مرکز ملی مطالعات جهانی شدن گزارش داد:
جهانی شدن و بحران شوک های مالی
ساعت 24- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری در گزارش اخیر خود درباره جهانی شدن و بحران شوک های مالی نوشت رویدادهای مختلفی می تواند باعث آغاز بحران های مالی و اقتصادی شوند، اما آسیب شناسی این بحران ها به ما می آموزد که معمولاً عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کرده اند.
به گزارش ساعت 24، افزایش جهانی شدن منجر به گسترش شوک های مالی در جهان خواهد شد. جهان از لحاظ گسترش مالی بیشتر به هم پیوسته خواهد شد و همکاری بین دولت های غربی و نهادهای مالی چند جانبه به طور فزاینده ای ترویج پیدا خواهد کرد.
بحران مالی ۲۰۰۸ منجر به کاهش جریان سرمایه بین المللی گردید، و با توجه به ارتباط شدید بین بازارهای مالی جهان این بحران به سرعت از یک کشور به کشور دیگر انتقال یافت، و این یکی از مخاطرات جهانی شدن برای بازارهای مالی می باشد. مسلماً قرار جریان سرمایه جهانی به بحران مالی کمک کرده است، مانند ترکیدن حباب اعتباری شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و بحران مالی سال ۲۰۰۸.
رویدادهای مختلفی می تواند باعث آغاز بحران های مالی و اقتصادی شوند، اما آسیب شناسی این بحران ها به ما می آموزد که معمولاً عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کرده اند. این عوامل عبارتند از، نارسایی های مختلف ساختاری در مقررات مالی و سامان دهی بخش بانکداری، ناکارایی دستگاه های نظارتی و عدم برداشت درست از ریسک بازار.
به این عوامل باید عدم شناسایی زمینه های آسیب پذیری بانک ها و موسسات مالی را هم افزود. آخرین بحران بین المللی مالی که هنوز پس لرزه های آن ادامه دارد، اهمیت این عوامل را بار دیگر به دستگاه های اجرایی، بانک های بین المللی و مردم کشورهای مختلف یادآوری کرد. با افزایش سهم بانکداری خصوصی و افزایش سپرده های بانکی، اهمیت اقتصادی نظام بانکی کشور دو چندان می شود. از یک طرف سهم حجم فعالیت ها و خدمات مالی و بانکی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و از طرف دیگر سهم سپرده های بانکی در سبد پس انداز خانوارها افزایش می یابد. گرچه هر دو رویداد منافع بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان می آورند، اما عواقب اقتصادی بروز یک بحران مالی را هم افزایش می دهند.
تهدیدی برای جهانی شدن
انجام تدابیر ضد مهاجرتی و همچنین ترس از اقتدار سازمان های بین المللی و در نتیجه افزایش ملی گرایی و حمایت از تولیدات ملی همراه با کاهش همکاری های بین المللی می تواند تهدیدی برای جهانی شدن باشد.
در عوض این امر می تواند منجر به افزایش درگیری هایی در زمینه منابعی همچون آب، مواد غذایی و انرژی برای کشورها در سطح بین المللی گردد. اگر نهادهایی مانند اتحادیه اروپا شکست بخورند، می تواند تغییرات چشم گیری در اقتصاد جهانی به وجود آورد. در نتیجه افزایش احتمال شکست اقتصادی اتحادیه اروپا، همراه با افزایش ملی گرایی می توانند عواملی جدی برای مقابله با جهانی شدن گردد.
درس هایی برای مدیریت بهینه جنگ ارزی
کشورهایی که رقابت شدیدی در بازارهای جهانی برای بدست آوردن سهم بیشتری از تجارت بین المللی دارند، گاهی برای رشد صادرات و کاهش واردات خود دست به تغییر در ارزش پول ملی خود می زنند. هرچه ارزش پول ملی بیشتر کاهش یابد، میزان صادرات افزایش و میزان واردات کاهش خواهد یافت.
به طور کلی دو سیاست عمده برای این کار وجود دارد. راه اول خرید پول خارجی و فروش پول داخلی است. به عنوان مثال دولت چین با خرید دلار و فروش یوآن خود، تقاضا برای دلار را افزایش می دهد و از کاهش ارزش آن جلوگیری می کند. در عین حال فروش یوآن برای خرید دلار، عرضه یوآن در بازار ارز را بالا می برد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می کند.
