معاون رییس جمهور اظهار کرد
30 درصد زنان تحت خشونت
ساعت 24-با وجود اینکه آمار دقیق خشونت علیه زنان گزارش و ثبت نشده است اما بر اساس آمارهای موجود ۳۰در صد زنان در در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و ... خود را نشان می دهد. آمار فوق را معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد.
شهیندخت مولاوردی در همایش « به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان » که شب گذشته در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه بنا بر تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه به مجلس داده شود، افزود: در این راستا توافق کردیم تا بخشی از لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت"
که جنبه قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم. در بخشهای غیر قضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته میشود، گفت: هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاههای ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.
ایجاد خانه امن برای زنان
معاون رییس جمهور با بیان اینکه از جمله پیشنهادهای ما در این حوزه ایجاد خانه امن با استناد به قانون مدنی بوده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون مدنی هر گاه زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می تواند مسکن جداگانه اختیار کند. بنابراین اگر این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومتها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد.
مولاوردی در خصوص دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با امور زنان، به "سند امنیت زنان و کودکان در روابط
اجتماعی" بر اساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: چند ماهی است که کار تدوین سند توسط وزارت کشور آغاز شده و با توجه به اطلاعات رسیده از این وزارتخانه پس از بازنگری در آن با توجه به حوادث اسید پاشی اخیر، کار تدوین سند به زودی نهایی میشود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در صورت امکان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می شود، تا یک قانون داشته باشیم.
از هر ۳ زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت قرار میگیرد
مولاوردی یادآور شد: بر اساس آمارها از هر ۳ زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و ... خود را نشان می دهد.
ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است
وی با بیان اینکه ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است، خاطرنشان کرد: آموزش این نوع خشونت از خانواده آغاز می شود و افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروزی اند.
آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، تصریح کرد: موارد خشونت علیه زنان معمولا گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه در آمار گنجانیده شود وجود ندارد.
هزینههای سنگین خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به هزینههایی که خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده تحمیل می کند، تصریح کرد: این هزینهها به اندازهای سنگین است که ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با این پدیده را دو چندان می کند؛ هزینه های مستقیم همان هزینه های درمانی در نتیجه خشونت فیزیکی و جسمی است و هزینههای غیرمستقیم که زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر است. امروزه مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان با بیان اینکه در جوامع با قوانینی مواجهیم که این نوع خشونت را تشویق یا انکار و یا تشویق به تحمل می کنند، تصریح کرد: از دیگر باورهای غلطی که وجود دارد این است که عدم ترک خانه و خانواده از سوی زن به معنای نبود خشونت است.
مولاوردی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و فنآوری ارتباطات و اطلاعات تغییر چندانی در میزان خشونتها دیده نمی شود و تنها اشکال و صور آن تغییر نموده است، خاطرنشان کرد: برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و باید از دل تحلیلها به یک تحلیل جامع برسیم.
وی با اشاره به جنایات و فجایع انجام شده در منطقه، به نام دین اظهار کرد: این مساله تلاش هایی را که باید از طریق تریبون های نماز جمعه، منابر، مساجد و ... انجام شود، مضاعف میکند تا از این طریق دیدگاه واقعی دین را در رابطه با این خشونتها تبیین کنند.
به گزارش ساعت 24 به نفل از ایسنا،معاون رییس جمهور در امور زنان همچنین در خصوص پیگیری دیگر حقوق زنان گفت: برای توانمند سازی زنان
سرپرست خانوار تفاهمنامهای امضاء شده است که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی در شهر ری اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر در این زمینه طراحی گردد و پس از آن در کل کشور اجرا می شود.
وی با اشاره به بیمه زنان خانه دار گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
گفتنی است این همایش به همت انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از وکلای دادگستری خراسان و به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزار شد.
که جنبه قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم. در بخشهای غیر قضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته میشود، گفت: هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاههای ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.
ایجاد خانه امن برای زنان
معاون رییس جمهور با بیان اینکه از جمله پیشنهادهای ما در این حوزه ایجاد خانه امن با استناد به قانون مدنی بوده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون مدنی هر گاه زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می تواند مسکن جداگانه اختیار کند. بنابراین اگر این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومتها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد.
مولاوردی در خصوص دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با امور زنان، به "سند امنیت زنان و کودکان در روابط
اجتماعی" بر اساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: چند ماهی است که کار تدوین سند توسط وزارت کشور آغاز شده و با توجه به اطلاعات رسیده از این وزارتخانه پس از بازنگری در آن با توجه به حوادث اسید پاشی اخیر، کار تدوین سند به زودی نهایی میشود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در صورت امکان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می شود، تا یک قانون داشته باشیم.
از هر ۳ زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت قرار میگیرد
مولاوردی یادآور شد: بر اساس آمارها از هر ۳ زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و ... خود را نشان می دهد.
ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است
وی با بیان اینکه ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است، خاطرنشان کرد: آموزش این نوع خشونت از خانواده آغاز می شود و افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروزی اند.
آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، تصریح کرد: موارد خشونت علیه زنان معمولا گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه در آمار گنجانیده شود وجود ندارد.
هزینههای سنگین خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به هزینههایی که خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده تحمیل می کند، تصریح کرد: این هزینهها به اندازهای سنگین است که ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با این پدیده را دو چندان می کند؛ هزینه های مستقیم همان هزینه های درمانی در نتیجه خشونت فیزیکی و جسمی است و هزینههای غیرمستقیم که زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر است. امروزه مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان با بیان اینکه در جوامع با قوانینی مواجهیم که این نوع خشونت را تشویق یا انکار و یا تشویق به تحمل می کنند، تصریح کرد: از دیگر باورهای غلطی که وجود دارد این است که عدم ترک خانه و خانواده از سوی زن به معنای نبود خشونت است.
مولاوردی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و فنآوری ارتباطات و اطلاعات تغییر چندانی در میزان خشونتها دیده نمی شود و تنها اشکال و صور آن تغییر نموده است، خاطرنشان کرد: برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و باید از دل تحلیلها به یک تحلیل جامع برسیم.
وی با اشاره به جنایات و فجایع انجام شده در منطقه، به نام دین اظهار کرد: این مساله تلاش هایی را که باید از طریق تریبون های نماز جمعه، منابر، مساجد و ... انجام شود، مضاعف میکند تا از این طریق دیدگاه واقعی دین را در رابطه با این خشونتها تبیین کنند.
به گزارش ساعت 24 به نفل از ایسنا،معاون رییس جمهور در امور زنان همچنین در خصوص پیگیری دیگر حقوق زنان گفت: برای توانمند سازی زنان
سرپرست خانوار تفاهمنامهای امضاء شده است که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی در شهر ری اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر در این زمینه طراحی گردد و پس از آن در کل کشور اجرا می شود.
وی با اشاره به بیمه زنان خانه دار گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
گفتنی است این همایش به همت انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از وکلای دادگستری خراسان و به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزار شد.
