کد خبر 525158
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۹:۲۰
جزییات اختلافات نمایندگان برای ریاست بر هیات نظارت بر انتخابات شوراها

غلبه پایداریها بر ‌قالیباف

ساعت 24-مرد یکه‌تاز پارلمان است، هم کرسی ریاست را در اختیار دارد و هم نفر اول فراکسیون سیاسی اکثریت مجلس یازدهم است اما خوب می‌داند که اگر حاضر به همراهی با چهره‌های ساکت و پشت‌پرده پارلمان نباشد، به نتیجه‌ای نمی‌رسد مگر آنچه درجریان سه دوره حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری نصیبش شد؛ نتیجه‌ای تلخ که رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و یارانِ درون و برون‌پارلمانی‌اش خوب می‌دانند با اندکی غفلت، دوباره تجربه‌اش خواهند کرد.
غلبه پایداریها بر ‌قالیباف
از این‌رو نه‌تنها کرسی‌های حساس و کلیدی پارلمان در اختیار رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف در مجلس و احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 گذاشته شد بلکه گاه و بی‌گاه قالیباف مقابل فشارهای آنان تسلیم شده و تن به خواسته‌های‌شان می‌دهد؛ اقدامی که روز گذشته نیز صورت گرفت تا نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی تشکیل شود که به‌طور مشخص هیات‌رییسه مجلس خواستار ریاست یکی از مشهورترین نمایندگان با سابقه نظامی حاضر در پارلمان، پس از قالیباف، بر این هیات بود؛ هیاتی که می‌تواند انتخابات شوراها را به سرنوشتی مشابه انتخابات مجلس یازدهم تبدیل کند اما درنهایت نتیجه‌ای جز شکست عایدشان نشد تا گزینه مورد حمایت پایداری‌ها ریاست این هیات را برعهده بگیرد. 2 ماه و 15 روز پیش بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پس از کش‌وقوس و البته ممانعت‌هایی فراوان که از رایزنی‌های بامدادی میان قالیباف و محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها نشات می‌گرفت، از میان 8 کاندیدای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 5 نفرشان را انتخاب کردند اما اختلافات عمیق ایجادشده در این هیات و البته تلاش‌های محمدباقر قالیباف برای رساندن کاندیدای موردنظر خود به کرسی ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها سبب شد تا در بیش از 2 ماه گذشته این هیات در برگزاری نشست و تعیین تکلیف بایدها و نبایدها ناکام باشد؛ ناکامی‌ای که انتقادهای تند و تیز پایداری‌ها را نیز در پی داشت. اعضای جبهه پایدرای در مجلس چون علی خضریان، نماینده تهران در صحن علنی و در شرایطی که قالیباف در مجلس حضور نداشت، نسبت به تحرکات ایجادشده برای تعیین تکلیف این هیات هشدار دادند اما پس پرده نیز نیروهای این خرده‌جریان اصولگرا یکی پس از دیگری به قالیباف و یارانش فشار آوردند تا باتوجه به نزدیکی روزهای برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هرچه سریع‌تر جلسات این هیات برگزار شود. همه این مسائل عملا منجر به تشکیل 2 تیم با 2 نظر در هیات نظارت بر انتخابات شوراها شد؛ مصطفی میرسلیم، سید نظام‌الدین موسوی و سیدحمیدرضا کاظمی در یک تیم و جوکار و سیدمحسن دهنوی در تیمی دیگر. سوال اینجاست مطالبه اصلی قالیباف و یارانش از این هیات چه بود که با ترکیب کنونی آن، محقق نمی‌شد؟! واقعیت آن است که منویات سیاسی و نگاه 5 عضو حاضر در این هیات به مقوله رد و تایید صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها چندان دور از هم نیست بنابراین احتمالا بتوان دعوای ریاست را از مشکلات اصلی بر سر راه تشکیل جلسات این هیات دانست. براساس آنچه محمدرضا کاظمی، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها به «اعتماد» گفت، محمدصالح جوکار به ‌جد پیگیر ریاست بر این هیات بود و محمدباقر قالیباف نیز در این مسیر به حمایت از او مشغول بود اما اوضاع زمانی برای قالیباف سخت شد که آرای لازم را برای تصاحب کرسی ریاست این هیات در اختیار نداشتند. از این‌رو تنها راه باقیمانده، همانی بود که جوکار مدت‌ها قبل پیگیری کرده بود. جوکار از ابتدای ریاست در کمیسیون شوراها، اصلاح سازوکار انتخابات شوراها و هیات نظارت بر آن را همچون اصلاح بایدها و نبایدهای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در دستورکار خود قرار داد با این تفاوت که کمتر کسی توجهی به انتخابات شوراها کرد.