راه دوم کاهش نرخ بهره ای است که در یک کشور به سرمایه گذاران پرداخت می شود. با پایین نگه داشتن نرخ بهره سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی، تمایل سفته بازان به سپرده گذاری و لاجرم تقاضا برای پول آن کشور کاهش می یابد و از افزایش ارزش آن جلوگیری می شود. مدت ها است که دولت آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دو ساله خود را به کمتر از نیم درصد رسانده است. دولت ژاپن نیز اخیراً نرخ بهره را به صفر رساند تا از هجوم سپرده گذاران سفته باز خارجی بکاهد.
بحران مالی ۲۰۰۸ منجر به کاهش جریان سرمایه بین المللی گردید، و با توجه به ارتباط شدید بین بازارهای مالی جهان این بحران به سرعت از یک کشور به کشور دیگر انتقال یافت، و این یکی از مخاطرات جهانی شدن برای بازارهای مالی می باشد. مسلماً قرار جریان سرمایه جهانی به بحران مالی کمک کرده است، مانند ترکیدن حباب اعتباری شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و بحران مالی سال ۲۰۰۸.
رویدادهای مختلفی می تواند باعث آغاز بحران های مالی و اقتصادی شوند، اما آسیب شناسی این بحران ها به ما می آموزد که معمولاً عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کرده اند. این عوامل عبارتند از، نارسایی های مختلف ساختاری در مقررات مالی و سامان دهی بخش بانکداری، ناکارایی دستگاه های نظارتی و عدم برداشت درست از ریسک بازار.
به این عوامل باید عدم شناسایی زمینه های آسیب پذیری بانک ها و موسسات مالی را هم افزود. آخرین بحران بین المللی مالی که هنوز پس لرزه های آن ادامه دارد، اهمیت این عوامل را بار دیگر به دستگاه های اجرایی، بانک های بین المللی و مردم کشورهای مختلف یادآوری کرد. با افزایش سهم بانکداری خصوصی و افزایش سپرده های بانکی، اهمیت اقتصادی نظام بانکی کشور دو چندان می شود. از یک طرف سهم حجم فعالیت ها و خدمات مالی و بانکی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و از طرف دیگر سهم سپرده های بانکی در سبد پس انداز خانوارها افزایش می یابد. گرچه هر دو رویداد منافع بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان می آورند، اما عواقب اقتصادی بروز یک بحران مالی را هم افزایش می دهند.
تهدیدی برای جهانی شدن
انجام تدابیر ضد مهاجرتی و همچنین ترس از اقتدار سازمان های بین المللی و در نتیجه افزایش ملی گرایی و حمایت از تولیدات ملی همراه با کاهش همکاری های بین المللی می تواند تهدیدی برای جهانی شدن باشد.
در عوض این امر می تواند منجر به افزایش درگیری هایی در زمینه منابعی همچون آب، مواد غذایی و انرژی برای کشورها در سطح بین المللی گردد. اگر نهادهایی مانند اتحادیه اروپا شکست بخورند، می تواند تغییرات چشم گیری در اقتصاد جهانی به وجود آورد. در نتیجه افزایش احتمال شکست اقتصادی اتحادیه اروپا، همراه با افزایش ملی گرایی می توانند عواملی جدی برای مقابله با جهانی شدن گردد.
درس هایی برای مدیریت بهینه جنگ ارزی
کشورهایی که رقابت شدیدی در بازارهای جهانی برای بدست آوردن سهم بیشتری از تجارت بین المللی دارند، گاهی برای رشد صادرات و کاهش واردات خود دست به تغییر در ارزش پول ملی خود می زنند. هرچه ارزش پول ملی بیشتر کاهش یابد، میزان صادرات افزایش و میزان واردات کاهش خواهد یافت.
به طور کلی دو سیاست عمده برای این کار وجود دارد. راه اول خرید پول خارجی و فروش پول داخلی است. به عنوان مثال دولت چین با خرید دلار و فروش یوآن خود، تقاضا برای دلار را افزایش می دهد و از کاهش ارزش آن جلوگیری می کند. در عین حال فروش یوآن برای خرید دلار، عرضه یوآن در بازار ارز را بالا می برد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می کند.
راه دوم کاهش نرخ بهره ای است که در یک کشور به سرمایه گذاران پرداخت می شود. با پایین نگه داشتن نرخ بهره سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی، تمایل سفته بازان به سپرده گذاری و لاجرم تقاضا برای پول آن کشور کاهش می یابد و از افزایش ارزش آن جلوگیری می شود. مدت ها است که دولت آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دو ساله خود را به کمتر از نیم درصد رسانده است. دولت ژاپن نیز اخیراً نرخ بهره را به صفر رساند تا از هجوم سپرده گذاران سفته باز خارجی بکاهد.
