مديرعامل شركت ايران سازه در گفتوگو با ساعت ۲۴ مطرح كرد
ادامه رکود بخش ساختمان در سال ۹۴
ساعت 24-با توجه به رکود اقتصاد ایران، صنعت ساختمان که حدود ۱۰۰ صنعت به آن وابسته است، میتواند به عنوان پیشران اقتصاد برای خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد. به دلیل رکود حاکم بر بخش ساختمان و منحنی سینوسی رکود و رونق در سالهای اخیر، برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۴ رونق به این بخش بازمیگردد. اما رضا آقامحمدیان میگوید این صحبتها از سوی ذینفعانی مطرح میشود که تمایل خود را بیان میکنند و معتقد است رکود ساختمان سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت.
در ادامه، گفتوگوي «ساعت ۲۴» را با مديرعامل شركت ايرانسازه كه دانشآموخته رشته مالي است و در شركتهاي سرمايهگذاري تجارب زيادي دارد، ميخوانيد:
* با توجه به گستردگي صنعت ساختمان، شرايط اقتصاد ايران بر روي آن تاثير ميگذارد. ارزيابي شما از وضعيت اقتصاد در يك سال گذشته و پيشبيني شما براي سال آينده چيست؟
سال ۹۳ اقتصاد ايران شاهد ركود قابل توجهي در بيشتر بخشها از جمله ساختمان بود. همچنين به دليل عدم تحقق بخشي از درآمدهاي پيشبيني شده، دولت سياست مالي انقباضي در پيش گرفت با وجود این دولت به سمت استقراض از بانك مركزي نرفت تا بتواند تورم را به طرز ملموسي كنترل كند و اقتصاد از ركود تورمي كه در آن گرفتار بود خارج شود و تنها موضوع ركود باقي بماند. اما اين كاهش تورم، ركود را تشديد كرد. با تمام مشكلاتي كه بود اما رشد منفي ۵ تا ۶ درصدي كه در دولت قبلي شاهد بوديم، ديگر تكرار نشد و با ديدي محتاطانه رشد صفر تا يك درصد محقق شد.
* ركودي كه اشاره كرديد، سال آينده هم ادامه خواهد يافت؟
وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده تا حدود زيادي به مذاكرات هستهاي گره خورده است. در صورتي كه نتيجه مذاكرات به رفع كامل تحريمها منجر شود، اقتصاد ميتواند جهش قابل توجهي را در سال آينده تجربه كند و با افزايش سرمايهگذاري، شاخصهاي اقتصادي بهبود يابد. اما با توجه به اينكه امكان رفع يكباره تحريمها اندك است و اميد است كه با به ثمر رسيدن تلاش مذاكرهكنندگان، تنها بهبود نسبي در شرايط اقتصاد پيش بيايد، با تداوم كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمد نفتي، پيشبيني من اين است كه سال آينده، بهتر از سال ۹۳ نخواهد بود. با توجه به اينكه درآمد نفتي دولت در سال آينده حدود ۲۵ ميليارد دلار خواهد بود، مقايسه اين رقم با درآمدهاي ساليانه ۱۰۰ ميليارد دلار در سالهاي گذشته، نشان ميدهد كه احتمالا بودجه عمراني پيشبيني شده سال ۹۴ محقق نخواهد شد. همچنين احتمال كسري بودجه در سال آينده، ممكن است مقاومت شايسته رييسجمهور براي عدم استقراض از بانك مركزي در سال ۹۳ را بشکند و براي سال ۹۴ مجبور به اين كار شود و شاهد افزايش تورم در سال آينده نيز باشيم.
* صنعت ساختمان، صنايع ديگري را به دنبال خود ميكشد و با خارج شدن آن از ركود، ۱۰۰ صنعت وابسته نيز رونق مییابند. با بررسي نمودار سينوسي مسكن، كارشناسان پيشبيني ميكنند اين اتفاق در سال ۹۴ بيفتد. اين پيشبيني خوشبينانه است و يا به نظر شما واقعبينانه است؟ آيا ركود گريبان صنعت ساختمان را رها ميكند؟
اين پيشبيني خوشبينانه است و چند دليل دارد. اول اينكه افراد و شركتهايي به دليل علايق و منافعي كه دارند علاقهمند به اين اتفاق هستند و تمايل خود را اظهار ميكنند. دوم اينكه بر اساس نمودار سينوسي رونق و ركود مسكن در ۲۰ سال گذشته چنين نظري دارند. اما نكته مغفول از نظر موافقان رونق مسكن بر اساس نمودارها، ارتباط اين حركت سينوسي با شرايط اقتصاد ايران است. همواره خروج از ركود و شروع رونق مسكن حدودا شش ماه پس از ايجاد رونق در كل اقتصاد ايران بوده است. بنابراين به دليل عدم انتظار رشد اقتصادي بالا در سال آينده، نميتوان به خروج بخش ساختمان از ركود خوشبين بود. در مورد قيمتها نيز افزايش چنداني روي نخواهد داد. با توجه به افزايش اندك تورم، افزايش قيمت مصالح و دستمزد حتي كمتر از نرخ تورم سال آينده خواهد بود. بنابراين جهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد و تنها به دليل رشد اندك مصالح و دستمزدها، افزايش قيمتي به همان نسبت در ساختمان پيشبيني ميشود.
* با توجه به اينكه رونق اقتصاد را لازمه خروج مسكن از ركود دانستيد و چشمانداز مثبتي از وضعيت اقتصاد در سال آينده متصور نيستند، راهكاري ميتوانيد براي تحرك و رونق بخش ساختمان ارايه دهيد.
با تحريك تقاضا بهبود نسبي در اين بخش ميتواند ايجاد شود. اما اين تحريك تقاضا با ارايه تسهيلات مناسب به خريداران ممكن است. در صورتي كه مسئولان سهم تسهيلات بانكي را در خريد مسكن افزايش دهند رونق نسبي به بازار مسكن بازميگردد. البته اين نظر من در جايگاه يك فعال در بازار ساختمان است و در صورتي كه بخواهم از ديد كلان اقتصادي به اين موضوع نگاه كنم، شايد نظري غير از اين را صلاح بدانم.
*زماني که رشد تورم و افزايش قيمتها سرعت بالايي دارد، نگراني از افزايش شديد قيمت مسكن باعث هجوم خريداران براي خريد ميشود. اما در حال حاضر با توجه به ركود معاملات، كاهش نسبي قيمتها و اميد مردم به نتيجه مذاكرات و ثبات اقتصادي حاصل از آن در واقع انتظار كاهش قيمت در مردم ايجاد كرده است، حتي در بين شهروندان تشويق يكديگر به عدم خريد براي كاهش قيمت ديده ميشود، به نظر شما اين انتظار كاهش قيمت، در ركود موجود تاثيرگذار است؟
خريداران مسكن دو دستهاند. دسته اول متقاضياني هستندكه خانه ندارند و براي آنها اين شرايط مبهم تاثيري در تصميمشان ندارد و در صورتي كه قدرت خريد داشته باشند، اقدام به خريد ميكنند. اما دسته دوم سفتهبازان و سرمايهگذاران در اين بخش هستند كه مسكن را به عنوان يك كالاي سرمايهاي به حساب ميآورند. از اين رو قيمت، وضعيت آينده و ركود و رونق اين بازار برايشان مهم است كه معمولا مشتري ساختمانهاي لوكس و تجاري هستند. به صورت كلي اقتصاد ايران در سردرگمي و بلاتكليفي است و همه تصميمات اقتصادي به نتيجه مذاكرات هستهاي گره خورده است.
