عمر ۷روزه یک بخش‌نامه دولتی

ساعت 24-فقط هفت روز از عمر دستورالعملی که از سوی وزارت کار در جهت ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود که با فشار کارفرمایان این دستورالعمل به حالت تعلیق درآمد.

div align="justify"> هرچند به عقیده برخی از فعالان کارگری این دستورالعمل با هدف لغو تمامی قراردادهای دائمی و تبدیل آن به قراردادهای موقت با کف زمانی یک‌ سال، در پیش گرفته شده بود، اما حداقل این امید می‌رفت که با این تأکید قانونی از تعداد قراردادهای موقت با مدت‌زمان زیر یک‌ سال کاسته شود. البته باید در نظر داشت که این دستورالعمل تنها برای ادارات کل صادر شده بود و هنوز به ادارات کار نرسیده بود و در میان راه با صدور بخش‌نامه‏ای جدید به‌کل قلع‌وقمع شد.
قراردادهای موقت زیر یک‌ سال مجدد آزاد شد
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور دستوری به مدیران‌کل استان‌ها توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را اعلام کرد که براین‌اساس، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای موقت زیر یک‌ سال لغو شد. به گزارش تسنیم، چند روز گذشته بود که معاونت روابط کار از دستورالعمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت‌موقت به‌منظور صیانت از نیروی کار خبر داده و گفته بود: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در ١٩خردادماه ابلاغ شده، دیگر انعقاد قرارداد ماهانه ممنوع است. در نامه ارسالی به مدیران‌کل ادارات کار آمده است: با عنایت به سؤالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف درخصوص دستورالعمل شماره ٤٠ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر، دستورالعمل یادشده کان‌لم‌یکن تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.
عقب‏نشینی وزارت کار زیر فشار کارفرمایان
علی خدایی، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار، در این رابطه به «شرق» گفت: ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی موضوع اصلی دستور‏العمل شماره ٤٠ روابط کار بود که در آن گوشه‏ای از ماده ٧ قانون کار در نظر گرفته شده بود. بنا بر این دستورالعمل، انعقاد قرارداد‏های موقت باید تنها مختص به ‌کارهای موقت باشد و اگر کارها ماهیت دائمی داشته باشند، باید قراردادهای آن نیز دائمی باشند. خدایی افزود: طی ٢٥سال گذشته که از تصویب قانون کار می‏گذرد، حدود ٩٣درصد از قراردادها بی‏توجه به ماده ٧ قانون کار، تبدیل به قراردادهای موقت شده‏ که اغلب زیر یک‌ سال و به‏صورت قراردادهای یک‌ماهه یا سه‏ماهه تنظیم شده‏اند. بنابراین کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند با عدم‌تمدید قرارداد‏های موقت، از کارگران سوءاستفاده و امنیت شغلی آنها را تهدید کنند. وی با اشاره به اینکه توقف این دستورالعمل، عقب‏نشینی آشکار وزارت کار زیر فشار کارفرمایان بوده است، ادامه داد: این دستورالعمل برخلاف آنچه از سوی وزارت کار برای لغو آن موردتأکید قرار گرفته، به هیچ عنوان نامفهوم و غیرشفاف نبوده است. دولت به‌دلیل اینکه خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، منافع خود را براساس منافع کارفرمایان تنظیم می‌کند، چنانچه همواره وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل تغییرات قوانین و برنامه‌ها به نفع کارگران مخالفت می‌کند و نمونه‏ای از آن را می‌توان در مخالفت این وزارتخانه با کسر حق بیمه از بن کارگری که به‌صراحت موردتأکید بند ٥ ماده ٢ و تبصره ماده ٣٠ قانون کار قرار گرفته بود، عنوان کرد. خدایی با تأکید بر اینکه فعالان کارگری لغو کامل قراردادهای موقت را همچنان موردحمایت قرار خواهند داد و اعتراض خود را اعلام می‌کنند، تصریح کرد: ما با این دستورالعمل نیز موافق نبودیم، اما حداقل در آن به بخشی اندک از حقوق کارگران پرداخته می‌شد که به این خاطر با پذیرش این حداقل، سکوت کردیم. اما کارفرمایان به این حداقل نیز رضایت ندادند و به بهانه اینکه با لغو قراردادهای موقت، بهره‏وری کاهش می‏یابد، قدم در راه بهره‏کشی بیشتر از کارگران برداشتند. مشاور کانون شوراهای اسلامی کار که این عمل را مغایر با شعارهای دولت تدبیر و امید دانست، افزود: در شورای سه‏جانبه ملی پیرامون این دستورالعمل بسیار سخن گفته شد و به این خاطر ابهامی نیز در آن وجود نداشت. اکنون نیز که توقف این دستورالعمل صادر شده است، به‌نوعی دولت کار خود را زیر سؤال برده چون انتظار نمی‌رود دولت بدون بررسی قبلی اقدام به صدور دستورالعمل و بخش‌نامه کند.
صدور دستورالعمل شماره ٤٠ با هدف لغو همه قراردادهای دائم
حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری نیز با اشاره به اینکه اصولا صدور این دستورالعمل به لحاظ قانونی خلاف بوده است و طبیعی بود که با واکنش روبه‌رو شود، به «شرق» گفت: طبق قانون دولت نمی‌تواند درباره تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار اظهارنظر کند چراکه این تبصره که در رابطه با کارهایی است که جنبه مستمر دارند، بسیارشفاف بوده است و نیازی به تبصره ندارد. تنها بخشی که دولت می‌توانست برای آن دستورالعمل صادر کند، مربوط به تبصره یک ماده ٧ قانون کار است که بر این اساس دولت می‌تواند حداکثر زمان کار موقت را تعیین کند. اکبری افزود: اکنون ٩٣ درصد قراردادها طبق آمار وزارت کار موقت هستند که کم‏کاری این وزارتخانه را در زمینه اجرای ماده ٧ قانون کار نشان می‌دهد. این دستورالعمل نیز منافع کارگران را تأمین نمی‌کرد، چراکه به عقیده من صدور آن در راستای اجرائی‌کردن هدف ازبین‌بردن همه قراردادهای دائم باقی‌مانده بوده، در واقع مخالفت با آن از سوی کارفرمایان نیز تنها به‌خاطر هنجارشکنی رخ داده بوده است. برخی از فعالان کارگری نیز در این میان امید داشتند که حداقل بنابر این دستورالعمل، قراردادهای موقت تا یک‌ سال تمدید شود، درحالی‌که این دستورالعمل در واقع حمایتی که قانون کار از کارگران به عمل آورده بود را نیز منتفی می‌کرد. وی با اشاره به اینکه دولت در توقف یا به‌تعبیری لغو این دستورالعمل، ناگزیر بوده است ادامه داد: با وجود این، کارفرمایان با بهانه‌هایی از قبیل ریزش نیروی کار و کاهش بهره‏وری به خاطر قراردادهای بالای یک‌ سال با آن مخالفت و هنوز مشخص نکرده‏اند که چگونه قرارداهای موقت و کوتاه‏مدت می‌تواند جذب نیروی کار را افزایش دهد. آنها تأکید دارند که آزاد باشند تا خود تصمیم بگیرند، اتفاقی که چند سالی است با هدف لغو همه قراردادهای موقت در پیش گرفته شده و منجر به افزایش ٩٣ درصدی قراردادهای موقت شده است. به عقیده وی، وزارت کار در راستای سیاستی با هدف زمینه‏سازی لغو همه قراردادهای موقت به‌نفع کارفرمایان برای پیوستن به WTO گام برمی‏دارد، چراکه طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، دولت باید در راستای لغو قوانین سخت‌گیرانه و آزادسازی اقتصادی به سود بازار گام بردارد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: