تمایلی به بنگاهداری نداریم
كوروش پرويزيان
بانكها با توليدكنندگان و بنگاهها اختلافي ندارند و دنبال اختلاف هم نيستند، بلكه دنبال همكاري، همياري و تعامل مثبت هستند. درست است كه بخشي از مشكلات توليدكنندگان تامين سرمايه در گردش است اما مشكلات توليدكنندگان دلايل ديگري هم دارد. مشكلات ساختاري اقتصاد، عقبماندگي تكنولوژي، سختي تامين مواد اوليه، جابهجايي پول و مشكلات كارگري و موارد ديگر از ديگر مشكلات صنعت است كه نبايد آنها را فراموش كرد.
بانكها اساس كار خود را تامين مالي مشتريان خود قرار دادهاند و ما ميخواهيم به آنها خدمات ارائه كنيم. اصولا هر بنگاه خدماتي كه خدمات مشتريمحوري را در دستور كار قرار دارد ميخواهد به آنها خدمت دهد و توليدكنندگان جزو مشتريان اصلي و مهم شبكه بانكي هستند.
در ايران بانكها محل اصلي تامين مالي بنگاهها و اقتصاد هستند. نيز در همين برآوردها هم ۸۰ تا ۹۰ درصد تامين مالي از طريق شبكه بانكي را نشان ميدهد. بانكها بر اساس مقررات و مدلهايي كه وجود دارد عمليات متفاوتي انجام ميدهند. قراردادهاي مشاركت بخشي از كارشان است كه بر اساس بانكداري بدون ربا است. حال در اين زمينه برخي معتقدند بانكداري بدون ربا در ايران شبه دارد و مشاركتها از طرف بانكها واقعي نيستند. در ايران بانكها مشكلات مخصوص به خود را دارند. از جمله اينكه برخي از بنگاهها به ناچار به بانكها تحميل شده است و برخي از بنگاهها هم براي رفع ديون به بانكها داده ميشود. از طرفي هم بانكها جزو امينترين حوزههاي اقتصاد كشور هستند كه برخي از فعاليتها به بانكها ارجاع داده ميشود.
بنابراين بانكها تمايلي براي بنگاه داري به اين مفهوم كه الان مطرح است ندارند. از طرفي هم همه مقامات ارشد كشور اعتقاد دارند كه بانكها از حوزه بنگاه داري خارج شوند و بانك مركزي هم بخشنامهيي را ابلاغ كرده تا سالانه بانكها بخشي از بنگاههايشان را آزاد كنند.
در حال حاضر هم بانكها اين آمادگي را دارند كه بخشي از اموال، دارايي و بنگاهايشان را آزاد كنند. بنابراين مفاهمه بين بانكها و حوزههاي مختلف وجود دارد. اين تعامل هم ميتواند بهتر برقرار شود. زيرا اساس بر اين است تا رشد اقتصادي اتفاق بيافتد، در آمد سرانه مردم، سطح زندگي مردم بهتر شود. نيت، ماموريت و مقصد بانكها اين است كه مشتريانشان وضع بهتري داشته باشند. زيرا اگر وضع مشتري بدتر شود وضع بانك هم بدتر ميشود. اين جزو ادبيات شناخته شده اقتصادي است.
قابل ذكر است كه ما به عنوان بانك سينا بنگاهي نداريم، بلكه يك صرافي داريم كه جزو زنجيره توليد و خدمت ما است. شركتي هم براي نگهداري ساختمانها و تاسيسات تاسيس كرديم كه حدود ۴۰ ميليارد تومان هم بيشتر سرمايهاش نيست. ما به عنوان بانكدار بايد كار بانكداري خود را انجام دهيم ما كه نميتوانيم شركت اداره كنيم.
مدل و الگوي بانكداري در كشور نياز به بازآرايي دارد. در دنيا ۶ مدل بانكداري انتخاب شده است. برخي از كشورها مدل بانكداريشان مدل ارائه وام است. يعني بانك وام را به كسي ميدهد كه توان برگشت پول را با تضمين كافي و با نرخ بالاتر را داشته باشد.
در اين الگو در واقع بانك كاري ندارد كه مشتري وام را براي چه كاري ميخواهد فقط برايشان مهم است كه وامگيرنده در چه زماني بايد وام خود را پرداخت كند و چگونه ميتواند پرداخت كند. اما برخي از كشورها برايشان مهم است كه وام براي چه كاري گرفته ميشود و بازدهي آن كار چه ميزان است. اين الگوها شبيه الگوهاي مشاركتي است كه ما در بانكداري بدون ربا داريم.
قانون ما ميگويد علاوه بر اينكه بانك بايد توجه به بازپرداخت وام كند بايد به اين موضوع هم توجه شود كه پول براي چه كاري خرج ميشود. اما اينكه ما ميتوانيم به همه وامها نظارت كافي داشته باشيم اينجا چالش كارشناسي وجود دارد كه براي شبكه بانكي چنين امكاني براحتي وجود ندارد.
مديرعامل بانك سينا
بانكها اساس كار خود را تامين مالي مشتريان خود قرار دادهاند و ما ميخواهيم به آنها خدمات ارائه كنيم. اصولا هر بنگاه خدماتي كه خدمات مشتريمحوري را در دستور كار قرار دارد ميخواهد به آنها خدمت دهد و توليدكنندگان جزو مشتريان اصلي و مهم شبكه بانكي هستند.
در ايران بانكها محل اصلي تامين مالي بنگاهها و اقتصاد هستند. نيز در همين برآوردها هم ۸۰ تا ۹۰ درصد تامين مالي از طريق شبكه بانكي را نشان ميدهد. بانكها بر اساس مقررات و مدلهايي كه وجود دارد عمليات متفاوتي انجام ميدهند. قراردادهاي مشاركت بخشي از كارشان است كه بر اساس بانكداري بدون ربا است. حال در اين زمينه برخي معتقدند بانكداري بدون ربا در ايران شبه دارد و مشاركتها از طرف بانكها واقعي نيستند. در ايران بانكها مشكلات مخصوص به خود را دارند. از جمله اينكه برخي از بنگاهها به ناچار به بانكها تحميل شده است و برخي از بنگاهها هم براي رفع ديون به بانكها داده ميشود. از طرفي هم بانكها جزو امينترين حوزههاي اقتصاد كشور هستند كه برخي از فعاليتها به بانكها ارجاع داده ميشود.
بنابراين بانكها تمايلي براي بنگاه داري به اين مفهوم كه الان مطرح است ندارند. از طرفي هم همه مقامات ارشد كشور اعتقاد دارند كه بانكها از حوزه بنگاه داري خارج شوند و بانك مركزي هم بخشنامهيي را ابلاغ كرده تا سالانه بانكها بخشي از بنگاههايشان را آزاد كنند.
در حال حاضر هم بانكها اين آمادگي را دارند كه بخشي از اموال، دارايي و بنگاهايشان را آزاد كنند. بنابراين مفاهمه بين بانكها و حوزههاي مختلف وجود دارد. اين تعامل هم ميتواند بهتر برقرار شود. زيرا اساس بر اين است تا رشد اقتصادي اتفاق بيافتد، در آمد سرانه مردم، سطح زندگي مردم بهتر شود. نيت، ماموريت و مقصد بانكها اين است كه مشتريانشان وضع بهتري داشته باشند. زيرا اگر وضع مشتري بدتر شود وضع بانك هم بدتر ميشود. اين جزو ادبيات شناخته شده اقتصادي است.
قابل ذكر است كه ما به عنوان بانك سينا بنگاهي نداريم، بلكه يك صرافي داريم كه جزو زنجيره توليد و خدمت ما است. شركتي هم براي نگهداري ساختمانها و تاسيسات تاسيس كرديم كه حدود ۴۰ ميليارد تومان هم بيشتر سرمايهاش نيست. ما به عنوان بانكدار بايد كار بانكداري خود را انجام دهيم ما كه نميتوانيم شركت اداره كنيم.
مدل و الگوي بانكداري در كشور نياز به بازآرايي دارد. در دنيا ۶ مدل بانكداري انتخاب شده است. برخي از كشورها مدل بانكداريشان مدل ارائه وام است. يعني بانك وام را به كسي ميدهد كه توان برگشت پول را با تضمين كافي و با نرخ بالاتر را داشته باشد.
در اين الگو در واقع بانك كاري ندارد كه مشتري وام را براي چه كاري ميخواهد فقط برايشان مهم است كه وامگيرنده در چه زماني بايد وام خود را پرداخت كند و چگونه ميتواند پرداخت كند. اما برخي از كشورها برايشان مهم است كه وام براي چه كاري گرفته ميشود و بازدهي آن كار چه ميزان است. اين الگوها شبيه الگوهاي مشاركتي است كه ما در بانكداري بدون ربا داريم.
قانون ما ميگويد علاوه بر اينكه بانك بايد توجه به بازپرداخت وام كند بايد به اين موضوع هم توجه شود كه پول براي چه كاري خرج ميشود. اما اينكه ما ميتوانيم به همه وامها نظارت كافي داشته باشيم اينجا چالش كارشناسي وجود دارد كه براي شبكه بانكي چنين امكاني براحتي وجود ندارد.
مديرعامل بانك سينا