* ساختمان به عنوان يك كالاي سرمايهاي كه به آن اشاره كرديد در ايران سفتهبازي را در اين بخش رواج داده است و براي خريداران واقعي كه نياز به مسكن دارند مشكلساز شده است. اين روند تا كي ادامه خواهد داشت؟ سازوكار رفع اين معضل به نظر شما چيست؟
در كشورهاي پيشرفته كالاهاي مصرفي مانند ساختمان و خودرو براي سرمايهگذاري خريد و فروش نميشوند و گزينهاي براي سرمايهگذاري به حساب نميآيند. با توجه به اينكه فرصتهاي سرمايهگذاري در بورس و انواع اوراق در دنيا وجود دارد، كالاهاي مصرفي به عنوان كالاي سرمايهاي به حساب نميآيند. اما در ايران ابزارهاي نوين سرمايهگذاري در بخش اقتصاد به درستي و به طور كامل تعريف نشده است. به طور مثال صدها نوع اوراق قرضه در دنيا وجود دارد كه در ايران تنها يك يا دو نوع آن مورد استفاده قرار ميگيرد. از اين رو پايين بودن حق انتخاب براي سرمايهگذاران سبب ميشود كه شكلهاي سنتي سرمايهگذاري روي داراييهاي فيزيكي و ملك در ايران همچنان ادامه داشته باشد.
*در ادامه شركت تحت مديريت خود را معرفي كنيد و در مورد برنامههاي توسعه آن توضيح دهيد.
شركت ايران سازه از شركتهاي ساختماني زيرمجموعه شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي با بیش از ۲۵ سال سابقه فعاليت است. اين مجموعه ساخت ساختمانهاي مختلفي با كاربري مسكوني، تجاري، اداري، هتل و بيمارستان را در کارنامه خود دارد. از اين مجموعهها ميتوان به هتل پارس تبريز، بخش اورژانس بيمارستان ميلاد و ساختمان بانك صنعت و معدن اشاره كرد. همچنين پروژههاي جاري شركت رقمي معادل ۶۵۰ ميليارد تومان است. از طرفي برنامههاي شركت به لحاظ متر مربع كار براي سال آينده بيش از عملكرد تجمعي ۱۰ سال گذشته ايرانسازه است. اين مجموعه از بدنه كارشناسي مجربي برخوردار است و از تكنولوژيهاي روز دنيا در كارهاي خود بهره ميبرد.
* با توجه به ركود بازار ساختمان، برنامهريزي ساخت كه مسكوني يا تجاري، اداري و خدماتي باشد براي شركتهاي ساختماني از اهميت بالايي برخوردار است. شركت ايران سازه براي سال آينده در كدام جهت حركت خواهد كرد؟
شركت ايران سازه با وجود بررسي وضع اقتصاد و صنعت ساختمان در سطح كلان، مطالعه و تصميمگيري را در سطح خرد انجام ميدهد. به طور مثال آمارهاي كلان نشان ميدهد تهران از ساختمانهاي تجاري اشباع شده است، اما به اين معنا نيست كه هيچ فرصت و موقعيت مناسب تجاري در سطح تهران نباشد. از اين رو به صورت جزئي، خاص و موردي ايرانسازه بررسي ميكند تا موقعيتهاي مناسب را با توجه به محل زمين و شرايط آن منطقه گزينش كند و در آن موارد سرمايهگذاري نماید. به همين دليل اين شركت در حوزههاي اداري، تجاري، هتل و مسكوني ارزان و گرانقيمت با توجه به شهر و موقعيت آن فعال است.
*در بازار رقابتي كه ركود بر آن سايه انداخته است، مزيت شركت شما براي حضور موفق در بين شركتهاي ساختماني چيست؟
مزيت ايرانسازه در چند بخش است. اولين ويژگي، بررسي و انتخاب پروژههاي مناسب براي سرمايهگذاري است. از طرفي در بحث طراحي اين مجموعه از مهندسان سازه و معمار مجرب برخوردار است و طراحيهاي اقتصادي، استاندارد و به روز مطابق با سليقه خريداران بالقوه از ديگر ويژگيهاي اين مجموعه است.
همچنين استفاده از تكنولوژيهاي نوين براي افزاش سرعت ساخت، كاهش هزينه تمام شده و ارايه امكانات پيشرفته به خصوص در حوزه صرفهجويي انرژي، در سرلوحه اقدامات و فعاليتهاي اين شركت قرار دارد.
يكي ديگر از فرصتها، در بخش تبليغ و فروش است و ايجاد برندي به نام ايرانسازه ميتواند اعتماد و علاقه مشتريان را به خود جلب كند كه خريد از اين شركت، خريدي مناسب است.
*موضوع بسيار مهمي كه در ساخت و سازها در ايران به چشم ميخورد، عدم رعايت ضوابط ساخت است. از طرفي روي خط زلزله بودن ايران به ويژه تهران كه تراكم جمعيت بالايي دارد، بر اهميت توجه به اين معضل ميافزايد. شما اين موضوع را قبول داريد؟ راهكار برخورد با اين مشكل چيست؟
اين مشكل، بيشتر از بازده اقتصادي بالاي ساختمانسازي در ايران نشات ميگيرد. هر جا كه سود بالايي وجود دارد، افراد زيادي به سمت آن ميروند و همين موضوع سبب شده است كه بخش اعظمي از ساخت و سازها در ايران برخلاف تمام دنيا توسط غيرمتخصصها انجام بشود. اما به نظر من اين بازده بالا در حدود صددرصد در اين صنعت كمتر شده است و به مرور زمان با كاهش بيشتري روبهرو خواهد شد و به حدي منطقي خواهد رسيد. از اين رو بخش غيرمتخصص كه به اميد بازدهي بالا وارد اين عرصه شدهاند، مجبور به ترك اين ميدان خواهند شد و شركتهاي ساختماني و افراد متخصص كه تجربه و علم كافي و تعهد لازم رادارند و ميتوانند با بهاي تمام شده معقول و اقتصادي بسازند، در اين عرصه باقي خواهند ماند و بخش عمدهاي از مشكل عدم رعايت ضوابط برطرف خواهد شد.
* در بسياري از مشاغل مانند پزشكي و وكالت به افراد بدون تحصيلات آكادميك و بيتخصص اجازه فعاليت داده نميشود، اما در ايران هر شخصي اجازه دارد خودش ساختمان بسازد. هر چند قوانين و دستورالعملهايي مبني بر واگذاري ساخت به شركتها و مهندسان مجري مطرح بوده است اما عملا اين اتفاق نيفتاده است. دليل آن چيست؟ راه پيشنهادي شما براي سپردن كار به افراد با تخصص چيست؟
البته ايرانيان در خوددرماني نيز دستي بر آتش دارند. اما به دليل اينكه كار پزشكان با جان افراد در لحظه حال سروكار دارد افراد غيرمتخصص دخالت نميكنند. اما در ساختمان دليل اينكه عيبهاي كار كه منجر به مرگ و مير ميتواند بشود در ظاهر ديده نمیشود، اين مشكل به وجود ميآيد و اشخاص بدون آموزش و تخصص، ساخت و ساز ميكنند.
*در پايان اگر صحبتي باقي مانده كه در اين گفتوگو مطرح نشده است، توضیح دهيد.
