روزنامه تعادل 21اسفند
شرایط اقتصادی بهتر میشود
یکی از مسایلی که اقتصاد ما طی سالهای اخیر از آن رنج میبرد، آهنگ کند رشد اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقد هستند که باید بخش مولد کشور رونق بگیرد تا از این چرخه معیوب رها شویم. اما بخش مولد نیز مشکلات خاص خود را دارد که اصلیترین آن نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی است که باید بانکها این نیاز را تامین کنند. اما بنگاهها پشت در بانکها ماندهاند و بانکها نیز علاوه بر مطالبات معوق، عدم تامین تقاضاه ای بسیار زیاد را دلیلی بر ناتوانی از تامین درخواست بنگاههای اقتصادی بهخصوص بخش مولد میدانند.
اينجاست كه باز هم اقتصاددانان معتقد هستند كه بايد شرايطي فراهم شود تا نقدينگي سرگردان كه عمدتا به سمت دلالبازي و سفتهبازي هدايت ميشود به سمت بانكها روانه شوند. اما مشكل اينجاست كه اين امر تا امروز محقق نشده است. در همين رابطه دكتر هادي صالحياصفهاني به «تعادل» ميگويد: «نرخ واقعي سود بايد طوري باشد كه از يك طرف سرمايهگذاران بخواهند وام بگيرند و توليد را توسعه بدهند و از طرف ديگر كساني كه پسانداز دارند، تمايل پيدا كنند تا منابع خود را به شكل سپرده در اختيار بانكها قرار دهند. خيلي از خانوارها بهدليل شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول و قدرت خريد همچنين نرخ پايين سود سپرده تمايلي براي اين كار نداشتند. در واقع سودي كه بانكها به سپرده آنها ميدادند بسيار پايينتر از نرخ تورم بود. بنابراين نرخ واقعي بهره منفي خيلي بزرگي بود. بهخصوص كه دولت هم با سقف گذاشتن براي نرخ بهره سعي در كنترل آن داشت. اين عمل دولت معنايي جز متضرر كردن سپردهگذاران نداشت.»
هادي صالحياصفهاني، استاد تمام اقتصاد ايران دانشگاه ايلينوي از مهمترين اقتصاددانان ايراني ساكن امريكاست. او پس از اخذ دكترا از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي در سال ۱۹۸۴ به تحقيق و تدريس در رشته اقتصاد در دانشگاه ايلينوي پرداخت و هماكنون نيز در آن دانشگاه بهكار مشغول است. طي اين دوره وي بهعنوان مشاور و محقق با بانك جهاني نيز همكاري داشته است. وي همچنين سردبير مجله علمي Quarterly Review of Economics and Finance و از بنيانگذاران و عضو هيات امناي سازمان پژوهشهاي اقتصادي خاورميانه (Economic Research Forum) و انجمن بينالمللي اقتصاد ايران (International Iranian Economic Association) است. وي در گذشته رياست انجمن اقتصاددانان خاورميانه (Middle East Economic Association) و مديريت مطالعات خاورميانه در دانشگاه ايلينوي را به عهده داشته است. پژوهشهاي علمي وي در رشتههاي توسعه و اقتصاد سياسي تاكنون به چاپ چند كتاب و بيش از ۵۰ مقاله در نشريات علمي اقتصاد انجاميده است.
سال گذشته دولت بيشتر توان خود را براي مهار تورم بهكار گرفت. در سال جاري تلاش دولت معطوف به خروج از ركود است يكي از راهها هم بازگشت رونق به بخشهاي توليد و مولد است. درحال حاضر ما بنگاههاي تعطيل يا نيمه تعطيل زياد داريم. راهاندازي آنها در گرو تامين منابع مالي است اما تسهيلاتي از سوي بانكها به آنها داده نميشود. اين درحالي است كه برخي از بانكها خود اقدام به بنگاهداري ميكنند. اين مشكل از كجا ناشي ميشود؟ ايراد كجاست؟
فكر ميكنم كه تعداد زيادي تقصير را گردن بانكها مياندازند. مساله خيلي اساسيتر است. سيستم مالي و بانكداري ما اشكالاتي دارد ولي همه تقصير كه از بانكها نيست. ببينيد طي سالهاي اخير سياستگذاريها به نحوي بوده كه مردم براي حفظ ارزش پول و پساندازشان آنها را به مسيري غير از بانكها هدايت كنند. مثل زمين و خانه و ارز. براي بانكها هم يكي از پشتوانههاي مهم داراييهاي مبتني بر املاك و مستغلات بوده است. وقتي كه اكثر سرمايهها بهجاي بانك مسير ديگري را طي كنند، يك بانكدار نيز دنبال جايي ميگردد كه منافعاش تامين شود. خيلي از شركتهاي توليدي هم با قسمتي از سرمايههايشان همين كار را انجام ميدهند حتي وقتي براي سرمايه ثابت يا سرمايه در گردششان وام ميگيرند، سعي ميكنند تا حد ممكن روي املاك و مستغلات سرمايهگذاري داشته باشند. يعني اگر بانك تسهيلات هم در اختيار آنها قرار بدهد با توجه به كسب سود بيشتر در اين بخش آنها دنبال توليد نميروند. بنابراين چون تقاضا براي زمين و خانه زياد ميشود، قيمت هم بالا ميرود و انگيزه بيشتري براي نگهداري اينگونه سرمايه به وجود ميآيد. خود بانكها هم ممكن است بيش از وام دادن اقدام به سرمايهگذاري در اين بخش كنند تا بتوانند علاوه بر كسب سود و تامين منافع از پس هزينهها و پرداخت سود سپردهگذاران برآيند.
اين كار بهدليل مهيا نبودن شرايط توليد نيست؟
بله، نبودن شرايط توليد مهم است. ولي مثل فراهم نبودن شرايط مناسب و جذاب براي پسانداز اصل مساله متوجه سياستگذاريهاي دولت است. مثلا تورم فوقالعاده بالا در سالهاي اخير را در نظر بگيريد. دولت سابق طرحها و پروژههايي را به اجرا گذاشت كه منابع مالي آنها را نميتوانست بهدرستي تامين كند. در نتيجه در خيلي از موارد متمسك به چاپ پول شد. مثلا براي تامين منابع مالي طرح مسكن مهر، دولت مستقيما از طريق افزايش پايه پولي اقدام كرد. خب اين امر يكي از دلايل ايجاد تورم بالاست. حالا ممكن است عدهيي تورم را متوجه تحريم كنند. اما دولت بايد اين را در نظر ميگرفت و براي آن رويكرد مناسبي را دنبال ميكرد چراكه تحريمها چيز عجيب و غريب يا ناآشنايي نبودند. سالهاست كه ايران در شرايط تحريم قرار دارد و از مدتها قبل هم تشديد تحريمها توسط كشورهاي غربي اعلام شده بود. دولت هم كه قصد داشت تمام قد در برابر امريكا بايستد بنابراين بايد خود را براي مقابله با تحريمها آماده ميكرد. اما دولت بهجاي پيشبيني اثر تورمي اين روند و يافتن راهكار براي كم اثر كردن تحريمها درست معكوس عمل كرد و همزمان به چاپ پول پرداخت. اين باعث پيوستن دو موج قدرتمند به هم شد كه حاصل آن تورم فوقالعاده بالاست. اين اشتباهي است كه دولت قبل مرتكب شده و منصفانه نيست كه تمام تقصير را متوجه بانكها كرد. اما دولت يازدهم پس از مهار تورم بايد دنبال راهكاري باشد كه براي بانكها و شركتها ايجاد انگيزه كند تا هر كدام از آنها به وظيفه اصلي خود عمل كنند. البته اين كار مشكلي است چون درحال حاضر بسياري از بنگاههاي توليدي نيمه تعطيل و برخي نيز تعطيل هستند. راهاندازي مجدد آنها نياز به ايجاد دورنماي رشد اقتصادي بالا و سرمايههاي هنگفتي دارد. به نظر من تا به اينجا دولت فعلي در اين مورد ايجاد اميد نسبتا خوب عمل كرده ولي تاكيدش بيشتر روي محور كاهش تحريمها بوده كه در صورت نرسيدن به توافق با غرب ممكن است تبديل به مشكل بزرگي شود.
دولت چگونه ميتواند براي بانكها و شركتها ايجاد انگيزه كند؟ مثلا تغيير شيوه و نحوه تعيين نرخ سود سپرده ميتواند گرهگشا باشد؟
نرخ واقعي سود بايد طوري باشد كه از يك طرف سرمايهگذاران بخواهند وام بگيرند و توليد را توسعه بدهند و از طرف ديگر كساني كه پسانداز دارند تمايل پيدا كنند منابع خود را به شكل سپرده در اختيار بانكها قرار دهند. خيلي از خانوارها بهدليل شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول و قدرت خريد همچنين نرخ پايين سود سپرده تمايلي براي اين كار نداشتند. در واقع سودي كه بانكها به سپرده آنها ميداد بسيار پايينتر از نرخ تورم بود. بنابراين نرخ واقعي بهره منفي خيلي بزرگي بود. بهخصوص كه دولت هم با سقف گذاشتن براي نرخ بهره سعي در كنترل آن داشت. اين عمل دولت معنايي جز متضرر كردن سپردهگذاران نداشت. وقتي تورم نقطه به نقطه ۴۵درصد باشد و نرخ سود سپرده ۱۷درصد چه كسي حاضر است پولش را بهصورت سپرده در اختيار بانكها قرار بدهد مگر اينكه هيچ چاره ديگري نداشته باشد. بنابراين سرمايههاي آنها كه امكانات دارند به سمتي هدايت ميشود كه سودآوري و حفظ ارزش پساندازشان را تضمين كند. به همين دليل بود كه قيمت خانه و زمين به طرز سرسامآوري افزايش پيدا كرد و بسياري از افراد صاحب سرمايه وارد بازار مسكن و زمين شدند. نتيجه اين تصميم دولت هم افزايش و مضاعف شدن فشار بر دوش اقشاري بود كه شعار حمايت از آنان را ميداد حتي خريد دلار هم تبديل شد به يكي از راههاي پسانداز. البته اين هم بهخاطر ثابت نگه داشتن قيمت دلار از سوي دولت تشديد شد. دولت قصد داشت با اين كار ثبات اقتصاد را نشان و اين پيغام را بدهد كه تورم تحت كنترل است. اما اينگونه تصميمها مانند چاقوي دولبه است. وقتي كه قيمت ارز ثابت نگه داشته شود اين پرسش براي مردم پيش ميآيد الان كه قيمتها ثابت است چرا بايد دلار بخرم. ولي از طرف ديگر اين مساله هم وجود دارد كه ارزان بودن ارز اين فكر را هم ايجاد ميكند ممكن است دير يا زود اين فنر فشرده رها شود. در واقع هرچه زمان ميگذرد و قيمتهاي ديگر بالا ميرود، اين فكر قويتر ميشود و انگيزه براي خريد ارز را تقويت ميكند.
يعني افزايش تقاضا ايجاد ميكند؟
دقيقا، وقتي مدت زيادي قيمت ارز ثابت نگه داشته شود تورم باعث كاسته شدن قيمت واقعي ارز ميشود و بهشدت براي ارز ايجاد افزايش تقاضا ميكند و بسيار شديدتر از زماني كه قيمت ارز آرام آرام افزايش پيدا كند. وقتي هم كمبود ارز پيش بيايد، قيمت ارز جهش ميكند. براي همين هم دو سال پيش قيمت ارز در ايران يكباره سه برابر شد و باعث وارد آمدن ضربهيي مهلك به اقتصاد ايران شد درحالي كه روند قابل پرهيز بود.
معتقد هستيد كه جلو آن را ميشد گرفت؟
بله ميشد. دولت بايد اولا نسبت به تورم حساسيتي بيشتري نشان ميداد و آن را كنترل ميكرد. با توجه به تقابلي كه با غرب در پيش گرفته بود بايد پيشبيني ميكرد. بنابراين بايد اقتصاد مقاومتي را طوري سامان ميداد كه واقعا مقاومتي ميبود تا با تشديد تحريمها نرخ ارز و تورم همزمان بهشدت افزايش پيدا نكنند. به نظرم اصلا در اين موارد كاري انجام ندادند و گذاشتند اين اتفاق رخ بدهد. مثلا وقتي كه ميديدند انتظارات تورمي بالا رفته است بايد ميفهميدند كه قيمت دلار را افزايش بدهند نه اينكه بيتفاوت از كنار آن بگذرند. دولت بايد ميفهميد كه تورم بالا هيچ نفعي ندارد. شايد در تورم بالا براي مدتي كوتاه بتوان توليد را افزايش داد اما عاقبت با توجه به افزايش هزينهها، توليد به حالت قبل و حتي پايينتر خواهد رسيد با اين تفاوت كه قيمتها بهشدت بالا رفته است. در واقع نااطميناني و عدم قطعيتي كه در جامعه ايجاد ميشود خود به خود به افت مبدل ميشود و زيرآب كارآفريني و سرمايهگذاري را ميزند.
