کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی لیزینگ‌های متقلب

سهم ۷۰درصدي واردكنندگان غيررسمي از واردات خودرو

div align="justify">تغييرات زياد در قوانين واردات خودرو در سال‌هاي مختلف باعث شده برخي شركت‌ها با سوءاستفاده و انتشار آگهي‌هاي مختلف از مشتريان خريد خودرو كلاهبرداري كنند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتداي سال ۹۴، طرح ساماندهي واردكنندگان خودرو را براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و جلوگيري از كلاهبرداري‌ها ارائه كرد اما ساماندهي واردات خودرو در ايران تنها در حد حرف است، زيرا همچنان خلأهاي قانوني براي نظارت بر عملكرد اين‌گونه شركت‌ها وجود دارد و شركت‌هاي فاقد نمايندگي، سهم ۷۰درصدي از واردات خودرو دارند. اين نابساماني در قوانين واردات باعث شده است، تاكنون از ۱۱شركت، ۵هزار مال‌باخته در حوزه واردات خودرو شناسايي شوند كه طي ۴ سال گذشته، از آنها ۸۰۰ميليارد تومان كلاهبرداري شده است. با اينكه بسياري از اين شركت‌ها به عنوان «ليزينگ»، فعاليت و با پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز، مشتريان خودرو را جذب مي‌كنند. غالبا اين شركت‌ها تنها با پرداخت يك ميليون تومان سرمايه شركت خود را ثبت كرده‌اند، درحالي كه هيچ يك، كارت بازرگاني نداشته‌اند. بررسي سوابق مديران شركت‌ها نشان مي‌دهد كه ۸۰ درصد مديران عامل شركت‌هاي تقلبي، داراي سابقه كيفري بوده‌اند. رييس انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو با بيان آنكه هم‌اكنون بيش از ۵۰ شركت عضو انجمن صنفي كارفرمايي واردكننده خودرو با پرداخت ۳.۵درصد به نمايندگي‌هاي شركت‌ها، واردات خودرو انجام مي‌دهند، افزود: تغيير مدام اين دستورالعمل پرداخت ۳.۵درصد طي يك‌سال گذشته، شركت‌هاي واردكننده را با مشكلات متعددي مواجه كرده است. ميثم رضايي در نشستي خبري افزود: پيشنهاد مشخص انجمن صنفي، تشكيل كميته‌يي است تا تمام مشخصات لازم براي واردات خودرو مشخص شود تا واردكنندگان بتوانند به سهولت خودروهاي وارداتي خود را به مشتريان عرضه كنند و اين كميته بايد پشتوانه مالي داشته باشد تا در صورت اينكه هر مشكلي پيش آمد، بتواند خسارت مشتريان را پرداخت كند.

۱۵ميليون تومان اختلاف قيمت

رضايي در ادامه تصريح كرد: قيمت خودروهايي كه از طريق نمايندگي‌ها وارد مي‌شود بيشتر است، در حالي كه اين نمايندگي‌ها، خدمات چنداني ندارند. در خودروهاي حدود ۲۰۰ ميليون تومان، اختلاف بين قيمت واردكننده رسمي و غيررسمي ۱۵ميليون تومان است. حاشيه سود واردكنندگان رسمي بالاتر است و حاشيه سود ما ۷ تا ۱۰ميليون تومان است. وي در پاسخ به اين سوال «تعادل» كه تفاوت قيمت جهاني خودروهاي وارداتي با قيمت آنها در ايران چيست، گفت: در همه دنيا قيمت خودروها مشخص است، ولي عوارض، ماليات، تعرفه و...، براي همه واردكنندگان يكي است. البته بستگي به اين موضوع دارد كه واردكننده در خارج ايران، خودرو را با چه شرايطي مي‌خرد. البته تفاوت قيمت‌ها در ايران به دليل تفاوت آپشن‌ها نيز است؛ مثلا خودروهاي مدل ۲۰۱۵ النترا، ۱۰۸ميليون تومان در ايران به فروش مي‌رسد، اما قيمت اين خودرو در امارات، ۶۲۵۰۰ درهم است. در واقع گفته‌هاي رضايي، مويد اين است كه قيمت خودروهاي وارداتي از مبدا تا مقصد كه ايران باشد، حدود دو برابر است؛ البته با احتساب سود گمركي، عوارض، ماليات و سود واردكننده، اين قيمت‌ها افزايش دوبرابري پيدا مي‌كنند.

جزييات جديد واردات خودرو با ارز دارو

در سال ۱۳۹۱، وزير وقت بهداشت و درمان، «مرضيه دستجردي»، از تخلف صورت گرفته مبني بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو خبر داده بود. در همين راستا، رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو، جزييات جديدي از واردات خودرو با ارز دارو در سال ۱۳۹۱، مطرح و از صدور كيفرخواست اين پرونده در دادسراي قضايي كاركنان دولت خبر داد. ميثم رضايي اظهار كرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعي سياسي است. در يك مقطع سه يا چهار ماهه در سال ۱۳۹۱، اين اتفاق افتاد كه البته جلويش را گرفتند.

وي در پاسخ به اينكه واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوي نمايندگي‌هاي رسمي وارد‌كننده خودرو صورت گرفت يا وارد‌كنندگان غيررسمي اظهار كرد: به يك عده خاصي اين ارز را دادند كه هم شامل نمايندگي‌هاي رسمي و هم وارد‌كنندگان غيررسمي شد. وي با بيان اينكه پرونده اين موضوع در دادسراي قضايي كاركنان دولت مطرح شده است، خاطرنشان كرد: كيفرخواست اين پرونده نيز صادر شده و مي‌توانيم جزييات آن را از دادسراي قضايي كاركنان دولت پيگيري كنيم.

رضايي در پاسخ به اينكه چرا پرونده در دادسراي قضايي كاركنان دولت مطرح شده است، اظهار كرد: تخلف از سوي تعدادي از كاركنان دولت بوده كه ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.

رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو ادامه داد: به من گفته‌اند كه نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي، محصولاتشان را با ارز مبادله‌يي وارد مي‌كنند كه اگر صحت داشته باشد، قيمت خودرو وارد شده از سوي آنها حداقل ۳۰ميليون تومان ارزان‌تر خواهد بود.

تاثير «كمپين» بر واردكنندگان

درحالي كه از سوي برخي مسوولان گفته مي‌شد كمپين نخريدن خودروهاي صفر از سوي واردكنندگان راه‌اندازي شده اما رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو در اين خصوص گفت: شايد خيلي‌ها فكر كنند نخريدن خودرو داخلي تنها به ضرر خودروسازان داخلي است اما اين موضوع، كل بازار خودروهاي وارداتي و داخلي را دچار چالش كرده است. رضايي با بيان اينكه اين كمپين كار وارد‌كنندگان خودروهاي چيني بوده است، خاطرنشان كرد: كساني كه به اين كمپين دامن مي‌زدند، وارد‌كنندگان خودروهاي چيني بودند كه در دو سه ماهه اول و اوج كمپين، خودروهايشان را با تخفيف ۲۰ درصدي عرضه كرده و سود خوبي نيز كردند و توانستند خودروهايشان را بفروشند. رضايي در پاسخ به اينكه خودروهايي كه از سوي وارد‌كنندگان غيرنمايندگي وارد مي‌شود فاقد گارانتي و مشكل‌ساز است، گفت: اين موضوع نادرست مطرح شده است. تفاوت قيمت خودروهاي وارد شده از سوي وارد‌كنندگان غيرنمايندگي با خودروهاي وارد شده از سوي نمايندگي‌هاي رسمي به دليل نداشتن گارانتي چشمگير است و البته مشتري ترجيح مي‌دهد به دليل ارزان‌تر بودن، خودرو را از وارد‌كننده غيرنمايندگي بخرد زيرا اولا خودرو وارداتي نياز چنداني به خدمات نداشته و از سوي ديگر خدمات گارانتي مناسبي نيز از سوي شركت‌ها ارائه نمي‌شود. رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو ادامه داد: نكته‌ مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه گارانتي خودروهاي وارداتي، بين‌المللي است و نمايندگي‌هاي هر خودروساز خارجي در هر جاي دنيا موظف به ارائه خدمات به آن هستند. او ادامه داد: تا سال گذشته نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي مي‌گفتند ما تحريم هستيم و ارتباطي با شركت‌هاي خودروساز مادر نداريم بنابراين نمي‌توانيم به خودروهايي كه از سوي ما وارد نشده، خدمات گارانتي بدهيم؛ با اين حال هم‌اكنون تحريم‌ها درحال لغو شدن است و ديگر نبايد بهانه‌يي داشته باشند؛ لذا نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي موظف به ارائه خدمات گارانتي به تمام خودروهاي وارد شده به كشور هستند و حتي نبايد مبلغ فعلي سه درصد را نيز براي ارائه‌ خدمات گارانتي از وارد‌كنندگان غيررسمي اخذ كنند.

واردات خودرو هنوز انحصاري است

دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو اين شائبه را به وجود آورده بود كه واردات تنها توسط واردكنندگان رسمي باعث انحصاري شدن بازار مي‌شود كه اين باعث شد اين دستورالعمل با تغييراتي مبني بر اجازه به واردكنندگان غيررسمي به شرط خريد خدمات پس از فروش و گارانتي از سوي نمايندگي‌ها مواجه شود. در ابتدا قرار شد واردكنندگان غيررسمي ۳درصد به واردكنندگان رسمي پرداخت كنند كه مجدد اين عدد تغيير يافت و ۵/۳درصد شد. از اين رو رضايي در پاسخ به اينكه درحال حاضر واردات خودرو انحصاري است يا غيرانحصاري، اظهار كرد: واردات خودرو هنوز انحصاري است. به عنوان مثال قبل از بخشنامه آخر در اين زمينه به شركت «اطلس خودرو» مراجعه كرده و سه درصد مربوط براي خريد گارانتي را پرداخت و قرار‌داد را منعقد كرديم.