بر اساس تحليل اوضاع اقتصادي و آينده صنعت ساختمان ايران، شركت ايرانسازه آماده ورود به وضعيتي ميشود كه در آن خريداران با هر قيمت و كيفيتي خريد نميكنند. از اين رو بايد در حوزههاي هزينه، كيفيت ساخت، طراحي و نوآوري و برندسازي مديريت كارآمد اعمال شود تا ايرانسازه با توجه به تجربه و سابقه ۲۶ ساله، پتانسيل مالي قابل قبول و به پشتوانه و اعتبار سازمان تامين اجتماعي بتواند در بازار رقابتي ساختمان رشد كمي و كيفي داشته باشد و در اين صنعت پيشرو باشد. همچنين با توجه به شرايط اقتصادي و احتمال تداوم كاهش قيمت نفت، شركتهايي كه بتوانند ارزآور باشند در دو سه سال آينده با مشكلات كمتري روبهرو خواهند بود و سودآوري مناسبي خواهند داشت. از اين رو تعريف پروژه در كشورهاي همسايه مانند عراق و قزاقستان در برنامههاي آينده ايرانسازه است.
* با توجه به گستردگي صنعت ساختمان، شرايط اقتصاد ايران بر روي آن تاثير ميگذارد. ارزيابي شما از وضعيت اقتصاد در يك سال گذشته و پيشبيني شما براي سال آينده چيست؟
سال ۹۳ اقتصاد ايران شاهد ركود قابل توجهي در بيشتر بخشها از جمله ساختمان بود. همچنين به دليل عدم تحقق بخشي از درآمدهاي پيشبيني شده، دولت سياست مالي انقباضي در پيش گرفت با وجود این دولت به سمت استقراض از بانك مركزي نرفت تا بتواند تورم را به طرز ملموسي كنترل كند و اقتصاد از ركود تورمي كه در آن گرفتار بود خارج شود و تنها موضوع ركود باقي بماند. اما اين كاهش تورم، ركود را تشديد كرد. با تمام مشكلاتي كه بود اما رشد منفي ۵ تا ۶ درصدي كه در دولت قبلي شاهد بوديم، ديگر تكرار نشد و با ديدي محتاطانه رشد صفر تا يك درصد محقق شد.
* ركودي كه اشاره كرديد، سال آينده هم ادامه خواهد يافت؟
وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده تا حدود زيادي به مذاكرات هستهاي گره خورده است. در صورتي كه نتيجه مذاكرات به رفع كامل تحريمها منجر شود، اقتصاد ميتواند جهش قابل توجهي را در سال آينده تجربه كند و با افزايش سرمايهگذاري، شاخصهاي اقتصادي بهبود يابد. اما با توجه به اينكه امكان رفع يكباره تحريمها اندك است و اميد است كه با به ثمر رسيدن تلاش مذاكرهكنندگان، تنها بهبود نسبي در شرايط اقتصاد پيش بيايد، با تداوم كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمد نفتي، پيشبيني من اين است كه سال آينده، بهتر از سال ۹۳ نخواهد بود. با توجه به اينكه درآمد نفتي دولت در سال آينده حدود ۲۵ ميليارد دلار خواهد بود، مقايسه اين رقم با درآمدهاي ساليانه ۱۰۰ ميليارد دلار در سالهاي گذشته، نشان ميدهد كه احتمالا بودجه عمراني پيشبيني شده سال ۹۴ محقق نخواهد شد. همچنين احتمال كسري بودجه در سال آينده، ممكن است مقاومت شايسته رييسجمهور براي عدم استقراض از بانك مركزي در سال ۹۳ را بشکند و براي سال ۹۴ مجبور به اين كار شود و شاهد افزايش تورم در سال آينده نيز باشيم.
