پول خانه از کجا بیاید
محمدصادق جنان صفت
آمارهاي در دسترس نشان ميدهد كه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶درصد از خانوارهاي شهري ساكن ايران اجارهنشين و ۷۴درصد آنها مالك بودهاند.
باتوجه به اينكه نرخ اجارهنشيني در شهرهاي كوچك به مراتب كمتر از نرخ اجارهنشيني در شهرهاي بزرگ است ميتوان حدس زد كه نرخ اجارهنشيني در شهرهاي بزرگ شايد به ۳۰درصد برسد. تغيير روش زندگي جوانان ايراني در سالهاي اخير و گرايش به زندگي تكنفره و مستقل و زندگي دور از پدران و مادران موجب شده است تقاضا براي مسكن به لحاظ ماهيتي تفاوتهاي معنادار با گذشته داشته باشد. بخشي از اين تفاوت در تامين منابع مالي براي اقدام به خريد مسكن از سوي متقاضيان جواني است كه هنوز درآمد كافي و به تبع آن پسانداز كافي براي خريد مسكن ندارند. بهاينترتيب ميتوان فرض كرد كه تامين منابع مالي براي خريد مسكن از سوي نهادهايي غير از خانوار، ضرورتي اجتنابناپذير است. پرسش اين است كه اين منابع بايد از كجا تامين شود؟ درصورتي كه روش تامين منابع مالي سالهاي قبل را الگو قرار دهيم و بانك مركزي را وادار به تامين منابع مالي كرده و نوعي مسكن مهر را دوباره احيا كنيم مصيبتهاي تازه پديدار خواهد شد. باتوجه به اينكه دولت و بانك مركزي علاقهيي به پرداخت وام مسكن از طرف بانكهاي تجاري ندارند و معتقدند ورود آنها به بازار مسكن ميتواند مهار تورم را از دست دولت خارج كند، آيا راهي جز ورود سرمايههاي غير از منابع مالي بانك مركزي و بانكهاي تجاري ميماند؟
به نظر ميرسد دولت يازدهم با بررسي كارشناسانه، دقيق و علمي ميتواند راه ورود شركتهاي سرمايهگذار در مسكن به ايران را هموار كند. واقعيت اين است كه نرخ سود در مسكن هنوز جذاب است و شركتهاي خارجي ميتوانند و علاقهمندند به اين بخش وارد شوند.
مهم اين است كه دولت ريسكهاي سرمايهگذاري در مسكن ايران را براي همه متقاضيان ازجمله سرمايهگذاران خارجي كاهش دهد و ريسك تازهيي براي آنها درست نكند. پول خانه را ميتوان از خارجيها گرفت، به شرط اينكه بخواهيم و مسايل ديگر را نيز حل كنيم.
باتوجه به اينكه نرخ اجارهنشيني در شهرهاي كوچك به مراتب كمتر از نرخ اجارهنشيني در شهرهاي بزرگ است ميتوان حدس زد كه نرخ اجارهنشيني در شهرهاي بزرگ شايد به ۳۰درصد برسد. تغيير روش زندگي جوانان ايراني در سالهاي اخير و گرايش به زندگي تكنفره و مستقل و زندگي دور از پدران و مادران موجب شده است تقاضا براي مسكن به لحاظ ماهيتي تفاوتهاي معنادار با گذشته داشته باشد. بخشي از اين تفاوت در تامين منابع مالي براي اقدام به خريد مسكن از سوي متقاضيان جواني است كه هنوز درآمد كافي و به تبع آن پسانداز كافي براي خريد مسكن ندارند. بهاينترتيب ميتوان فرض كرد كه تامين منابع مالي براي خريد مسكن از سوي نهادهايي غير از خانوار، ضرورتي اجتنابناپذير است. پرسش اين است كه اين منابع بايد از كجا تامين شود؟ درصورتي كه روش تامين منابع مالي سالهاي قبل را الگو قرار دهيم و بانك مركزي را وادار به تامين منابع مالي كرده و نوعي مسكن مهر را دوباره احيا كنيم مصيبتهاي تازه پديدار خواهد شد. باتوجه به اينكه دولت و بانك مركزي علاقهيي به پرداخت وام مسكن از طرف بانكهاي تجاري ندارند و معتقدند ورود آنها به بازار مسكن ميتواند مهار تورم را از دست دولت خارج كند، آيا راهي جز ورود سرمايههاي غير از منابع مالي بانك مركزي و بانكهاي تجاري ميماند؟
به نظر ميرسد دولت يازدهم با بررسي كارشناسانه، دقيق و علمي ميتواند راه ورود شركتهاي سرمايهگذار در مسكن به ايران را هموار كند. واقعيت اين است كه نرخ سود در مسكن هنوز جذاب است و شركتهاي خارجي ميتوانند و علاقهمندند به اين بخش وارد شوند.
مهم اين است كه دولت ريسكهاي سرمايهگذاري در مسكن ايران را براي همه متقاضيان ازجمله سرمايهگذاران خارجي كاهش دهد و ريسك تازهيي براي آنها درست نكند. پول خانه را ميتوان از خارجيها گرفت، به شرط اينكه بخواهيم و مسايل ديگر را نيز حل كنيم.
