روزنامه آرمان
نعمت زاده۲کارته شد
نعمت زاده۲کارته شد
r />آرمان – فرشته فریادرس: وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین کارت زرد خود را از مجلس بهدلیل واردات بیرویه کالاهای استراتژیک و خودروهای لوکس دریافت کرد. در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بررسی سوال زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران و سیدناصر موسویلارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات کالاهای اساسی و خودروهای لوکس در دستور کار مجلس قرار گرفت. نعمتزاده با ارائه آمار و ارقام اعلام میکرد که این مقدار واردات صورت نگرفته است و آمار و ارقام نمایندگان را غیرواقعی میخواند اما نمایندگان اعلام کردند که این آمار و ارقام را از سایت گمرک گرفتهاند و کاملا درست است. طبیب زاده و موسوی لارگانی به واردات بی رویه شکر و برنج اعتراض داشتند و آمار واردات خودروهای لوکس را بالاتر از تعدادی میدانستند که وزارت صنعت اعلام میکند. در پایان نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از دفاعیات وزیر صنعت در مورد واردات بیرویه قانع نشدند.
۲ سال؛ ۸ کارت زرد!
اما نکته قابل تامل این است اگر دولت دهم در طول ۴ سال فعالیت، ۸ بار کارت زرد از مجلس هشتم دریافت کرد، دولت یازدهم منتقدان بیشتری در مجلس نهم دارد و در طول ۲ سال اول کاری خود ۸ کارت زرد گرفته است. با کارت زردی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز از مجلس گرفت اگر یک بار دیگر کارت زرد از مجلس بگیرد، سه کارته میشود و بهطور طبیعی زمینه استیضاح او در مجلس فراهم میشود. اما مساله این است طرح این نوع سوالات تا چه اندازه با انگیزههای سیاسی نمایندگان منتقد دولت یازدهم در مجلس شکل میگیرد. آنچه طی این دو سال از رفتار برخی نمایندگان شاهد بودیم این است که نمایندگان منتقد دولت بیشتر با اهدافی سیاسی و بهدور از مسائل تکنیکی و فنی به مقابله با دولت و اقدامات وی پرداختهاند که بعضا این شائبه را شکل خواهد داد که برخی از نمایندگان مخالف و منتقد دولت به دنبال تخریب چهره دولت یازدهم هستند. اگرچه شاید منطقی نباشد که بخواهیم همه سوالهای نمایندگان را با انگیزه سیاسی تفسیر کنیم، اما حضور پررنگ منتقدانی که همراه با جبهه پایداری هستند، ممکن است سبب این تلقی شود که سوال برخی از نمایندگان انگیزه سیاسی دارد نه اینکه دغدغه آنها مردم و منافع ملی باشد. اما متاسفانه آنچه هماکنون اتفاق افتاده این است که با دو کارته شدن نعمتزاده، یکی از قدیمیترین مدیران صنعتی کشور در خطر استیضاح است. استیضاحی که معلوم نیست به عمر مجلس نهم میرسد یا خیر. گفتنی است اعلام موافقت نمایندگان با اظهارات نعمتزاده نیازمند رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که متاسفانه این امر حاصل نشد. البته بهمنظور بررسی و واکاوی دوکارته شدن وزیر صنعت اظهارات زهرا طبیبزادهنوری طراح سوال از وزیر صنعت بهطور کامل آورده شده و در ادامه هم تلاش کردیم با علی قنبری، معاون وزیر صنعت و معدن در این راستا گفتوگویی داشته باشیم. متن اظهارت ایندو از نظرتان خواهد گذشت.
۷۰ درصد واردات، محصولات کشاورزی است
زهرا طبیبزادهنوری دیروز سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ سوال ملی را از محمدرضا نعمتزاده مطرح کرد خلاصه سوال او به این شرح است؛ چرا به این حجم از واردات بی رویه شکر و خودروی لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است. وی درمورد توضیح سوال خود اظهار کرد: کمبود نزولات آسمانی و سیاستهای غلط در کشور ما دست به دست هم دادند تا کمر کشاورز ما را بشکنند. طبیبزاده با تاکید بر اینکه برنج و گندم دو محصول استراتژیک هستند اظهار کرد: واردات محصولات کشاورزی تاثیر مهمی در امنیت غذایی کشور دارد و این درحالی است که ۷ قلم از ۱۰ قلم واردات عمده کشور را محصولات کشاورزی تشکیل میدهد.
