کد خبر
537557
دولت بایدن از تلاش دو حزبی برای لغو قوانین موسوم به AUMFs حمایت کرد
نمایش دروغین صلح‌طلبی
ساعت 24-دولت بایدن در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که از تلاش دو حزبی نمایندگان کنگره در راستای لغو برخی قوانین که به دولت اجازه می‌دهد اقداماتی نظامی علیه برخی اهداف داشته باشد، حمایت می‌کند.
برخی تحلیلگران این امر را برای پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» ضروری می‌دانند، اما دولت بایدن نه‌تنها تصمیم ندارد به استفاده از قوای نظامی امریکا- بدون مجوز کنگره - پایان دهد که در پی جایگزین کردن راه‌هایی به منظور توجیه قانونی اینگونه اقدامات است. نزدیک به یک هفته قبل، با دستور رییس‌جمهور جدید امریکا ارتش ایالات متحده اقدام به حمله هوایی علیه مواضع گروه‌های مقاومت در مرز سوریه و عراق کرد. در پی این حملات، تعدادی از نمایندگان کنگره که پیشتر نیز در دوره ترامپ به اقدامات نظامی ارتش امریکا معترض بودند و استفاده از قوای نظامی بدون مجوز کنگره را «غیرقانونی» ارزیابی می‌کردند به انتقاد از بایدن پرداختند. اعتراض اعضای کنگره به انتقاد محدود نماند و تعدادی از سناتورهای امریکایی در تلاشی دو حزبی طرحی را ارایه دادند که بر اساس آن دو قانونی را که در سال‌های ۱۹۹۱ و 2002 - 2001 وضع شده و به رییس‌جمهور امریکا اجازه می‌دهد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند، لغو می‌شود. دولت‌های پیشین امریکا برای مشروع و قانونی نشان دادن اقدامات نظامی این کشور در خاورمیانه و فرار از انتقادات نمایندگان کنگره به این مجوزهای قدیمی موسوم به «AUMFs» استناد می‌کردند و تلاش‌های چندباره کنگره به منظور لغو این قوانین راه به جایی نبرده بود. تیم کین، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا و اندرو یانگ، سناتور جمهوری‌خواه ایالت ایندیانا به عنوان بانیان این طرح امیدوارند تا با حمایت سناتورهایی از هر دو حزب بتوانند گامی در راستای محدود کردن اختیارات نظامی رییس‌جمهور بردارند. تیم کین در دولت ترامپ هم طرحی مشابه را پیشنهاد کرده بود. طرح او در مجلس سنا تصویب شد و پس از آن مجلس نمایندگان امریکا هم طرح موازی آن را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران امریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند. سخنگوی سناتور تیم کین در این باره می‌گوید: «گفت‌وگو با اعضای هر دو حزب و همچنین نمایندگان دولت پیرامون این موضوع ادامه دارد. سناتور کین معتقد است در حال حاضر رییس‌جمهور بایدن با توجه به سابقه حضور طولانی مدت در کنگره و دولت درک کافی در خصوص مسوولیت‌های کنگره و مسوولیت‌های اجرایی دارد و می‌تواند به امریکا در برقراری تعادل در نحوه تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح کمک کند.»
نخستین واکنش کاخ سفید
جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید عصر روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که بایدن متعهد به همکاری با کنگره است «تا اطمینان حاصل کند چارچوب‌هایی محدود و خاصی جایگزین مجوزهای فعلی برای استفاده از قوای نظامی میشوند، به گونه‌ای که بتوان از امریکایی‌ها در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کرد و همزمان به جنگ‌های ابدی خاتمه داد.» براساس این بیانیه که از سوی جنیفر ساکی صادر شده، کاخ سفید از لغو مجوزهای قبلی حمایت می‌کند اما خواهان مجوزی متفاوت است که همچنان دست دولت در مقابله با آنچه تهدیدهای تروریستی در خاورمیانه خوانده می‌شود، باز باشد؛ خواسته‌ای که عملا اقدام دو حزبی سنای امریکا را بی‌اثر خواهد کرد.
بایدن کدام را می‌خواهد؛ جنگ یا صلح؟
تحلیلگران برداشت‌های متفاوتی از این اقدام اخیر دولت در اعلام حمایت از طرح دو حزبی سنا برای کاهش اختیارات رییس‌جمهور دارند. متیو داس، مشاور سیاست خارجی سناتور برنی سندرز که اخیرا به استخدام وزارت خارجه امریکا در آمده اقدام دولت را «نشانه‌ای بزرگ از تغییر» می‌خواند. او نوشته است: «این یک نشانه عالی است. همانند کاری که در خصوص یمن صورت گرفت، اقدام اخیر دولت ادای احترام به فعالانی است که سال‌های متمادی برای دستیابی به این خواسته تلاش کرده‌اند. همچنین باید گفت این پیامی جدی به کسانی بود که مبارزه با جنگ‌طلبی را صرفا یک شعار می‌خواندند و معتقد بودند چنین مطالباتی در جامعه امریکا به نتیجه نمی‌رسد.» بن رودز، از مشاوران سیاست خارجی دولت اوباما نیز از این موضع حمایت می‌کند. به نوشته او «یک گام اساسی برای پایان دادن به جنگ‌های ابدی، مهار مداخله‌های نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و بازیابی چارچوب قانونی منطقی‌تر برای عملیات نظامی است.» با این وجود تحلیلگران دیگری نیز وجود دارند که جایگزینی مجوزی قدیمی با مجوزی جدید را بی‌اثر می‌دانند و معتقدند این اقدام نمی‌تواند در مسیر پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان موثر باشد. برت هاینز، عضو اندیشکده کوئینسی و تحلیلگر نشریه پراسپکت در این باره نوشته است: «این یک گام بزرگ رو به جلو است اما راه‌حل صحیح این نیست که یک مجوز قدیمی برای اقدامات نظامی را با مجوزی جدید جایگزین کنیم. راه‌حل ایده‌آل، جایگزین کردن مجوز قدیمی با هیچ است.» به اعتقاد او، دولت نباید هیچگاه اجازه داشته باشد بدون مجوز موردی کنگره به اقدام نظامی دست بزند.
