انجمن ایرانی روابط بین الملل گزارش داد:
اعجاز اقتصادی چین
ساعت24- ماحصل اقدامات بینظیر چین در بیستسالگذشته باعث گردیده جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی به طرز شگفتانگیزی تغییر یابد. در این گزارش به مباحثی نظیر؛ دستاوردهای چین در بیست سال اخیر و علل رشد بیسابقه آن، دورنمای رشد اقتصادی چین برای بیستسال آینده و چشمانداز این کشور در حفظ روند رشد هشت درصدی سالانه، چالشها و عوامل بازدارنده داخلی و خارجی آن در این مسیر و همچنین توان رهبری آن در میان قطبهای نوظهور اقتصادی و در جهانی که یکی از مشخصههای بارز آن طلوع قطبهای توسعه و رشد اقتصادی است، پرداخته می شود.
به گزارش ساعت24، در خلال سالهاي ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰، ميانگين رشد سالانه چين ۹درصد بود. در پايان اين دوره تا اوايل دهه ۲۰۰۰ بسياري از صاحبنظران كماكان معتقد بودند، چين قادر نخواهد بود بدون انجام اصلاحات بنيادين به روند رشد خود ادامه دهد. با اين حال رشد سالانه چين در دوره زماني۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به ركورد ۴/۱۰درصد رسيد. در عرصه اقتصاد جهاني، رشد چين در دو دهه اخير بينظير بوده و به طور حيرتآوري با عملكرد ضعيف ديگر اقتصادهاي در حالگذار در شرق اروپا و كشورهاي پيشين شوروي سابق در مدت مشابه در تضاد بوده است. اين عملكرد فوقالعاده باعث شد، جايگاه چين در اقتصاد جهاني به طرز چشمگيري از سهم ۶/۱درصد از توليد ناخالص داخلي در جهان براي سال ۱۹۹۰ به ميزان ۶/۸درصد و به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا تغيير يابد.
ميانگين رشد تجارت چين بر اساس نرخ كنوني دلار بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به رقم خيرهكننده ۶/۱۷درصد رسيد. در آغاز اين دوره، صادرات چين تنها ۳/۱درصداز كل صادرات جهان را شامل ميشد درحاليكه امروزه چين با سهم ۴/۸درصداز كل مبادلات جهان، بزرگترين صادركننده كالا در دنيا محسوب ميشود. در سال ۱۹۹۰، چين هنوز در گروه كشورهاي با درآمد پايين قرار داشت و شاخص قدرت خريد چين۳۰درصد پايينتر از ميانگين اين شاخص در كشور آفريقايي صحراي جنوبي بود، اما امروزه اين رقم به ميزان ۴۵۰۰ دلار و بيش از سه برابر سطح قدرت خريد صحراي جنوبي و به جرات قابل مقايسه با كشورهاي با درآمد ميانه است. پيش از رسيدن به اين ركودها،گذار ساختاري به طور چشمگيري به ويژه در بخشهاي شهرسازي و صنايع اتفاق افتاد. در آغاز اصلاحات اقتصادي در دهه ۸۰ ميلادي، چين اساساً يك اقتصاد زراعي محسوب ميشد. حتي در دهه ۹۰ هنوز ۶/۷۳ردصد از جمعيت چين در مناطق روستايي زندگي ميكردند و ۱/۲۷درصداز توليد ناخالص داخلي آن را مواد اوليه تشكيل ميداد، اما جمعيت روستايي چين در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۱/۲۷درصد و سهم مواد اوليه از توليد ناخالص داخلي به ۳/۱۱درصد كاهش يافت. تغييرات مشابهي نيز در تركيب صادرات اين كشور رخ داد به طوريكه سهم عمده صادرات مواد اوليه در سال ۱۹۹۰ جاي خود را به ۸/۲۶درصد صادرات صنعتي، ۳/۴۷درصد تجهيزات حملونقل و ماشينآلات صنعتي، ۴/۱۵درصد انواع كالا و مواد اوليه و ۱/۵درصد پتروشيمي در سال ۲۰۰۹ داد. به همراه تغيير در تركيب صادرات چين، انباشت ذخاير خارجي اين كشور نيز متحول شد. در سال۱۹۹۰، ميزان ذخاير خارجي چين بالغ بر ۱/۱۱ ميليارد دلار بوده است كه به زحمت براي دو ماهونيم واردات چين كافي بود اما امروزه اين رقم به ميزان ۳ تريليون دلار افزايش يافته تا جايي كه چين هم اكنون به عنوان بزرگترين دارنده ذخايرخارجي در دنيا شناخته ميشود.
از سوي ديگر در سطح جهاني، عملكرد اقتصادي چين در بحران اقتصادي شرق آسيا (۱۹۹۸)و بحران اخير اقتصادي جهان (۲۰۰۸)، فوقالعاده بود. چين با مقاومت در برابر هر دو بحران، از پويايي رشد اقتصادي خود، محافظت كرد. دلايل عمدهاي كه باعث رشد قابل توجه چين در خلال بيست سال گذشته شده، شامل موارد زير است:
۱- رويكرد دوگانه چين در دستيابي به پايداري و تحول پويا به طور همزمان،
۲- تاخير چين در طراحي توسعه بر پايه برتريهاي نسبي خود و بهره برداريكردن از ظرفيت مزاياي ديركرد و عقبماندگي در توسعه يا "رمزگشايي جادوي چين، به اين معنا كه؛ كشورهاي در حال توسعه نظير چين كه نوسازي خود را از سال ۱۹۴۹ آغاز كردند، امكان استفاده از نوآوريهاي فنآوري و تحولهاي ساختاري پيش از خود را به دليل تاخير ورود به عرصه توسعه و پيشرفت دارا شدند، زيرا پيش از آنها كشورهاي توسعهيافته صنعتي و ثروتمند به عنوان پيشقراولان توسعه، مخاطرات، هزينهها، بررسي و مطالعات مربوط به راههاي دستيابي به پيشرفت صنعتي و تكنولوژيكي را پرداخته بودند و فرآيند آزمون و خطاي اين مسير، سپري شده بود. در مقابل،كشورهايي كه با تاخير به جرگه پيوستند دستاوردهاي تكنيكي، صنعتي، اجتماعي و ساختاري را از كشورهاي توسعه يافته به عاريت گرفته و هزينه و مخاطرات كمتري تقبل كردند.
۳- رويكرد عملگرايانه دولت چين براي انجام اصلاحات كه دستيابي به "گذار بدون گسست"، ماحصل آن شد و مبين به رسميت شناختن مطالبه لزوم انجام اصلاحات همهجانبه از سوي دولتمردان چيني است،
۴- صدور مجوز رونق و پويايي فعاليت بخش خصوصي و تواماً ادامه حمايت از شركتهاي مهم دولتي در حين اصلاح تدريجي آنها.
چشم انداز رشد چين براي ۲۰ سال آينده
چين در آينده هم ميتواند كماكان بر مزاياي تاخير توسعه و حفظ پويايي رشد خود تا ۲۰ سال بعد يا حتي بيش از آن، متكي باشد زيرا:
۱- در سال ۲۰۰۸، درآمد سرانه چين ۲۱درصد درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا در شاخص برابري قدرت خريد بوده است. اين شكاف درآمدي ميان دو كشور بيانگر اختلاف فاحش فناوري و توسعه چين با كشورهاي صنعتي است و امكان تداوم بهرهمندي و فرصتطلبي چين از تاخير توسعه خود تا از ميان بردن اين شكاف را فراهم ميسازد.
۲- برآورد صاحبنظران و اقتصاددانان بينالمللي نشان ميدهد، در حال حاضر جايگاه چين با آمريكا مشابه وضعيت ژاپن در سال۱۹۵۱، كره و تايوان در ۱۹۷۷ و چين در سال ۱۹۷۵ است. ميزان رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ژاپن در سالهاي ۱۹۷۱-۱۹۵۱ بالغ بر ۲/۹درصد و در كره در خلال سالهاي ۱۹۹۷-۱۹۷۷ به ميزان ۶/۷درصد و در تايوان در دوره زماني ۱۹۹۵- ۱۹۷۵ بالغ بر ۳/۸درصد بوده و راهبرد توسعه چين پس از سال ۱۹۷۹ همانند ژاپن،كره و تايوان بوده است. چين قابليت دستيابي به رشد ۸درصد در سال را براي ۲۰ سال ديگر نيز دارد. در صورت وقوع اين امر، درآمد سرانه چين در برابري قدرت خريد ممكن است حدود ۵۰درصد بيشتر از درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا باشد (اين ميزان به حدنصاب ۶/۶۵درصد ژاپن در سال ۱۹۷۱، ۲/۵۰درصد كره در سال ۱۹۹۷ و ۲/۵۴درصد تايوان در سال ۱۹۹۵در مقايسه با آمريكا نميرسد). در شاخص برابري قدرت خريد، اندازه اقتصاد چين ممكن است دو برابر بزرگتر از آمريكا و ميزان مبادلات بازار همسان با ايالات متحده باشد.
