اقدام مشترک ملی
چنانكه از موارد فوق مشخص است، رويكرد اقتصادي كشور، رويكردي باز و برونگرا و در جهت تقويت ساختارهاي توليدي كشور و افزايش مقاومتپذيري آن در مقابل آسيبهاي دروني و بيروني و ارتقای امنيت ملي است. چنانكه رئيسجمهوري نيز بر اين موضوع تاكيد کرده و «تهديد اقتصادي» را سختترين و پيچيدهترين تهديدها برشمردهاند؛ چراكه بهقول ايشان ممكن است اين تهديدها همچون تهديدهاي سياسي يا نظامي بهطور مستقيم و آني بر امنيت ملي يك كشور تاثير نگذارد، اما به شكلي پيچيده و از طرقي همچون كاهش مشروعيت دولتها بهواسطه كاهش رفاه اقتصادي جامعه و فقر يا پديدههايي همچون بيكاري بالا، تورم شديد، كاهش ارزش پول ملي، خروج سرمايه و... پايداري و ثبات نظامهاي سياسي را مورد تهديد قرار ميدهد. چنانكه بارها گفته شده است مهمترين دشواري ميهن عزيزمان در زمينه توسعه ملي طي چند دهه اخير و سالهاي آتي تبديل اقتصاد نيمه سنتي ـ نيمه صنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي صنعتي، پويا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالا است. اين مهم بيشك از مسير توسعهاي ميگذرد كه اولا بخش خصوصي بهعنوان محور اين فعاليتها مورد قبول واقع شود و ديگر آنكه تعامل با جهان چنانكه گفته شد گفتمان غالب باشد. واقعيت آن است كه امروزه توسعه صنعتي از طريق تكميل و گسترش مجموعهها، شبكهها و زنجيرههاي توليد صنعتي در پيوند با نهادها و فرآيندهاي اقتصاد آزاد و بازار جهاني امكانپذير است؛ چراكه تنها با اتكا به اين راهبرد و الزامات آن است كه كشورها و در اينجا ميهن عزيزمان ايران موفق خواهد شد از طريق دسترسي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين صنعتي و بازارهاي گسترده صادراتي مشكلات و تنگناهاي كنوني و آينده اقتصادي و صنعتي كشور را حل كند؛ بنابراین حضور در تعاملات بينالمللي و استفاده از فرصتهاي همكاريهاي منطقهاي و جهاني و ورود به زنجيرههاي توليد و تجارت و جايگيري آگاهانه و مناسب در تقسيم كار بينالمللي ضرورتي اساسي است و تجربه كشورهاي نوظهور صنعتي نيز بهخوبي صحت اين ادعا را ثابت ميكند. در اين ميان بديهي است بخش خصوصي و صاحبان بنگاههاي اقتصادي هستند كه ميتوانند بهتر وارد اين تعاملات شوند و دولت نيز در جايگاه سياست گذار و برطرفكننده موانع و تسهيلكننده، بسترهاي اين حركت را كه در نهايت سبب ارتقای اقتصاد ملي است، فراهم کند. چنانكه دولت تدبير و اميد سعي دارد چنين شود و بخش خصوصي كشور در سفرهاي خارجي در كنار مسوولان دولتي در جايگاه در خور و شايسته خود در تعاملات بينالمللي قرار گيرد. اكنون كه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي به دولت و معاون اول رئيسجمهوري كه همواره يار و پشتيبان بخش خصوصي كشور بودهاند، سپرده شده است بر ما فعالان بخش خصوصي نيز واجب است كه با تمام توان خود با دولت همكاري و همراهي کرده و در جهت اجرايي شدن اصول اقتصاد مقاومتي كه اراده تمام مسوولان نظام بر اجراي آن است و به گفته دكتر جهانگيري «تعامل با جهان و جذب سرمايهگذاري خارجي را بهعنوان لازمه توسعه اقتصادي كشور هدفگيري کرده است» تلاش بيش از پيش کنیم و اقدام مشترك ملي را با آشتي و همدلي كه بهقول رياست محترم جمهوري قبل از اقتصاد از «اخلاق» آغاز ميشود، شكل دهيم.
دنياي اقتصاد
