سرزمین سلاحهای گمشده
۲۰ سال پیش ائتلافی بینالمللی به رهبری امریکا و بریتانیا به عراق حمله کرد. جورج بوش، رییسجمهور وقت امریکا گفته بود که هدف از این تهاجم «خلع سلاح عراق از سلاحهای کشتار جمعی، پایان حمایت صدام از تروریسم و آزاد کردن مردم عراق است.» ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۱ مجموعه بزرگی از نیروهای بینالمللی تحت عنوان «عملیات آزادی عراق» به این کشور حمله کردند. بعد از ۳ هفته کارزار عملیات شدید هوایی و زمینی، بغداد، پایتخت عراق و رژیم بعثی صدام، سقوط کرد. چندی بعد، تشکیلات موقت حاکمیتی ائتلاف تصمیم گرفت که ارتش عراق را منحل کند. هرگز هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.
ارزیابیها از تلفات غیرنظامی این جنگ متفاوت است، اما عموما چندصد هزار نفر برآورد میشود. از زمان جنگ تعداد بسیار بیشتر مجروح یا آواره شدهاند. از سال ۲۰۰۵ قانون اساسی جدید یک دموکراسی پارلمانی با توافق رسمی برای تقسیم قدرت میان گروههای قومی و مذهبی تصویب شده است. امنیت کشور از سال ۲۰۰۹ رسما در اختیار دولت عراق قرار گرفت و پس از آن به تدریج حضور نظامیان ائتلاف در عراق کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۰۹ نزدیک به صفر در سال ۲۰۱۱ رسید. با این وجود، دولت جدید عراق سالها بهشدت به کمکهای خارجی، چه از نظر کمکهای مالی و چه از نظر تجهیزات نظامی نیازمند ماند. عراق و مردم این کشور در این مدت با شورشهای طولانیمدت خشونتبار و خشونتهای قومی- مذهبی مواجه شدند. سال ۲۰۱۴ گروه مسلح داعش (دولت اسلامی) توانست سرزمینهای وسیعی از کشور را با استفاده از زور تصرف کند تا اینکه نهایتا سال ۲۰۱۷ شکست خورد. امروزه عراق همچنان به لحاظ سیاسی در وضعیت بیثبات و شکنندهای قرار دارد.
بودجه نظامی عراق از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲
موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح بینالملل (سیپری) مجموعهای از دادههای مرتبط با عراق را از زمان آغاز اشغال نظامی بررسی کرده است که وضعیت این کشور را در طول دو دهه گذشته به نمایش میگذارد. براساس برآورد سیپری میزان هزینههای نظامی در عراق بهشدت متغیر است. این برآوردها براساس آمار رسمی است که دولت عراق منتشر میکند و اعداد دیگری که توسط وزارت دفاع منتشر میشود. با این حال این اعداد به شکل کامل هزینههایی را که در تعریفهای سیپری هزینه نظامی تلقی میشوند، نشان نمیدهند. یکی از «دانستههای پنهان» در عراق مساله هزینههای گروههای شبهنظامی است که هرگز در گزارشهای مالی دولت به آن اشاره نمیشود. با توجه به وضعیت شکننده امنیت عراق این هزینهها ممکن است به اندازه کل بودجه وزارت دفاع باشد. سیپری تاکنون نتوانسته است یک منبع دادههای معتبر برای ارزیابی هزینههای گروههای شبهنظامی پیدا کند، در نتیجه میزان هزینههای نظامی عراق که در آمار سیپری میآید، دستکم گرفته شده است. مشکل دیگر در این آمار مساله جامع بودن آن است. بودجههای عراق در ستون «سرمایهگذاری» معمولا عددی ارایه نمیدهند و اگر هم ارایه بدهند، این عدد سال به سال بسیار متفاوت است. در نهایت بخش بزرگی از هزینههای امنیتی در عراق با استفاده از کمکهای خارجی تامین میشود. با توجه به این ضعفها همچنان میتوان با استفاده از آماری که علنی در دسترس است، بخشی از تحولات در عراق را ارزیابی کرد.
از سال ۲۰۰۷ همزمان با کارزار عملیات هجومی ایالاتمتحده علیه نیروهای القاعده، روند افزایشی ناچیزی در بودجه نظامی عراق قابل مشاهده است. افزایش هزینههای نظامی در دهه ۲۰۱۰-۲۰۱۹ همزمان با کاهش حضور نظامی امریکا که رسما در دسامبر ۲۰۱۱ پایان یافت، تشدید شد. در این دوره درگیریهای مذهبی در عراق تشدید شد. ظهور داعش بهشدت باعث بدتر شدن وضعیت شکننده امنیتی در عراق شد. سال ۲۰۱۴ داعش بخشهای وسیعی از سرزمینهای عراق را اشغال کرد. دولت عراق عملیات گسترده نظامی با همراهی نیروها و حمایت هوایی ائتلاف تحت رهبری امریکا برای مقابله با داعش را آغاز کرد. اوج هزینههای نظامی عراق سال ۲۰۱۵ و زمانی بود که عملیات گسترده تهاجمی در تکریت آغاز شد. عراق بعد از بازپسگیری کنترل شهر موصل، سال ۲۰۱۷ در جنگ علیه داعش اعلام پیروزی کرد. بعد از سال ۲۰۲۰ بودجه نظامی عراق چه از لحاظ عدد مطلق و چه از لحاظ سهم بودجه نظامی از کل تولید ناخالص داخلی افت کرد. این دوره با جهانگیری ویروس کرونا و دورهای که قیمت نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد عراق، شکننده بود، همزمان شد.
واردات سلاح
مدت کوتاهی بعد از سرنگونی نظام صدام در سال ۲۰۰۳ عراق با کمکهای گسترده ایالاتمتحده امریکا، فرآیند بازسازی نیروهای مسلح خود را با هدف تشکیل نیروهایی که توانایی مقابله با گروههای مسلح در خاک این کشور را داشته باشند، آغاز کرد. باتوجه به این هدفگذاری، عراق محمولههای بزرگی از اسلحههای عمدتا سبک دریافت کرد که ازجمله آنها میتوان به ۱۰ هزار خودروی زرهی سبک و ۱۰۰ هلیکوپتر ترابری، در کنار صدها هزار قبضه اسلحههای کوچک و سبک (SALW) اشاره کرد. بخش بزرگی از این اسلحههای کوچک و سبک از طریق ایالاتمتحده امریکا و دولتهای اروپایی تامین شد. سلاحهای اصلی عمدتا از سمت ایالاتمتحده امریکا تامین میشد. هزینه واردات اسلحه از روسیه
به ویژه در سالهای نخست پس از اشغال عراق، توسط امریکا پرداخت میشد.
حدود سال ۲۰۱۱ که اکثر نیروهای امریکایی از عراق خارج شدهبودند تا سال ۲۰۱۸، دولت عراق تصمیم گرفت که ارتشی همهجانبهتر ایجاد کند در نتیجه میزان بیشتری تجهیزات و سلاحهای سنگینتر و پیشرفتهتر از مجموعه بزرگتری از تامینکنندگان خریداری کرد. این خریدها شامل تانک و جنگنده از ایالاتمتحده امریکا، سامانههای دفاع هوایی و هلیکوپترهای تهاجمی از روسیه و جنگندههایی از کرهجنوبی بود. بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بار دیگر کمکهای نظامی ایالاتمتحده امریکا به عراق همزمان با ظهور داعش افزایش یافت. تعداد بسیار زیادی خودروی زرهی و سلاح سبک برای کمک به عراق در مبارزه با داعش به این کشور ارسال شد تا سلاحهای غنیمت گرفتهشده یا نابودشده توسط داعش جایگزین شود. بعد از شکست داعش با توجه به اینکه نیروهای مسلح عراق بسیار برای دفاع از سرزمینها و حفظ امنیت داخلی آمادهتر شدهبودند، واردات سلاح به عراق روند کاهشی گرفت. در سالهای اخیر دولت عراق بار دیگر برنامههای جدیدی برای خرید عمده سلاح اعلام کرده است، با این حال اجرای این برنامهها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نظارت بر سلاحهای سبک
در طول دو دههای که از آغاز تهاجم نظامی به عراق میگذرد، این کشور شاهد حجم بسیار بالایی از انحراف سلاحها به سمت بازیگران دیگر بوده است. سقوط دولت عراق بعد از تهاجم نظامی ۲۰۰۳ به غارت گسترده زرادخانه ملی سلاح منجر شد. در آن شرایط احتمالا انحراف سلاحها به سمت بازیگران دیگر اجتنابناپذیر بود. اما گستردگی و شتاب این غارت نشان داد که تا چه اندازه امنیت فیزیکی و مدیریت زرادخانه (PSSM) در عراق با ضعف مواجه بود. این غارت گسترده در کنار اقدام دولت در تسلیح گروههای شبهنظامی پیش از تهاجم ۲۰۰۳ باعث شد که نزدیک به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قبضه سلاح سبک دراختیار غیرنظامیان یا گروههای مسلح غیردولتی قرار بگیرد که به نوبه خود به درگیریهای داخلی پس از اشغال عراق دامن زد. بسیاری از این سلاحها همچنین با عبور از مرزها به کشورهای همسایه رفتند.
بعدها در سال ۲۰۱۴، داعش مقدار زیادی از سلاحهای نیروهای امنیتی عراق را غنیمت گرفت. براساس برآورد موسسه بریتانیایی پژوهش درگیریهای مسلحانه بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ منبع نزدیک به ۱۰درصد از سلاحهایی که از داعش به دست آمده است، از زرادخانه ملی عراق بود. دولت عراق تلاشهای زیادی برای بهبود شرایط انجام داده است تا جلوی انحراف سلاح را بگیرد و ضعفهایش را در جابهجایی اسلحه و کنترل سلاحهای سبک جبران کند. بر اساس پایگاه دادههای سیپری تعداد شرکتها و فعالیتهای کمکی به عراق بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با هدف اجرای تعهدات پیمان تجارت سلاح ۲۰۱۳ با دولت عراق همکاری کردهاند، ۲۵ شرکت و فعالیت هستند. اصلیترین فعالیتهای انجامشده درخصوص انبارداری و مدیریت زرادخانه برای اسلحههای کوچک و سبک، پیگیری مبدا سلاحهای سبک غیرقانونی و جلوگیری از انحراف سلاحهای سبک و اسلحههای متعارف است. این فعالیتها همچنین شامل آموزشهای امنیت فیزیکی و مدیریت زرادخانه و ارزیابی پایهای مدیریت سلاح و مهمات میشد.
علاوه بر اقدامات دیگر، در طول یک دهه گذشته عراق به صورت مستمر از طریق گزارشهایش در برنامه اقدام سلاحهای کوچک و سبک سازمان ملل متحد (UNPOA) درخواست کمک کرده است که عمدتا در زمینه بهبود قوانین و مقررات بود. در چارچوب سازوکار قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۴) که از دولتها میخواهد جلوی دستیابی بازیگران غیردولتی به سلاحهای هستهای، شیمیایی و بیولوژیک را بگیرند، دولت عراق خواستار پشتیبانی در استفاده از فهرست ارتشهای اتحادیه اروپا شده است.
نیروهای حافظ صلح چندجانبه
از سال ۲۰۰۳ تاکنون عراق میزبان چندین عملیات چندجانبه حفاظت از صلح بوده است. نخستین نمونه از این اقدامها ماموریت کمکهای سازمان ملل برای عراق (UNAMI) بود که از ماه آگوست سال ۲۰۰۳ تشکیل شد و همچنان فعال است. UNAMI یک ماموریت سیاسی ویژه سازمان ملل متحد است که براساس قطعنامه ۱۵۰۰ شورای امنیت در ۱۴ آگوست ۲۰۰۳ ایجاد شد. UNAMI علاوه بر فعالیتهای دیگرش به تسهیل گفتوگوهای ملی و ایجاد اجماع در فرآیند انتقال سیاسی در عراق پساجنگ کمک کرد. در حال حاضر مسوولیت UNAMI مشاوره، حمایت و کمک به دولت عراق در مجموعه وسیعی از مسائل ازجمله گفتوگوی فراگیر سیاسی، تلاشها برای آشتی ملی و کمک به رساندن کمکهای بشردوستانه و حقوقبشری است. تعداد پرسنل UNAMI در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید و ۷۵۴ نفر برای این نهاد کار میکردند، اما در مجموع دوران فعالیتش تعداد پرسنل آن حدود 6۰۰-5۰۰ نفر ماندهاند که تقریبا به صورت مساوی بین پرسنل نظامی و غیرنظامی تقسیم میشود.
اتحادیه اروپا دو عملیات غیرنظامی کوچک حفاظت از صلح در عراق انجام داده است. ماموریت ادغامی حاکمیت قانون اتحادیه اروپا (EUJUST LEX Iraq) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ در عراق حضور داشت و در حوزه آموزشی و مستشاری در حوزه حاکمیت قانون و عدالت قضایی همکاری میکرد. ماموریت مستشاری اتحادیه اروپا در عراق (EUAM Iraq) سال ۲۰۱۷ در حوزه امنیت غیرنظامی مشاوره و آموزش میداد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) نیز دو ماموریت غیررزمی آموزشی با تمرکز بر توسعه نیروها و موسسات امنیتی ارتش عراق انجام داد. ماموریت ناتو در عراق از سال ۲۰۱۸ تشکیل شد و همچنان فعال است.
بر بخش بزرگی از دوره دو دههای، این ماموریتهای کوچک زیر سایه عملیات بینالمللی نظامی تحت رهبری امریکا قرار گرفت که بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ با طیف متنوعی از گروههای شورشی در عراق و از سال ۲۰۱۴ تل ۲۰۲۱ با گروه داعش مبارزه میکرد. نیروهای چندملیتی تحت رهبری امریکا در عراق (MNF-I) در ابتدا از سوی سیپری یک نیروی حافظ صلح تلقی میشد. براساس قطعنامه ۱۵۱۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ این نیرو علاوه بر وظایف دیگر، مسوولیت کمک به حفظ امنیت و ثبات در عراق را برعهده داشت. اما سیپری از سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفت تا MNF-I را از فهرست ماموریتهای بینالمللی حفاظت از صلح خارج کند. MNF-I در بیشترین تعداد پرسنلش سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸۰ هزار استعداد نظامی داشت.
اعتماد