* صنعت ساختمان، صنايع ديگري را به دنبال خود ميكشد و با خارج شدن آن از ركود، ۱۰۰ صنعت وابسته نيز رونق مییابند. با بررسي نمودار سينوسي مسكن، كارشناسان پيشبيني ميكنند اين اتفاق در سال ۹۴ بيفتد. اين پيشبيني خوشبينانه است و يا به نظر شما واقعبينانه است؟ آيا ركود گريبان صنعت ساختمان را رها ميكند؟
اين پيشبيني خوشبينانه است و چند دليل دارد. اول اينكه افراد و شركتهايي به دليل علايق و منافعي كه دارند علاقهمند به اين اتفاق هستند و تمايل خود را اظهار ميكنند. دوم اينكه بر اساس نمودار سينوسي رونق و ركود مسكن در ۲۰ سال گذشته چنين نظري دارند. اما نكته مغفول از نظر موافقان رونق مسكن بر اساس نمودارها، ارتباط اين حركت سينوسي با شرايط اقتصاد ايران است. همواره خروج از ركود و شروع رونق مسكن حدودا شش ماه پس از ايجاد رونق در كل اقتصاد ايران بوده است. بنابراين به دليل عدم انتظار رشد اقتصادي بالا در سال آينده، نميتوان به خروج بخش ساختمان از ركود خوشبين بود. در مورد قيمتها نيز افزايش چنداني روي نخواهد داد. با توجه به افزايش اندك تورم، افزايش قيمت مصالح و دستمزد حتي كمتر از نرخ تورم سال آينده خواهد بود. بنابراين جهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد و تنها به دليل رشد اندك مصالح و دستمزدها، افزايش قيمتي به همان نسبت در ساختمان پيشبيني ميشود.
* با توجه به اينكه رونق اقتصاد را لازمه خروج مسكن از ركود دانستيد و چشمانداز مثبتي از وضعيت اقتصاد در سال آينده متصور نيستند، راهكاري ميتوانيد براي تحرك و رونق بخش ساختمان ارايه دهيد.
با تحريك تقاضا بهبود نسبي در اين بخش ميتواند ايجاد شود. اما اين تحريك تقاضا با ارايه تسهيلات مناسب به خريداران ممكن است. در صورتي كه مسئولان سهم تسهيلات بانكي را در خريد مسكن افزايش دهند رونق نسبي به بازار مسكن بازميگردد. البته اين نظر من در جايگاه يك فعال در بازار ساختمان است و در صورتي كه بخواهم از ديد كلان اقتصادي به اين موضوع نگاه كنم، شايد نظري غير از اين را صلاح بدانم.
*زماني که رشد تورم و افزايش قيمتها سرعت بالايي دارد، نگراني از افزايش شديد قيمت مسكن باعث هجوم خريداران براي خريد ميشود. اما در حال حاضر با توجه به ركود معاملات، كاهش نسبي قيمتها و اميد مردم به نتيجه مذاكرات و ثبات اقتصادي حاصل از آن در واقع انتظار كاهش قيمت در مردم ايجاد كرده است، حتي در بين شهروندان تشويق يكديگر به عدم خريد براي كاهش قيمت ديده ميشود، به نظر شما اين انتظار كاهش قيمت، در ركود موجود تاثيرگذار است؟
خريداران مسكن دو دستهاند. دسته اول متقاضياني هستندكه خانه ندارند و براي آنها اين شرايط مبهم تاثيري در تصميمشان ندارد و در صورتي كه قدرت خريد داشته باشند، اقدام به خريد ميكنند. اما دسته دوم سفتهبازان و سرمايهگذاران در اين بخش هستند كه مسكن را به عنوان يك كالاي سرمايهاي به حساب ميآورند. از اين رو قيمت، وضعيت آينده و ركود و رونق اين بازار برايشان مهم است كه معمولا مشتري ساختمانهاي لوكس و تجاري هستند. به صورت كلي اقتصاد ايران در سردرگمي و بلاتكليفي است و همه تصميمات اقتصادي به نتيجه مذاكرات هستهاي گره خورده است.