براساس طرح جوکار، به ‌جای عضویت 5 نماینده مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شوراها، 3 نماینده مجلس، 2 عضو کمیسیون شوراها و یک عضو کمیسیون اصل 90 عضو این هیات می‌شدند. یک قاضی عالیرتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه کنار 2 حقوقدان «شاغل در نهادهای حاکمیتی» شورای نگهبان که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، دیگر اعضای این هیات خواهند بود. بدین ترتیب نه قاضی عالیرتبه انتخاب شده ازسوی رییس قوه قضاییه و نه دو حقوقدان عضو شورای نگهبان باتوجه به همراهی و همسویی این 2 نهاد با رییس مجلس، مانعی بر سر راه ریاست گزینه قالیباف بر هیات نظارت بر انتخابات شوراها به شمار نخواهند رفت و تا اینجا شرایط مطابق میل قالیباف و جوکار بود. کاظمی هم با تایید این مهم به «اعتماد» گفت: «آقایانی چون جوکار می‌خواستند هرطور شده ریاست این هیات را برعهده بگیرند؛ از این رو با حمایت‌هایی که داشتند، به‌طور مداوم تلاش کردند در ترکیب هیات انتخاب‌شده تغییراتی را ایجاد کنند چراکه در آن صورت می‌توانستند بدون زحمت، ریاست هیات را تصاحب کنند.» جالب آنکه اصرارها و تلاش‌های جوکار برای تصاحب کرسی ریاست ‌هیات نظارت بر انتخابات شوراها و ایجاد تغییر در تکریب آن، تا پایان نشست علنی روز گذشته مجلس نیز ادامه داشته؛ چنان‌که او صراحتا به خبرگزاری رسمی مجلس، «خانه ملت» گفته که «جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها پس از تغییر ترکیب این هیات برگزار خواهد شد» اما ناگهان همه‌چیز برخلاف میل جوکار و قالیباف رقم خورد.
تسلیمِ ناگزیر
گفت‌وگوی جوکار با خبرگزاری خانه ملت، آن‌هم در شرایطی که او و دهنوی بیش از 2 ماه به‌رغم دعوت رسمی، از حضور در جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها خودداری می‌کردند، مثال هیزمی بر آتش عمل کرد. پایداری‌ها در جریان برگزاری صحن علنی رایزنی‌ها و فشارهای پشت‌پرده خود را بر قالیباف تشدید کردند. شنیده‌های روزنامه اعتماد در این میان حاکی از آن است که علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چون مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی به عنوان دو چهره شاخص جریان موسوم به پایداری در مجلس، به ‌جد از قالیباف خواستار برگزاری جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها و پایان تلاش‌های او و جوکار برای تصاحب کرسی ریاست این هیات شدند؛ مطالبه‌ای که قالیباف چاره‌ای جز پذیرش و تسلیم برابرش نداشت. تسلیمی که سبب شد او به‌صورت شفاهی، دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را پس از پایان جلسه علنی مجلس صادر کند و همزمان، به جوکار و دهنوی لزوم حضورشان در این جلسه را متذکر شود.
جزییات نشست ظهرگاهی
آمادگی میرسلیم، کاظمی و نظام‌الدین موسوی برای برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها از یک‌سو و دستور صریح و البته از سر ناچاری قالیباف برای برگزاری جلسه این هیات ازسوی دیگر سبب شد تا جوکار و دهنوی چاره‌ای جز حضور در جلسه این هیات نداشته باشند؛ از این‌رو حدود ساعت 12 و 30 دقیقه روز گذشته، نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها با حضور هر 5 عضو در مجلس تشکیل شد؛ نشستی که بالاخره و پس از حدود 2 ماه به دعواها و کش و قوس‌های غیرعلنی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها پایان داد. محمدرضا کاظمی، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تشریح جزییات نشست این هیات به «اعتماد» گفت: «پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته، آقای قالیباف نه تنها دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را داد بلکه خود از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و در نهایت ترکیب هیات رییسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها مشخص شد.» او یادآور شد: «بنده، آقای جوکار و آقای دهنوی سه فردی بودیم که خود را کاندیدای تصاحب کرسی ریاست کردیم ولی آقای دهنوی از این مساله انصراف داد تا بتواند از آقای جوکار حمایت کند ولی در نهایت با رای اعضا بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدم.» کاظمی با 3 رای میرسلیم، نظام‌الدین موسوی و البته خودش مقابل 2 رای جوکار پیروز شد و توانست ریاست این هیات را برعهده بگیرد. جالب آنکه جوکار و دهنوی در تصاحب کرسی نایب‌رییسی هیات نظارت بر انتخابات شوراها نیز ناکام بودند و با 3 رای، میرسلیم به عنوان نایب‌رییس انتخاب شد. جوکار اما درنهایت توانست یکی از ارکان هیات‌رییسه هیات را تصاحب کند و از این پس، در شرایطی به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها شناخته می‌شود که همزمان ریاست کمیسیون شوراها به عنوان سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس را نیز برعهده دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عملا رویای قالیباف و جوکار برای ایجاد تغییر در ترکیب این هیات، به دست باد سپرده شده باشد. کاظمی، رییس هیات نظارت به «اعتماد» گفت: «دیگر تغییری در ترکیب این هیات اتفاق نخواهد افتاد و ما وارد فرآیند رسمی نظارت بر انتخابات شوراها خواهیم شد.»
اولین جلسه رسمی
اگرچه از دید افکار عمومی جلسه روز گذشته هیات نظارت بر انتخابات شوراها را می‌توان اولین جلسه این هیات دانست ولی بنابه قانون این نشست فقط و فقط برای تعیین ارکان هیات‌رییسه بوده و این هیات هنوز وارد فرآیند بررسی انتخابات شوراها نشده است. کاظمی درباره زمان برگزاری اولین جلسه رسمی این هیات به «اعتماد» گفت: «امروز، 24 آذرماه اولین جلسه این هیات با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد تا ما به‌طور رسمی وارد فرآیند بررسی انتخابات شویم.» او درباره دستور کار جلسه فردا و سبک و سیاق نظارت این هیات بر انتخابات نیز گفت: «هریک از مجامع استانی، 3 نفر را به ما معرفی خواهند کرد و ما برای آنان تحت‌عنوان هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا آن استان حکم می‌زنیم. این هیات وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها در آن استان را برعهده خواهد داشت. ما نیز در هیات مرکزی، نظارتی عالیه بر این هیات‌ها خواهیم داشت.»
پارلمان شهری و نگاه امنیتی
حال می‌توان حواشی و دعواهای ریاست ایجادشده در هیات نظارت را پایان‌یافته تلقی کرد ولی آنچه هنوز پابرجاست، سازوکار این هیات برای نظارت بر کاندیداهای حضور در انتخابات شوراهاست. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس دهم عملا مقابل خواسته‌های
نه چندان قانونی برخی نهادهای امنیتی ایستادگی و از تکرار ردصلاحیت حداکثری جلوگیری کرد اما باتوجه به ترکیب فعلی این هیات، بعید است بار دیگر شاهد چنین اتفاقی باشیم؛ هرچند کاظمی به عنوان رییس این هیات در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید می‌کند که «ما تنها مُر قانون را اجرا خواهیم کرد.» آنچه در این میان می‌تواند موجبات نگرانی فعالان سیاسی را فراهم آورد، پاسخ رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها درباره نقش نهادهای امنیتی است. او به «اعتماد» گفته که «نهادهای امنیتی اگر نظر صریح و روشنی درباره کاندیداها داشته باشند، ما آن را روی چشم خود می‌گذاریم.» او درباره نقش اطلاعات سپاه نیز بیان کرد: «اطلاعات سپاه اگرچه نامش درمیان مراجع چهارگانه ذکر نشده ولی ما از آنان دعوت می‌کنیم تا با حضور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظرات‌شان را بیان کنند تا ما آن را ملاک عمل قرار دهیم.» بدین ترتیب اگرچه هیات نظارت بر انتخابات شوراها بنابر میل قالیبافیون شکل نگرفت و آنان بار دیگر با حرمان و ناامیدی مواجه شدند ولی نگرانی‌ها از تکرار ردصلاحیت حداکثری در انتخابات شورای شهر ششم همچنان پابرجاست و از قرار معلوم کاری هم از کسی ساخته نخواهد بود.

حمله تند یک نماینده اصولگرا به سکوت در برابر سخنان اردوغان

مجلس شورای اسلامی مدتی است بیش از هر سخن، محل داد و قال و تنش‌های جناحی و سیاسی است اما دیروز نمایندگان، صدای فریاد انتقادشان را علیه یکدیگر بلند کردند. محمود احمدی‌بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از جمله چهره‌های نزدیک به دولت نهم و دهم در مجلس یازدهم، وقتی میانه نشست علنی دیروز، برای ایراد نطق میان‌دستور در جایگاه ایستاد، اگرچه چند دقیقه‌ای بیشتر سخن نگفت اما تا توانست به این و آن تاخت که مبادا کسی از قلم بیفتد. او هم به رییس‌جمهوری و وزرایش تاخت و هم همکاران خود را در مجلس و همچنین محمدباقر قالیباف را به عنوان رییس پارلمان خطاب نطق انتقادی و تند و تیزش قرار داد. سخنان او درباره نمایندگان مناطق ترک‌نشین اما تا آنجا پیش رفت که احساسات آنان را برانگیخت و باعث جنجال شد.

مجلس شورای اسلامی مدتی است بیش از هر سخن، محل داد و قال و تنش‌های جناحی و سیاسی است اما دیروز نمایندگان، صدای فریاد انتقادشان را علیه یکدیگر بلند کردند. محمود احمدی‌بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از جمله چهره‌های نزدیک به دولت نهم و دهم در مجلس یازدهم، وقتی میانه نشست علنی دیروز، برای ایراد نطق میان‌دستور در جایگاه ایستاد، اگرچه چند دقیقه‌ای بیشتر سخن نگفت اما تا توانست به این و آن تاخت که مبادا کسی از قلم بیفتد. او هم به رییس‌جمهوری و وزرایش تاخت و هم همکاران خود را در مجلس و همچنین محمدباقر قالیباف را به عنوان رییس پارلمان خطاب نطق انتقادی و تند و تیزش قرار داد. سخنان او درباره نمایندگان مناطق ترک‌نشین اما تا آنجا پیش رفت که احساسات آنان را برانگیخت و باعث جنجال شد.

احمدی بیغش می‌تازد
احمدی بیغش در بخشی از این نطق میان‌دستور خود گفت که «کاش رییس مجلس حضور می‌داشت» و با بیان اینکه «بارها این نکته را تذکر دادم که ایشان باید هنگام نطق حضور داشته باشند»، ادامه داد که این تذکرها برای او «نتیجه‌ای جز تحریم» نداشته است. گلایه بیغش از این بود که قالیباف هنگام ایراد نطق نمایندگان جلسه را ترک کرده و اداره جلسه را به نایب‌رییس مجلس سپرده است. این نماینده اصولگرا مهرماه نیز از این حرکت قالیباف به جوش آمده و گفته بود که «انگار نطق‌های نمایندگان برای رییس مجلس زنگ تفریح است. به محض رسیدن زمان نطق‌ها آقای قالیباف از صحن مجلس بیرون می‌رود و ما دلیل آن را نمی‌دانیم.» او در عین حال با اشاره به رخدادی که هفته گذشته رقم خورد و اهمیت آن، به‌شدت نسبت به اظهارات اخیر اردوغان انتقاد کرد و با طرح این پرسش که «کجاست غیرت شیخ‌محمد خیابانی و شهامت شهیدان ستارخان و باقرخان و باکری‌ها؟!» ابراز عقیده کرد: «آقای رییس مجلس و برخی نمایندگانی که صرفا شب و روز با یک گروهان جمعیت ذوق‌زده به فکر انتخابات ۱۴۰۰ و پاستورنشینی هستید، می‌دانید که اردوغان در هفته گذشته شعری از موسیقی آراز آراز سر داد که برای عده‌ای فرصت‌طلب رمز تجزیه ایران است؟! آیا شخصی وجود ندارد که پاسخ گستاخی‌های اردوغان را بدهد؟! شما نمایندگان مردم ایران برابر حفاظت از مرزها مسوول هستید، رگ غیرت این همه نماینده مدعی آذری کجاست؟!» به این ترتیب بیغش در همین چند جمله، هم علیه نمایندگان آذری سخن گفت و هم به فعالیت‌های انتخاباتی قالیباف تاخت. او همچنین گفت: « مدعیان پر مدعای لیست انقلابی تهران که بر مشروعیت‌بخشی طالبان سینه‌ چاک می‌کنند و نمک بر زخم زجر دیده افغانستان می‌پاشند، چرا پاسخ این گستاخ عثمانی را نمی‌دهند؟ اردوغان بدان ایران وجبی از خاکش را به هیاهوی تو نمی‌بخشد، این سیاست‌های کذایی شما فروپاشی ترکیه را رقم خواهد زد، نه تجزیه ایران را! از روشنفکران و نخبگان و مردم ترکیه می‌خواهم برابر سیاست‌های اردوغان بایستند و اجازه ندهند ترکیه هم به سرنوشت سوریه مبتلا شود.» اشاره او درباره طالبان مربوط می‌شود به اظهارنظر اخیر یکی از نمایندگان مجلس که در توییتی، طالبان را جنبشی اصیل توصیف کرده بود.

رییس جلسه پاسخ می‌دهد
همین سخنان بیغش کافی بود تا فریاد نمایندگان بلند شود و ادامه کار صحن علنی در واکنش به سخنان این نماینده بگذرد. در همین حال جمعی از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان مناطق ترک‌نشین با تجمع مقابل هیات‌رییسه نسبت به این اظهارات، اعتراض و تاکید کردند که بدوا نسبت به اظهارات اخیر اردوغان واکنش نشان داده‌اند. سیدامیر قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات بیغش گفت: «زمانی که می‌خواهیم از منافع ملی دفاع کنیم، نباید باعث اختلاف‌افکنی داخلی شویم، برادران و خواهران‌مان از خطه غیور آذربایجان اولین گروهی بودند که برابر این اقدام موضع گرفتند و رسانه‌ای شد، نمایندگان آذربایجانی در تذکرات خود به این اقدام انتقاد کرده و بیانیه امروز مجلس را نیز آنها تنظیم کردند که به امضای سایر نمایندگان رسید، باید در اظهارنظرها جانب انصاف را رعایت کرد.» او ادامه داد: «درباره اینکه هیات‌رییسه در این زمینه اقدامی کرده یا خیر نیز باید گفت ما به این انتقادها عادت کرده و از حق خود عبور کرده‌ایم، خدمت ملت بزرگ ایران عرض می‌کنم نطق‌هایی که در مجلس ایراد می‌شود، نظر شخصی نمایندگان بوده و موضع مجلس و نظام نیست، خواهش می‌کنم نمایندگان برای صف‌بندی و دفاع از حقی، حقوق دیگر و شرع را زیر پا نگذاشته و امیدواریم شاهد تکرار چنین اظهارنظرهایی نباشیم.»

بنزین دنیامالی بر آتش پارلمان
اما این پایان ماجرا نبود و در ادامه جلسه، احمد دنیامالی، نماینده بندرانزلی در مجلس ابتدای نطق میان‌دستور خود گفت: «حرف آقای اردوغان حرف همه ما آذری‌زبان‌های ایران است»؛ ادعایی عجیب که بار دیگر صحن پارلمان را به تنش کشید و فریاد اعتراض نمایندگان را بلند کرد. پس از اظهارات او، قاضی‌زاده با ارایه توضیحاتی تاکید کرد: «آقای دنیامالی ابتدای نطق‌شان جمله‌ای به‌کار بردند (که اشتباه در انتخاب کلمات بوده است)؛ حرف‌شان این بود که این حرف‌ها یعنی اینکه تکه‌ای از جان ما کنده شده، حرف همه ما آذری‌زبان‌های ایران است.»

دفاع از نمایندگان آذربایجان
پس از این نوبت نمایندگان آذربایجان بود تا پاسخ بیغش را بدهند. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شعرخوانی رجب طیب اردوغان را که در یک رژه نظامی در باکو انجام شد، نسنجیده دانست و در واکنش به اظهارات احمدی بیغش گفت: «اولین کسانی که علیه این اتفاق موضع گرفتند، نمایندگان مجلس آذربایجانی بودند. ایران و ترکیه همسایه مسلمان مقتدر منطقه هستند و با درک همه اشتباهات همگان را به وحدت دعوت می‌کنم.» او ادامه داد: «شما نمایندگان آذربایجان را می‌شناسید و با مسائل و تاریخچه‌اش آشنایی دارید. شاید هیچ منطقه‌ای در کشور ما به اندازه آذربایجان برای تمامیت ارضی ایران تلاش نکرده است. در تحولات مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در همین چالش اخیر بین ایران و ترکیه شاهد نقش‌آفرینی جدی نیروهای آذربایجانی بودیم.»

نگران از وحدت ملی
در ادامه جلسه تبریزی‌ها ساکت ننشستند و یکی از نمایندگان این شهر ترک‌نشین در واکنش به سخنان محمود احمدی بیغش گفت: «اگر در جنگ قره‌باغ به نفع آذربایجان موضع گرفتیم، علتش این بود که اشغال هر خاکی محکوم است؛ کسی نباید از این سخنان برای توجیه اظهارنظرهای اردوغان سوءاستفاده کند.» روح‌الله متفکر آزاد گفت: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت طراحی می‌شود و ما باید در اظهارنظرهای‌مان دقت بیشتری کنیم تا منافع ملی به خطر نیفتد.» در ادامه نیز سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو نیز به این موضوع پرداخت و گفت: «البته بر اساس گزارش‌های رسیده رییس‌جمهوری ترکیه از صحبت‌های خود عذرخواهی کرده و گفته منظورش ایران نبوده اما در هر صورت مساله تمامیت ایران و آذربایجان که همیشه حافظ کشور بودند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب سر ایران است تا این اندازه از اهمیت برخوردار بوده که حتی شائبه آن را نیز برنمی‌تابیم کما اینکه این در سخن تمام نمایندگان مشهود بود و بیانیه نمایندگان شمال غرب کشور و آذربایجان نیز بدین منظور آماده شده و به امضای تمام نمایندگان رسید.» تاج‌الدینی در ادامه نطق خود به سخنان بیغش پرداخت و با بیان اینکه صحبت‌های او ناقض وحدت بوده، گفت: «باید بدانیم هر نوع حمله به دوستان و مجلس به نفع مردم و کشور نیست؛ بنابراین شما نباید وقتی پشت تریبون قرار می‌گیرید، به همه نمایندگان حمله کنید؛ این اقدام چه سودی دارد و شما دنبال چه هستید؟!» هرچه بود غائله دیروز پارلمان با پایان نشست علنی دست‌کم فعلا آرام شد و حال باید دید آیا انتقادها به احمدی بیغش و همچنین مباحث مربوط به شعرخوانی نامتعارف اردوغان در جلسه آینده نیز ادامه خواهد یافت یا خیر!

براساس طرح جوکار، به ‌جای عضویت 5 نماینده مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شوراها، 3 نماینده مجلس، 2 عضو کمیسیون شوراها و یک عضو کمیسیون اصل 90 عضو این هیات می‌شدند. یک قاضی عالیرتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه کنار 2 حقوقدان «شاغل در نهادهای حاکمیتی» شورای نگهبان که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، دیگر اعضای این هیات خواهند بود. بدین ترتیب نه قاضی عالیرتبه انتخاب شده ازسوی رییس قوه قضاییه و نه دو حقوقدان عضو شورای نگهبان باتوجه به همراهی و همسویی این 2 نهاد با رییس مجلس، مانعی بر سر راه ریاست گزینه قالیباف بر هیات نظارت بر انتخابات شوراها به شمار نخواهند رفت و تا اینجا شرایط مطابق میل قالیباف و جوکار بود. کاظمی هم با تایید این مهم به «اعتماد» گفت: «آقایانی چون جوکار می‌خواستند هرطور شده ریاست این هیات را برعهده بگیرند؛ از این رو با حمایت‌هایی که داشتند، به‌طور مداوم تلاش کردند در ترکیب هیات انتخاب‌شده تغییراتی را ایجاد کنند چراکه در آن صورت می‌توانستند بدون زحمت، ریاست هیات را تصاحب کنند.» جالب آنکه اصرارها و تلاش‌های جوکار برای تصاحب کرسی ریاست ‌هیات نظارت بر انتخابات شوراها و ایجاد تغییر در تکریب آن، تا پایان نشست علنی روز گذشته مجلس نیز ادامه داشته؛ چنان‌که او صراحتا به خبرگزاری رسمی مجلس، «خانه ملت» گفته که «جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها پس از تغییر ترکیب این هیات برگزار خواهد شد» اما ناگهان همه‌چیز برخلاف میل جوکار و قالیباف رقم خورد.
تسلیمِ ناگزیر
گفت‌وگوی جوکار با خبرگزاری خانه ملت، آن‌هم در شرایطی که او و دهنوی بیش از 2 ماه به‌رغم دعوت رسمی، از حضور در جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها خودداری می‌کردند، مثال هیزمی بر آتش عمل کرد. پایداری‌ها در جریان برگزاری صحن علنی رایزنی‌ها و فشارهای پشت‌پرده خود را بر قالیباف تشدید کردند. شنیده‌های روزنامه اعتماد در این میان حاکی از آن است که علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چون مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی به عنوان دو چهره شاخص جریان موسوم به پایداری در مجلس، به ‌جد از قالیباف خواستار برگزاری جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها و پایان تلاش‌های او و جوکار برای تصاحب کرسی ریاست این هیات شدند؛ مطالبه‌ای که قالیباف چاره‌ای جز پذیرش و تسلیم برابرش نداشت. تسلیمی که سبب شد او به‌صورت شفاهی، دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را پس از پایان جلسه علنی مجلس صادر کند و همزمان، به جوکار و دهنوی لزوم حضورشان در این جلسه را متذکر شود.
جزییات نشست ظهرگاهی
آمادگی میرسلیم، کاظمی و نظام‌الدین موسوی برای برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها از یک‌سو و دستور صریح و البته از سر ناچاری قالیباف برای برگزاری جلسه این هیات ازسوی دیگر سبب شد تا جوکار و دهنوی چاره‌ای جز حضور در جلسه این هیات نداشته باشند؛ از این‌رو حدود ساعت 12 و 30 دقیقه روز گذشته، نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها با حضور هر 5 عضو در مجلس تشکیل شد؛ نشستی که بالاخره و پس از حدود 2 ماه به دعواها و کش و قوس‌های غیرعلنی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها پایان داد. محمدرضا کاظمی، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تشریح جزییات نشست این هیات به «اعتماد» گفت: «پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته، آقای قالیباف نه تنها دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را داد بلکه خود از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و در نهایت ترکیب هیات رییسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها مشخص شد.» او یادآور شد: «بنده، آقای جوکار و آقای دهنوی سه فردی بودیم که خود را کاندیدای تصاحب کرسی ریاست کردیم ولی آقای دهنوی از این مساله انصراف داد تا بتواند از آقای جوکار حمایت کند ولی در نهایت با رای اعضا بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدم.» کاظمی با 3 رای میرسلیم، نظام‌الدین موسوی و البته خودش مقابل 2 رای جوکار پیروز شد و توانست ریاست این هیات را برعهده بگیرد. جالب آنکه جوکار و دهنوی در تصاحب کرسی نایب‌رییسی هیات نظارت بر انتخابات شوراها نیز ناکام بودند و با 3 رای، میرسلیم به عنوان نایب‌رییس انتخاب شد. جوکار اما درنهایت توانست یکی از ارکان هیات‌رییسه هیات را تصاحب کند و از این پس، در شرایطی به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها شناخته می‌شود که همزمان ریاست کمیسیون شوراها به عنوان سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس را نیز برعهده دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عملا رویای قالیباف و جوکار برای ایجاد تغییر در ترکیب این هیات، به دست باد سپرده شده باشد. کاظمی، رییس هیات نظارت به «اعتماد» گفت: «دیگر تغییری در ترکیب این هیات اتفاق نخواهد افتاد و ما وارد فرآیند رسمی نظارت بر انتخابات شوراها خواهیم شد.»