ابتکار حقوقی جنگ‌طلبانه
یکی از نشانه‌هایی که از آن به عنوان جلوه کوچکی از اهداف واقعی دولت بایدن یاد می‌شود، نحوه توجیه حمله نظامی به سوریه است. دولت بایدن به جای استفاده از مجوزهای AUMFs به متمم دوم قانون اساسی استناد و اعلام کرد «دولت نه‌تنها می‌تواند، بلکه متعهد است اقدامات لازم برای محافظت از سربازان امریکایی را انجام دهد.» طرح این استدلال در حالی است که در روزهای اخیر نمایندگان کنگره اعلام کردند دولت هیچ دلیل و شواهد قابل قبولی در خصوص در خطر بودن نیروهای امریکایی در اختیار آنان قرار نداده است. تحلیلگران این موضوع را نشانه‌ای از نگاه واقعی تیم بایدن به لغو مجوزهای پیشین می‌دانند و معتقدند هدف از جایگزینی، مشروعیت‌بخشی به اقدامات آینده است.
نخستین واکنش کاخ سفید
جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید عصر روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که بایدن متعهد به همکاری با کنگره است «تا اطمینان حاصل کند چارچوب‌هایی محدود و خاصی جایگزین مجوزهای فعلی برای استفاده از قوای نظامی میشوند، به گونه‌ای که بتوان از امریکایی‌ها در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کرد و همزمان به جنگ‌های ابدی خاتمه داد.» براساس این بیانیه که از سوی جنیفر ساکی صادر شده، کاخ سفید از لغو مجوزهای قبلی حمایت می‌کند اما خواهان مجوزی متفاوت است که همچنان دست دولت در مقابله با آنچه تهدیدهای تروریستی در خاورمیانه خوانده می‌شود، باز باشد؛ خواسته‌ای که عملا اقدام دو حزبی سنای امریکا را بی‌اثر خواهد کرد.
بایدن کدام را می‌خواهد؛ جنگ یا صلح؟
تحلیلگران برداشت‌های متفاوتی از این اقدام اخیر دولت در اعلام حمایت از طرح دو حزبی سنا برای کاهش اختیارات رییس‌جمهور دارند. متیو داس، مشاور سیاست خارجی سناتور برنی سندرز که اخیرا به استخدام وزارت خارجه امریکا در آمده اقدام دولت را «نشانه‌ای بزرگ از تغییر» می‌خواند. او نوشته است: «این یک نشانه عالی است. همانند کاری که در خصوص یمن صورت گرفت، اقدام اخیر دولت ادای احترام به فعالانی است که سال‌های متمادی برای دستیابی به این خواسته تلاش کرده‌اند. همچنین باید گفت این پیامی جدی به کسانی بود که مبارزه با جنگ‌طلبی را صرفا یک شعار می‌خواندند و معتقد بودند چنین مطالباتی در جامعه امریکا به نتیجه نمی‌رسد.» بن رودز، از مشاوران سیاست خارجی دولت اوباما نیز از این موضع حمایت می‌کند. به نوشته او «یک گام اساسی برای پایان دادن به جنگ‌های ابدی، مهار مداخله‌های نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و بازیابی چارچوب قانونی منطقی‌تر برای عملیات نظامی است.» با این وجود تحلیلگران دیگری نیز وجود دارند که جایگزینی مجوزی قدیمی با مجوزی جدید را بی‌اثر می‌دانند و معتقدند این اقدام نمی‌تواند در مسیر پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان موثر باشد. برت هاینز، عضو اندیشکده کوئینسی و تحلیلگر نشریه پراسپکت در این باره نوشته است: «این یک گام بزرگ رو به جلو است اما راه‌حل صحیح این نیست که یک مجوز قدیمی برای اقدامات نظامی را با مجوزی جدید جایگزین کنیم. راه‌حل ایده‌آل، جایگزین کردن مجوز قدیمی با هیچ است.» به اعتقاد او، دولت نباید هیچگاه اجازه داشته باشد بدون مجوز موردی کنگره به اقدام نظامی دست بزند.
ابتکار حقوقی جنگ‌طلبانه
یکی از نشانه‌هایی که از آن به عنوان جلوه کوچکی از اهداف واقعی دولت بایدن یاد می‌شود، نحوه توجیه حمله نظامی به سوریه است. دولت بایدن به جای استفاده از مجوزهای AUMFs به متمم دوم قانون اساسی استناد و اعلام کرد «دولت نه‌تنها می‌تواند، بلکه متعهد است اقدامات لازم برای محافظت از سربازان امریکایی را انجام دهد.» طرح این استدلال در حالی است که در روزهای اخیر نمایندگان کنگره اعلام کردند دولت هیچ دلیل و شواهد قابل قبولی در خصوص در خطر بودن نیروهای امریکایی در اختیار آنان قرار نداده است. تحلیلگران این موضوع را نشانه‌ای از نگاه واقعی تیم بایدن به لغو مجوزهای پیشین می‌دانند و معتقدند هدف از جایگزینی، مشروعیت‌بخشی به اقدامات آینده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.