وي ادامه داد: پس از آن خودروهاي خريداري شده وارد گمرك شد اما به يك‌باره شركت اطلس خودرو اعلام كرد كه گارانتي نمي‌دهيم كه ما اظهار كرديم شما قرار‌داد امضا كرده‌ايد اما آنها گفتند مبلغي كه پرداخت كرده‌ايد به شما بازمي‌گردانيم زيرا خودروهاي وارداتي شما يورو ۴ است و امكان واردات ندارند. در واقع زير قرار‌داد زدند و ما خودروها را بازگردانديم. رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو افزود: در يك مورد ديگر سال گذشته درخواست (پروفرم) براي واردات ۵۰ دستگاه خودرو كه شامل «سانتافه» نيز بود به شركت «آسان موتور» ارائه كرديم اما آنها گفتند اين خودرو‌ها استاندارد‌هاي لازم براي ورود به ايران را ندارند. درخواست ۲۰دستگاه ارائه شده از سوي يكي‌ ديگر از همكاران را نيز نپذيرفتند. رضايي با بيان اينكه در اين زمينه يكي از همكاران پيشنهاد يك كار ابتكاري را داد، تصريح كرد: در آن زمان ۲۰دستگاه خودرو آسان موتور در گمرك بندرعباس موجود بود و ما ليست ۵۰ دستگاهي كه شامل شماره شاسي ۲۰دستگاه خودرو وارد شده از سوي آسان موتور و ۳۰دستگاه خودرو وارداتي از سوي ما بود را به عنوان درخواست تاييد استاندارد‌ها براي آسان موتور ارسال كرديم كه آنها در اقدامي جالب استاندارد تمام ۵۰ دستگاه را رد كردند درحالي كه شماره شاسي ۲۰دستگاه از اين خودروها مربوط به خودروهاي وارد شده از سوي اين شركت بود كه اين موضوع نشان مي‌دهد ملاك اين شركت در ارزيابي چه بوده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين شركت ستاره ايران نيز تاكنون به هيچ‌كس مجوزي براي واردات بنز نداده است. حدود ۲۰۰ درخواست واردات بنز داشته‌ايم كه شركت ستاره ايران تاكنون هيچ پاسخي به اين درخواست‌ها نداده است.

نصب «آپشن» در سوله‌اي در امارات

رضايي در پاسخ به اينكه برخي وارد‌كنندگان آپشن‌ها را در ايران يا كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به خودروهاي وارداتي اضافه مي‌كنند و اين آپشن‌ها اصلي نيست، اظهار كرد: در امارات در منطقه «عبير» سوله‌يي است كه خودرو مدل پايه و بدون آپشن را ابتداي سوله تحويل مي‌دهيد و دو ساعت بعد انتهاي سوله خودرو را به صورت فول‌آپشن تحويل مي‌گيريد. وي با بيان اينكه كارگران هندي و بنگالي در اين سوله مشغول به كار هستند، خاطرنشان كرد: من خودم ديدم كه نشان ايربگ را به صورت داغي روي بدنه خودرو هك مي‌كردند و به عنوان مثال خودرو دو ايربگ را تبديل به خودرو هشت ايربگه مي‌كردند در حالي كه خودرو تنها داراي دو ايربگ بود. رييس انجمن صنفي كارفرمايي وارد‌كنندگان خودرو تصريح كرد: چنين اقداماتي و دست زدن به آپشن‌هاي خودرو، بازي كردن با جان مردم است؛ به همين دليل اعضاي اين انجمن در فاكتور فروش محصولات خود، آپشن‌هاي خودرو را با جزييات قيد مي‌كنند تا كسي نتواند در ايران آپشن‌هاي غيرواقعي را به آن اضافه كرده و مصرف‌كنندگان را فريب دهد. وي با بيان اينكه به دنبال شرايط محدود‌كننده سال گذشته، انجمن كارفرمايان وارد‌كننده خودرو تشكيل شد، خاطرنشان كرد: سعي كرديم جلو طرح انحصاري شدن واردات خودرو را بگيريم و جلسات زيادي با وزارت صنعت و رييس شوراي رقابت برگزار شد. رضايي ادامه داد: تلاش زيادي براي جلوگيري از ثبت اين انجمن كردند زيرا آن را موازي‌كاري با انجمن وارد‌كنندگان فعلي در اتاق بازرگاني ثبت شده مي‌دانستند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: