صندوق توسعه یا عقب‌ماندگی؟

ساعت 24-باحصول توافق تاریخی میان ایران و ۶ قدرت برتر جهان، فصل نوینی از تاریخ ایران آغاز شد که بی‌شک تعامل و حضور فعالانه در عرصه‌های بین‌المللی سنگ زیربنای آن خواهد بود.

div align="justify">محمد حضرتي، دانشجوي حقوق نفت و گاز دانشگاه ردينگ انگلستان در روزنامه تعادل نوشت:

در اين ميان آنچه از اهميت قابل‌ملاحظه‌يي برخوردار است، نحوه مديريت براي بازپس‌گيري و خلق فرصت‌هاي اقتصادي خواهد بود كه در اين سال‌ها به واسطه اعمال تحريم‌هاي ظالمانه از ايران خارج و راهي كشورهاي رقيب در منطقه شده است.

افزايش توليد و صادرات نفت كشورهاي صادركننده نفت در سال‌هاي غيبت ايران و همراهي اين اتفاق با صعود ناگهاني قيمت نفت و عبور از مرز ۱۰۰دلار فرصت بي‌نظيري را براي كشورهاي همسايه ايران ايجاد كرد كه در سايه آن توانستند فاصله خود را با ايران به مقدار قابل‌توجهي افزايش دهند.

براي مثال درحالي كه ايران در سال۲۰۱۱، ۲۱۴/۴ميليون بشكه در روز توليد نفت داشت، اين عدد با كاهش تقريبا ۱۷درصدي به عدد ۵۱۸/۳بشكه در روز رسيد. در همين بازه زماني عربستان از عدد ۴۶۷/۱۱ميليون بشكه در روز در سال۲۰۱۱، با افزايش ۴۰۰هزار بشكه‌يي به عدد ۸۴۱/۱۱ميليون بشكه دست يافت و روسيه نيز در همين فاصله زماني از توليد۴۱۰/۱۰ در سال۲۰۱۱ به توليد ۵۹۵/۱۰ميليون بشكه‌يي در سال۲۰۱۲ دست يافت.

نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه (اعم از كشورهاي نفت‌خيز و غير نفت‌خيز) نيز نشان از حركت شتابان بسياري از اين كشورها در عرصه اقتصادي دارد. براي مثال در سال‌هاي۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ كشور عربستان به‌ترتيب ۱۰، ۴/۵ و ۷/۲، عراق ۲/۱۰، ۶/۱۲ و ۴/۸-، تركيه ۸/۸، ۱/۲ و ۲/۴، قطر ۱/۱۴، ۱/۵ و ۲/۶درصد رشد اقتصادي را تجربه كرده‌اند. اين درحالي است كه كشور ايران در همين سال‌ها به‌ترتيب ۹/۳، ۶/۶- و ۹/۱- درصد رشد اقتصادي را تجربه كرده است.

پرواضح است براي پر كردن اين فاصله ناگوار به‌وجود آمده بايد با سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي مقدمات حصول به توسعه اقتصادي را براي روزهاي پس از تحريم فراهم كرد.

اما در اين ميان نكته قابل تاملي وجود دارد كه اگر به آن توجه كافي نشود نه تنها مي‌تواند مانعي براي حركت به سمت جلو محسوب شود بلكه مي‌تواند همانند بلايي بر پيكره اقتصاد ايران آن را به وضعيتي بد‌تر از سال‌هاي قبل بر گرداند.

توضيح آنكه از يك سو صنعت نفت ايران به‌عنوان مهم‌ترين بخش اقتصادي ايران بايد در راس اين حركت اقتصادي قرار گيرد و با افزايش ظرفيت توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي هم مانع فرصت‌سوزي در ميادين مشترك شود و هم به جذب درآمد كه لازمه هر حركت اقتصادي است، بپردازد. ضرورت افزايش توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت خود بحثي مفصل و مجزا مي‌طلبد كه از حوصله اين بحث خارج است. اما حتي فارغ از كالبدشكافي اين ضرورت، آنچه درواقع قرار است به‌وقوع بپيوندد نيز حاكي از افزايش توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي در نفت دارد.

ازسوي ديگر اگرچه قيمت نفت در وضعيت مطلوبي به‌سر نمي‌برد و پيش‌بيني‌ها حاكي از كاهش مجدد قيمت آن با افزايش توليد ايران است، اما افزايش درآمد نفتي دولت بر اثر آزاد شدن دلارهاي نفتي بلوكه شده، افزايش توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي در آينده نزديك، در نبود زيرساخت‌هاي مناسب حقوقي جهت مديريت اين درآمد‌ها موجب نگراني‌هاي به‌حق در اين زمينه شده است.

بررسي تاريخي اقتصاد ايران گواهي است بر اين نگراني‌ها، چراكه هرگاه درآمد‌هاي نفتي دولت افزايش پيدا كرده است به جاي آنكه اين افزايش درآمد، مرهمي باشد بر زخم‌هاي اقتصاد، خود مولد مشكلات فراوان ديگري شده كه كشور را سال‌هاي سال به عقب رانده است. لازم به ذكر است كه اين تبعات منفي ناشي از افزايش درآمد نفتي دولت تنها در حوزه اقتصادي محدود نمي‌شود، بلكه در بسياري از موارد در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز اثرات عميقي را بر جاي مي‌گذارد كه به مانعي جدي براي دستيابي به توسعه تبديل مي‌شود. مجموع اين تبعات منفي ناشي از فراواني درآمدهاي بادآورده‌يي همچون درآمد نفت كه اولا تلاشي براي به‌دست آوردن آن نمي‌شود و ثانيا كنترل و تنظيم قيمت آن در بازارهاي بين‌المللي رقم مي‌خورد به پديده نفرين منابع شهرت دارد. پديده‌يي كه در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز رواج دارد. اما همان‌گونه كه مشخص است، واژه «بسياري» دلالت بر اكثريت دارد و يقينا تعدادي از كشورها از دايره اين حكم به نسبت‌هاي متفاوتي خارج هستند. برخي از اين كشور‌ها نه تنها دچار افت شاخص توسعه‌يافتگي نشد‌ه‌اند بلكه با مديريت صحيح اين منابع توانسته‌اند پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌يي را نيز رقم بزنند. يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مقابله با آثار منفي ناشي از افزايش درآمد‌هاي نفتي خصوصا آثار منفي اقتصادي آن، ايجاد صندوق‌هاي مديريت درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي است.

اگرچه به لحاظ تئوريك وجود صندوق توسعه ملي براي پيشگيري از چنين نگراني‌هايي در نظام حقوقي و اقتصادي ايران تعبيه شده است، اما در عمل عدم كارايي اين صندوق در سال‌هايي كه منابع سرشار ارزي حاصل از فروش نفت، در قيمتي بي‌سابقه دراختيار دولت قرار مي‌گرفت، مشخص شد. به‌گونه‌يي كه موجودي صندوق فارغ از اظهارنظرات متفاوت، در ابتداي دولت جديد ۵۰۰/۵۴ميليارد دلار، بعد از آن سال‌هاي پررونق نفتي گزارش شده است. عدم نظارت كافي، شفافيت لازم، پاسخگويي مناسب و نحوه برداشت از صندوق و بسياري عوامل ديگر موجب شده كه صندوق توسعه ملي نتواند به‌عنوان يك ضربه‌گير مناسب در ايام رونق نفتي نقش بازي كند، به‌گونه‌يي كه بنابر گزارش سال۲۰۱۲ Revenue watch institute دولت ايران در سال‌هاي بين ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۵۰ميليارد دلار را بدون توجيه اقتصادي مشخصي از صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي در سال۲۰۱۱ جايگزين اين صندوق شد) خارج كرده است.

بررسي كشوري همانند نروژ با داشتن يكي از شفاف‌ترين صندوق‌هاي مديريت درآمدهاي نفتي با مبلغي حدود ۸۸۲ميليارد دلار نشانه‌يي است كه مي‌توان درآمد‌هاي نفتي را با مديريت صحيح در خدمت سرعت بخشيدن به پيشرفت اقتصادي منجر به توسعه قرار داد.

اگرچه مقايسه ايران با كشوري همچون نروژ كه از كشورهاي پيشتاز جهان اولي محسوب مي‌شود شايد مقايسه‌يي دقيق محسوب نشود، اما حتي بررسي موجودي صندوق‌هاي ذخيره ارزي كشورهايي مثل عربستان و امارات كه به ترتيب ۷۵۷ و ۷۷۳ميليارد دلار ذخيره را نشان مي‌دهد حاكي از آن است كه حتي برخي كشورهاي نفت‌خيزي كه ساختار مناسب حقوقي، شفافيت مناسب و پاسخگويي لازم را ندارند توانسته‌اند تا حدود قابل‌توجهي درآمد‌هاي ارزي ناشي از فروش نفت خود را مديريت كنند.

لازم به ذكر است اولا وجود و عملكرد مثبت چنين صندوق‌هايي در برخي كشورهاي ذكر شده ناشي از زيرساخت حقوقي مناسب نيست، بلكه ناشي از يك اجماع و اقناع منطقي ميان صاحبان قدرت در آن كشور است، اجماعي كه مسلما نمي‌تواند جايگزيني ساز و كار حقوقي شود اما در كوتاه‌مدت موثر بوده است. ثانيا حتي درصورت وجود و عملكرد مثبت چنين صندوق‌هايي لزوما توسعه اقتصادي نتيجه آن نخواهد بود. به ديگر سخن وجود و كارايي مثبت اين صندوق‌ها، شرط لازمي است كه اگر نباشد قطعا تصور توسعه در كشورهاي نفت‌خيز مبتني به درآمد‌هاي نفتي غيرممكن مي‌شود، اما مطمئنا شرط كافي نيست. لذا به‌نظر مي‌رسد كه اگرچه حركت سريع صنعت نفت براي جبران اين عقب‌ماندگي ضروري و حياتي است، اما عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب زنگ خطري است كه بايد جدي گرفته شود، بنابراين ارائه ساختار مناسب حقوقي براي مديريت درآمد‌هاي آتي امري است ضروري‌تر كه بايد قبل يا نهايتا همگام با ديگر اقدامات جهت جذب درآمد‌هاي نفتي پيگيري شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

صندوق توسعه یا عقب‌ماندگی؟

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار