قیمتهای ۹۴، روی شیب تند یا ملایم؟
ساعت24-سمت و سوی قیمتها در سال ۱۳۹۴ به کدام جهت تنظیم خواهد شد و چه سنایورهایی برای سال آینده قابل پیشبینی است؟
فرمول اقتصادي كه دولت براي سال۹۴ در نظر گرفته بر مبناي سياستهاي ضدتورمي تنظيم شده است. علي طيبنيا، وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در چند نوبت تأكيد كردهاند كه هدف دولت رساندن تورم به زير ۱۰درصد است و اين هدفگذاري براي سال۹۴ برمبناي تورم حداكثر ۱۴درصد پيشبيني شده است.
حسن روحاني، رئيسجمهور هم در سخنراني ۴اسفندماه خود در همايش روز ملي مهندس از تورم صفر درصدي بهمن ماه خبر داد و گفت كه سياست كاهش تورم همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. دولت در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده در جلسات علني مجلس هم همين رويه را در پيش گرفت.
لايحه بودجه سال۹۴ هم مجموعا با رويكردي نسبتا انقباضي بسته شد و به همين دليل قابل پيشبيني است كه در سال آينده فنر قيمتي جمع خواهد شد و انبساط در قيمتها رخ نخواهد داد. بودجه عمومي شامل هزينههاي جاري و عمراني در لايحه بودجه دولت ۲۲۴هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود كه اين عدد در مجلس با ۱۲هزار ميليارد تومان افزايش يعني ۵درصد رشد، در مجموع با عدد ۲۳۶هزار ميليارد تومان بهتصويب رسيد. بودجه عمومي سالجاري ۲۳۵هزار ميليارد تومان تعيين شده است كه در سال آينده رشد تنها هزار ميليارد توماني را تجربه كرده است. اين بودجه نشان ميدهد كه سياستهاي انقباضي با هدف كنترل تورم و در واقع جلوگيري از افزايش شديد قيمتها مانند سالهاي ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲در دستور كار دولت قرار دارد.
اوضاع قيمتها در ميدان عمل
البته وضعيتي كه توضيح داده شد، برنامهريزي و در واقع هدفگذاري دولت و مجلس براي وضعيت عمومي قيمتها در سال آينده است. رسيدن به اين هدف پيششرطهايي دارد كه يكي از آنها تأمين بودجه لازم از محلهاي پيشبيني شده است. دولت براي سال آينده تكيه ويژهاي بر مالياتها كرده و درآمد خود را از ۷۰هزار ميليارد تومان سال جاري به حدود ۸۶هزار ميليارد تومان افزايش داده است. البته دولت اعلام كرده كه قصد فشار بيشتر به كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت ميكنند، ندارد و درصدد بستن راههاي فرار مالياتي و اخذ ماليات از نهادهاي بزرگ معاف از ماليات است.
آخرين آمار حاكي از فرار مالياتي ۲۰درصدي و معافيت رسمي مالياتي ۴۰درصدي اقتصاد ايران است؛ يعني در مجموع ۶۰درصد از اقتصاد ماليات پرداخت نميكنند. اگر چه نبودن ۶۰درصد اقتصاد در چرخه مالياتي رقم بزرگي است اما با اين حال دولت براي افزايش درآمد مالياتي ريسك بزرگي را پذيرفته و اگر به هر دليلي اين درآمد محقق نشود، به همان ميزان از درآمد دولت كاسته خواهد شد و در واقع كسري بودجه ايجاد ميشود.
اين مسئله ميتواند روي توان دولت براي حفظ قيمتها تأثيرگذار باشد. روز ۱۲بهمنماه بود كه علي عسگري، رئيس سازمان مالياتي اعلام كرد كه در ۱۰ماهه امسال ۴۸هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل شده است. طبيعي است افزايش درآمد مالياتي به ۸۶هزار ميليارد تومان در سال آينده در چنين شرايطي كه اقتصاد با ركود روبهروست، چه دشواريهايي دارد. البته اين ماجرا يك روي ديگر سكه هم دارد؛ فشار مالياتي به بخشهاي مختلف ميتواند زمينه را براي قيمت تمامشده كالا و خدمات بالا ببرد و همين خود ميتواند به رشد عمومي قيمتها و حتي تشديد ركود منجر شود. با اين حال اصل برنامهريزي دولت يعني گسترش چتر مالياتي، سياست مناسبي است كه دير يا زود بايد عملياتي شده و راه بر فرار مالياتي تا حد امكان بسته شود.
نفت همچنان پاشنه آشيل
در اين ميان وضعيت نفت به يك معادله پيچيده تبديل شده است. دولت هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس كه ۱۶ آذرماه بود، نفت ۷۲دلاري و در مجموع حدود ۷۲هزار ميليارد تومان درآمد پيشبيني كرد. اما در حال حاضر احتمال فروش نفت به قيمت ۶۰دلار هم بسيار خوشبينانه است. مگر اينكه اتفاق غيرمنتظرهاي رخ بدهد يا در مذاكرات هستهاي گشايشي درباره افزايش صادرات نفت و كاسته شدن از تحريمها رخ بدهد كه در اينصورت هم بر درآمد نفتي دولت افزوده خواهد شد. البته عكس اين ماجرا هم قابل فرض است.
با اين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه حتي يك ريال از بودجه هم به نتيجه مذاكرات وابسته نيست و سياست دولت جدايي اقتصاد از مذاكرات است. مجلس هم نهايتا تصويب كرد كه دولت از محل فروش نفت تا ۵۴هزار ميليارد تومان درآمد ريالي كسب كند. اگر اين درآمد هم حاصل نشود، دولت امكان گراني نرخ ارز را دارد چرا كه در بودجه سال آينده برخلاف سالهاي گذشته قيمت معيني براي ارز تعيين نشده و دولت امكان تغيير قيمت ارز رسمي را دارد. دولت خود پيشنهاد داده بود دلار رسمي در سال آينده ۲۸۵۰تومان تعيين شود كه البته مجلس اين پيشنهاد را هم حذف كرد و قيمت ارز رسمي را بهعهده دولت گذاشت. هر كدام از اين سناريوها كه محقق شود، بر مانور دولت براي مهار وضعيت تورمي تأثير مستقيمي دارد.
كسري يارانه، مشكل بزرگ دولت
كسري بودجه هدفمندي هم يكي ديگر از مشكلات بزرگي است كه توان دولت را براي حفظ دستاوردهاي تورمي تحت فشار قرار ميدهد. آخرين آمار دولتي با فرض پرداخت ۴۲هزار ميليارد تومان يارانه نقدي براي سال ۹۴از مجموع ۴۸هزار ميليارد تومان بودجه هدفمندي حاكي ازكسري ۱۶هزار ميليارد توماني است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور اين عدد را اعلام كرده است. مجلس هم نهايتا عدد ۳۹هزار ميليارد تومان را براي پرداخت يارانه نقدي تصويب كرد كه البته كل بودجه هدفمندي همان ۴۸هزار ميليارد تومان باقي ماند. با اين مصوبه ۳هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفهجويي ميشود ليكن در وضعيت عمومي كسري بودجه هدفمندي تغييري ايجاد نخواهد شد. اين موضوع هم ميتواند دولت را براي پيشبرد اهداف ضدتورمي با مشكلاتي مواجه كند چرا كه ممكن است مجبور به انتشار اسكناس و استقراض از بانك مركزي شود بهخصوص كه دولت حاضر به حذف يارانه نقدي پولدارها نشده است.
اهداف دولت از برنامه تا عمل
هدفگذاري رسمي دولت براي سال آينده بر مبناي سياستهاي ضدتورمي و كنترل قيمتها تعيين شده است بهنحوي كه حتي احتمال افزايش قيمت سوخت و برخي حاملهاي انرژي تا حال حاضر منتفي است. مجموع اين سياستها ميتواند تورم را در محدوده زير ۲۰درصد حفظ كند اما با اين حال شاخصهايي مانند فروش نفت، قيمت ارز، كسري بودجه هدفمندي، فشار مالياتي و رشد عمومي قيمتها ناشي از انتظارات رواني ابتداي هر سال ازجمله علل و عواملي هستند كه ميتواند بر سياست ضدتورمي دولت تأثيرگذار باشد.
با اين حال امكان رها شدن فنر قيمتها در سال آينده ضعيف است اما از آن طرف هم حركت تورم به زير ۱۰درصد كمي سخت خواهد بود. تحمل دولت در عدمافزايش پايه پولي و نقدينگي بههمراه انضباط شديد مالي ميتواند دست دولت را در كنترل دستاوردهاي تورمي باز كند. اما چشمداشت پنهان به پول نفت با وجود شعار جدايي اقتصاد از نفت يا رها كردن سياستهاي ضدتورمي در ميانه راه بهخاطر فشارهاي ناشي از آن ميتواند به اهداف ضدتورمي دولت آسيبهايي وارد كند.
حسن روحاني، رئيسجمهور هم در سخنراني ۴اسفندماه خود در همايش روز ملي مهندس از تورم صفر درصدي بهمن ماه خبر داد و گفت كه سياست كاهش تورم همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. دولت در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده در جلسات علني مجلس هم همين رويه را در پيش گرفت.
لايحه بودجه سال۹۴ هم مجموعا با رويكردي نسبتا انقباضي بسته شد و به همين دليل قابل پيشبيني است كه در سال آينده فنر قيمتي جمع خواهد شد و انبساط در قيمتها رخ نخواهد داد. بودجه عمومي شامل هزينههاي جاري و عمراني در لايحه بودجه دولت ۲۲۴هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود كه اين عدد در مجلس با ۱۲هزار ميليارد تومان افزايش يعني ۵درصد رشد، در مجموع با عدد ۲۳۶هزار ميليارد تومان بهتصويب رسيد. بودجه عمومي سالجاري ۲۳۵هزار ميليارد تومان تعيين شده است كه در سال آينده رشد تنها هزار ميليارد توماني را تجربه كرده است. اين بودجه نشان ميدهد كه سياستهاي انقباضي با هدف كنترل تورم و در واقع جلوگيري از افزايش شديد قيمتها مانند سالهاي ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲در دستور كار دولت قرار دارد.
اوضاع قيمتها در ميدان عمل
البته وضعيتي كه توضيح داده شد، برنامهريزي و در واقع هدفگذاري دولت و مجلس براي وضعيت عمومي قيمتها در سال آينده است. رسيدن به اين هدف پيششرطهايي دارد كه يكي از آنها تأمين بودجه لازم از محلهاي پيشبيني شده است. دولت براي سال آينده تكيه ويژهاي بر مالياتها كرده و درآمد خود را از ۷۰هزار ميليارد تومان سال جاري به حدود ۸۶هزار ميليارد تومان افزايش داده است. البته دولت اعلام كرده كه قصد فشار بيشتر به كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت ميكنند، ندارد و درصدد بستن راههاي فرار مالياتي و اخذ ماليات از نهادهاي بزرگ معاف از ماليات است.
آخرين آمار حاكي از فرار مالياتي ۲۰درصدي و معافيت رسمي مالياتي ۴۰درصدي اقتصاد ايران است؛ يعني در مجموع ۶۰درصد از اقتصاد ماليات پرداخت نميكنند. اگر چه نبودن ۶۰درصد اقتصاد در چرخه مالياتي رقم بزرگي است اما با اين حال دولت براي افزايش درآمد مالياتي ريسك بزرگي را پذيرفته و اگر به هر دليلي اين درآمد محقق نشود، به همان ميزان از درآمد دولت كاسته خواهد شد و در واقع كسري بودجه ايجاد ميشود.
اين مسئله ميتواند روي توان دولت براي حفظ قيمتها تأثيرگذار باشد. روز ۱۲بهمنماه بود كه علي عسگري، رئيس سازمان مالياتي اعلام كرد كه در ۱۰ماهه امسال ۴۸هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل شده است. طبيعي است افزايش درآمد مالياتي به ۸۶هزار ميليارد تومان در سال آينده در چنين شرايطي كه اقتصاد با ركود روبهروست، چه دشواريهايي دارد. البته اين ماجرا يك روي ديگر سكه هم دارد؛ فشار مالياتي به بخشهاي مختلف ميتواند زمينه را براي قيمت تمامشده كالا و خدمات بالا ببرد و همين خود ميتواند به رشد عمومي قيمتها و حتي تشديد ركود منجر شود. با اين حال اصل برنامهريزي دولت يعني گسترش چتر مالياتي، سياست مناسبي است كه دير يا زود بايد عملياتي شده و راه بر فرار مالياتي تا حد امكان بسته شود.
