وقتی قانونگذاران با بروز بحرانهای اقتصادی منابع زیستمحیطی را فراموش میکنند
سرکنگبین قانون
ساعت 24-افت سرزمین و تخریب محیط طبیعی در کشور فقط محصول پروژههای سازهای نیست بلکه تصمیمات غلط و بهطور مشخص موضوع قانونگذاریهای نابجا یکی از مهمترین عوامل تهدید در این زمینه است. همانگونه که افراط و عدم ارزیابیهای دقیق و حصول پیامدهای منتظر و نامنتظر در مورد پروژههای سدسازی و راهسازی دامنگیر این مملکت شد، گویا دستگاه تقنینی نیز در تولید پرتیراژ و مکرر قانون به همین مسیر وارد شده است.
«فلسفه قانونگذاری» فیالواقع همان دانش نوین و نجات بخشی است که به حاکمان یادآوری میکند که قانون نیاز به مطالعات جدی در مراحل قبل و بعد از قانونگذاری داشته و ممکن است توابع این امر به ظاهر مفید بسیار سخت و جبرانناپذیر باشد. از همین رو قانونگذاری در دنیای مدرن مقید به عبور از مراحل متعدد و تن دادن به تشریفات خاص شده است و اصولا قانون مشروعیت خود را از همین مسیر دریافت میکند. یکی از کارکردهای این تشریفات تامل در قانونگذاری و ممانعت شتاب در این خصوص است، زیرا با پدیدهای مواجه هستید که قرار است سالها در جامعه منشأ اثر بوده و عوارض آن برای همیشه بر زندگی ساکنین سرزمین باقی بماند. تعجیل و میل گسترده به تصویب قوانین در کشور و پرکاری دستگاه قانونگذاری عملا منجر به ظهور پدیده تورم و تراکم قوانین شده است که باید آن را یکی از چالشهای مهم در زمینه ساخت حقوقی برشمرد. تولید قانون در کمیت بالای چند دهه گذشته و سرعت نامتناسب، باعث افت کیفیت قوانین شده و عملا آن چیزی که قرار بود مبدل به ابزاری برای حکمرانی بهتر و کارآمدتر باشد و نظمی بر اساس خرد و عدالت در جامعه برقرار کند مبدل به معضلی پیچیده و بعضا لاینحل شده است. در برخی موارد قانونگذار ورود به عرصههایی کرده است که قبلا بهواسطه ارتباط با ساحت دیگر عملا تعیین تکلیف شده و این ورود مردم و دستگاه قضا را با قوانین متعارض و متناقض مواجه ساخته است.
درست است که مجلس محترم وظیفه قانونگذاری را به عهده دارد ولیکن پرکاری این دستگاه خود تبدیل به محل تولید مشکلات دیگری از جنس قانون شده است. نگاه حلالمسائلی به تدوین و تصویب قوانین در شکل طرح و لایحه در دستگاه تقنینی و اجرایی یادآور جمله مشهور مارک تواین است که صاحب چکش همه مشکلات را به شکل میخ دیده و با تقلیل مسائل به ساحت قانونگذاری گاه اصل صورت مساله را پاک کرده است. در خیلی موارد شاهد این بودهایم در قبال بروز یک مشکل راهحل ساخت قانون انتخاب شده و حتی این جمله وارد ادبیات روسای مختلف ادوار مجلس شد که مجلس شورا آماده است با تصویب قوانین خاص و کارآمد نقش خود را در حل معضل ایفا کند.فقط بهطور نمونه کشور ما حدود 110 سال سابقه دستگاه قانونگذاری مدرن در بیش از 11 هزار موضوع دارای قانون است، در حالیکه فرانسه با سابقه دویستساله، صرفا این عناوین به 3هزار و 800 موضوع محدود میشود.
از طرف دیگر استفاده مکرر از قانون و قانونسازی به عنوان یک ابزار حکمرانی سبب بیحرمتی و لوث شدن قانون در نزد مجریان و مردم شده است و آن احترام لازمه برای متون قانونی به واسطه کثرت و یا اطناب آن در جامعه به چشم نمیخورد. مسلم است که متون قانونی باید وقار و ایجاز و نگارش خاص خود را داشته و از پرگویی قانونی و زیاده روی در قانونگذاری پرهیز کرد که هم جایگاه رفیع این متون در نزد افکار عمومی حفظ شود و هم از آشفتگی مردم و دستگاه قضا و اهل حقوق در جنگلی از قوانین مزاحم و درهمرفته جلوگیری کرد.
یکی از بخشهایی که بیشترین آسیب از تصویب شتابناک واکنشی قانون در کشور را متحمل شده است، بخش محیط زیست و منابع طبیعی است. در حالیکه در دو قانون موجز و نسبتا جامع حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب دیماه 1353 ، یا قانون ملی شدن جنگلها مصوب دیماه سال 1341 تکلیف را در حفظ ارکان حیاتی کشور مشخص کرده و وظیفه و حراست را به عهده دولت و دستگاههای مشخص آن گذاشته است، ما شاهد تصویب پر تکرار قوانینی بودهایم که این عرصههای حاکمیتی را مورد تعرض قرار داده است؛ گویا قانونگذار فراموش میکند که اصل پنجاه قانون اساسی تکلیف حاکمیت را در حفظ و ممانعت از تخریب محیط زیست و حفظ امانت بین نسلی به صراحت مشخص کرده است. در همین اصل مهم و نهادی به قاطعیت نتیجه گرفت:
1- محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای انسانی است.
