اختلاف وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي
نظام پزشکی هیچ کاره می شود؟
ساعت 24-علی اسدی خمامی-اختلافات میان جامعه پزشکان و دولت شدتگرفته است. از طرفی پزشکان به تعرفهها اعتراض دارند و از جانب دیگر اما وزارت بهداشت و مجلس، معتقدند که سازمان نظام پزشکی توانایی کنترل فرارهای تعرفه ای را ندارد و این سازمان را تهدید به بازپسگیری اختیارات نظارت بر تعرفههای خدمات پزشکی کرده اند. این در حالیاست که رییس سازمان نظام پزشکی معتقد است این سازمان اساسا اختیاری در این زمینه ندارد.
نظام سلامت، ماههای پر تلاطمی را میگذراند. متولیان سلامت با هم گلاویز شده اند و هر روز خبری جدید از این درگیری منتشر میشود. جامعه پزشکی که هم مورد هجمه قرار گرفته، و هم از سیاستگذاریهای دولت ناراضی است، آن طور که رییس سازمان نظام پزشکی میگوید، به «تکدر خاطر مزمن» دچار شده است. از طرف دیگر گروهها و نهادهای مختلفی از پزشکان شکایت دارند و جدا از علنی کردن شکایت، اقداماتی را علیه آنها و جامعهشان انجام میدهند. این درگیری ریشههای مختلفی دارد که بعضی از آنها قدمت چند ساله دارد. اما سررشتهی همهی آنها به یک نقطه ختم میشود: تعرفهها.
چندی قبل گزارشهایی مبنی بر اختلاف چند برابری تعرفههای پزشکی ایران و سایر کشورها منتشر شد که از درآمد ناتمعارف پزشکان ایرانی نسبت به همتایان خارجیشان حکایت داشت. این مساله در کنار موضوع «زیر میزی» موجب حملههای گستردهای به پزشکان و سازمان ناظر بر آنها یعنی سازمان نظام پزشکی کشور شد. سازمانی که خیلیها میگویند از آنجا که خود به نوعی اتحادیه صنفی پزشکان به شمار میرود، صلاحیت نظارت بر آنها را ندارد. بحث تا جایی پیش رفت که وزارت بهداشت این سازمان را به بازپسگیری اختیارات نظارتی بر تعرفههای پزشکی تهدید کرد و به تازگی، برخی از نمایندگان مجلس هم از طرحی که اهداف مشابهی را دنبال میکند، صحبت میکنند. تازه ترین خبر اما در اینباره، واکنش سازمان نظام پزشکی به این حملات است.
اختیاری نداشتیم که پس بگیرند
علیرضا زالی، رییس سازمان نظامپزشکی کشور روز شنبه در نشستی خبری، گفت که اصولا این سازمان اختیاری در نظارت بر تعرفهها نداشته که وزارت بهداشت بخواهد آنرا پس بگیرد.
طبق قانون پنجم توسعه مصوب سال ۸۹، اختیارات تعرفهگذاری از سازمان نظام پزشکی گرفته و به وزارت بهداشت اعطا شد. پیش از آن سازمان نظام پزشکی هرساله تعرفههای جدید خدمات پزشکی را تعیین و اعلام میکرد. زالی با اشاره به این موضوع، اظهار کرد که این اقدام به جز از بین رفتن اقتدار سازمان نظام پزشکی ثمرهی دیگری نداشته و بعد از اجرای آن، فرار از تعرفهها افزایش یافته است. او اعتقاد دارد که نظام پرشکی بعد از اجرای این قانون برش لازم را برای الزام پزشکان به رعایت تعرفههای ابلاغی را ندارد.
رییس سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به این که طبق ماده ۳ قانون نظام پزشکی، ۲۱ وظیفه برای این سازمان پیشبینی شده که تنها ۶ مورد از آنها شامل تدوین دستورالعمل تبلیغاتی، تدوین آییننامه نسخ و تبلیغات پزشکی، صدور کارت نظام پزشکی،اجرای برنامه آموزش مداوم و صدور پروانه اشتغال جنبه اقدامی دارند و سایر آنها تنها مشارکت نظام پزشکی را مجاز میدانند.
از طرف دیگر ماده ۴۵ قانون نظام پزشکی میگوید که وزارت بهداشت میتواند همه یا بخشی از اختیارات خود را به سازمان نظام پزشکی واگذار کند. اما به گفته زالی، این اتفاق از سال ۸۳ تا کنون رخ نداده و هیچ اختیاری به این سازمان تنفیذ نشده است.
سازمان نظام پزشکی همچنین جزئی از هیات نظارت بر تعرفههاست، اما زالی این را هم کارگر نمیداند. « این شورا ۱۲ عضو دارد که نظام پزشکی یکی از آنهاست و در رتبه پنجم هم قرار گرفته. ریاست هیئت نیز در اختیار وزارت بهداشت است. این یعنی نظام پزشکی عملا هیچ اختیاری در زمینه نظارت بر تعرفهها ندارد.»
مردم شاکی نیستند
در حالی که دعوا بر سر میزان رضایت مردم از تعرفههای پزشکی است، معاون انتظامی سازمان نظام آمار جالب و قابل توجهی را ارائه میدهد: به گفته علی فتاحی در سال ۹۳، استان تهران شاهد ۹۶ میلیون مراجعه درمانی بوده، اما تنها ۸۰ شکایت تعرفهای در سازمانهای مسئول به ثبت رسیده است. این آمار برای سایر نقاط کشور کشور با ۶۷۰ میلیون مراجعه درمانی، ۱۲ پرونده است.
سازمانهای مختلفی عهدهدار رسیدگی به تخلفات پزشکی هستند و جدای از نظام پزشکی، سازمان تعذیرات حکومتی، معاونت درمان دانشگاهها، دادسرای عمومی انقلاب و دادسرای پزشکی هم در این مورد اختیاراتی دارند. این مساله شبهه رسیدگی جهتدار سازمان نظامپزشکی بر تقصیرات پزشکی را از بین میبرد، چرا که مردم میتوانند شکایت خود را به هر کدام از این نهاد ها ببرند. با این حال تعداد پروندههای ثبت شده در مورد تعرفههای پزشکی بسیار پایین است که این واقعیت، از رضایت مردم حکایت دارد. هرچند نوع نظام شکایت و درگیریهای بروكراتیک آن ممکن است بر واقعی نبودن آمار شکایات ثبت شده اثر گذار بوده باشد.
تعرفهها پزشکان را راضی نمیکند
شاکی دیگر این دعوا اما خود پزشکان هستند. آن بعد از پس گرفتن اختیار تعرفهگذاری از اتحادیه صنفیشان، همیشه به تعرفههای وضع شده از سوی دولت اعتراض داشتند. این اعتراضات در سال ۹۴ هم پس از ابلاغ تعرفههای جدید خدمات پزشکی ادامه داشته است. در جدید ترین واکنش، نایبرییس انجمن پزشکان عمومی، میگوید که تعرفههای اعلام شده از سوی دولت کفاف پزشکان عمومی را نمیدهد.
به گفته عزتالله گلعلیزاده، ۸۰ هزار پزشک عمومی عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از این تعداد، ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر فعالیت پزشکی نمیکنند و یا در حال آمادگی برای آزمون دستیاری هستند. او کمبود درآمد را عامل اصلی این بی فعالیتی میداند و معتقد است پزشکان با توجه به دریافتی کم، انگیزهای برای ادامه کار در این حرفه ندارند.
این مساله حتی در میان پزشکان متخصص نیز دیده میشود، به طوریکه میزان رجوع به برخی رشتههای تخصصی مانند داخلی، عفونی، اطفال و روانپزشکی بسیار کاهش یافته است.
گلعلیزاده سیاستگذاران را مقصر میداند، چراکه انگیزش باید از طریق پرداختهای مناسب انجام شود و این بر عهده سیاستگذاران است.
پیشتر وزیر بهداشت، نارضایتی پزشکان عمومی را بیمورد دانسته بود. هاشمی گفته بود که متوسط دریافتی پزشکانی که در طرح شرکت میکنند ۱۲ میلیون در ماه است و در بعضی مناطق به ۱۷ میلیون هم میرسد.
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی اما به این گفته اعتراض دارد و وجود مراکزی با این میزان پرداختی را تکذیب میکند: « از همکارانمان در وزارت بهداشت خواستهایم لیست مراکزی که با این اعداد و ارقام برای جذب پزشکان عمومی اقدام میکنند را اعلام کنند تا همکاران ما بتوانند ثبتنام کنند.»
مشارکت مردم در تامین منابع بیمهها عادلانه نیست
پزشکان از تعرفهها ناراضی هستند و دولت میخواهد که هزینههای درمان برای مردم کاهش پیدا کند. این مساله دعوایی همیشگی را میان دولت و پزشکان موجب شده است. اما راه حل چیست؟ رییس سازمان نظام پزشکی درمان را در توجه بیشتر به بیمهها جستجو میکند. به گفتهی زالی، تنها راهکار موجود قطع ارتباط پولی مردم و پزشکان است و این مساله تنها با وجود یک بیمه پایه قوی و بیمه تکمیلی مستحکم امکان پذیر خواهد بود. ازآنجا که هیچ منبع دیگری برای تامین هزینههای بیمه وجود ندارد، تنها پایه بیمهها بودجه عمومی است. اما افزایش ۱۴ درصدی سهم بیمه ها در بودجه ۹۴ نشان میدهد که دولت به سمت گسترش نقش بیمهها حرکت نمیکند.
او همچنین نبود عدالت در پرداخت را از معضلات دیگر بیمهها میداند. افراد با درآمد بالاتر، باید سهم بیشتری در تامین هزینههای بیمه درمان داشته باشند. اما این اتفاق نمیافتد و افراد با درآمدهای مختلف، به یک میزان در تامین این هزینهها نقش دارند.
سلامت از ارکان اصلی هر جامعه است و تامین آن، نقش مهمی در حفظ امنیت اجتماعی ایفا میکند. تنش در نظام سلامت، امنیت روانی مردم را به خطر خواهد انداخت. دولت یازدهم تاکنون گامهای مهم و موثری در زمینه ارتقا نظام سلامت برداشته است که کاهش سهم مردم از هزینههای درمان و افزایش کیفیت آن و همچنین بهبود وضعیت معیشتی پزشکان از جمله آنهاست. اما باید دید که آیا دولت برنامهای برای کاهش تنشهای اخیر در نظام سلامت دارد و یا به آن بیشتر دامن خواهد زد.
چندی قبل گزارشهایی مبنی بر اختلاف چند برابری تعرفههای پزشکی ایران و سایر کشورها منتشر شد که از درآمد ناتمعارف پزشکان ایرانی نسبت به همتایان خارجیشان حکایت داشت. این مساله در کنار موضوع «زیر میزی» موجب حملههای گستردهای به پزشکان و سازمان ناظر بر آنها یعنی سازمان نظام پزشکی کشور شد. سازمانی که خیلیها میگویند از آنجا که خود به نوعی اتحادیه صنفی پزشکان به شمار میرود، صلاحیت نظارت بر آنها را ندارد. بحث تا جایی پیش رفت که وزارت بهداشت این سازمان را به بازپسگیری اختیارات نظارتی بر تعرفههای پزشکی تهدید کرد و به تازگی، برخی از نمایندگان مجلس هم از طرحی که اهداف مشابهی را دنبال میکند، صحبت میکنند. تازه ترین خبر اما در اینباره، واکنش سازمان نظام پزشکی به این حملات است.
اختیاری نداشتیم که پس بگیرند
علیرضا زالی، رییس سازمان نظامپزشکی کشور روز شنبه در نشستی خبری، گفت که اصولا این سازمان اختیاری در نظارت بر تعرفهها نداشته که وزارت بهداشت بخواهد آنرا پس بگیرد.
طبق قانون پنجم توسعه مصوب سال ۸۹، اختیارات تعرفهگذاری از سازمان نظام پزشکی گرفته و به وزارت بهداشت اعطا شد. پیش از آن سازمان نظام پزشکی هرساله تعرفههای جدید خدمات پزشکی را تعیین و اعلام میکرد. زالی با اشاره به این موضوع، اظهار کرد که این اقدام به جز از بین رفتن اقتدار سازمان نظام پزشکی ثمرهی دیگری نداشته و بعد از اجرای آن، فرار از تعرفهها افزایش یافته است. او اعتقاد دارد که نظام پرشکی بعد از اجرای این قانون برش لازم را برای الزام پزشکان به رعایت تعرفههای ابلاغی را ندارد.
رییس سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به این که طبق ماده ۳ قانون نظام پزشکی، ۲۱ وظیفه برای این سازمان پیشبینی شده که تنها ۶ مورد از آنها شامل تدوین دستورالعمل تبلیغاتی، تدوین آییننامه نسخ و تبلیغات پزشکی، صدور کارت نظام پزشکی،اجرای برنامه آموزش مداوم و صدور پروانه اشتغال جنبه اقدامی دارند و سایر آنها تنها مشارکت نظام پزشکی را مجاز میدانند.
از طرف دیگر ماده ۴۵ قانون نظام پزشکی میگوید که وزارت بهداشت میتواند همه یا بخشی از اختیارات خود را به سازمان نظام پزشکی واگذار کند. اما به گفته زالی، این اتفاق از سال ۸۳ تا کنون رخ نداده و هیچ اختیاری به این سازمان تنفیذ نشده است.
سازمان نظام پزشکی همچنین جزئی از هیات نظارت بر تعرفههاست، اما زالی این را هم کارگر نمیداند. « این شورا ۱۲ عضو دارد که نظام پزشکی یکی از آنهاست و در رتبه پنجم هم قرار گرفته. ریاست هیئت نیز در اختیار وزارت بهداشت است. این یعنی نظام پزشکی عملا هیچ اختیاری در زمینه نظارت بر تعرفهها ندارد.»
مردم شاکی نیستند
در حالی که دعوا بر سر میزان رضایت مردم از تعرفههای پزشکی است، معاون انتظامی سازمان نظام آمار جالب و قابل توجهی را ارائه میدهد: به گفته علی فتاحی در سال ۹۳، استان تهران شاهد ۹۶ میلیون مراجعه درمانی بوده، اما تنها ۸۰ شکایت تعرفهای در سازمانهای مسئول به ثبت رسیده است. این آمار برای سایر نقاط کشور کشور با ۶۷۰ میلیون مراجعه درمانی، ۱۲ پرونده است.
سازمانهای مختلفی عهدهدار رسیدگی به تخلفات پزشکی هستند و جدای از نظام پزشکی، سازمان تعذیرات حکومتی، معاونت درمان دانشگاهها، دادسرای عمومی انقلاب و دادسرای پزشکی هم در این مورد اختیاراتی دارند. این مساله شبهه رسیدگی جهتدار سازمان نظامپزشکی بر تقصیرات پزشکی را از بین میبرد، چرا که مردم میتوانند شکایت خود را به هر کدام از این نهاد ها ببرند. با این حال تعداد پروندههای ثبت شده در مورد تعرفههای پزشکی بسیار پایین است که این واقعیت، از رضایت مردم حکایت دارد. هرچند نوع نظام شکایت و درگیریهای بروكراتیک آن ممکن است بر واقعی نبودن آمار شکایات ثبت شده اثر گذار بوده باشد.
تعرفهها پزشکان را راضی نمیکند
شاکی دیگر این دعوا اما خود پزشکان هستند. آن بعد از پس گرفتن اختیار تعرفهگذاری از اتحادیه صنفیشان، همیشه به تعرفههای وضع شده از سوی دولت اعتراض داشتند. این اعتراضات در سال ۹۴ هم پس از ابلاغ تعرفههای جدید خدمات پزشکی ادامه داشته است. در جدید ترین واکنش، نایبرییس انجمن پزشکان عمومی، میگوید که تعرفههای اعلام شده از سوی دولت کفاف پزشکان عمومی را نمیدهد.
به گفته عزتالله گلعلیزاده، ۸۰ هزار پزشک عمومی عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از این تعداد، ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر فعالیت پزشکی نمیکنند و یا در حال آمادگی برای آزمون دستیاری هستند. او کمبود درآمد را عامل اصلی این بی فعالیتی میداند و معتقد است پزشکان با توجه به دریافتی کم، انگیزهای برای ادامه کار در این حرفه ندارند.
این مساله حتی در میان پزشکان متخصص نیز دیده میشود، به طوریکه میزان رجوع به برخی رشتههای تخصصی مانند داخلی، عفونی، اطفال و روانپزشکی بسیار کاهش یافته است.
گلعلیزاده سیاستگذاران را مقصر میداند، چراکه انگیزش باید از طریق پرداختهای مناسب انجام شود و این بر عهده سیاستگذاران است.
پیشتر وزیر بهداشت، نارضایتی پزشکان عمومی را بیمورد دانسته بود. هاشمی گفته بود که متوسط دریافتی پزشکانی که در طرح شرکت میکنند ۱۲ میلیون در ماه است و در بعضی مناطق به ۱۷ میلیون هم میرسد.
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی اما به این گفته اعتراض دارد و وجود مراکزی با این میزان پرداختی را تکذیب میکند: « از همکارانمان در وزارت بهداشت خواستهایم لیست مراکزی که با این اعداد و ارقام برای جذب پزشکان عمومی اقدام میکنند را اعلام کنند تا همکاران ما بتوانند ثبتنام کنند.»
مشارکت مردم در تامین منابع بیمهها عادلانه نیست
پزشکان از تعرفهها ناراضی هستند و دولت میخواهد که هزینههای درمان برای مردم کاهش پیدا کند. این مساله دعوایی همیشگی را میان دولت و پزشکان موجب شده است. اما راه حل چیست؟ رییس سازمان نظام پزشکی درمان را در توجه بیشتر به بیمهها جستجو میکند. به گفتهی زالی، تنها راهکار موجود قطع ارتباط پولی مردم و پزشکان است و این مساله تنها با وجود یک بیمه پایه قوی و بیمه تکمیلی مستحکم امکان پذیر خواهد بود. ازآنجا که هیچ منبع دیگری برای تامین هزینههای بیمه وجود ندارد، تنها پایه بیمهها بودجه عمومی است. اما افزایش ۱۴ درصدی سهم بیمه ها در بودجه ۹۴ نشان میدهد که دولت به سمت گسترش نقش بیمهها حرکت نمیکند.
او همچنین نبود عدالت در پرداخت را از معضلات دیگر بیمهها میداند. افراد با درآمد بالاتر، باید سهم بیشتری در تامین هزینههای بیمه درمان داشته باشند. اما این اتفاق نمیافتد و افراد با درآمدهای مختلف، به یک میزان در تامین این هزینهها نقش دارند.
سلامت از ارکان اصلی هر جامعه است و تامین آن، نقش مهمی در حفظ امنیت اجتماعی ایفا میکند. تنش در نظام سلامت، امنیت روانی مردم را به خطر خواهد انداخت. دولت یازدهم تاکنون گامهای مهم و موثری در زمینه ارتقا نظام سلامت برداشته است که کاهش سهم مردم از هزینههای درمان و افزایش کیفیت آن و همچنین بهبود وضعیت معیشتی پزشکان از جمله آنهاست. اما باید دید که آیا دولت برنامهای برای کاهش تنشهای اخیر در نظام سلامت دارد و یا به آن بیشتر دامن خواهد زد.