نفت همچنان پاشنه آشيل
در اين ميان وضعيت نفت به يك معادله پيچيده تبديل شده است. دولت هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس كه ۱۶ آذرماه بود، نفت ۷۲دلاري و در مجموع حدود ۷۲هزار ميليارد تومان درآمد پيشبيني كرد. اما در حال حاضر احتمال فروش نفت به قيمت ۶۰دلار هم بسيار خوشبينانه است. مگر اينكه اتفاق غيرمنتظرهاي رخ بدهد يا در مذاكرات هستهاي گشايشي درباره افزايش صادرات نفت و كاسته شدن از تحريمها رخ بدهد كه در اينصورت هم بر درآمد نفتي دولت افزوده خواهد شد. البته عكس اين ماجرا هم قابل فرض است.
با اين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه حتي يك ريال از بودجه هم به نتيجه مذاكرات وابسته نيست و سياست دولت جدايي اقتصاد از مذاكرات است. مجلس هم نهايتا تصويب كرد كه دولت از محل فروش نفت تا ۵۴هزار ميليارد تومان درآمد ريالي كسب كند. اگر اين درآمد هم حاصل نشود، دولت امكان گراني نرخ ارز را دارد چرا كه در بودجه سال آينده برخلاف سالهاي گذشته قيمت معيني براي ارز تعيين نشده و دولت امكان تغيير قيمت ارز رسمي را دارد. دولت خود پيشنهاد داده بود دلار رسمي در سال آينده ۲۸۵۰تومان تعيين شود كه البته مجلس اين پيشنهاد را هم حذف كرد و قيمت ارز رسمي را بهعهده دولت گذاشت. هر كدام از اين سناريوها كه محقق شود، بر مانور دولت براي مهار وضعيت تورمي تأثير مستقيمي دارد.
كسري يارانه، مشكل بزرگ دولت
كسري بودجه هدفمندي هم يكي ديگر از مشكلات بزرگي است كه توان دولت را براي حفظ دستاوردهاي تورمي تحت فشار قرار ميدهد. آخرين آمار دولتي با فرض پرداخت ۴۲هزار ميليارد تومان يارانه نقدي براي سال ۹۴از مجموع ۴۸هزار ميليارد تومان بودجه هدفمندي حاكي ازكسري ۱۶هزار ميليارد توماني است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور اين عدد را اعلام كرده است. مجلس هم نهايتا عدد ۳۹هزار ميليارد تومان را براي پرداخت يارانه نقدي تصويب كرد كه البته كل بودجه هدفمندي همان ۴۸هزار ميليارد تومان باقي ماند. با اين مصوبه ۳هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفهجويي ميشود ليكن در وضعيت عمومي كسري بودجه هدفمندي تغييري ايجاد نخواهد شد. اين موضوع هم ميتواند دولت را براي پيشبرد اهداف ضدتورمي با مشكلاتي مواجه كند چرا كه ممكن است مجبور به انتشار اسكناس و استقراض از بانك مركزي شود بهخصوص كه دولت حاضر به حذف يارانه نقدي پولدارها نشده است.
اهداف دولت از برنامه تا عمل
هدفگذاري رسمي دولت براي سال آينده بر مبناي سياستهاي ضدتورمي و كنترل قيمتها تعيين شده است بهنحوي كه حتي احتمال افزايش قيمت سوخت و برخي حاملهاي انرژي تا حال حاضر منتفي است. مجموع اين سياستها ميتواند تورم را در محدوده زير ۲۰درصد حفظ كند اما با اين حال شاخصهايي مانند فروش نفت، قيمت ارز، كسري بودجه هدفمندي، فشار مالياتي و رشد عمومي قيمتها ناشي از انتظارات رواني ابتداي هر سال ازجمله علل و عواملي هستند كه ميتواند بر سياست ضدتورمي دولت تأثيرگذار باشد.
با اين حال امكان رها شدن فنر قيمتها در سال آينده ضعيف است اما از آن طرف هم حركت تورم به زير ۱۰درصد كمي سخت خواهد بود. تحمل دولت در عدمافزايش پايه پولي و نقدينگي بههمراه انضباط شديد مالي ميتواند دست دولت را در كنترل دستاوردهاي تورمي باز كند. اما چشمداشت پنهان به پول نفت با وجود شعار جدايي اقتصاد از نفت يا رها كردن سياستهاي ضدتورمي در ميانه راه بهخاطر فشارهاي ناشي از آن ميتواند به اهداف ضدتورمي دولت آسيبهايي وارد كند.
