گام اول را چه کسی برمیدارد؟
پیامد حركت رشد اقتصاد ایران در مسیر سرازیری كوچك شدن اقتصاد ایران به میزان ۸.۶ درصد بود. پس از هشت فصل ركود، اما در سه ماهه نخست سال ۱۹۳۹ اقتصاد ایران از ركود نسبی خارج شد و رشد ۹ درصدی را در سال یادشده تجربه كرد. اما آمارهای ارایه شده از سوی بانك مركزی نشان میدهد موتورهای رشد در سه ماهه آخر سال ۱۹۳۹ خاموش شدند، كه به ایستایی رشد تولید ناخالص داخلی منجر شد. مركز آمار ایران بهتازگی اعلام كرده است، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در كل سال ۱۹۳۱ حدود یك درصد بوده است. براساس همان گزارش آمار رشد صنعت، ۲ درصد منفی اعلام گردیده است، كه نشانههای رشد سرمایهگذاری منفی را در بطن خود دارد. زیرا رشد بخش كشاورزی به سرمایه كمتری نیاز دارد و ۵ درصد رشد بخش كشاورزی میتواند در كل رشد یك درصدی سال ۱۹۳۱ بسیار موثر باشد.
این آمار مأیوسكننده را اگر در كنار ضرورت رسیدن به رشد میانگین ۸ درصدی پنج سال آینده قرار دهیم كه در صورت تحقق بزرگ شدن كیك تولید و كاهش نسبی نرخ بیكاری است، این پرسش اساسی را ایجاد میكند كه چگونه باید به این میزان رشد رسید؟
كلیه حل این مساله رشد سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون و بالاخص با توجه به محدودیت بسیار شدید آب در بخش كشاورزی، سرمایهگذاری در بخش صنعت و گردشگری است.
رشد سرمایهگذاری در فضای امروز ایران كه تنگنای اعتباری، ویژگی اصلی آن به حساب میآید، به این موضوع میرسد كه محل تامین سرمایه جدید كجاست؟ بدیهی است كه سرمایهگذاری دولتی به دلیل سقوط قیمت نفت و رشد شدید هزینههای جاری اولاً امكانپذیر نیست و ثانیاً سرمایهگذاری دولت به جای بخش خصوصی عملاً هدررفت سرمایه را در پی دارد، چنانچه طی سالیان متمادی تجربه گردیده است.
واقعیت آن است كه در جهان امروز مشكلی به نام تامین سرمایه دیگر وجود خارجی ندارد. سرمایههای بزرگ و كلان در جهان وجود دارد كه به دنبال محل مناسب برای سرمایهگذاری است.
با توجه به اینكه دولت تدبیر و امید قدم اول راه نهایی شدن برجام را برداشته است، اكنون زمان آن فرا رسیده تا زمینههای لازم را برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در داخل كشور فراهمسازیم.
یقیناً جهت طبیعی حركت سرمایه به سمتی است كه سودآوری بالاتری داشته باشد و واقعیت آن است كه سرمایهگذاری در بخش تولید و بالاخص صنعت در ایران سودآور نیست. در این صورت چگونه بایستی انتظار داشته باشیم كه سرمایهگذاری انجام شود، كه نتیجه آن زیان باشد؟
بنابراین وظیفه همه دستگاههای حكومتی اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه و... در شرایط فعلی اقتصاد كشور آن است كه شرایطی را فراهم سازند تا تولید سودآور شده. در آن صورت جهت حركت همه سرمایههای داخلی و خارجی به دست تولید روان خواهد شد.
امروز وظیفه همه تشكلهای بخش خصوصی و بالاخص اتاق بازرگانی ایران در برابر وضعیت فعلی اقتصاد كشور، كمك و مشاوره به همه دستگاههای حاكمیتی در جهت سودآور نمودن تولید است. در این صورت است كه میتوان انتظار حركت سریع سرمایههای داخلی و خارجی به سمت تولید و در نتیجه رونق صادرات را داشت.
