندوراس بسیار نگران کننده بوده است زیرا دولت این کشور به مشاورههای گروههای مختلف که سعی دارند به آن بفهمانند نظامی کردن امور راه حل کاهش نرخ جرم و جنایت نیست گوش فرا نمیدهد بلکه همواره با دستکاری کردن آمار قتلهای خشونتآمیز ارقام حقیقی را مخفی نگه میدارد.
در طول این هفته مقامات دولتی در هندوراس اعلام کردند که نظامی کردن امور در این کشور در سال جدید نیز ادامه مییابد و این هدف را دنبال میکنند که پلیس نظامی برای قانونی شدن توسط کنگره ملی مورد تأیید قرار گرفته و همان مسئولیتها و رتبههای پلیس ملی را دارا باشد.
«دیوید چاوز» از حزب ملی و هماهنگ کننده کمیسیون دفاعی مجلس ملی هندوراس گفت: تنها ابزاری که این کشور برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و برقراری صلح و آرامش برای مردم دارد، پلیس نظامی است و ما در حال جمع آوری رأی و انجام هر کاری که به دائمی شدن آن منتهی گردد هستیم.
«خوآن اورلاندو هرناندز» رئیس جمهور هندوراس روز دوشنبه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی ۹۳) خطاب به مردم اعلام کرد: باید از کسانی که مخالف پلیس نظامی و روند نظامی کردن امور کشور هستند بخواهیم که به تصویب آن رأی مثبت بدهند؛ حزب وی در این مورد تنها ۳۰ درصد رأی جمع آوری کرده و این آرا باید ۲ برابر گردد.
مخالفان سیاسی از این حرکت ملیگرایان حمایت نکردند و مدعی شدند که توجه دولت هندوراس اول به نظامی کردن امور و سپس به نرخ قتل در این کشور است.
منبع: فارس
نرخ جرم و جنایت در هندوراس ۴ برابر کشورهای آمریکای مرکزی دیگر است؛ بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، از هر ۱۰۰ هزار نفر در هندوراس ۱۰۳ نفر بر اثر قتلهای خشونتآمیز جان خود را از دست میدهند در حالی که دولت این کشور ادعا میکند این ارقام برابر با ۶۷ است.
«کارلوس سیررا» هماهنگ کننده امنیتی در مرکز حفاظت از حقوق بشر در هندوراس اعلام کرد: بررسی روزهای آغازین سال ۲۰۱۵ در هندوراس بسیار نگران کننده بوده است زیرا دولت این کشور به مشاورههای گروههای مختلف که سعی دارند به آن بفهمانند نظامی کردن امور راه حل کاهش نرخ جرم و جنایت نیست گوش فرا نمیدهد بلکه همواره با دستکاری کردن آمار قتلهای خشونتآمیز ارقام حقیقی را مخفی نگه میدارد.
در طول این هفته مقامات دولتی در هندوراس اعلام کردند که نظامی کردن امور در این کشور در سال جدید نیز ادامه مییابد و این هدف را دنبال میکنند که پلیس نظامی برای قانونی شدن توسط کنگره ملی مورد تأیید قرار گرفته و همان مسئولیتها و رتبههای پلیس ملی را دارا باشد.
«دیوید چاوز» از حزب ملی و هماهنگ کننده کمیسیون دفاعی مجلس ملی هندوراس گفت: تنها ابزاری که این کشور برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و برقراری صلح و آرامش برای مردم دارد، پلیس نظامی است و ما در حال جمع آوری رأی و انجام هر کاری که به دائمی شدن آن منتهی گردد هستیم.
«خوآن اورلاندو هرناندز» رئیس جمهور هندوراس روز دوشنبه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی ۹۳) خطاب به مردم اعلام کرد: باید از کسانی که مخالف پلیس نظامی و روند نظامی کردن امور کشور هستند بخواهیم که به تصویب آن رأی مثبت بدهند؛ حزب وی در این مورد تنها ۳۰ درصد رأی جمع آوری کرده و این آرا باید ۲ برابر گردد.
مخالفان سیاسی از این حرکت ملیگرایان حمایت نکردند و مدعی شدند که توجه دولت هندوراس اول به نظامی کردن امور و سپس به نرخ قتل در این کشور است.
منبع: فارس
