پس از تحریم برون گراتر خواهیم شد
دکتر سيدمهدي بركچيان
توافق هستهيي يكي از مهمترين نقاط عطف تاريخ معاصر ايران است و كشور پس از توافق وارد دوران جديدي از حيات خويش ميگردد. پيامدهاي اين توافق در ابعاد مختلف سياست خارجي، سياست داخلي و اقتصاد، چشمگير خواهد بود. همانطور كه رهبري پيش از اين اشاره كرده بودند، با انجام توافق و رفع تحريمها امكان گفتوگو و همكاري با قدرتهاي جهاني بر سر دامنه وسيعي از موضوعات فراهم ميشود و طبيعتا انتظار ميرود كه هر دوطرف با بهرهگيري از تجربه كسب شده به سمت ارتقاي روابط و همكاريها در موضوعات مختلف قدم بردارند. قاعدتا بخش مهمي از همكاريهاي مشترك به مسائل اقتصادي معطوف خواهد بود. آغاز دوباره ارتباطات بينالمللي كشور، زمينه لازم را براي پيوستن ايران به اقتصاد جهاني مهيا خواهد كرد و ويژگي بارز اقتصاد ايران در دوران پس از تحريم، «برونگرايي» خواهد بود.
همانگونه كه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مسير سياستگذاري اقتصادي كشور را ترسيم كرده، مورد تاكيد قرار گرفته، رشد بالا و پايدار اقتصاد كشور از طريق «برونگرايي» و البته «درونزايي» حاصل خواهد شد. اين توصيه سياستي است كه بر تجربه جهاني در دهههاي گذشته مبتني است. بررسي تجربه تمام كشورهايي كه در دهههاي اخير رشد بالا و مستمر داشتهاند، نشان ميدهد كه در همه آنها نرخهاي رشد بالا از طريق برونگرايي و توسعه صادرات حاصل شده است.
پس از توافق هستهيي دولت از يكسو بايد به سرعت براي استفاده از فرصت ايجادشده زمينهسازيهاي لازم را انجام دهد و اصلاحات ساختاري مورد نياز درجهت بهرهمندي از سرمايه، تكنولوژي و بازارهاي جهاني را به انجام برساند تا رشد مستمر كشور را در آينده ميانمدت تضمين كند. ازسوي ديگر، توافق هستهيي فرصت بينظيري براي تكرقمي كردن هميشگي تورم در اقتصاد ايران پديد آورده است و دولت بايد بيدرنگ برنامه خود را براي «تكرقمي كردن تورم تا سال۱۳۹۵» اعلام و اجرا كند. با تدبير سياستگذاران، توافق هستهيي ميتواند به نقطه عطفي تاريخي در اقتصاد كشور تبديل شود. انشاءالله.
همانگونه كه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مسير سياستگذاري اقتصادي كشور را ترسيم كرده، مورد تاكيد قرار گرفته، رشد بالا و پايدار اقتصاد كشور از طريق «برونگرايي» و البته «درونزايي» حاصل خواهد شد. اين توصيه سياستي است كه بر تجربه جهاني در دهههاي گذشته مبتني است. بررسي تجربه تمام كشورهايي كه در دهههاي اخير رشد بالا و مستمر داشتهاند، نشان ميدهد كه در همه آنها نرخهاي رشد بالا از طريق برونگرايي و توسعه صادرات حاصل شده است.
پس از توافق هستهيي دولت از يكسو بايد به سرعت براي استفاده از فرصت ايجادشده زمينهسازيهاي لازم را انجام دهد و اصلاحات ساختاري مورد نياز درجهت بهرهمندي از سرمايه، تكنولوژي و بازارهاي جهاني را به انجام برساند تا رشد مستمر كشور را در آينده ميانمدت تضمين كند. ازسوي ديگر، توافق هستهيي فرصت بينظيري براي تكرقمي كردن هميشگي تورم در اقتصاد ايران پديد آورده است و دولت بايد بيدرنگ برنامه خود را براي «تكرقمي كردن تورم تا سال۱۳۹۵» اعلام و اجرا كند. با تدبير سياستگذاران، توافق هستهيي ميتواند به نقطه عطفي تاريخي در اقتصاد كشور تبديل شود. انشاءالله.
