مرکز ملی مطالعات جهانی شدن گزارش داد:
چرخش به سوی رشد غیر نفتی
ساعت24-رضا ستاری- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری در آخرین مطب خود در هفته نامه اقصاد جهانی، به ضرورت های چرخش کشور به سمت اقتصاد غیر نفتی با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم هایی که کشور در سال های گذشته پشت سر گذاشته است اشاره کرده و در این خصوص راهکارهایی را ارائه داد.
به گزارش ساعت ۲۴، از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد، تا امروز ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است. این شاهد و دلایل بسیار دیگری از جمله همبستگی فراز و فرود هایGDP بدون نفت با درآمدهای نفتی نشان می دهد که بخش نفت تاثیر محسوسی بر رشد اقتصاد ایران دارد.
این تاثیر بیش از آن که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متاثر از کانال غیر مستقیم درآمدهای ارزی و بودجه های دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۴/۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۰-۹۰ تنها ۴/۰ درصد آن مستقیماً مربوط به نفت و گاز بود. اما کانال های غیر مستقیم عبارتند از:
اولاً برای ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از آن ها برای واردات کالاها به کشور را فراهم می کند، تا مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار تولید کننده ایرانی قرار بگیرد. ثانیاً برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال به دولت این امکان را می دهد که بتواند بودجه های جاری و عمرانی بیشتری را هزینه نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیر دولتی و هم اندکی به طرف عرضه ی اقتصاد و تولید کمک می کند.
چرخه معکوس آن چه گفته شد نیز وجود دارد، یعنی دقیقاً در سال هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می یابد (مانند سال ۹۱)، ابتدا ارزش افزوده بخش انرژی سقوط می کند و از طریق مکانیسم سرایت، با فاصله دو یا سه فصل بخش های صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می کنند. راهی که پیموده ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت نفت و گاز می تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش ها نیز رونق ببخشد. بنابراین به ظاهر می توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است، اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟
به نظر نمی رسد تحلیل گر واقع بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد.مضافاً این که بخش مذکور، وابسته ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیر های بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هر چند ساده تر و تجربه شده تر است، ولیکن اقتصاد ایران را نیز دیگر بار در معرض آسیب های تجربه شده قرار می دهد و عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.
تحریم های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به اوج رسید، اگر چه ظالمانه و مستکبرانه بود اما پرده از برخی کاستی های اقتصاد داخلی کنار زد و هزینه برخی وابستگی های زیان بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت ها رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. آن چه مورد تاکید این نوشتار است چاره کردن وابستگی رشد اقتصادی به نفت نه به معنای مکانیسم مستقیم بلکه به معنای ساختاری از تامین مالی دولت و سیاست تولیدی-وارداتی است که عمدتاً از دلارهای نفتی ارتزاق می کند و با ایجاد اختلال در خون رسانی ارزهای نفتی، حتی تولیدات بخش خدمات و صنعت نیز دچار سکته می شود.
فرصتی که هم اکنون پیش روی سیاستگذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلند مدت است که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه ای دیگر بچرخاند.
اگر بحران نفتی ۱۹۷۳ موجب شد اقتصاد های غرب بر اساس یک آینده نگری، هم پتانسیل تولید داخلی انرژی و هم نقش انرژی های نو را برای دهه های آتی خود به گونه ای دیگر رقم بزنند تا از وابستگی سنتی به واردات نفت رها شوند، تحریم نفتی، تجاری و بانکی سال های اخیر با هزینه هایی که برای کشور به دنبال داشت، نباید ما را تنها به بازگشت به نقطه پیش از تحریم رهنمون سازد، زیرا ساختار آسیب پذیر بیش از تحریم ها بود که موجب اثر بخشی تحریم گردید.
فرصت سازی از تحریم ها به این معنا است که ما تحریم را بهانه و نقطه عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلند مدت اقتصادی. در این چارچوب نظری است که تاکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط به شمار می رود و مهم تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیر وابسته به درآمدهای نفتی را رقم بزند.
برای پایدار ماندن چنین رشدی لاجرم باید: اولاً نقاط استراتژیک برای تولید داخل ( بدون وابستگی عمده به واردات ) در بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات به مرکزیت سیاستگذاری تبدیل شود.
ثانیاً به طور همزمان پشتیبانی ها و مانع زدایی های لازم برای تولید کنندگان و کار آفرینان صورت گیرد. به نظر می رسد مهمترین پشتیبانی از سوی نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع از سوی محیط کسب و کار نامساعد، فاسد و بازدارنده است. این در حالی است که هم اکنون نه پشتیبانی بانک و بورس از بخش های مولد در وضعیت قابل دفاعی است و نه کم هزینه بودن محیط کسب و کار.