چرا ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؟
طبیبزاده در ادامه میافزاید: مصرف برنج هر ایرانی در سال در برخی منابع ۳۶ کیلوگرم و در برخی ۴۶ کیلوگرم تخمین زده شده است که بهطور متوسط ۴۰ کیلوگرم در نظر گرفته میشود. با این آمار ما سالانه به سه میلیون تن برنج در کشور نیاز داریم و از آنجا که متوسط تولید داخلی درکشور ۴/۲ میلیون تن است کشور حداکثر ۶۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد اما در سال گذشته دو میلیون تن برنج وارد شد حال سوال من این است که امسال نیز چرا ۸۰۰ هزار تن دیگر نیز وارد شده است؟ واردات نزدیک به دومیلیارد دلاری برنج هندی در سال جاری ضربات جبرانناپذیری را به برنجکاران وارد کرد. از آنجا که انبارهای کشور از نظر امکانات فنی پیشرفته نیستند نیاز به سمپاشی دارند به همین دلیل برنجهای وارداتی در محیطهایی نگهداری میشوند که به سم آلوده هستند. وی بیان کرد: این انبارهای پر از برنج وارداتی به زور تبلیغات و جوایز به خریداران فروخته میشود، چرا شما به نفع تجاز و به ضرر کشاورزان کار میکنید؟ طبیبزاده مطرح کرد: اکنون برنج وارداتی همپای برنج ایرانی به قیمت ۶ هزار تومان فروخته میشود. قیمت تمامشده برنج برای کشاورز ۴۲۰۰ تومان بود اما شما هر کیلو از آن را ۳۵۵۰ تومان قیمت گذاری کردید که باعث شد نتوانید حتی یک کیلو از آن را بفروشید دراین شرایط کشاورز بی پناه ایرانی برنجش را به نازلترین قیمت به واسطهها میفروشد و در بازار مصرف به چندبرابر قیمت فروخته میشود.
وزیر صادقانه صحبت کند!
طبیبزاده در بخش دیگری از سخنانش از وزیر خواست صادقانه صحبت کند و گفت: شما میگویید که دولت نمی تواند جلوی واردات کالاها را بگیرد اما ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در شرایط تحریم به شما اجازه ممنوعیت واردات را میدهد. دولت قبل بر اساس تصمیم همین ستاد ۱۰ قلم کالا را ممنوع کرد، خود شما نیز بر همین اساس اجازه ورود کالاهای لوکس را نمیدهید. آیا خودتان، خودتان را به بیقانونی متهم میکنید؟ نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه در آماری که ارائه میکند فهرست جانبازان، آمبولانسها و سفارتخانهها را از آمار خارج کرده است، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۲۸خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی اعم از بنز، پورشه و مازراتی به نام اشخاص وارد کشور شده است و ۶۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار ارزش داشته است. از ابتدای سال واردات خودروهای لوکس تحت سفارش و پذیرفته شده است اما یکشبه از تاریخ ۷/۶ /۹۳ آن را متوقف کردهاید. جالب اینجاست که پس از مصوبه شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت ماشینها اضافه شده که یعنی بازهم سود آن به جیب پولدارها میرود. برخی از این ماشینها به قیمت یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است که در بازار آزاد نزدیک به دو میلیارد تومان فروخته میشود. این واردات بیرویه در شرایط سخت تحریم باعث آسیبهای شدید فرهنگی شده است. چرا وقتی همشهریهای ما بین درهای مترو گیر میکنند شما اجازه میدهید که خیابانهای تهران به جولانگاه تاخت و تاز خودروهای لوکس تبدیل شود؟ شما در سال جاری یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار اجازه ورود خودرو داده اید که نسبت به سال گذشته رشد ۷۷ درصدی دارد. آیا خجالت آور نیست که کشوری که توان ساخت موشکهای دوربرد را دارد زیر یوغ رنو و پژو باشد؟
