نگاهي به گزارش بانك جهاني از اقتصاد ايران پس از تحريم
سال ۲۰۱۷ رشد ایران ۵/۵ درصد میشود
ساعت ۲۴- در روزهای گذشته و پس از آشکار شدن اراده ایران و گروه کشورهای ۱+۵ برای اجرای برجام دهها تحلیل و گزارش از اقتصاد ایران پس از تحریم ارایه شده است. برخی از گزارشها و تحلیلها از اندازههای خوشبینی منطقی عبور کرده و به اغراق رسیده و برخی تحلیلهای بدبینانه نیز مرزهای ناامیدی را هم پشت سر گذاشته و هیچ اثر مثبتی را نشان نمیدهد.
بانك جهاني اما در تيرماه ۱۳۹۴ گزارش ويژهاي از چشمانداز تحولات برخي متغيرهاي اقتصاد كلان ايران پس از لغو تحريمها را منتشر كرد. اين گزارش نشان ميدهد رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۷ (زمستان ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۳۹۵) ۵/۵ درصد خواهد شد كه رشد قابل اعتنايي است.
در اين گزارش زمان مورد نياز براي افزايش توليد نفت ۸ تا ۱۲ ماه پيشبيني شده است كه پس از گذر از اين مدت توليد نفت ايران به ميزان قبل از تحريم ميرسد.
بر مبناي نتايج اين گزارش، در صورتي كه تحريمهاي اقتصادي وضع شده عليه ايران برداشته شود، بيشترين درصد رشد درآمد صادرات ايران از جانب صادرات به كشورهاي انگليس، چين، هند، تركيه و عربستان سعودي خواهد بود.
مطابق با گزارش بانك جهاني، در صورتي كه تحريمهاي اقتصادي عليه ايران برداشته شود، صادرات ايران به كشورهاي امريكا، آلمان، هلند، كره جنوبي، چين و سنگاپور در مقايسه با ديگر كشورهاي مورد مطالعه اين بانك، رشد بيشتري خواهد داشت.
ميزان سرمايهگذاري خارجي ايران را براي سالهاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتيب ۳ و ۳.۳ ميليارد دلار پيشبيني شده است. بر مبناي تحليل اين بانك، منابع مالي آزاد شده ايران در پي دستيابي به توافق جامع هستهاي، زماني قادر به ايجاد رشد و اشتغال پايدار خواهد بود كه بتواند سياستهاي متناسبي را در خصوص مديريت مناسب روابط تجاري، مانند: متنوع كردن بازارهاي صادرات و واردات، انعطافپذيري در تجارت خارجي و همچنين افزايش سرمايهگذاري خارجي اتخاذ كرد.
در اين گزارش زمان مورد نياز براي افزايش توليد نفت ۸ تا ۱۲ ماه پيشبيني شده است كه پس از گذر از اين مدت توليد نفت ايران به ميزان قبل از تحريم ميرسد.
بر مبناي نتايج اين گزارش، در صورتي كه تحريمهاي اقتصادي وضع شده عليه ايران برداشته شود، بيشترين درصد رشد درآمد صادرات ايران از جانب صادرات به كشورهاي انگليس، چين، هند، تركيه و عربستان سعودي خواهد بود.
مطابق با گزارش بانك جهاني، در صورتي كه تحريمهاي اقتصادي عليه ايران برداشته شود، صادرات ايران به كشورهاي امريكا، آلمان، هلند، كره جنوبي، چين و سنگاپور در مقايسه با ديگر كشورهاي مورد مطالعه اين بانك، رشد بيشتري خواهد داشت.
ميزان سرمايهگذاري خارجي ايران را براي سالهاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتيب ۳ و ۳.۳ ميليارد دلار پيشبيني شده است. بر مبناي تحليل اين بانك، منابع مالي آزاد شده ايران در پي دستيابي به توافق جامع هستهاي، زماني قادر به ايجاد رشد و اشتغال پايدار خواهد بود كه بتواند سياستهاي متناسبي را در خصوص مديريت مناسب روابط تجاري، مانند: متنوع كردن بازارهاي صادرات و واردات، انعطافپذيري در تجارت خارجي و همچنين افزايش سرمايهگذاري خارجي اتخاذ كرد.
