روزنامه چمهوری اسلامی5بهمن
دولت پاک!
دولت پاک!
r />اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و یکی از افرادی که محمود احمدینژاد او را از جمله خطوط قرمز خود اعلام کرده بود، پیامهای مهمی دارد.
نخستین پیام این حکم اثبات جدیت و پیگیری دستگاه قضایی کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است. محکومیت معاون اول قوه مجریه از جمله موارد نادر در جمهوری اسلامی است و نشان دهنده این واقعیت که در یک نظام اسلامی، برخورد با متخلف و مفسد، حد و مرز و عنوان و خط قرمز نمیشناسد.
پیام دوم محکومیت رحیمی، بطلان تمامی ادعاها، تبلیغات و توهماتی است که طی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم، این دو دولت را «پاک ترین» دولت تاریخ معرفی میکرد. محکومیت معاون اول احمدی نژاد اکنون به روشنی نشان میدهد که دولت وی نه تنها پاکترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی نبوده بلکه مهر فساد، ارتشاء، کسب مال از طریق نامشروع و... بر پیشانی یکی از بالاترین مقامات آن خورده است آن هم نه از سوی منتقدان و مخالفان دولت بلکه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.
واقعیت این است که بررسی عملکرد و کارنامه دولتهای نهم و دهم نشان میدهد تخلفات جمعی و انفرادی متعددی در بدنه دولت رخ داده که بارها و بارها توسط رسانهها، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به آنها اشاره شده است ولی این افشاگریها همواره با برچسب تهمت سیاسی و مقابله با دولت از سوی مسئولان وقت قوه مجریه مواجه میشد. عجیبتر اینکه شخص رئیس جمهوری در دولتهای نهم و دهم به این حد هم بسنده نمیکرد و دولت را خط قرمز خود میدانست که هیچ فرد، نهاد یا مسئولی حق نزدیک شدن به آن و بررسی اتهاماتش را ندارد! و در همان حال، همواره دیگران را به فساد متهم میکرد.
همین حاشیه امنهای سیاسی باعث شد جامعه و دستگاه قضایی با انبوهی از پروندهها، تخلفات و اتهاماتی مواجه باشد که هر یک ابعادی از عملکرد برخی دولتمردان نهم و دهم را آشکار میسازد؛ پرونده رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم، خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم، پرونده قطور بابک زنجانی، امیر منصور آریا، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، زمینخواری ۹۴ هزار میلیارد تومانی پدیده شاندیز و... تنها نمونههایی از این پروندههای مفتوح و مختوم پاکترین دولت! بحساب میآیند.
امید است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان که انتظار میرود و رویه تاکنون نیز نشان داده است، مستقل و هوشیار و محکم، پیگیر استیفای حقوق مردم و مجازات متهمان باشد.
نخستین پیام این حکم اثبات جدیت و پیگیری دستگاه قضایی کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است. محکومیت معاون اول قوه مجریه از جمله موارد نادر در جمهوری اسلامی است و نشان دهنده این واقعیت که در یک نظام اسلامی، برخورد با متخلف و مفسد، حد و مرز و عنوان و خط قرمز نمیشناسد.
پیام دوم محکومیت رحیمی، بطلان تمامی ادعاها، تبلیغات و توهماتی است که طی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم، این دو دولت را «پاک ترین» دولت تاریخ معرفی میکرد. محکومیت معاون اول احمدی نژاد اکنون به روشنی نشان میدهد که دولت وی نه تنها پاکترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی نبوده بلکه مهر فساد، ارتشاء، کسب مال از طریق نامشروع و... بر پیشانی یکی از بالاترین مقامات آن خورده است آن هم نه از سوی منتقدان و مخالفان دولت بلکه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.
واقعیت این است که بررسی عملکرد و کارنامه دولتهای نهم و دهم نشان میدهد تخلفات جمعی و انفرادی متعددی در بدنه دولت رخ داده که بارها و بارها توسط رسانهها، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به آنها اشاره شده است ولی این افشاگریها همواره با برچسب تهمت سیاسی و مقابله با دولت از سوی مسئولان وقت قوه مجریه مواجه میشد. عجیبتر اینکه شخص رئیس جمهوری در دولتهای نهم و دهم به این حد هم بسنده نمیکرد و دولت را خط قرمز خود میدانست که هیچ فرد، نهاد یا مسئولی حق نزدیک شدن به آن و بررسی اتهاماتش را ندارد! و در همان حال، همواره دیگران را به فساد متهم میکرد.
همین حاشیه امنهای سیاسی باعث شد جامعه و دستگاه قضایی با انبوهی از پروندهها، تخلفات و اتهاماتی مواجه باشد که هر یک ابعادی از عملکرد برخی دولتمردان نهم و دهم را آشکار میسازد؛ پرونده رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم، خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم، پرونده قطور بابک زنجانی، امیر منصور آریا، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، زمینخواری ۹۴ هزار میلیارد تومانی پدیده شاندیز و... تنها نمونههایی از این پروندههای مفتوح و مختوم پاکترین دولت! بحساب میآیند.
امید است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان که انتظار میرود و رویه تاکنون نیز نشان داده است، مستقل و هوشیار و محکم، پیگیر استیفای حقوق مردم و مجازات متهمان باشد.