واقعیات ملاک عمل قرار گیرد
در همین حال علی قنبری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چرا مجلس وزیر صنعت را دوکارته کرد، به «آرمان» گفت: تحقیق، تفحص و تذکر یا طرح سوال اگرچه بهعنوان ابزار دموکراسی دراختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و این حق قانونی آنهاست که قوه مجریه را مورد بازخواست قرار دهند و ما هم این حق را برای نمایندگان محترم میپذیریم و پدیدهای قابل فهم و درک در نظام جمهوری اسلامی است، منتها باید تلاش کرد که این مسائل با انگیزه سیاسی انجام نشود و واقعیات را مدنظر و ملاک عمل خود قرار دهند. ابزاری قانونی وجود دارد که از انحرافات و مفاسد جلوگیری میکند. منوط بر اینکه این ابزار قانونی به درستی به کار گرفته شود و شاهد افراط و تفریط نباشیم و به نحوی عمل شود که بازدارنده فساد و انحراف از موازین قانونی باشد.
تمامی واردات مستندات قانونی دارد
معاون وزیر با اشاره به طرح سوال دو تن از نمایندگان از وزیر صنعت مبنی بر اینکه چرا به این حجم از واردات بیرویه شکر و خودروی لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؛ توضیح داد: این بحث دو شکل دارد، یک بحث کالاهای اساسی است که از اختیارات ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه و هیات دولت است که بهعنوان ذخائر استراتژیک باید مقدار آن تامین شود. اگر این کالاها در داخل تولید شود، دولت از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد کرد. مثل گندم که امسال رقم قابلتوجهی ۷/۶ تا ۸/۶ میلیون تن با قیمت تضیمنی خریداری کردیم. مازاد بر تولید که نیاز کشور است را از خارج خریداری میکنیم. در عین حال باید مقداری هم ذخایر استراتژیک داشته باشیم. بهطور مثال مصرف نان خبازی در کشور حدود ۹ میلیون تن در سال میشود. مازاد بر ۷/۶ درصدی، باید از خارج وارد شود که مجوز واردات را در اختیار داریم. لذا باید به اندازه ذخیره گندم داشته باشیم. هچنین درمورد اقلام و دیگر کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و شکر نیز به همین ترتیب است. اما با توجه به اینکه وظیفه داریم انحصار ایجاد نکنیم و به بخش خصوصی هم میدان داده شود، تلاش شده که شکر را بخش خصوصی وارد کند. شکر و روغن هم را باید به اندازه نیاز حداقلی وارد بازار کنیم و ذخایر استراتژیک داشته باشیم و درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن از این اقلام نگهداری میشود و نزدیک به ۷ میلیون تن گندم وارد میکنیم که بخشی به عنوان ذخایر استراتژیک ۶ ماهه است. بنابراین باید گفت تمامی واردات مستندات قانونی دارد و بر اساس مصوبات متقن ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانهها انجام میشود.