۲- در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۳- ایجاد هرگونه آلودگی در محیط زیست، طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ممنوع است.
۴- تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.
۵- هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با آلودگی محیط زیست ممنوع است.
۶- هر نوع فعالیت همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.
7- در جمهوری اسلامی ایران آگاه سازی و آموزش مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مباحث محیط زیست به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصههای زیست محیطی لازم است.
۸- زمینهسازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای پیاپی از طریق پاک نگهداشتن و پاکسازی محیط زیست وظیفه نظام، برنامهریزان و مجریان برنامهها و فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
۹- لازمه تحقق این اصل، فعالیت سازمان یافته بین بخشی برای پیادهسازی موارد فوق و تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی و پاسخگویی به مراجعان فرانسلی، فرابخشی و فرامرزی دراین زمینه با محوریت یک دستگاه حاکمیتی است. اما بهرغم این وضوح ما شاهد سیل قوانینی هستیم که به بهانه توسعه، یا اهداف اقتصادی و اشتغالزایی اصل مهم و محوری پنجاه قانون اساسی را نقض کرده است. قانونگذاران محترم با بروز بحرانهایی از جنس اقتصادی فراموش میکنند که محیط طبیعی آسیب پذیر صحنه بسیاری فعالیتهای مد نظر آنهاست. قانون معادن و اصلاحیههای مکرر سال 90 و 92 از نمونههای بارزی است که مجلس محترم بدون توجه به ارزش کوهها و عرصههای حیاتی در پایداری و بقای سرزمین مجوز ذبح و نابودی آنها را در قربانگاه اهداف کوتاهمدت اقتصادی میدهد. قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز سال 1389 از مصادیق دیگری است که قانونگذار در واکنش به شرایط اجتماع حکم به برداشت آبخوانهای در حال احتضار سرزمین میدهد. به این لیست ناامیدکننده میتوان باز هم افزود ولیکن همین دو نمونه به ما خواهد گفت که چگونه دستگاه قانونگذاری در مسیر حل مشکل از طریق خلق قانون، مصوبات و تکالیف پیشین خود را مخدوش و بیحرمت میسازد.
در کمال تاسف باید گفت، مجلس یازدهم نیز در آغاز کار خود همین مسیر اسلاف خود را با شدت و حدت بیشتری دنبال کرده است، به عبارتی این مجلس نوپا که میتوانست با نقش نظارتی خود برای اجرای قوانین موجود به یکی از مهمترین وظایف مغفول مانده رسیدگی کند، باز ترجیح به ورود به حوزه قانونگذاری داده است. در این دوره نیز باید تورم و تراکم بیشتر قوانین را به انتظار کشید؛ قوانینی که ممکن است فشار مضاعفی به سرزمین مجروح وارد کرده و باز دوباره شاهد طغیان چالشهای زیست محیطی چون ریزگردها و فرونشستها و جابهجاییهای جمعیتی اقلیمی باشیم. شایسته آن است نمایندگان محترم ضمن آشنایی و بازآموزی قوانین موجود ارتباط و تبادل نظر بیشتری با تشکلهای مردم نهاد و دستگاههای درگیر با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی و البته مراجع قضایی برقرار کنند تا متوجه این مهم شوند که افزایش حجم قوانین راهگشای مشکلات کشور نیست و چه بسا این سرکنگبین منجر به افزایش صفرای بیمار شود.
درست است که مجلس محترم وظیفه قانونگذاری را به عهده دارد ولیکن پرکاری این دستگاه خود تبدیل به محل تولید مشکلات دیگری از جنس قانون شده است. نگاه حلالمسائلی به تدوین و تصویب قوانین در شکل طرح و لایحه در دستگاه تقنینی و اجرایی یادآور جمله مشهور مارک تواین است که صاحب چکش همه مشکلات را به شکل میخ دیده و با تقلیل مسائل به ساحت قانونگذاری گاه اصل صورت مساله را پاک کرده است. در خیلی موارد شاهد این بودهایم در قبال بروز یک مشکل راهحل ساخت قانون انتخاب شده و حتی این جمله وارد ادبیات روسای مختلف ادوار مجلس شد که مجلس شورا آماده است با تصویب قوانین خاص و کارآمد نقش خود را در حل معضل ایفا کند.فقط بهطور نمونه کشور ما حدود 110 سال سابقه دستگاه قانونگذاری مدرن در بیش از 11 هزار موضوع دارای قانون است، در حالیکه فرانسه با سابقه دویستساله، صرفا این عناوین به 3هزار و 800 موضوع محدود میشود.
از طرف دیگر استفاده مکرر از قانون و قانونسازی به عنوان یک ابزار حکمرانی سبب بیحرمتی و لوث شدن قانون در نزد مجریان و مردم شده است و آن احترام لازمه برای متون قانونی به واسطه کثرت و یا اطناب آن در جامعه به چشم نمیخورد. مسلم است که متون قانونی باید وقار و ایجاز و نگارش خاص خود را داشته و از پرگویی قانونی و زیاده روی در قانونگذاری پرهیز کرد که هم جایگاه رفیع این متون در نزد افکار عمومی حفظ شود و هم از آشفتگی مردم و دستگاه قضا و اهل حقوق در جنگلی از قوانین مزاحم و درهمرفته جلوگیری کرد.
یکی از بخشهایی که بیشترین آسیب از تصویب شتابناک واکنشی قانون در کشور را متحمل شده است، بخش محیط زیست و منابع طبیعی است. در حالیکه در دو قانون موجز و نسبتا جامع حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب دیماه 1353 ، یا قانون ملی شدن جنگلها مصوب دیماه سال 1341 تکلیف را در حفظ ارکان حیاتی کشور مشخص کرده و وظیفه و حراست را به عهده دولت و دستگاههای مشخص آن گذاشته است، ما شاهد تصویب پر تکرار قوانینی بودهایم که این عرصههای حاکمیتی را مورد تعرض قرار داده است؛ گویا قانونگذار فراموش میکند که اصل پنجاه قانون اساسی تکلیف حاکمیت را در حفظ و ممانعت از تخریب محیط زیست و حفظ امانت بین نسلی به صراحت مشخص کرده است. در همین اصل مهم و نهادی به قاطعیت نتیجه گرفت:
1- محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای انسانی است.
۲- در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۳- ایجاد هرگونه آلودگی در محیط زیست، طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ممنوع است.
۴- تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.
۵- هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با آلودگی محیط زیست ممنوع است.
۶- هر نوع فعالیت همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.
7- در جمهوری اسلامی ایران آگاه سازی و آموزش مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مباحث محیط زیست به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصههای زیست محیطی لازم است.
۸- زمینهسازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای پیاپی از طریق پاک نگهداشتن و پاکسازی محیط زیست وظیفه نظام، برنامهریزان و مجریان برنامهها و فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
۹- لازمه تحقق این اصل، فعالیت سازمان یافته بین بخشی برای پیادهسازی موارد فوق و تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی و پاسخگویی به مراجعان فرانسلی، فرابخشی و فرامرزی دراین زمینه با محوریت یک دستگاه حاکمیتی است. اما بهرغم این وضوح ما شاهد سیل قوانینی هستیم که به بهانه توسعه، یا اهداف اقتصادی و اشتغالزایی اصل مهم و محوری پنجاه قانون اساسی را نقض کرده است. قانونگذاران محترم با بروز بحرانهایی از جنس اقتصادی فراموش میکنند که محیط طبیعی آسیب پذیر صحنه بسیاری فعالیتهای مد نظر آنهاست. قانون معادن و اصلاحیههای مکرر سال 90 و 92 از نمونههای بارزی است که مجلس محترم بدون توجه به ارزش کوهها و عرصههای حیاتی در پایداری و بقای سرزمین مجوز ذبح و نابودی آنها را در قربانگاه اهداف کوتاهمدت اقتصادی میدهد. قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز سال 1389 از مصادیق دیگری است که قانونگذار در واکنش به شرایط اجتماع حکم به برداشت آبخوانهای در حال احتضار سرزمین میدهد. به این لیست ناامیدکننده میتوان باز هم افزود ولیکن همین دو نمونه به ما خواهد گفت که چگونه دستگاه قانونگذاری در مسیر حل مشکل از طریق خلق قانون، مصوبات و تکالیف پیشین خود را مخدوش و بیحرمت میسازد.
در کمال تاسف باید گفت، مجلس یازدهم نیز در آغاز کار خود همین مسیر اسلاف خود را با شدت و حدت بیشتری دنبال کرده است، به عبارتی این مجلس نوپا که میتوانست با نقش نظارتی خود برای اجرای قوانین موجود به یکی از مهمترین وظایف مغفول مانده رسیدگی کند، باز ترجیح به ورود به حوزه قانونگذاری داده است. در این دوره نیز باید تورم و تراکم بیشتر قوانین را به انتظار کشید؛ قوانینی که ممکن است فشار مضاعفی به سرزمین مجروح وارد کرده و باز دوباره شاهد طغیان چالشهای زیست محیطی چون ریزگردها و فرونشستها و جابهجاییهای جمعیتی اقلیمی باشیم. شایسته آن است نمایندگان محترم ضمن آشنایی و بازآموزی قوانین موجود ارتباط و تبادل نظر بیشتری با تشکلهای مردم نهاد و دستگاههای درگیر با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی و البته مراجع قضایی برقرار کنند تا متوجه این مهم شوند که افزایش حجم قوانین راهگشای مشکلات کشور نیست و چه بسا این سرکنگبین منجر به افزایش صفرای بیمار شود.