پيرو بحث نرخ سود با تعيين نرخ سود سپرده موافق هستيد؟
درحال حاضر دولت براي نرخ بهره سقف گذاشته است. اينكه اين عمل صحيح است يا خير به شرايط بستگي دارد. به نظر من نميتوان حكم كلي صادر كرد. درحال حاضر من با سقفي كه براي سود گذاشتهاند، موافق هستم براي اينكه انتظارات تورمي را به طرق مختلف بايد كنترل كرد. يكي از آثار تعيين سقف نرخ سود در حد فعلي اين است كه به مردم پيام ميدهد تورم درحال پايين آمدن است. اين به نفع بانكها هم هست. چراكه اگر بهره بالا بپردازند و وام را با نرخ بالا به متقاضيان واگذار كنند اين عملكرد در خودش پيام تورم بالا را دارد. حالا اگر نرخ تورم پايين بيايد بانكها مطالبات خود را پس نخواهند گرفت و نخواهند توانست به سپردهها بهرهيي كه قول دادهاند، بپردازند يعني عملا كار به ورشكستگي ميكشد. بنابراين محدوديت گذاشتن روي نرخ بهره تا يك حد معقول بهگونهيي نشان دادن راه به بانكها از سوي دولت است. يعني تورم پايين خواهد آمد و زياد اصرار به بالا بردن نرخ سود سپرده نداشته باشيد. البته به شرطي كه واقعا دولت و بانك مركزي تورم را همانطور كه اعلام ميكنند بتوانند پايين بياورند. در غير اين صورت با بحران بسيار بزرگي روبهرو خواهيم شد اما خوشبختانه تا به امروز دولت و بانك مركزي اين مسير را خوب طي كردهاند.
يعني اين را مصداق اقتصاد دستوري ندانسته و كاملا منطبق با اصول اقتصاد ميدانيد؟
بله. فكر ميكنم اداره و مديريت انتظارات مردم بخش مهمي از سياستگذاري است. مديريت گاهي الزاماتي دارد مثل همين جريان نرخ بهره. در اين مساله همانطور كه گفتم اين اقتصاد دستوري محسوب نميشود. ولي اگر دولت نرخ بهره را پايين قرار بدهد و نتواند نرخ تورم را كنترل كند، اين موقع است كه معكوس عمل ميكند. يعني به نحوي ميشود كه بانكها با تقاضاي بيحد و حصر درخواست وام مواجه ميشوند و بانكها نيز بهدليل اطمينان از عدم بازگشت منابع، وام نميدهند. يا اگر وامها هم برگردانده شوند بهدليل كاهش ارزش پول ديگر بانكها نيز با آن كار زيادي نميتوانند بكنند. در اين حالت دولت و بانك مركزي ناگزير از چاپ پول براي تامين منابع مورد نياز ميشوند. در همين حال هر كسي هم كه وام ميگيرد، آن را به كارهايي مثل خريد دلار و مسكن اختصاص ميدهد تا از تورم سود ببرد. اين عمل باعث ميشود كه نفع كسب وكار از مسير توليد به سمت سفتهبازي منحرف شود. طبيعتا در مراحل بعدي اقتصاد با مشكلات بزرگ و عديدهيي مواجه ميشود مثل ركود تورمي دو سال گذشته. در واقع پايين گذاشتن بيش از حد نرخ بهره بهطوري كه با تورم همخواني نداشته باشد اين سياست را به اقتصاد دستوري تبديل ميكند و ضربه زننده است. البته همانطور كه بحث شد اگر پايين نگه داشتن نرخ بهره براي ارسال علامت به مردم و بازار در مورد روند رو به پايين نرخ تورم و در كل نشانهيي از چشمانداز بهبود اقتصاد باشد، بد نيست. اما اگر واقعا ندانيم كه چه كار لازم است بكنيم و تنها فكر كنيم كه ميتوانيم قيمتها را كنترل كنيم به احتمال قوي مشكل ايجاد خواهد شد. بهخصوص وقتي مردم به عملي بودن سياست دولت و چشمانداز آن بياعتماد باشند بهزودي شرايط به بحران كشيده ميشود.
به نظر شما دولت يازدهم در اين زمينه موفق بوده است؟
بله به نظرم خوب عمل كردهاند. اگر تورم نقطه به نقطه را ۱۵درصد در نظر بگيريم، اينكه نرخ سود سپرده را ۲۲درصد قرار دادند يعني بهره واقعي حدود ۷درصد خواهد بود كه به نظرم معقول است. همچنين مهار و كنترل تورم باعث شده كه دولت در اين زمينه اعتبار كسب كند و پيام توانمند بودن نسبي خود را از اين طريق ارسال كند. دولت براي اينكه ثبات را به اقتصاد برگرداند حاضر شده كه علاوه بركاهش هزينههايش، انتقادهاي مربوط به ادامه ركود را به جان بخرد. اين عمل باعث ايجاد اين روحيه در مردم ميشود كه دولت جدي است و تواناييهايي دارد كه آنچه را ميگويد به احتمال زياد انجام بدهد.
به نظر ميرسد آنچنان اين سيگنال به مردم نرسيده است و همچنان منابع سرگردان در دسترس بانكها قرار نگرفتهاند؟
اين مساله احتمالا برميگردد به تجربههاي تلخي كه مردم در گذشته داشتهاند. مشكلي كه در گذشته داشتيم اين بود مثلا دولت ميگفت ميخواهد تورم را تك نرخي كند ولي با چاپ پول و افزايش هزينههايش معكوس عمل ميكرد. يعني رفتار و گفتارش با هم همخواني نداشتند. مردم نيز اگر حرف دولت را باور ميكردند، متضرر ميشدند و اقتصاد با شوك بزرگتري روبهرو ميشد. اگر هم باور نميكردند، ناچار بودند كارهايي كنند كه به كل اقتصاد ضربه ميزد. مثلا بهجاي توليد به خريد املاك و داراييها ميپرداختند. در واقع هر دو سو اين عمل براي عموم مردم باخت بود. به همين دليل هم هنوز مردم بهنوعي بياعتماد ماندهاند تا ببينند دولت عملا چكار ميكند. از طرف ديگر به نظر ميرسد كه دولت براي اثبات اينكه ميخواهد و ميتواند تورم را كنترل كند، تعمدا هزينههايش را كاهش داده و نرخ رشد را كند نگه داشته است.