نمایندگان آمار رسمی را از دولت دریافت کنند
وی با اشاره مواردی که از سوی نمایندگان طراح سوال مطرح شد، در ادامه اظهار کرد: مواردی که از سوی نمایندگان طراح سوال عنوان شد، مواردی است که خیلی واقعیت ندارد و نمی تواند مبنا و ملاک قرار بگیرد. با توجه به ضرورت حمایت از تولیدات داخل و با توجه به الزام به چارچوبهای اقتصاد مقاومتی سعی میکنیم که به تولیدکنندگان داخلی بیشتر بها دهیم. مادامی که امکان تولید کالاها در داخل وجود داشته باشد، قطعا اقدام به واردات کالاهای خارجی نخواهیم کرد. مگر در حد نیاز کشور باشد. در بحث واردات خودروهای لوکس وارد این موضوع نمیشوم. اما عمدتا بخش غیردولتی وارد این قضایا میشود. درمجموع ما بر اساس وظایف حاکمیتی دولت در مورد کالاهای استراتژیک عمل کردیم و در این زمینه صرفه و صلاح دولت را در نظر خواهیم داشت. به نحوی که قیمتهای حداقلی را درنظر خواهیم گرفت. تلاش میکنیم که هزینهها را کاهش و تخصیص بهینه صورت بگیرد. همچنین ارز و ریال کشور بهجا هزینه شود و درعین حال موجب لطمه به تولیدات داخل نشود. حتی باید توجه داشت که قیمتهای تضمینی قیمت خرید کشاورزی درمورد گندم بیشتر از قیمت واردات است. ولی در عین حال این کار برای حمایت از تولیدکننده داخل انجام میشود. بنابراین آمارها و صحبتهایی که از سوی برخی افراد به صورت رسانهای و غیررسمی عنوان میشود نباید ملاک قرار بگیرد و مورد تحلیل افراد مسئول قرار بگیرد. نمایندگان محترم هم باید توجه داشته باشند آمار رسمی را از دولت دریافت کنند و بر اساس آمارهای متقن اظهارنظر کنند و لطمه به چهره دولت و درنهایت چهره نظام نزنند.
وزیر صنعت در چارچوب قانون عمل کرده
قنبری در پاسخ به این سوال که طیب زاده نماینده طراح سوال معتقد است که وزیر صنعت در بحث واردات برخی از کالاهای اساسی و خودروهای لوکس مرتکب رفتار عمدی و غیرقانونی شده است، تصریح کرد: وزیر صنعت در چارچوب قانون عمل کرده و حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی را در دستور کار خود قرار داده است. میتوان به ضرسقاطع عنوان کرد که آقای نعمتزاده اهمیت فراوانی به تولید داخل میدهد و بهشدت از تولیدکنندگان داخل حمایت میکند و هیچگاه منافع ملی را بر منافع و مصالح سازمانی و فردی ترجیح نمیدهد.
سوال از وزیر صنعت با انگیزه سیاسی، اغراقآمیز و غیرفنی است
معاون وزیر در پاسخ به این سوال که آیا میتوان طرح سوال و دوکارته شدن وزیر صنعت را انگیزه سیاسی دانست، تصریح کرد: طرح این نوع سوالات از سوی نمایندگان قطعا تنها بهدلایل اقتصادی نیست و این نوع سوالات فنی و تکنیکی نیست بلکه این نوع رفتارها با انگیزه سیاسی انجام میشود که حتی برخی اوقات بهصورت غیرواقعی و اغراقآمیز مطرح است.
۲ سال؛ ۸ کارت زرد!
اما نکته قابل تامل این است اگر دولت دهم در طول ۴ سال فعالیت، ۸ بار کارت زرد از مجلس هشتم دریافت کرد، دولت یازدهم منتقدان بیشتری در مجلس نهم دارد و در طول ۲ سال اول کاری خود ۸ کارت زرد گرفته است. با کارت زردی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز از مجلس گرفت اگر یک بار دیگر کارت زرد از مجلس بگیرد، سه کارته میشود و بهطور طبیعی زمینه استیضاح او در مجلس فراهم میشود. اما مساله این است طرح این نوع سوالات تا چه اندازه با انگیزههای سیاسی نمایندگان منتقد دولت یازدهم در مجلس شکل میگیرد. آنچه طی این دو سال از رفتار برخی نمایندگان شاهد بودیم این است که نمایندگان منتقد دولت بیشتر با اهدافی سیاسی و بهدور از مسائل تکنیکی و فنی به مقابله با دولت و اقدامات وی پرداختهاند که بعضا این شائبه را شکل خواهد داد که برخی از نمایندگان مخالف و منتقد دولت به دنبال تخریب چهره دولت یازدهم هستند. اگرچه شاید منطقی نباشد که بخواهیم همه سوالهای نمایندگان را با انگیزه سیاسی تفسیر کنیم، اما حضور پررنگ منتقدانی که همراه با جبهه پایداری هستند، ممکن است سبب این تلقی شود که سوال برخی از نمایندگان انگیزه سیاسی دارد نه اینکه دغدغه آنها مردم و منافع ملی باشد. اما متاسفانه آنچه هماکنون اتفاق افتاده این است که با دو کارته شدن نعمتزاده، یکی از قدیمیترین مدیران صنعتی کشور در خطر استیضاح است. استیضاحی که معلوم نیست به عمر مجلس نهم میرسد یا خیر. گفتنی است اعلام موافقت نمایندگان با اظهارات نعمتزاده نیازمند رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که متاسفانه این امر حاصل نشد. البته بهمنظور بررسی و واکاوی دوکارته شدن وزیر صنعت اظهارات زهرا طبیبزادهنوری طراح سوال از وزیر صنعت بهطور کامل آورده شده و در ادامه هم تلاش کردیم با علی قنبری، معاون وزیر صنعت و معدن در این راستا گفتوگویی داشته باشیم. متن اظهارت ایندو از نظرتان خواهد گذشت.