اولین جلسه رسمی
اگرچه از دید افکار عمومی جلسه روز گذشته هیات نظارت بر انتخابات شوراها را می‌توان اولین جلسه این هیات دانست ولی بنابه قانون این نشست فقط و فقط برای تعیین ارکان هیات‌رییسه بوده و این هیات هنوز وارد فرآیند بررسی انتخابات شوراها نشده است. کاظمی درباره زمان برگزاری اولین جلسه رسمی این هیات به «اعتماد» گفت: «امروز، 24 آذرماه اولین جلسه این هیات با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد تا ما به‌طور رسمی وارد فرآیند بررسی انتخابات شویم.» او درباره دستور کار جلسه فردا و سبک و سیاق نظارت این هیات بر انتخابات نیز گفت: «هریک از مجامع استانی، 3 نفر را به ما معرفی خواهند کرد و ما برای آنان تحت‌عنوان هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا آن استان حکم می‌زنیم. این هیات وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها در آن استان را برعهده خواهد داشت. ما نیز در هیات مرکزی، نظارتی عالیه بر این هیات‌ها خواهیم داشت.»
پارلمان شهری و نگاه امنیتی
حال می‌توان حواشی و دعواهای ریاست ایجادشده در هیات نظارت را پایان‌یافته تلقی کرد ولی آنچه هنوز پابرجاست، سازوکار این هیات برای نظارت بر کاندیداهای حضور در انتخابات شوراهاست. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس دهم عملا مقابل خواسته‌های
نه چندان قانونی برخی نهادهای امنیتی ایستادگی و از تکرار ردصلاحیت حداکثری جلوگیری کرد اما باتوجه به ترکیب فعلی این هیات، بعید است بار دیگر شاهد چنین اتفاقی باشیم؛ هرچند کاظمی به عنوان رییس این هیات در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید می‌کند که «ما تنها مُر قانون را اجرا خواهیم کرد.» آنچه در این میان می‌تواند موجبات نگرانی فعالان سیاسی را فراهم آورد، پاسخ رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها درباره نقش نهادهای امنیتی است. او به «اعتماد» گفته که «نهادهای امنیتی اگر نظر صریح و روشنی درباره کاندیداها داشته باشند، ما آن را روی چشم خود می‌گذاریم.» او درباره نقش اطلاعات سپاه نیز بیان کرد: «اطلاعات سپاه اگرچه نامش درمیان مراجع چهارگانه ذکر نشده ولی ما از آنان دعوت می‌کنیم تا با حضور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظرات‌شان را بیان کنند تا ما آن را ملاک عمل قرار دهیم.» بدین ترتیب اگرچه هیات نظارت بر انتخابات شوراها بنابر میل قالیبافیون شکل نگرفت و آنان بار دیگر با حرمان و ناامیدی مواجه شدند ولی نگرانی‌ها از تکرار ردصلاحیت حداکثری در انتخابات شورای شهر ششم همچنان پابرجاست و از قرار معلوم کاری هم از کسی ساخته نخواهد بود.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک