دلایل شوک بزرگ در تامین اجتماعی
ساعت 24-پس از استقرار دولت یازدهم انتظار میرفت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویری روشن از وضعیت منابع و مصارف صندوقهای بیمهیی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی را به مردم و بهویژه به شرکای اجتماعی خود ارایه دهدو
محسن ايزدخواه رييس سابق هياتمديره صندوق بيمه روستائيان، در روزنامه تعادل نوشت: پس از استقرار دولت يازدهم انتظار ميرفت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تصويري روشن از وضعيت منابع و مصارف صندوقهاي بيمهيي و ازجمله سازمان تامين اجتماعي را به مردم و بهويژه به شركاي اجتماعي خود ارايه دهد تا از يكسو مشخص شود كه دولتهاي نهم و دهم چه رفتار و كاركردهايي با صندوقهاي بيمهيي داشتهاند و از طرفي آشكار شود كه دولت جناب آقاي روحاني چه چيزي را تحويل گرفته و در ادامه مسير چه برنامههايي را براي برونرفت از اين مشكلات طي خواهد كرد كه به علت فقدان استراتژي در وزارتخانه متبوع، باوجود تحولات مديريتي كه در اركان اين سازمان به وجود آمد، اما به علت اينكه همچنان شاكلههاي نظام تصميمگيري به ويژه در آغاز اين تغيير و تحولات در دست افرادي بود كه در دولتهاي گذشته مسوول به وجود آوردن چنين وضعيتي بودند و هماكنون نيز اين افراد گاه يا ارتقا پيدا كردهاند يا در ساير سمتهاي كليدي ابقا يا جابهجا شدهاند، هرگز تصويري روشن از منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي و بحرانهاي حادث شده در درون شستا (شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي) ارايه نشد و مديران جديد به همين اندازه بسنده كردند كه در مقايسه با مديريتهاي گذشته بدهيهاي انباشت شده به مراكز درماني و... را به روز كرده و استراتژي حركت به سمت منابع و مصارف را تبيين كردند اما از آنجايي كه با وجود احكام متعدد در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تكاليفي كه اين قانون براي وزير وزارتخانه ذيربط صادر كرده هيچگونه اقدام عملي و واقعبينانه در مورد اداره كارآمد و بهينه صندوقهاي بيمهيي و ازجمله سازمان تامين اجتماعي صورت نگرفته است، قابل پيشبيني بود كه به زودي ايام طرب و خوشي مديران و دادن شعارهاي پرطمطراق به پايان خواهد رسيد و پيشي گرفتن مصارف بر منابع تامين اجتماعي، مديران اين سازمان و به تعبيري نظام تامين اجتماعي را در يك شوك بزرگ فرو خواهد برد.
به ويژه آنكه در دو سالي كه دولت يازدهم استقرار يافته است، هيچ بارقه اميدي كه نشاندهنده آن باشد كه اين دولت مصمم است با وجود تكاليف قانوني سنگين به تعهدات خود عمل كند، كسريهاي مزمن بودجه سالهاي اخير بيشتر خود را هويدا كرد و اينك ملاحظه ميشود كه مديران عالي سازمان تامين اجتماعي در يك ماهه اخير زبان به شكوه گشودهاند و تمام كسري بودجه سازمان را متوجه عدم پرداخت بدهي سهم دولت ميدانند و به صراحت به اقدامات گذشته يا آتي خود درخصوص تامين كسري بودجه از طريق وام از بانكها، ابطال سپردههاي احتمالي و همچنين فروش سهام مربوط به شركتهاي تحت پوشش شستا اعتراف ميكنند و گويي به نحوي هم دولتمردان و هم شركاي اجتماعي را مطلع ميكنند كه عدم تعهدات بهموقع اين سازمان ناشي از ناتوانيهاي دولت در انجام تعهدات خود است كه به نحوي ميتوان از منظر رويكردهاي سياسي نوعي اپوزيسيون در درون دولت ساخت. بهنظر اينجانب، اين مديران