۷۰ درصد واردات، محصولات کشاورزی است
زهرا طبیبزادهنوری دیروز سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ سوال ملی را از محمدرضا نعمتزاده مطرح کرد خلاصه سوال او به این شرح است؛ چرا به این حجم از واردات بی رویه شکر و خودروی لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است. وی درمورد توضیح سوال خود اظهار کرد: کمبود نزولات آسمانی و سیاستهای غلط در کشور ما دست به دست هم دادند تا کمر کشاورز ما را بشکنند. طبیبزاده با تاکید بر اینکه برنج و گندم دو محصول استراتژیک هستند اظهار کرد: واردات محصولات کشاورزی تاثیر مهمی در امنیت غذایی کشور دارد و این درحالی است که ۷ قلم از ۱۰ قلم واردات عمده کشور را محصولات کشاورزی تشکیل میدهد.
چرا ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؟
طبیبزاده در ادامه میافزاید: مصرف برنج هر ایرانی در سال در برخی منابع ۳۶ کیلوگرم و در برخی ۴۶ کیلوگرم تخمین زده شده است که بهطور متوسط ۴۰ کیلوگرم در نظر گرفته میشود. با این آمار ما سالانه به سه میلیون تن برنج در کشور نیاز داریم و از آنجا که متوسط تولید داخلی درکشور ۴/۲ میلیون تن است کشور حداکثر ۶۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد اما در سال گذشته دو میلیون تن برنج وارد شد حال سوال من این است که امسال نیز چرا ۸۰۰ هزار تن دیگر نیز وارد شده است؟ واردات نزدیک به دومیلیارد دلاری برنج هندی در سال جاری ضربات جبرانناپذیری را به برنجکاران وارد کرد. از آنجا که انبارهای کشور از نظر امکانات فنی پیشرفته نیستند نیاز به سمپاشی دارند به همین دلیل برنجهای وارداتی در محیطهایی نگهداری میشوند که به سم آلوده هستند. وی بیان کرد: این انبارهای پر از برنج وارداتی به زور تبلیغات و جوایز به خریداران فروخته میشود، چرا شما به نفع تجاز و به ضرر کشاورزان کار میکنید؟ طبیبزاده مطرح کرد: اکنون برنج وارداتی همپای برنج ایرانی به قیمت ۶ هزار تومان فروخته میشود. قیمت تمامشده برنج برای کشاورز ۴۲۰۰ تومان بود اما شما هر کیلو از آن را ۳۵۵۰ تومان قیمت گذاری کردید که باعث شد نتوانید حتی یک کیلو از آن را بفروشید دراین شرایط کشاورز بی پناه ایرانی برنجش را به نازلترین قیمت به واسطهها میفروشد و در بازار مصرف به چندبرابر قیمت فروخته میشود.
وزیر صادقانه صحبت کند!