۳- هماكنون، چين به توليدكننده فنآوري بدل شده و به عنوان كشوري با درآمد متوسط، در بسياري از بخشها، از مزيت نسبي برخوردار است، بخشهايي نظير توليد لوازم الكترونيكي خانگي و قطارهاي پرسرعت كه كشورهاي با درآمد بالا يا مراحل آن را به پايان رسانيده يا در حال اتمام آن هستند. لذا در صورتي كه چين بخواهد برتري خود در اين بخشها را حفظ كند، نيازمند ابداع و ارتقاي توليدات فني و صنعتي خود است. چين به دليل بازار بزرگ داخلي خود، قادر است به سرآمد صنعت و فنآوري جهان بدل شود چنانچه به بخشهاي جديدي همچون فنآوريهاي سبز كه براي پايداري رشد چين مهم هستند، وارد شود.
چالشهاي رشد چين در دوازدهمين برنامه پنجساله توسعه
۱- بحران اقتصاد و "هنجار تازه":
در خلال دو سال نيم گذشته، اقتصاد جهان كماكان با ناپايداري و بينظميهاي ناشي از ركود بزرگ مواجه بوده است. البته بهكارگيري راهبردهاي موثر همكاري در ميان كشورهاي گروه بيست (G۲۰)مانع از بروز احتمالي رويدادي بدتر شده است. فعاليت اقتصادي در حال حاضر در سراسر جهان بهبود يافته و توليد ناخالص داخلي در جهان از ميزان ۲/۲درصد در سال ۲۰۰۹ به ۹/۳درصد در سال ۲۰۱۰ و ۳/۳درصد براي سال ۲۰۱۱ رشد داشته است. اما جهان شاهد تفاوت عمده ميان ميزان رشد گروه كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعهيافته بوده است. از يك سو رشد كشورهاي صنعتي با درآمد بالا در سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتيب به ميزان ۸/۲درصد و ۴/۲درصد بوده و از سوي ديگر اين ميزان براي كشورهاي در حال توسعه ۰/۷درصد براي سال ۲۰۱۰ و ۰/۶درصد در سال ۲۰۱۱ و بسيار سريعتر از كشورهاي توسعه يافته به ويژه در كشورهايي نظير چين و هند بوده است. با اين حال دورنماي جهان با مخاطرات شگرفي در لايههاي زيرين خود مواجه است:
الف) در واقع مهمترين اين مخاطرات است؛ محاصره شدن كشورهاي با درآمد بالا در مشكلاتي نظير نرخ بالاي بيكاري و مازاد ظرفيت در بخشهاي خانگي و توليد است كه منجر به كاهش مصرف بخش خصوصي، تنزل سرمايهگذاري و همچنين افت رشد اقتصادي گرديده است. تركيبي از بازده كم و مخاطرات سرمايهگذاري مالي در كشورهاي پردرآمد، منجر به كاهش رشد، افزايش بيكاري و پديدارشدن"هنجار تازه"شده است.
ب) بدهيهاي حاكميتي در برخي كشورهاي اروپايي و بدهيهاي دولت در برخي از ايالات آمريكا، محتاج بازبيني ساختاري و بررسي تهديدات پيشروي ثبات بازارهاي مالي جهاني است.
ج) جريان سرمايه كوتاهمدت به تعدادي از كشورهاي با درآمد متوسط، فشار عظيمي وارد ساخته و ممكن است به رقابت خارجي و چشمانداز رشد آنها خسارت وارد سازد از سوي ديگر هجوم سرمايه، ممكن است منجر به بروز حبابهاي ناپايداري در برابري و بازارهاي املاك و مستغلات آنها شود.
د) نوسانات قميت مواد غذايي، اجناس و بنزين درچند ماه اخير، به فقرا و پايداري اجتماعي در بسياري از كشورها نظير آنچه كه به وضوح در مصر و تونس قابل مشاهده ميشود، آسيب وارده ساخته است.
چالش برقراري موازنه سهوجهي:
با توجه به كاهش اجتنابناپذير در سرعت صادرات كشورهاي پردرآمد براي سالهاي آتي و ضرورت كاهش مازاد تجاري، تنها راه عقلي و عملگرايانه اين است كه اقتصاد چين بر اساس تقاضاي داخلي آن متعادل شود. اظهارات بسياري در مورد انگيرش مصرف وجود دارد، اما مهم اين است كه ميان مصرف و تداوم مطمئن رشد سرمايهگذاري، موازنه برقرار شود زيرا اين امر براي ارتقاي صنعت، رشد پايدار درآمد سرانه و همچنين توسعه بخشهاي اقتصاد سبز و سرمايهگذاري براي حمايت و حفاظت از محيط زيست از اهميت به سزايي برخوردار بوده و نخستين وجه از وجوه سهگانه به شمار ميرود.
دومين وجه به دگرگوني ساختاري براي كاهش نابرابري درآمدها مربوط است. عليرغم بهبود عمومي استانداردهاي زندگي، با شروع اصلاحات سال ۱۹۷۹ چين از يك جامعه نسبتاً مساواتطلبانه، به كشوري با نابرابريهاي هشداردهنده درآمدي، بدل شد. شاخص جيني در سال ۲۰۰۵ به حد ۵/۴۱ رسيد كه شرايطي مشابه وضعيت كشورهاي آمريكاي لاتين را نشان ميدهد. گسترش شكاف درآمدي، تهديدكننده ثبات اجتماعي و مانع براي رشد اقتصادي است.
سومين وجه غيرمتوازني كه از سوي اقتصاددانان مورد غفلت واقع شده، رشد بيسابقه چين به بهاي وارد ساختن لطمات جدي به محيط زيست بوده است و ضرورت برقراري تعادل ميان رسيدن به رشد در كوتاه مدت با پايداري بلندمدت زيستمحيطي، به شدت وجود دارد. اين چالش پيشروي چين براي حركت به سمت تغيير ساختار توليد خود به سمت فنآوري و انرژيهاي پاك است.
چين و جهان چندقطبي رشد
پس از انقلاب صنعتي جهان دوقطبي پديدار شد. رشد كشورهاي صنعتي شتاب گرفت و در اواخر قرن بيستم، بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه شرق آسيا توانستند با تسريع رشد خود، به كشورهاي صنعتي بپوندند اما اغلب كشورهاي درحال توسعه از رسيدن به رشد پايدار و سريع جاماندند. در نتيجه واگرايي و شكاف بزرگ ميان كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه اتفاق افتاد و اقتصاد جهان تا اواخر قرن بيستم در انحصار و سلطه هفت اقتصاد برتر قرار گرفت.
حدود دو سوم بازارهاي مالي و نقل و انتقالات ارزي و حتي نيمي از درآمدهاي جهان در شاخص قدرت خريد در انحصار هفت قدرت اول جهان قرار داشت. اين در حالي است كه با سرعت رشد بيستسال گذشته چين، اين كشور به عمدهترين قدرت در حال ظهور در جهان چندقطبي بدل شد. در دهههاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي به استثناي چين، پنج كشور برتر جهان در رشد توليد ناخالص ملي از ميان كشورهاي گروه هفت يا گروه كشورهاي صنعتي بودند و سهم چين در مقايسه با ايالات متحده در شاخص مذكور به ترتيب ۴/۱۳درصد و ۷/۲۶دررصد در خلال دو دهه يادشده بوده است.
چين در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به عنوان برترين توليد ناخالص داخلي جهان را دارا بود و در ميان گروه كشورهاي هفت نيز تنها ايالات متحده آمريكا توانسته همواره در جايگاه نخست اين گروه قرار داشته باشد. طلوع نظم نوين جهاني و رشد چندقطبي جهان در قرن بيست و يكم با قطبهاي جديد رشد و بازارهاي نوظهور اقتصادي همراه بوده تا جايي كه در اولين دهه قرن اخير، رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به مراتب سريعتر از كشورهاي پردرآمد بوده است.
به علاوه، چين نقش مهم و گستردهاي در طراحي اقتصاد جهان دارد. چشمانداز اقتصادي دنيا به جهان چندقطبي تغيير يافته و معماري بينالمللي دچار سازماندهي مجدد شده است، گواه آن نيز عبور از نظم قديم گروه G۷ به نظم گسترده G۲۰است. چين در ميان اعضاي منطقهاي و سازمانهاي بينالمللي مانندAPEC و G۲۰ كشوري كليدي محسوب ميشود. با گذشت زمان، حتي اين احتمال وجود دارد كه به تدريج شاهد ظهور رنمينبي چين به عنوان ارز ذخيرهسازي جهاني باشيم. اين همان چيزي است كه به اصلاحات اساسي فراوان در اقتصاد چين نياز دارد و به طور اجتناب ناپذيري درارتباط قوي چين با جهان چندقطبي قرار دارد.
در پايان، لازم به ذكر است تجربه رشد اقتصادي چين در بيست سال اخير و هنگكنگ و ديگر كشورهاي شرق آسيا پس از جنگ جهاني دوم، از نظر سرعت و چارچوب راهبردي آن، تجربهاي بيسابقه و خارقالعاده در تاريخ بشري است كه غالباً با هيچيك از چارچوبهاي نظري و مباني فكري اقتصادي كه پس از قرن ۱۸ ميلادي و تولد اقتصاد مدرن و به ويژه توسط انديشههاي آدام اسميت در كتاب رفاه ملل معرفي و منتشر شدند، سازگار نيست.