آدرس دولتي را به جامعه هدف دادهاند كه خود درگير صدها مساله و مشكلات در حوزه اقتصادي و تحريمهاي ناجوانمردانه در اين حوزه است. هر چند كه اعتقاد دارم دولت بايد به وظايف قانوني خود عمل كند و بايد بپذيرد وقتي وزير كار، رفاه و تعاون به عنوان عضوي از كابينه و رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي وابسته تاكنون تقريبا چيدمان اركانهاي سازمان را مطابق ميل خود سازماندهي كرده است و آنهايي كه از منظر وي همراهي لازم را نداشتهاند، بركنار كرده است، بايد مسووليت پيش آمدن چنين وضعيتي را كه بسيار مخاطرهآميز و شكننده براي سازمان تامين اجتماعي است، بپذيرد و بايد تمام تلاش و مساعي خود را بههنگام تدوين لايحه بودجه بهكار گيرد تا بتواند سهم واقعبينانه دولت را در كمك به سازمان تاميناجتماعي در ارقام بودجه بگنجاند؛ وگرنه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اين اعترافات معني واقعي خود را از دست خواهد داد. اما بايد به يك نكته نيز توجه كرد كه يكي از دلايل نجومي شدن سهم دولت در بدهي ايجاد شده توسط سازمان تامين اجتماعي ناشي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است. چراكه براساس قانون مذكور چنانكه دولت بدهيهاي خود را بهموقع به صندوقهاي بيمهيي پرداخت نكند بايد مطابق نرخ سود اوراق مشاركت به صندوقها سود پرداخت كند كه بزرگ شدن حجم بدهي دولت تا سقف ۹۳هزارميليارد تومان ناشي از اين نوع محاسبه و سود مركب است.
يكيديگر از دلايل به وجود آمدن اين حجم از بدهي، مصالحه و گاه رويكردهاي سياسي بوده است كه بههنگام تصويب قوانيني كه با اصول و محاسبات بيمهيي مغاير بوده است، تحت عنوان «چنانچه منابع مالي آن توسط مجلس يا دولت تامين شود، سازمان تامين اجتماعي مخالفتي با آن نخواهند داشت» بروز يافته است. در اين رابطه ميتوان به مثالهاي زيادي مثل خريد دوران سربازي، بازنشستگيهاي پيش از موعد و... اشاره كرد كه مديران مالي سازمان تامين اجتماعي متاسفانه به عدم پايداري منابع و از همه مهمتر به ناتواني دولت در انجام تعهدات خود توجه نكردهاند.
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت حال كه دولت قادر نيست به تعهدات خود برخلاف تمام موازين قانوني عمل كند، در هيات امناي سازمان، هياتمديره، مديرعامل و وزارتخانه متبوع فرض است كه بار مضاعفي را روي دوش منابع اين صندوقها درحالي كه هيچ ارتباط درست و معنيداري با وظايف و مسووليتهاي آنان ندارد بنا نگذارند كه در اين راستا ميتوان به ساخت مسكن اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد كه چنانچه وارد اين حوزه شود مثل مسكن مهر، منابع اين سازمان را خواهد بلعيد. تحميل خريد سهام بعضي از شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي فولاد براي تامين حقوق بازنشستگان اين صندوق مثال ديگري است. يا در حوزه درمان به خاطر همراستايي با سياستهاي تحول سلامت و بدون داشتن يك راهبرد و استراتژي بلندمدت به اقرار خود مديران تامين اجتماعي هزينههاي درمان نسبت به سال گذشته بيش از ۵/۲ برابر افزايش يافته است از همه مهمتر اين است كه رابطه بين اجرا و نظارت مخدوش نشود. از همين رو، شايسته نيست اعضاي هياتمديره سازمان تامين اجتماعي خود عضو هياتمديره شركتهايي شوند كه بايد بر آنها نظارت كنند كه همين مساله موجب از بين رفتن شفافيت و بالا رفتن هزينههاي سازمان ميشود.
به ويژه آنكه در دو سالي كه دولت يازدهم استقرار يافته است، هيچ بارقه اميدي كه نشاندهنده آن باشد كه اين دولت مصمم است با وجود تكاليف قانوني سنگين به تعهدات خود عمل كند، كسريهاي مزمن بودجه سالهاي اخير بيشتر خود را هويدا كرد و اينك ملاحظه ميشود كه مديران عالي سازمان تامين اجتماعي در يك ماهه اخير زبان به شكوه گشودهاند و تمام كسري بودجه سازمان را متوجه عدم پرداخت بدهي سهم دولت ميدانند و به صراحت به اقدامات گذشته يا آتي خود درخصوص تامين كسري بودجه از طريق وام از بانكها، ابطال سپردههاي احتمالي و همچنين فروش سهام مربوط به شركتهاي تحت پوشش شستا اعتراف ميكنند و گويي به نحوي هم دولتمردان و هم شركاي اجتماعي را مطلع ميكنند كه عدم تعهدات بهموقع اين سازمان ناشي از ناتوانيهاي دولت در انجام تعهدات خود است كه به نحوي ميتوان از منظر رويكردهاي سياسي نوعي اپوزيسيون در درون دولت ساخت. بهنظر اينجانب، اين مديران آدرس دولتي را به جامعه هدف دادهاند كه خود درگير صدها مساله و مشكلات در حوزه اقتصادي و تحريمهاي ناجوانمردانه در اين حوزه است. هر چند كه اعتقاد دارم دولت بايد به وظايف قانوني خود عمل كند و بايد بپذيرد وقتي وزير كار، رفاه و تعاون به عنوان عضوي از كابينه و رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي وابسته تاكنون تقريبا چيدمان اركانهاي سازمان را مطابق ميل خود سازماندهي كرده است و آنهايي كه از منظر وي همراهي لازم را نداشتهاند، بركنار كرده است، بايد مسووليت پيش آمدن چنين وضعيتي را كه بسيار مخاطرهآميز و شكننده براي سازمان تامين اجتماعي است، بپذيرد و بايد تمام تلاش و مساعي خود را بههنگام تدوين لايحه بودجه بهكار گيرد تا بتواند سهم واقعبينانه دولت را در كمك به سازمان تاميناجتماعي در ارقام بودجه بگنجاند؛ وگرنه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اين اعترافات معني واقعي خود را از دست خواهد داد. اما بايد به يك نكته نيز توجه كرد كه يكي از دلايل نجومي شدن سهم دولت در بدهي ايجاد شده توسط سازمان تامين اجتماعي ناشي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است. چراكه براساس قانون مذكور چنانكه دولت بدهيهاي خود را بهموقع به صندوقهاي بيمهيي پرداخت نكند بايد مطابق نرخ سود اوراق مشاركت به صندوقها سود پرداخت كند كه بزرگ شدن حجم بدهي دولت تا سقف ۹۳هزارميليارد تومان ناشي از اين نوع محاسبه و سود مركب است.
يكيديگر از دلايل به وجود آمدن اين حجم از بدهي، مصالحه و گاه رويكردهاي سياسي بوده است كه بههنگام تصويب قوانيني كه با اصول و محاسبات بيمهيي مغاير بوده است، تحت عنوان «چنانچه منابع مالي آن توسط مجلس يا دولت تامين شود، سازمان تامين اجتماعي مخالفتي با آن نخواهند داشت» بروز يافته است. در اين رابطه ميتوان به مثالهاي زيادي مثل خريد دوران سربازي، بازنشستگيهاي پيش از موعد و... اشاره كرد كه مديران مالي سازمان تامين اجتماعي متاسفانه به عدم پايداري منابع و از همه مهمتر به ناتواني دولت در انجام تعهدات خود توجه نكردهاند.
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت حال كه دولت قادر نيست به تعهدات خود برخلاف تمام موازين قانوني عمل كند، در هيات امناي سازمان، هياتمديره، مديرعامل و وزارتخانه متبوع فرض است كه بار مضاعفي را روي دوش منابع اين صندوقها درحالي كه هيچ ارتباط درست و معنيداري با وظايف و مسووليتهاي آنان ندارد بنا نگذارند كه در اين راستا ميتوان به ساخت مسكن اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد كه چنانچه وارد اين حوزه شود مثل مسكن مهر، منابع اين سازمان را خواهد بلعيد. تحميل خريد سهام بعضي از شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي فولاد براي تامين حقوق بازنشستگان اين صندوق مثال ديگري است. يا در حوزه درمان به خاطر همراستايي با سياستهاي تحول سلامت و بدون داشتن يك راهبرد و استراتژي بلندمدت به اقرار خود مديران تامين اجتماعي هزينههاي درمان نسبت به سال گذشته بيش از ۵/۲ برابر افزايش يافته است از همه مهمتر اين است كه رابطه بين اجرا و نظارت مخدوش نشود. از همين رو، شايسته نيست اعضاي هياتمديره سازمان تامين اجتماعي خود عضو هياتمديره شركتهايي شوند كه بايد بر آنها نظارت كنند كه همين مساله موجب از بين رفتن شفافيت و بالا رفتن هزينههاي سازمان ميشود.