يعني شما نرخ پايين رشد را تعمدي ميدانيد؟
بله. سياستهاي انقباضي دولت و بانك مركزي رشد را كند نگه داشته است. دولت بودجه خود را سال گذشته كاهش داد و نميخواست در اين شرايط باز هم پول به جامعه تزريق شود. آنها قصد خروج از ركود را دارند اما نميخواهند كه با متلاطم شدن اقتصاد همراه شود. چون دولت ميخواهد اعتماد مردم را جلب كند. قول اصلياش بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. اگر شرايطي كه اعلام ميكند مردم لمس كرده و باور كنند خود به خود خروج از ركود آغاز شده است چراكه ديگر قيمتها بيرويه رشد نخواهد كرد ولي اگر اين كنترلها كافي نباشد عملا بايد شير نقدينگي را بست. در اين هنگام اگر توليدكنندهيي بخواهد قيمتي را افزايش بدهد با عدم تمايل و كشش بازار روبهرو خواهد شد چراكه شير نقدينگي بسته شده است. به نظرم دولت براي مبارزه با انتظارات تورمي و پايين آوردن نرخ تورم حتي باعث شده، ركود كمي عميقتر شود. به نظر من دولت با تفكر اقدام به اين كار كرده اما نه از سر استيصال. دليلش را هم گفتم، دولت براي ايجاد ثبات دست به اين كار زده است.
اينكه مردم دولت را باور كنند مساله بسيار خوبي است اما به نظر ميرسد كه اين اعتماد به هر دليلي پر رنگ نيست؟به نظر شما دولت در جلب اعتماد مردم چه قدر موفق عمل كرده است؟
به نظرم درحال حاضر بياعتمادي كمتر شده است. الان اگر از مردم درخصوص تورم و نرخ آن براي آينده سوال كنيم بسياري زير ۲۰درصد پيشبيني ميكنند. فكر ميكنم كمتر كسي تورم بالا مثلا ۴۰درصد را در نظر بگيرد. همچنين بسياري از مردم معتقد هستند كه شرايط تورم و سختي معاش و كسب وكار به وضعيت ۲ سال قبل بر نخواهد گشت. احساس ميكنم مردم قبول كردند كه شرايط اقتصادي بهتر خواهد شد. هرچند همچنان از بالا بودن و بعضا بالا رفتن قيمتها گلهمند هستند و حق هم دارند چراكه تورم ۱۵درصد اصلا شوخي نيست ولي تورم ۴۰درصدي را ديگر كسي فكر نميكند كه در دو سه سال آينده دوباره رخ بدهد و اين به نظرم يعني اعتماد مردم. توليدكنندهها نيز اين را حس ميكنند كه دولت درخصوص انضباط مالياش جدي است و اگر از آنها سوال كنيد به اتفاق خواهند گفت كه دولت شير تزريق نقدينگي را محكم بسته است و بازار كشش افزايش قيمتها را ندارد. در عين حال از نظر اينكه دولت اتلاف منابع نكند و اگر باز هم منابع زياد در اختيار داشته باشد آنها را حيف و ميل نكند به نظر ميرسد كه چندان اعتمادي جلب نشده است. در اين زمينه دولت به كار بيشتري نياز دارد.
با توجه به حضور شما بهعنوان كارشناس و مشاور در نهادها و مجامع مختلف اقتصادي، كدام الگوي اقتصادي را براي ايران مناسب ميدانيد؟
من معتقد هستم كه كشورها بايد راه خودشان را پيدا كنند. الگوبرداري از كشورهاي ديگر به معني اينكه عينا آن كارها را تكرار كنيم قطعا اشتباه است بلكه بايد در سطح نظري نتايج كلي را از تجربه ديگران آموخت مثلا اينكه چه نحوه برخورد و نگاهي به اقتصاد شانس موفقيت در يافتن سياستهاي مناسب را بالا ميبرد يا نقش نهادها و سازمانها و ميزان ورود و دخالت دولت به اقتصاد چگونه تعريف شده است. ولي اينكه مثلا بخواهيم سياستهايي را كه يك كشور ديگر مثل كرهجنوبي دنبال كرده ما نيز تكرار كنيم نه با اين كار مخالف هستم. ما بايد سياستهايمان را براساس اصول كلي اقتصاد طوري تعريف كنيم كه بهكار اقتصاد ايران بيايد. بايد بدانيم كه هر اقتصادي مشخصات خاص خود را دارد. ممكن است كه سياستي كه در يك كشور كارا بوده و جواب داده در كشور ديگر نتيجهيي عكس داشته باشد. بهعنوان مثال در چند سال گذشته در امريكا پول زيادي چاپ شده تا تورم را از حدود صفر به ۲درصد كه تورم مطلوب انگاشته ميشود، برسانند ولي انبساط پولي مشابهي در ايران تورم غيرقابل تحملي ايجاد كرده است. جالب اينجاست كه در ژاپن با وجود چاپ پول زياد، تورم در بسياري وقتها منفي شده است! علتش هم اين است كه وقتي مردم ميبينند قيمتها درحال كاهش است، پساندازشان را بهراحتي بهصورت پول نگه ميدارند و پول چاپ شده را جذب ميكنند. هنگامي كه تورمي منفي باشد و مردم به اين نتيجه برسند كه اين روال ادامه پيدا خواهد كرد، ارزش پول خود به خود بالا ميرود. در نتيجه تا ميزان خيلي بالايي هر قدر پول هم چاپ شود باز مردم نگه ميدارند و چون خرج هم نميكنند تقاضايي ايجاد نميشود و قيمتها نزولي ميمانند.
يعني در آن شرايط سالها ميشود پول چاپ كرد بدون اينكه باعث افزايش تورم شود. البته اين در هر كشوري امكانپذير نيست و بستگي بهنوعي اعتماد به كل نظام سياستگذاري اقتصادي دارد كه اجازه نخواهد داد قيمتها يكباره جهش كنند. وقتي اعتماد به اندازه كافي نباشد حتي فكر اينكه ممكن بانك مركزي زيادي پول چاپ كند ميتواند تورم فوقالعادهيي ايجاد كند.
نكته آخر؟
به نظرم بسياري از افراد در داوريها و نقدها درباره يك سياست اقتصادي به استدلالها زياد كاري ندارند و بيشتر براساس سليقه شخصي و ميزان ارتباط با يك گروه يا گرايش فكري اقدام به رد يا قبول سياست يا نظري ميكنند. اميدوارم برخوردها با مسايل اقتصادي و علم اقتصاد بيشتر جنبه عقلايي پيدا كند بهخصوص اقتصاددانان ما به دور از هرگونه تعصبي تنها بر پايه منطق اقتصاد به نقد و بحث بپردازند و به روند توسعه كشور كمك كنند.
هادي صالحياصفهاني، استاد تمام اقتصاد ايران دانشگاه ايلينوي از مهمترين اقتصاددانان ايراني ساكن امريكاست. او پس از اخذ دكترا از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي در سال ۱۹۸۴ به تحقيق و تدريس در رشته اقتصاد در دانشگاه ايلينوي پرداخت و هماكنون نيز در آن دانشگاه بهكار مشغول است. طي اين دوره وي بهعنوان مشاور و محقق با بانك جهاني نيز همكاري داشته است. وي همچنين سردبير مجله علمي Quarterly Review of Economics and Finance و از بنيانگذاران و عضو هيات امناي سازمان پژوهشهاي اقتصادي خاورميانه (Economic Research Forum) و انجمن بينالمللي اقتصاد ايران (International Iranian Economic Association) است. وي در گذشته رياست انجمن اقتصاددانان خاورميانه (Middle East Economic Association) و مديريت مطالعات خاورميانه در دانشگاه ايلينوي را به عهده داشته است. پژوهشهاي علمي وي در رشتههاي توسعه و اقتصاد سياسي تاكنون به چاپ چند كتاب و بيش از ۵۰ مقاله در نشريات علمي اقتصاد انجاميده است.
سال گذشته دولت بيشتر توان خود را براي مهار تورم بهكار گرفت. در سال جاري تلاش دولت معطوف به خروج از ركود است يكي از راهها هم بازگشت رونق به بخشهاي توليد و مولد است. درحال حاضر ما بنگاههاي تعطيل يا نيمه تعطيل زياد داريم. راهاندازي آنها در گرو تامين منابع مالي است اما تسهيلاتي از سوي بانكها به آنها داده نميشود. اين درحالي است كه برخي از بانكها خود اقدام به بنگاهداري ميكنند. اين مشكل از كجا ناشي ميشود؟ ايراد كجاست؟
فكر ميكنم كه تعداد زيادي تقصير را گردن بانكها مياندازند. مساله خيلي اساسيتر است. سيستم مالي و بانكداري ما اشكالاتي دارد ولي همه تقصير كه از بانكها نيست. ببينيد طي سالهاي اخير سياستگذاريها به نحوي بوده كه مردم براي حفظ ارزش پول و پساندازشان آنها را به مسيري غير از بانكها هدايت كنند. مثل زمين و خانه و ارز. براي بانكها هم يكي از پشتوانههاي مهم داراييهاي مبتني بر املاك و مستغلات بوده است. وقتي كه اكثر سرمايهها بهجاي بانك مسير ديگري را طي كنند، يك بانكدار نيز دنبال جايي ميگردد كه منافعاش تامين شود. خيلي از شركتهاي توليدي هم با قسمتي از سرمايههايشان همين كار را انجام ميدهند حتي وقتي براي سرمايه ثابت يا سرمايه در گردششان وام ميگيرند، سعي ميكنند تا حد ممكن روي املاك و مستغلات سرمايهگذاري داشته باشند. يعني اگر بانك تسهيلات هم در اختيار آنها قرار بدهد با توجه به كسب سود بيشتر در اين بخش آنها دنبال توليد نميروند. بنابراين چون تقاضا براي زمين و خانه زياد ميشود، قيمت هم بالا ميرود و انگيزه بيشتري براي نگهداري اينگونه سرمايه به وجود ميآيد. خود بانكها هم ممكن است بيش از وام دادن اقدام به سرمايهگذاري در اين بخش كنند تا بتوانند علاوه بر كسب سود و تامين منافع از پس هزينهها و پرداخت سود سپردهگذاران برآيند.
اين كار بهدليل مهيا نبودن شرايط توليد نيست؟
بله، نبودن شرايط توليد مهم است. ولي مثل فراهم نبودن شرايط مناسب و جذاب براي پسانداز اصل مساله متوجه سياستگذاريهاي دولت است. مثلا تورم فوقالعاده بالا در سالهاي اخير را در نظر بگيريد. دولت سابق طرحها و پروژههايي را به اجرا گذاشت كه منابع مالي آنها را نميتوانست بهدرستي تامين كند. در نتيجه در خيلي از موارد متمسك به چاپ پول شد. مثلا براي تامين منابع مالي طرح مسكن مهر، دولت مستقيما از طريق افزايش پايه پولي اقدام كرد. خب اين امر يكي از دلايل ايجاد تورم بالاست. حالا ممكن است عدهيي تورم را متوجه تحريم كنند. اما دولت بايد اين را در نظر ميگرفت و براي آن رويكرد مناسبي را دنبال ميكرد چراكه تحريمها چيز عجيب و غريب يا ناآشنايي نبودند. سالهاست كه ايران در شرايط تحريم قرار دارد و از مدتها قبل هم تشديد تحريمها توسط كشورهاي غربي اعلام شده بود. دولت هم كه قصد داشت تمام قد در برابر امريكا بايستد بنابراين بايد خود را براي مقابله با تحريمها آماده ميكرد. اما دولت بهجاي پيشبيني اثر تورمي اين روند و يافتن راهكار براي كم اثر كردن تحريمها درست معكوس عمل كرد و همزمان به چاپ پول پرداخت. اين باعث پيوستن دو موج قدرتمند به هم شد كه حاصل آن تورم فوقالعاده بالاست. اين اشتباهي است كه دولت قبل مرتكب شده و منصفانه نيست كه تمام تقصير را متوجه بانكها كرد. اما دولت يازدهم پس از مهار تورم بايد دنبال راهكاري باشد كه براي بانكها و شركتها ايجاد انگيزه كند تا هر كدام از آنها به وظيفه اصلي خود عمل كنند. البته اين كار مشكلي است چون درحال حاضر بسياري از بنگاههاي توليدي نيمه تعطيل و برخي نيز تعطيل هستند. راهاندازي مجدد آنها نياز به ايجاد دورنماي رشد اقتصادي بالا و سرمايههاي هنگفتي دارد. به نظر من تا به اينجا دولت فعلي در اين مورد ايجاد اميد نسبتا خوب عمل كرده ولي تاكيدش بيشتر روي محور كاهش تحريمها بوده كه در صورت نرسيدن به توافق با غرب ممكن است تبديل به مشكل بزرگي شود.
دولت چگونه ميتواند براي بانكها و شركتها ايجاد انگيزه كند؟ مثلا تغيير شيوه و نحوه تعيين نرخ سود سپرده ميتواند گرهگشا باشد؟
نرخ واقعي سود بايد طوري باشد كه از يك طرف سرمايهگذاران بخواهند وام بگيرند و توليد را توسعه بدهند و از طرف ديگر كساني كه پسانداز دارند تمايل پيدا كنند منابع خود را به شكل سپرده در اختيار بانكها قرار دهند. خيلي از خانوارها بهدليل شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول و قدرت خريد همچنين نرخ پايين سود سپرده تمايلي براي اين كار نداشتند. در واقع سودي كه بانكها به سپرده آنها ميداد بسيار پايينتر از نرخ تورم بود. بنابراين نرخ واقعي بهره منفي خيلي بزرگي بود. بهخصوص كه دولت هم با سقف گذاشتن براي نرخ بهره سعي در كنترل آن داشت. اين عمل دولت معنايي جز متضرر كردن سپردهگذاران نداشت. وقتي تورم نقطه به نقطه ۴۵درصد باشد و نرخ سود سپرده ۱۷درصد چه كسي حاضر است پولش را بهصورت سپرده در اختيار بانكها قرار بدهد مگر اينكه هيچ چاره ديگري نداشته باشد. بنابراين سرمايههاي آنها كه امكانات دارند به سمتي هدايت ميشود كه سودآوري و حفظ ارزش پساندازشان را تضمين كند. به همين دليل بود كه قيمت خانه و زمين به طرز سرسامآوري افزايش پيدا كرد و بسياري از افراد صاحب سرمايه وارد بازار مسكن و زمين شدند. نتيجه اين تصميم دولت هم افزايش و مضاعف شدن فشار بر دوش اقشاري بود كه شعار حمايت از آنان را ميداد حتي خريد دلار هم تبديل شد به يكي از راههاي پسانداز. البته اين هم بهخاطر ثابت نگه داشتن قيمت دلار از سوي دولت تشديد شد. دولت قصد داشت با اين كار ثبات اقتصاد را نشان و اين پيغام را بدهد كه تورم تحت كنترل است. اما اينگونه تصميمها مانند چاقوي دولبه است. وقتي كه قيمت ارز ثابت نگه داشته شود اين پرسش براي مردم پيش ميآيد الان كه قيمتها ثابت است چرا بايد دلار بخرم. ولي از طرف ديگر اين مساله هم وجود دارد كه ارزان بودن ارز اين فكر را هم ايجاد ميكند ممكن است دير يا زود اين فنر فشرده رها شود. در واقع هرچه زمان ميگذرد و قيمتهاي ديگر بالا ميرود، اين فكر قويتر ميشود و انگيزه براي خريد ارز را تقويت ميكند.
يعني افزايش تقاضا ايجاد ميكند؟
دقيقا، وقتي مدت زيادي قيمت ارز ثابت نگه داشته شود تورم باعث كاسته شدن قيمت واقعي ارز ميشود و بهشدت براي ارز ايجاد افزايش تقاضا ميكند و بسيار شديدتر از زماني كه قيمت ارز آرام آرام افزايش پيدا كند. وقتي هم كمبود ارز پيش بيايد، قيمت ارز جهش ميكند. براي همين هم دو سال پيش قيمت ارز در ايران يكباره سه برابر شد و باعث وارد آمدن ضربهيي مهلك به اقتصاد ايران شد درحالي كه روند قابل پرهيز بود.
معتقد هستيد كه جلو آن را ميشد گرفت؟
بله ميشد. دولت بايد اولا نسبت به تورم حساسيتي بيشتري نشان ميداد و آن را كنترل ميكرد. با توجه به تقابلي كه با غرب در پيش گرفته بود بايد پيشبيني ميكرد. بنابراين بايد اقتصاد مقاومتي را طوري سامان ميداد كه واقعا مقاومتي ميبود تا با تشديد تحريمها نرخ ارز و تورم همزمان بهشدت افزايش پيدا نكنند. به نظرم اصلا در اين موارد كاري انجام ندادند و گذاشتند اين اتفاق رخ بدهد. مثلا وقتي كه ميديدند انتظارات تورمي بالا رفته است بايد ميفهميدند كه قيمت دلار را افزايش بدهند نه اينكه بيتفاوت از كنار آن بگذرند. دولت بايد ميفهميد كه تورم بالا هيچ نفعي ندارد. شايد در تورم بالا براي مدتي كوتاه بتوان توليد را افزايش داد اما عاقبت با توجه به افزايش هزينهها، توليد به حالت قبل و حتي پايينتر خواهد رسيد با اين تفاوت كه قيمتها بهشدت بالا رفته است. در واقع نااطميناني و عدم قطعيتي كه در جامعه ايجاد ميشود خود به خود به افت مبدل ميشود و زيرآب كارآفريني و سرمايهگذاري را ميزند.
پيرو بحث نرخ سود با تعيين نرخ سود سپرده موافق هستيد؟
درحال حاضر دولت براي نرخ بهره سقف گذاشته است. اينكه اين عمل صحيح است يا خير به شرايط بستگي دارد. به نظر من نميتوان حكم كلي صادر كرد. درحال حاضر من با سقفي كه براي سود گذاشتهاند، موافق هستم براي اينكه انتظارات تورمي را به طرق مختلف بايد كنترل كرد. يكي از آثار تعيين سقف نرخ سود در حد فعلي اين است كه به مردم پيام ميدهد تورم درحال پايين آمدن است. اين به نفع بانكها هم هست. چراكه اگر بهره بالا بپردازند و وام را با نرخ بالا به متقاضيان واگذار كنند اين عملكرد در خودش پيام تورم بالا را دارد. حالا اگر نرخ تورم پايين بيايد بانكها مطالبات خود را پس نخواهند گرفت و نخواهند توانست به سپردهها بهرهيي كه قول دادهاند، بپردازند يعني عملا كار به ورشكستگي ميكشد. بنابراين محدوديت گذاشتن روي نرخ بهره تا يك حد معقول بهگونهيي نشان دادن راه به بانكها از سوي دولت است. يعني تورم پايين خواهد آمد و زياد اصرار به بالا بردن نرخ سود سپرده نداشته باشيد. البته به شرطي كه واقعا دولت و بانك مركزي تورم را همانطور كه اعلام ميكنند بتوانند پايين بياورند. در غير اين صورت با بحران بسيار بزرگي روبهرو خواهيم شد اما خوشبختانه تا به امروز دولت و بانك مركزي اين مسير را خوب طي كردهاند.
يعني اين را مصداق اقتصاد دستوري ندانسته و كاملا منطبق با اصول اقتصاد ميدانيد؟
بله. فكر ميكنم اداره و مديريت انتظارات مردم بخش مهمي از سياستگذاري است. مديريت گاهي الزاماتي دارد مثل همين جريان نرخ بهره. در اين مساله همانطور كه گفتم اين اقتصاد دستوري محسوب نميشود. ولي اگر دولت نرخ بهره را پايين قرار بدهد و نتواند نرخ تورم را كنترل كند، اين موقع است كه معكوس عمل ميكند. يعني به نحوي ميشود كه بانكها با تقاضاي بيحد و حصر درخواست وام مواجه ميشوند و بانكها نيز بهدليل اطمينان از عدم بازگشت منابع، وام نميدهند. يا اگر وامها هم برگردانده شوند بهدليل كاهش ارزش پول ديگر بانكها نيز با آن كار زيادي نميتوانند بكنند. در اين حالت دولت و بانك مركزي ناگزير از چاپ پول براي تامين منابع مورد نياز ميشوند. در همين حال هر كسي هم كه وام ميگيرد، آن را به كارهايي مثل خريد دلار و مسكن اختصاص ميدهد تا از تورم سود ببرد. اين عمل باعث ميشود كه نفع كسب وكار از مسير توليد به سمت سفتهبازي منحرف شود. طبيعتا در مراحل بعدي اقتصاد با مشكلات بزرگ و عديدهيي مواجه ميشود مثل ركود تورمي دو سال گذشته. در واقع پايين گذاشتن بيش از حد نرخ بهره بهطوري كه با تورم همخواني نداشته باشد اين سياست را به اقتصاد دستوري تبديل ميكند و ضربه زننده است. البته همانطور كه بحث شد اگر پايين نگه داشتن نرخ بهره براي ارسال علامت به مردم و بازار در مورد روند رو به پايين نرخ تورم و در كل نشانهيي از چشمانداز بهبود اقتصاد باشد، بد نيست. اما اگر واقعا ندانيم كه چه كار لازم است بكنيم و تنها فكر كنيم كه ميتوانيم قيمتها را كنترل كنيم به احتمال قوي مشكل ايجاد خواهد شد. بهخصوص وقتي مردم به عملي بودن سياست دولت و چشمانداز آن بياعتماد باشند بهزودي شرايط به بحران كشيده ميشود.
به نظر شما دولت يازدهم در اين زمينه موفق بوده است؟
بله به نظرم خوب عمل كردهاند. اگر تورم نقطه به نقطه را ۱۵درصد در نظر بگيريم، اينكه نرخ سود سپرده را ۲۲درصد قرار دادند يعني بهره واقعي حدود ۷درصد خواهد بود كه به نظرم معقول است. همچنين مهار و كنترل تورم باعث شده كه دولت در اين زمينه اعتبار كسب كند و پيام توانمند بودن نسبي خود را از اين طريق ارسال كند. دولت براي اينكه ثبات را به اقتصاد برگرداند حاضر شده كه علاوه بركاهش هزينههايش، انتقادهاي مربوط به ادامه ركود را به جان بخرد. اين عمل باعث ايجاد اين روحيه در مردم ميشود كه دولت جدي است و تواناييهايي دارد كه آنچه را ميگويد به احتمال زياد انجام بدهد.
به نظر ميرسد آنچنان اين سيگنال به مردم نرسيده است و همچنان منابع سرگردان در دسترس بانكها قرار نگرفتهاند؟
اين مساله احتمالا برميگردد به تجربههاي تلخي كه مردم در گذشته داشتهاند. مشكلي كه در گذشته داشتيم اين بود مثلا دولت ميگفت ميخواهد تورم را تك نرخي كند ولي با چاپ پول و افزايش هزينههايش معكوس عمل ميكرد. يعني رفتار و گفتارش با هم همخواني نداشتند. مردم نيز اگر حرف دولت را باور ميكردند، متضرر ميشدند و اقتصاد با شوك بزرگتري روبهرو ميشد. اگر هم باور نميكردند، ناچار بودند كارهايي كنند كه به كل اقتصاد ضربه ميزد. مثلا بهجاي توليد به خريد املاك و داراييها ميپرداختند. در واقع هر دو سو اين عمل براي عموم مردم باخت بود. به همين دليل هم هنوز مردم بهنوعي بياعتماد ماندهاند تا ببينند دولت عملا چكار ميكند. از طرف ديگر به نظر ميرسد كه دولت براي اثبات اينكه ميخواهد و ميتواند تورم را كنترل كند، تعمدا هزينههايش را كاهش داده و نرخ رشد را كند نگه داشته است.
يعني شما نرخ پايين رشد را تعمدي ميدانيد؟
بله. سياستهاي انقباضي دولت و بانك مركزي رشد را كند نگه داشته است. دولت بودجه خود را سال گذشته كاهش داد و نميخواست در اين شرايط باز هم پول به جامعه تزريق شود. آنها قصد خروج از ركود را دارند اما نميخواهند كه با متلاطم شدن اقتصاد همراه شود. چون دولت ميخواهد اعتماد مردم را جلب كند. قول اصلياش بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. اگر شرايطي كه اعلام ميكند مردم لمس كرده و باور كنند خود به خود خروج از ركود آغاز شده است چراكه ديگر قيمتها بيرويه رشد نخواهد كرد ولي اگر اين كنترلها كافي نباشد عملا بايد شير نقدينگي را بست. در اين هنگام اگر توليدكنندهيي بخواهد قيمتي را افزايش بدهد با عدم تمايل و كشش بازار روبهرو خواهد شد چراكه شير نقدينگي بسته شده است. به نظرم دولت براي مبارزه با انتظارات تورمي و پايين آوردن نرخ تورم حتي باعث شده، ركود كمي عميقتر شود. به نظر من دولت با تفكر اقدام به اين كار كرده اما نه از سر استيصال. دليلش را هم گفتم، دولت براي ايجاد ثبات دست به اين كار زده است.
اينكه مردم دولت را باور كنند مساله بسيار خوبي است اما به نظر ميرسد كه اين اعتماد به هر دليلي پر رنگ نيست؟به نظر شما دولت در جلب اعتماد مردم چه قدر موفق عمل كرده است؟
به نظرم درحال حاضر بياعتمادي كمتر شده است. الان اگر از مردم درخصوص تورم و نرخ آن براي آينده سوال كنيم بسياري زير ۲۰درصد پيشبيني ميكنند. فكر ميكنم كمتر كسي تورم بالا مثلا ۴۰درصد را در نظر بگيرد. همچنين بسياري از مردم معتقد هستند كه شرايط تورم و سختي معاش و كسب وكار به وضعيت ۲ سال قبل بر نخواهد گشت. احساس ميكنم مردم قبول كردند كه شرايط اقتصادي بهتر خواهد شد. هرچند همچنان از بالا بودن و بعضا بالا رفتن قيمتها گلهمند هستند و حق هم دارند چراكه تورم ۱۵درصد اصلا شوخي نيست ولي تورم ۴۰درصدي را ديگر كسي فكر نميكند كه در دو سه سال آينده دوباره رخ بدهد و اين به نظرم يعني اعتماد مردم. توليدكنندهها نيز اين را حس ميكنند كه دولت درخصوص انضباط مالياش جدي است و اگر از آنها سوال كنيد به اتفاق خواهند گفت كه دولت شير تزريق نقدينگي را محكم بسته است و بازار كشش افزايش قيمتها را ندارد. در عين حال از نظر اينكه دولت اتلاف منابع نكند و اگر باز هم منابع زياد در اختيار داشته باشد آنها را حيف و ميل نكند به نظر ميرسد كه چندان اعتمادي جلب نشده است. در اين زمينه دولت به كار بيشتري نياز دارد.
با توجه به حضور شما بهعنوان كارشناس و مشاور در نهادها و مجامع مختلف اقتصادي، كدام الگوي اقتصادي را براي ايران مناسب ميدانيد؟
من معتقد هستم كه كشورها بايد راه خودشان را پيدا كنند. الگوبرداري از كشورهاي ديگر به معني اينكه عينا آن كارها را تكرار كنيم قطعا اشتباه است بلكه بايد در سطح نظري نتايج كلي را از تجربه ديگران آموخت مثلا اينكه چه نحوه برخورد و نگاهي به اقتصاد شانس موفقيت در يافتن سياستهاي مناسب را بالا ميبرد يا نقش نهادها و سازمانها و ميزان ورود و دخالت دولت به اقتصاد چگونه تعريف شده است. ولي اينكه مثلا بخواهيم سياستهايي را كه يك كشور ديگر مثل كرهجنوبي دنبال كرده ما نيز تكرار كنيم نه با اين كار مخالف هستم. ما بايد سياستهايمان را براساس اصول كلي اقتصاد طوري تعريف كنيم كه بهكار اقتصاد ايران بيايد. بايد بدانيم كه هر اقتصادي مشخصات خاص خود را دارد. ممكن است كه سياستي كه در يك كشور كارا بوده و جواب داده در كشور ديگر نتيجهيي عكس داشته باشد. بهعنوان مثال در چند سال گذشته در امريكا پول زيادي چاپ شده تا تورم را از حدود صفر به ۲درصد كه تورم مطلوب انگاشته ميشود، برسانند ولي انبساط پولي مشابهي در ايران تورم غيرقابل تحملي ايجاد كرده است. جالب اينجاست كه در ژاپن با وجود چاپ پول زياد، تورم در بسياري وقتها منفي شده است! علتش هم اين است كه وقتي مردم ميبينند قيمتها درحال كاهش است، پساندازشان را بهراحتي بهصورت پول نگه ميدارند و پول چاپ شده را جذب ميكنند. هنگامي كه تورمي منفي باشد و مردم به اين نتيجه برسند كه اين روال ادامه پيدا خواهد كرد، ارزش پول خود به خود بالا ميرود. در نتيجه تا ميزان خيلي بالايي هر قدر پول هم چاپ شود باز مردم نگه ميدارند و چون خرج هم نميكنند تقاضايي ايجاد نميشود و قيمتها نزولي ميمانند.
يعني در آن شرايط سالها ميشود پول چاپ كرد بدون اينكه باعث افزايش تورم شود. البته اين در هر كشوري امكانپذير نيست و بستگي بهنوعي اعتماد به كل نظام سياستگذاري اقتصادي دارد كه اجازه نخواهد داد قيمتها يكباره جهش كنند. وقتي اعتماد به اندازه كافي نباشد حتي فكر اينكه ممكن بانك مركزي زيادي پول چاپ كند ميتواند تورم فوقالعادهيي ايجاد كند.
نكته آخر؟
به نظرم بسياري از افراد در داوريها و نقدها درباره يك سياست اقتصادي به استدلالها زياد كاري ندارند و بيشتر براساس سليقه شخصي و ميزان ارتباط با يك گروه يا گرايش فكري اقدام به رد يا قبول سياست يا نظري ميكنند. اميدوارم برخوردها با مسايل اقتصادي و علم اقتصاد بيشتر جنبه عقلايي پيدا كند بهخصوص اقتصاددانان ما به دور از هرگونه تعصبي تنها بر پايه منطق اقتصاد به نقد و بحث بپردازند و به روند توسعه كشور كمك كنند.