ثالثاً نتیجه گام های قبل ( که به رشد غیر نفتی تولید ملی می انجامد ) اگر در کنار راهبرد توسعه ی شفافیت مالی، که از طریق اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و یکپارچه سازی بانک اطلاعات اقتصادی افراد انجام می شود قرار گیرد، زمینه را برای تامین مالی دولت از طریق مالیات ستانی شفاف و عادلانه میسر می سازد.
این تاثیر بیش از آن که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متاثر از کانال غیر مستقیم درآمدهای ارزی و بودجه های دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۴/۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۰-۹۰ تنها ۴/۰ درصد آن مستقیماً مربوط به نفت و گاز بود. اما کانال های غیر مستقیم عبارتند از:
اولاً برای ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از آن ها برای واردات کالاها به کشور را فراهم می کند، تا مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار تولید کننده ایرانی قرار بگیرد. ثانیاً برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال به دولت این امکان را می دهد که بتواند بودجه های جاری و عمرانی بیشتری را هزینه نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیر دولتی و هم اندکی به طرف عرضه ی اقتصاد و تولید کمک می کند.
چرخه معکوس آن چه گفته شد نیز وجود دارد، یعنی دقیقاً در سال هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می یابد (مانند سال ۹۱)، ابتدا ارزش افزوده بخش انرژی سقوط می کند و از طریق مکانیسم سرایت، با فاصله دو یا سه فصل بخش های صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می کنند. راهی که پیموده ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت نفت و گاز می تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش ها نیز رونق ببخشد. بنابراین به ظاهر می توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است، اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟
به نظر نمی رسد تحلیل گر واقع بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد.مضافاً این که بخش مذکور، وابسته ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیر های بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هر چند ساده تر و تجربه شده تر است، ولیکن اقتصاد ایران را نیز دیگر بار در معرض آسیب های تجربه شده قرار می دهد و عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.
تحریم های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به اوج رسید، اگر چه ظالمانه و مستکبرانه بود اما پرده از برخی کاستی های اقتصاد داخلی کنار زد و هزینه برخی وابستگی های زیان بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت ها رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. آن چه مورد تاکید این نوشتار است چاره کردن وابستگی رشد اقتصادی به نفت نه به معنای مکانیسم مستقیم بلکه به معنای ساختاری از تامین مالی دولت و سیاست تولیدی-وارداتی است که عمدتاً از دلارهای نفتی ارتزاق می کند و با ایجاد اختلال در خون رسانی ارزهای نفتی، حتی تولیدات بخش خدمات و صنعت نیز دچار سکته می شود.
فرصتی که هم اکنون پیش روی سیاستگذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلند مدت است که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه ای دیگر بچرخاند.
اگر بحران نفتی ۱۹۷۳ موجب شد اقتصاد های غرب بر اساس یک آینده نگری، هم پتانسیل تولید داخلی انرژی و هم نقش انرژی های نو را برای دهه های آتی خود به گونه ای دیگر رقم بزنند تا از وابستگی سنتی به واردات نفت رها شوند، تحریم نفتی، تجاری و بانکی سال های اخیر با هزینه هایی که برای کشور به دنبال داشت، نباید ما را تنها به بازگشت به نقطه پیش از تحریم رهنمون سازد، زیرا ساختار آسیب پذیر بیش از تحریم ها بود که موجب اثر بخشی تحریم گردید.
فرصت سازی از تحریم ها به این معنا است که ما تحریم را بهانه و نقطه عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلند مدت اقتصادی. در این چارچوب نظری است که تاکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط به شمار می رود و مهم تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیر وابسته به درآمدهای نفتی را رقم بزند.
برای پایدار ماندن چنین رشدی لاجرم باید: اولاً نقاط استراتژیک برای تولید داخل ( بدون وابستگی عمده به واردات ) در بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات به مرکزیت سیاستگذاری تبدیل شود.
ثانیاً به طور همزمان پشتیبانی ها و مانع زدایی های لازم برای تولید کنندگان و کار آفرینان صورت گیرد. به نظر می رسد مهمترین پشتیبانی از سوی نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع از سوی محیط کسب و کار نامساعد، فاسد و بازدارنده است. این در حالی است که هم اکنون نه پشتیبانی بانک و بورس از بخش های مولد در وضعیت قابل دفاعی است و نه کم هزینه بودن محیط کسب و کار.
ثالثاً نتیجه گام های قبل ( که به رشد غیر نفتی تولید ملی می انجامد ) اگر در کنار راهبرد توسعه ی شفافیت مالی، که از طریق اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و یکپارچه سازی بانک اطلاعات اقتصادی افراد انجام می شود قرار گیرد، زمینه را برای تامین مالی دولت از طریق مالیات ستانی شفاف و عادلانه میسر می سازد.