طبیبزاده در بخش دیگری از سخنانش از وزیر خواست صادقانه صحبت کند و گفت: شما میگویید که دولت نمی تواند جلوی واردات کالاها را بگیرد اما ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در شرایط تحریم به شما اجازه ممنوعیت واردات را میدهد. دولت قبل بر اساس تصمیم همین ستاد ۱۰ قلم کالا را ممنوع کرد، خود شما نیز بر همین اساس اجازه ورود کالاهای لوکس را نمیدهید. آیا خودتان، خودتان را به بیقانونی متهم میکنید؟ نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه در آماری که ارائه میکند فهرست جانبازان، آمبولانسها و سفارتخانهها را از آمار خارج کرده است، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۲۸خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی اعم از بنز، پورشه و مازراتی به نام اشخاص وارد کشور شده است و ۶۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار ارزش داشته است. از ابتدای سال واردات خودروهای لوکس تحت سفارش و پذیرفته شده است اما یکشبه از تاریخ ۷/۶ /۹۳ آن را متوقف کردهاید. جالب اینجاست که پس از مصوبه شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت ماشینها اضافه شده که یعنی بازهم سود آن به جیب پولدارها میرود. برخی از این ماشینها به قیمت یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است که در بازار آزاد نزدیک به دو میلیارد تومان فروخته میشود. این واردات بیرویه در شرایط سخت تحریم باعث آسیبهای شدید فرهنگی شده است. چرا وقتی همشهریهای ما بین درهای مترو گیر میکنند شما اجازه میدهید که خیابانهای تهران به جولانگاه تاخت و تاز خودروهای لوکس تبدیل شود؟ شما در سال جاری یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار اجازه ورود خودرو داده اید که نسبت به سال گذشته رشد ۷۷ درصدی دارد. آیا خجالت آور نیست که کشوری که توان ساخت موشکهای دوربرد را دارد زیر یوغ رنو و پژو باشد؟
واقعیات ملاک عمل قرار گیرد
در همین حال علی قنبری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چرا مجلس وزیر صنعت را دوکارته کرد، به «آرمان» گفت: تحقیق، تفحص و تذکر یا طرح سوال اگرچه بهعنوان ابزار دموکراسی دراختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و این حق قانونی آنهاست که قوه مجریه را مورد بازخواست قرار دهند و ما هم این حق را برای نمایندگان محترم میپذیریم و پدیدهای قابل فهم و درک در نظام جمهوری اسلامی است، منتها باید تلاش کرد که این مسائل با انگیزه سیاسی انجام نشود و واقعیات را مدنظر و ملاک عمل خود قرار دهند. ابزاری قانونی وجود دارد که از انحرافات و مفاسد جلوگیری میکند. منوط بر اینکه این ابزار قانونی به درستی به کار گرفته شود و شاهد افراط و تفریط نباشیم و به نحوی عمل شود که بازدارنده فساد و انحراف از موازین قانونی باشد.
تمامی واردات مستندات قانونی دارد
معاون وزیر با اشاره به طرح سوال دو تن از نمایندگان از وزیر صنعت مبنی بر اینکه چرا به این حجم از واردات بیرویه شکر و خودروی لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؛ توضیح داد: این بحث دو شکل دارد، یک بحث کالاهای اساسی است که از اختیارات ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه و هیات دولت است که بهعنوان ذخائر استراتژیک باید مقدار آن تامین شود. اگر این کالاها در داخل تولید شود، دولت از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد کرد. مثل گندم که امسال رقم قابلتوجهی ۷/۶ تا ۸/۶ میلیون تن با قیمت تضیمنی خریداری کردیم. مازاد بر تولید که نیاز کشور است را از خارج خریداری میکنیم. در عین حال باید مقداری هم ذخایر استراتژیک داشته باشیم. بهطور مثال مصرف نان خبازی در کشور حدود ۹ میلیون تن در سال میشود. مازاد بر ۷/۶ درصدی، باید از خارج وارد شود که مجوز واردات را در اختیار داریم. لذا باید به اندازه ذخیره گندم داشته باشیم. هچنین درمورد اقلام و دیگر کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و شکر نیز به همین ترتیب است. اما با توجه به اینکه وظیفه داریم انحصار ایجاد نکنیم و به بخش خصوصی هم میدان داده شود، تلاش شده که شکر را بخش خصوصی وارد کند. شکر و روغن هم را باید به اندازه نیاز حداقلی وارد بازار کنیم و ذخایر استراتژیک داشته باشیم و درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن از این اقلام نگهداری میشود و نزدیک به ۷ میلیون تن گندم وارد میکنیم که بخشی به عنوان ذخایر استراتژیک ۶ ماهه است. بنابراین باید گفت تمامی واردات مستندات قانونی دارد و بر اساس مصوبات متقن ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانهها انجام میشود.
نمایندگان آمار رسمی را از دولت دریافت کنند
وی با اشاره مواردی که از سوی نمایندگان طراح سوال مطرح شد، در ادامه اظهار کرد: مواردی که از سوی نمایندگان طراح سوال عنوان شد، مواردی است که خیلی واقعیت ندارد و نمی تواند مبنا و ملاک قرار بگیرد. با توجه به ضرورت حمایت از تولیدات داخل و با توجه به الزام به چارچوبهای اقتصاد مقاومتی سعی میکنیم که به تولیدکنندگان داخلی بیشتر بها دهیم. مادامی که امکان تولید کالاها در داخل وجود داشته باشد، قطعا اقدام به واردات کالاهای خارجی نخواهیم کرد. مگر در حد نیاز کشور باشد. در بحث واردات خودروهای لوکس وارد این موضوع نمیشوم. اما عمدتا بخش غیردولتی وارد این قضایا میشود. درمجموع ما بر اساس وظایف حاکمیتی دولت در مورد کالاهای استراتژیک عمل کردیم و در این زمینه صرفه و صلاح دولت را در نظر خواهیم داشت. به نحوی که قیمتهای حداقلی را درنظر خواهیم گرفت. تلاش میکنیم که هزینهها را کاهش و تخصیص بهینه صورت بگیرد. همچنین ارز و ریال کشور بهجا هزینه شود و درعین حال موجب لطمه به تولیدات داخل نشود. حتی باید توجه داشت که قیمتهای تضمینی قیمت خرید کشاورزی درمورد گندم بیشتر از قیمت واردات است. ولی در عین حال این کار برای حمایت از تولیدکننده داخل انجام میشود. بنابراین آمارها و صحبتهایی که از سوی برخی افراد به صورت رسانهای و غیررسمی عنوان میشود نباید ملاک قرار بگیرد و مورد تحلیل افراد مسئول قرار بگیرد. نمایندگان محترم هم باید توجه داشته باشند آمار رسمی را از دولت دریافت کنند و بر اساس آمارهای متقن اظهارنظر کنند و لطمه به چهره دولت و درنهایت چهره نظام نزنند.
وزیر صنعت در چارچوب قانون عمل کرده
قنبری در پاسخ به این سوال که طیب زاده نماینده طراح سوال معتقد است که وزیر صنعت در بحث واردات برخی از کالاهای اساسی و خودروهای لوکس مرتکب رفتار عمدی و غیرقانونی شده است، تصریح کرد: وزیر صنعت در چارچوب قانون عمل کرده و حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی را در دستور کار خود قرار داده است. میتوان به ضرسقاطع عنوان کرد که آقای نعمتزاده اهمیت فراوانی به تولید داخل میدهد و بهشدت از تولیدکنندگان داخل حمایت میکند و هیچگاه منافع ملی را بر منافع و مصالح سازمانی و فردی ترجیح نمیدهد.
سوال از وزیر صنعت با انگیزه سیاسی، اغراقآمیز و غیرفنی است
معاون وزیر در پاسخ به این سوال که آیا میتوان طرح سوال و دوکارته شدن وزیر صنعت را انگیزه سیاسی دانست، تصریح کرد: طرح این نوع سوالات از سوی نمایندگان قطعا تنها بهدلایل اقتصادی نیست و این نوع سوالات فنی و تکنیکی نیست بلکه این نوع رفتارها با انگیزه سیاسی انجام میشود که حتی برخی اوقات بهصورت غیرواقعی و اغراقآمیز مطرح است.
