رییس جدید و اتاق جدید در ایران
حسين حقگو
با انتخاب رييس و ساير اعضاي هياترييسه اتاق ايران براي چهار سال آينده بهنظر ميرسد وضعيت بلاتكليفي چند ماهه اخير در اين مهمترين نهاد بخش خصوصي كشور پايان پذيرفته و زمان كار و عمل به وعدهها و برنامهها فرا رسيده است. جايگاه و نقشآفريني اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي در فرآيند توسعه كشور نقشي بيبديل است. چنانكه در ماده يك قانون تشكيل اين نهاد هدف از تاسيس آن را «كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور» ذكر ميكند و در ماده۵ اين قانون ۱۴وظيفه مشخص براي تحقق اين هدف برميشمرد كه ازجمله آنها ميتوان به: ارايه نظر مشورتي درمورد مسايل اقتصادي به قواي سهگانه، ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي، ارتباط با اتاق ساير كشورها، تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و ترغيب سرمايهگذاري داخلي و شناسايي بازار كالاهاي صادراتي و تشكيل اتحاديههاي صادراتي اشاره كرد. صدور كارت عضويت كه اتاقها در تفكر همگاني با اين اقدام شناخته ميشوند يكي از سادهترين وظايف اتاقها (البته شايد مهمترين وظيفه به واسطه تامين منابع مالي اتاقها) است. آنچه اين وظايف را در شرايطي كه قرار است گفتمان اقتصادي كشور پس از وقفهيي چند ساله بار ديگر مبتني بر محوريت بخش خصوصي باشد -چنانكه رياستجمهوري و معاون ايشان و ساير اعضاي كابينه بهكرات بر اين امر تاكيد كردهاند- سنگين ميكند آن است كه اين وظايف علاوه بر آنكه نيازمند ساختار اداري و نظام تشكيلاتي كارآمد است اما بيش از آن نيازمند مقبوليت و مشروعيت بيشتر هر روز مسوولان اتاق بين اعضاست. به هر حال در جريان انتخابات اتاقها گروهي به هر دليل نتوانستهاند به مديريت اين نهاد راه يابند. اكنون اما بدون رضايت و حمايت اين افراد و مجمــوعهها، انجام كار آن هم در ابعاد وظايف مشخص شده براي اتاق، سخت و دشوار و شايد غيرممكن مينمايد. لذا بايد مكانيسمي طراحي و بازي بهگونهيي ترتيب داده شود كه همه اعضا بتوانند در آن بازي متناسب با توان و مقبوليتشان بازيگر باشند. براي بيان اهميت اين همكاري و همراهي و استفاده از خرد جمعي در راهبري دوره جديد اتاق يك نمونه ذكر ميشود. طي چند روز اخير سرانجام آييننامه ماده۹ «قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار» پس از حدود سه سال تاخير ازسوي وزارت خارجه ارايه شد. اين ماده قانوني وزارت خارجه را موظف كرده بود «ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگيهاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايهگذاران در ايران بهويژه صادركنندگان كالا و خدمات قرار دهد.» حال طبق ماده۴ آييننامه تهيه شده توسط اين وزارتخانه مصوب هيات وزيران، اتاقها ازجمله موظف شدهاند «هر ساله اولويتهاي خود در حوزههاي توليدات مشاركتي، جذب سرمايه، جذب گردشگر، صدور كالا و خدمات فني و مهندسي همچنين بازار كار را براي هماهنگي مستمر و در جهت استفاده از ظرفيتهاي روابط خارجي در كشورهاي هدف دراختيار وزارت خارجه قرار دهند.» بيشك تحقق اين وظيفه و دهها وظيفه ريز و درشت ديگر كه فقط در قانون بهبود محيط كسبوكار (قانوني كه اتاق خود مبدع آن بود) برعهده اتاقها نهاده شده است توان بسياري را طلب ميكند كه بدون همكاري و همراهي تمامي اعضا ناممكن ميكند.
بخش خصوصي و مهمترين نهاد آن يعني اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي كه اكنون در شرايط خطيري قرار دارند، بايد ثابت كنند توان بر دوش كشيدن وظيفه سنگين پيشبرد توسعه اقتصادي «غيردولتي» را دارند چراكه اين مدل از توسعه به بنبست رسيده است. ناتواني اتاق از برعهده گرفتن اين رسالت و مسووليت تاريخي هزينههاي بس سنگيني را بر ميهن و مردم تحميل خواهد كرد.
بخش خصوصي و مهمترين نهاد آن يعني اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي كه اكنون در شرايط خطيري قرار دارند، بايد ثابت كنند توان بر دوش كشيدن وظيفه سنگين پيشبرد توسعه اقتصادي «غيردولتي» را دارند چراكه اين مدل از توسعه به بنبست رسيده است. ناتواني اتاق از برعهده گرفتن اين رسالت و مسووليت تاريخي هزينههاي بس سنگيني را بر ميهن و مردم تحميل خواهد كرد.