نظريههايي كه بر پايه مباني فكري اقتصاد مدرن و بر اساس تجارب كشورهاي صنعتي ترويج يافتند. تجربه چين و ديگر اقتصادهاي شرق آسيا، فرصتي طلايي براي بازبيني اصول و بنيانهاي نظري مرتبط با نقش دولتها در تنظيم بازار و ديگر نهادها در فرآيند توسعه كشورها و گذار آنها به جرگه كشورهاي صنعتي پديد آورده كه متكي بر مشاهدات عيني پديدهها و توضيح و تشريح واقعيات بيروني براي انتخاب راهبرد هدايت و مديريت اقتصاد است.
منبع: انجمن ایرانی روابط بین الملل
ميانگين رشد تجارت چين بر اساس نرخ كنوني دلار بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به رقم خيرهكننده ۶/۱۷درصد رسيد. در آغاز اين دوره، صادرات چين تنها ۳/۱درصداز كل صادرات جهان را شامل ميشد درحاليكه امروزه چين با سهم ۴/۸درصداز كل مبادلات جهان، بزرگترين صادركننده كالا در دنيا محسوب ميشود. در سال ۱۹۹۰، چين هنوز در گروه كشورهاي با درآمد پايين قرار داشت و شاخص قدرت خريد چين۳۰درصد پايينتر از ميانگين اين شاخص در كشور آفريقايي صحراي جنوبي بود، اما امروزه اين رقم به ميزان ۴۵۰۰ دلار و بيش از سه برابر سطح قدرت خريد صحراي جنوبي و به جرات قابل مقايسه با كشورهاي با درآمد ميانه است. پيش از رسيدن به اين ركودها،گذار ساختاري به طور چشمگيري به ويژه در بخشهاي شهرسازي و صنايع اتفاق افتاد. در آغاز اصلاحات اقتصادي در دهه ۸۰ ميلادي، چين اساساً يك اقتصاد زراعي محسوب ميشد. حتي در دهه ۹۰ هنوز ۶/۷۳ردصد از جمعيت چين در مناطق روستايي زندگي ميكردند و ۱/۲۷درصداز توليد ناخالص داخلي آن را مواد اوليه تشكيل ميداد، اما جمعيت روستايي چين در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۱/۲۷درصد و سهم مواد اوليه از توليد ناخالص داخلي به ۳/۱۱درصد كاهش يافت. تغييرات مشابهي نيز در تركيب صادرات اين كشور رخ داد به طوريكه سهم عمده صادرات مواد اوليه در سال ۱۹۹۰ جاي خود را به ۸/۲۶درصد صادرات صنعتي، ۳/۴۷درصد تجهيزات حملونقل و ماشينآلات صنعتي، ۴/۱۵درصد انواع كالا و مواد اوليه و ۱/۵درصد پتروشيمي در سال ۲۰۰۹ داد. به همراه تغيير در تركيب صادرات چين، انباشت ذخاير خارجي اين كشور نيز متحول شد. در سال۱۹۹۰، ميزان ذخاير خارجي چين بالغ بر ۱/۱۱ ميليارد دلار بوده است كه به زحمت براي دو ماهونيم واردات چين كافي بود اما امروزه اين رقم به ميزان ۳ تريليون دلار افزايش يافته تا جايي كه چين هم اكنون به عنوان بزرگترين دارنده ذخايرخارجي در دنيا شناخته ميشود.
از سوي ديگر در سطح جهاني، عملكرد اقتصادي چين در بحران اقتصادي شرق آسيا (۱۹۹۸)و بحران اخير اقتصادي جهان (۲۰۰۸)، فوقالعاده بود. چين با مقاومت در برابر هر دو بحران، از پويايي رشد اقتصادي خود، محافظت كرد. دلايل عمدهاي كه باعث رشد قابل توجه چين در خلال بيست سال گذشته شده، شامل موارد زير است:
۱- رويكرد دوگانه چين در دستيابي به پايداري و تحول پويا به طور همزمان،
۲- تاخير چين در طراحي توسعه بر پايه برتريهاي نسبي خود و بهره برداريكردن از ظرفيت مزاياي ديركرد و عقبماندگي در توسعه يا "رمزگشايي جادوي چين، به اين معنا كه؛ كشورهاي در حال توسعه نظير چين كه نوسازي خود را از سال ۱۹۴۹ آغاز كردند، امكان استفاده از نوآوريهاي فنآوري و تحولهاي ساختاري پيش از خود را به دليل تاخير ورود به عرصه توسعه و پيشرفت دارا شدند، زيرا پيش از آنها كشورهاي توسعهيافته صنعتي و ثروتمند به عنوان پيشقراولان توسعه، مخاطرات، هزينهها، بررسي و مطالعات مربوط به راههاي دستيابي به پيشرفت صنعتي و تكنولوژيكي را پرداخته بودند و فرآيند آزمون و خطاي اين مسير، سپري شده بود. در مقابل،كشورهايي كه با تاخير به جرگه پيوستند دستاوردهاي تكنيكي، صنعتي، اجتماعي و ساختاري را از كشورهاي توسعه يافته به عاريت گرفته و هزينه و مخاطرات كمتري تقبل كردند.
۳- رويكرد عملگرايانه دولت چين براي انجام اصلاحات كه دستيابي به "گذار بدون گسست"، ماحصل آن شد و مبين به رسميت شناختن مطالبه لزوم انجام اصلاحات همهجانبه از سوي دولتمردان چيني است،
۴- صدور مجوز رونق و پويايي فعاليت بخش خصوصي و تواماً ادامه حمايت از شركتهاي مهم دولتي در حين اصلاح تدريجي آنها.
چشم انداز رشد چين براي ۲۰ سال آينده
چين در آينده هم ميتواند كماكان بر مزاياي تاخير توسعه و حفظ پويايي رشد خود تا ۲۰ سال بعد يا حتي بيش از آن، متكي باشد زيرا:
۱- در سال ۲۰۰۸، درآمد سرانه چين ۲۱درصد درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا در شاخص برابري قدرت خريد بوده است. اين شكاف درآمدي ميان دو كشور بيانگر اختلاف فاحش فناوري و توسعه چين با كشورهاي صنعتي است و امكان تداوم بهرهمندي و فرصتطلبي چين از تاخير توسعه خود تا از ميان بردن اين شكاف را فراهم ميسازد.
۲- برآورد صاحبنظران و اقتصاددانان بينالمللي نشان ميدهد، در حال حاضر جايگاه چين با آمريكا مشابه وضعيت ژاپن در سال۱۹۵۱، كره و تايوان در ۱۹۷۷ و چين در سال ۱۹۷۵ است. ميزان رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ژاپن در سالهاي ۱۹۷۱-۱۹۵۱ بالغ بر ۲/۹درصد و در كره در خلال سالهاي ۱۹۹۷-۱۹۷۷ به ميزان ۶/۷درصد و در تايوان در دوره زماني ۱۹۹۵- ۱۹۷۵ بالغ بر ۳/۸درصد بوده و راهبرد توسعه چين پس از سال ۱۹۷۹ همانند ژاپن،كره و تايوان بوده است. چين قابليت دستيابي به رشد ۸درصد در سال را براي ۲۰ سال ديگر نيز دارد. در صورت وقوع اين امر، درآمد سرانه چين در برابري قدرت خريد ممكن است حدود ۵۰درصد بيشتر از درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا باشد (اين ميزان به حدنصاب ۶/۶۵درصد ژاپن در سال ۱۹۷۱، ۲/۵۰درصد كره در سال ۱۹۹۷ و ۲/۵۴درصد تايوان در سال ۱۹۹۵در مقايسه با آمريكا نميرسد). در شاخص برابري قدرت خريد، اندازه اقتصاد چين ممكن است دو برابر بزرگتر از آمريكا و ميزان مبادلات بازار همسان با ايالات متحده باشد.
۳- هماكنون، چين به توليدكننده فنآوري بدل شده و به عنوان كشوري با درآمد متوسط، در بسياري از بخشها، از مزيت نسبي برخوردار است، بخشهايي نظير توليد لوازم الكترونيكي خانگي و قطارهاي پرسرعت كه كشورهاي با درآمد بالا يا مراحل آن را به پايان رسانيده يا در حال اتمام آن هستند. لذا در صورتي كه چين بخواهد برتري خود در اين بخشها را حفظ كند، نيازمند ابداع و ارتقاي توليدات فني و صنعتي خود است. چين به دليل بازار بزرگ داخلي خود، قادر است به سرآمد صنعت و فنآوري جهان بدل شود چنانچه به بخشهاي جديدي همچون فنآوريهاي سبز كه براي پايداري رشد چين مهم هستند، وارد شود.
چالشهاي رشد چين در دوازدهمين برنامه پنجساله توسعه
۱- بحران اقتصاد و "هنجار تازه":
در خلال دو سال نيم گذشته، اقتصاد جهان كماكان با ناپايداري و بينظميهاي ناشي از ركود بزرگ مواجه بوده است. البته بهكارگيري راهبردهاي موثر همكاري در ميان كشورهاي گروه بيست (G۲۰)مانع از بروز احتمالي رويدادي بدتر شده است. فعاليت اقتصادي در حال حاضر در سراسر جهان بهبود يافته و توليد ناخالص داخلي در جهان از ميزان ۲/۲درصد در سال ۲۰۰۹ به ۹/۳درصد در سال ۲۰۱۰ و ۳/۳درصد براي سال ۲۰۱۱ رشد داشته است. اما جهان شاهد تفاوت عمده ميان ميزان رشد گروه كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعهيافته بوده است. از يك سو رشد كشورهاي صنعتي با درآمد بالا در سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتيب به ميزان ۸/۲درصد و ۴/۲درصد بوده و از سوي ديگر اين ميزان براي كشورهاي در حال توسعه ۰/۷درصد براي سال ۲۰۱۰ و ۰/۶درصد در سال ۲۰۱۱ و بسيار سريعتر از كشورهاي توسعه يافته به ويژه در كشورهايي نظير چين و هند بوده است. با اين حال دورنماي جهان با مخاطرات شگرفي در لايههاي زيرين خود مواجه است:
الف) در واقع مهمترين اين مخاطرات است؛ محاصره شدن كشورهاي با درآمد بالا در مشكلاتي نظير نرخ بالاي بيكاري و مازاد ظرفيت در بخشهاي خانگي و توليد است كه منجر به كاهش مصرف بخش خصوصي، تنزل سرمايهگذاري و همچنين افت رشد اقتصادي گرديده است. تركيبي از بازده كم و مخاطرات سرمايهگذاري مالي در كشورهاي پردرآمد، منجر به كاهش رشد، افزايش بيكاري و پديدارشدن"هنجار تازه"شده است.
ب) بدهيهاي حاكميتي در برخي كشورهاي اروپايي و بدهيهاي دولت در برخي از ايالات آمريكا، محتاج بازبيني ساختاري و بررسي تهديدات پيشروي ثبات بازارهاي مالي جهاني است.
ج) جريان سرمايه كوتاهمدت به تعدادي از كشورهاي با درآمد متوسط، فشار عظيمي وارد ساخته و ممكن است به رقابت خارجي و چشمانداز رشد آنها خسارت وارد سازد از سوي ديگر هجوم سرمايه، ممكن است منجر به بروز حبابهاي ناپايداري در برابري و بازارهاي املاك و مستغلات آنها شود.
د) نوسانات قميت مواد غذايي، اجناس و بنزين درچند ماه اخير، به فقرا و پايداري اجتماعي در بسياري از كشورها نظير آنچه كه به وضوح در مصر و تونس قابل مشاهده ميشود، آسيب وارده ساخته است.
چالش برقراري موازنه سهوجهي:
با توجه به كاهش اجتنابناپذير در سرعت صادرات كشورهاي پردرآمد براي سالهاي آتي و ضرورت كاهش مازاد تجاري، تنها راه عقلي و عملگرايانه اين است كه اقتصاد چين بر اساس تقاضاي داخلي آن متعادل شود. اظهارات بسياري در مورد انگيرش مصرف وجود دارد، اما مهم اين است كه ميان مصرف و تداوم مطمئن رشد سرمايهگذاري، موازنه برقرار شود زيرا اين امر براي ارتقاي صنعت، رشد پايدار درآمد سرانه و همچنين توسعه بخشهاي اقتصاد سبز و سرمايهگذاري براي حمايت و حفاظت از محيط زيست از اهميت به سزايي برخوردار بوده و نخستين وجه از وجوه سهگانه به شمار ميرود.
دومين وجه به دگرگوني ساختاري براي كاهش نابرابري درآمدها مربوط است. عليرغم بهبود عمومي استانداردهاي زندگي، با شروع اصلاحات سال ۱۹۷۹ چين از يك جامعه نسبتاً مساواتطلبانه، به كشوري با نابرابريهاي هشداردهنده درآمدي، بدل شد. شاخص جيني در سال ۲۰۰۵ به حد ۵/۴۱ رسيد كه شرايطي مشابه وضعيت كشورهاي آمريكاي لاتين را نشان ميدهد. گسترش شكاف درآمدي، تهديدكننده ثبات اجتماعي و مانع براي رشد اقتصادي است.
سومين وجه غيرمتوازني كه از سوي اقتصاددانان مورد غفلت واقع شده، رشد بيسابقه چين به بهاي وارد ساختن لطمات جدي به محيط زيست بوده است و ضرورت برقراري تعادل ميان رسيدن به رشد در كوتاه مدت با پايداري بلندمدت زيستمحيطي، به شدت وجود دارد. اين چالش پيشروي چين براي حركت به سمت تغيير ساختار توليد خود به سمت فنآوري و انرژيهاي پاك است.
چين و جهان چندقطبي رشد
پس از انقلاب صنعتي جهان دوقطبي پديدار شد. رشد كشورهاي صنعتي شتاب گرفت و در اواخر قرن بيستم، بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه شرق آسيا توانستند با تسريع رشد خود، به كشورهاي صنعتي بپوندند اما اغلب كشورهاي درحال توسعه از رسيدن به رشد پايدار و سريع جاماندند. در نتيجه واگرايي و شكاف بزرگ ميان كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه اتفاق افتاد و اقتصاد جهان تا اواخر قرن بيستم در انحصار و سلطه هفت اقتصاد برتر قرار گرفت.
حدود دو سوم بازارهاي مالي و نقل و انتقالات ارزي و حتي نيمي از درآمدهاي جهان در شاخص قدرت خريد در انحصار هفت قدرت اول جهان قرار داشت. اين در حالي است كه با سرعت رشد بيستسال گذشته چين، اين كشور به عمدهترين قدرت در حال ظهور در جهان چندقطبي بدل شد. در دهههاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي به استثناي چين، پنج كشور برتر جهان در رشد توليد ناخالص ملي از ميان كشورهاي گروه هفت يا گروه كشورهاي صنعتي بودند و سهم چين در مقايسه با ايالات متحده در شاخص مذكور به ترتيب ۴/۱۳درصد و ۷/۲۶دررصد در خلال دو دهه يادشده بوده است.
چين در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به عنوان برترين توليد ناخالص داخلي جهان را دارا بود و در ميان گروه كشورهاي هفت نيز تنها ايالات متحده آمريكا توانسته همواره در جايگاه نخست اين گروه قرار داشته باشد. طلوع نظم نوين جهاني و رشد چندقطبي جهان در قرن بيست و يكم با قطبهاي جديد رشد و بازارهاي نوظهور اقتصادي همراه بوده تا جايي كه در اولين دهه قرن اخير، رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به مراتب سريعتر از كشورهاي پردرآمد بوده است.
به علاوه، چين نقش مهم و گستردهاي در طراحي اقتصاد جهان دارد. چشمانداز اقتصادي دنيا به جهان چندقطبي تغيير يافته و معماري بينالمللي دچار سازماندهي مجدد شده است، گواه آن نيز عبور از نظم قديم گروه G۷ به نظم گسترده G۲۰است. چين در ميان اعضاي منطقهاي و سازمانهاي بينالمللي مانندAPEC و G۲۰ كشوري كليدي محسوب ميشود. با گذشت زمان، حتي اين احتمال وجود دارد كه به تدريج شاهد ظهور رنمينبي چين به عنوان ارز ذخيرهسازي جهاني باشيم. اين همان چيزي است كه به اصلاحات اساسي فراوان در اقتصاد چين نياز دارد و به طور اجتناب ناپذيري درارتباط قوي چين با جهان چندقطبي قرار دارد.
در پايان، لازم به ذكر است تجربه رشد اقتصادي چين در بيست سال اخير و هنگكنگ و ديگر كشورهاي شرق آسيا پس از جنگ جهاني دوم، از نظر سرعت و چارچوب راهبردي آن، تجربهاي بيسابقه و خارقالعاده در تاريخ بشري است كه غالباً با هيچيك از چارچوبهاي نظري و مباني فكري اقتصادي كه پس از قرن ۱۸ ميلادي و تولد اقتصاد مدرن و به ويژه توسط انديشههاي آدام اسميت در كتاب رفاه ملل معرفي و منتشر شدند، سازگار نيست.
نظريههايي كه بر پايه مباني فكري اقتصاد مدرن و بر اساس تجارب كشورهاي صنعتي ترويج يافتند. تجربه چين و ديگر اقتصادهاي شرق آسيا، فرصتي طلايي براي بازبيني اصول و بنيانهاي نظري مرتبط با نقش دولتها در تنظيم بازار و ديگر نهادها در فرآيند توسعه كشورها و گذار آنها به جرگه كشورهاي صنعتي پديد آورده كه متكي بر مشاهدات عيني پديدهها و توضيح و تشريح واقعيات بيروني براي انتخاب راهبرد هدايت و مديريت اقتصاد است.
منبع: انجمن ایرانی روابط بین الملل