* ساختمان به عنوان يك كالاي سرمايهاي كه به آن اشاره كرديد در ايران سفتهبازي را در اين بخش رواج داده است و براي خريداران واقعي كه نياز به مسكن دارند مشكلساز شده است. اين روند تا كي ادامه خواهد داشت؟ سازوكار رفع اين معضل به نظر شما چيست؟
در كشورهاي پيشرفته كالاهاي مصرفي مانند ساختمان و خودرو براي سرمايهگذاري خريد و فروش نميشوند و گزينهاي براي سرمايهگذاري به حساب نميآيند. با توجه به اينكه فرصتهاي سرمايهگذاري در بورس و انواع اوراق در دنيا وجود دارد، كالاهاي مصرفي به عنوان كالاي سرمايهاي به حساب نميآيند. اما در ايران ابزارهاي نوين سرمايهگذاري در بخش اقتصاد به درستي و به طور كامل تعريف نشده است. به طور مثال صدها نوع اوراق قرضه در دنيا وجود دارد كه در ايران تنها يك يا دو نوع آن مورد استفاده قرار ميگيرد. از اين رو پايين بودن حق انتخاب براي سرمايهگذاران سبب ميشود كه شكلهاي سنتي سرمايهگذاري روي داراييهاي فيزيكي و ملك در ايران همچنان ادامه داشته باشد.
*در ادامه شركت تحت مديريت خود را معرفي كنيد و در مورد برنامههاي توسعه آن توضيح دهيد.
شركت ايران سازه از شركتهاي ساختماني زيرمجموعه شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي با بیش از ۲۵ سال سابقه فعاليت است. اين مجموعه ساخت ساختمانهاي مختلفي با كاربري مسكوني، تجاري، اداري، هتل و بيمارستان را در کارنامه خود دارد. از اين مجموعهها ميتوان به هتل پارس تبريز، بخش اورژانس بيمارستان ميلاد و ساختمان بانك صنعت و معدن اشاره كرد. همچنين پروژههاي جاري شركت رقمي معادل ۶۵۰ ميليارد تومان است. از طرفي برنامههاي شركت به لحاظ متر مربع كار براي سال آينده بيش از عملكرد تجمعي ۱۰ سال گذشته ايرانسازه است. اين مجموعه از بدنه كارشناسي مجربي برخوردار است و از تكنولوژيهاي روز دنيا در كارهاي خود بهره ميبرد.
* با توجه به ركود بازار ساختمان، برنامهريزي ساخت كه مسكوني يا تجاري، اداري و خدماتي باشد براي شركتهاي ساختماني از اهميت بالايي برخوردار است. شركت ايران سازه براي سال آينده در كدام جهت حركت خواهد كرد؟
شركت ايران سازه با وجود بررسي وضع اقتصاد و صنعت ساختمان در سطح كلان، مطالعه و تصميمگيري را در سطح خرد انجام ميدهد. به طور مثال آمارهاي كلان نشان ميدهد تهران از ساختمانهاي تجاري اشباع شده است، اما به اين معنا نيست كه هيچ فرصت و موقعيت مناسب تجاري در سطح تهران نباشد. از اين رو به صورت جزئي، خاص و موردي ايرانسازه بررسي ميكند تا موقعيتهاي مناسب را با توجه به محل زمين و شرايط آن منطقه گزينش كند و در آن موارد سرمايهگذاري نماید. به همين دليل اين شركت در حوزههاي اداري، تجاري، هتل و مسكوني ارزان و گرانقيمت با توجه به شهر و موقعيت آن فعال است.
*در بازار رقابتي كه ركود بر آن سايه انداخته است، مزيت شركت شما براي حضور موفق در بين شركتهاي ساختماني چيست؟
مزيت ايرانسازه در چند بخش است. اولين ويژگي، بررسي و انتخاب پروژههاي مناسب براي سرمايهگذاري است. از طرفي در بحث طراحي اين مجموعه از مهندسان سازه و معمار مجرب برخوردار است و طراحيهاي اقتصادي، استاندارد و به روز مطابق با سليقه خريداران بالقوه از ديگر ويژگيهاي اين مجموعه است.
همچنين استفاده از تكنولوژيهاي نوين براي افزاش سرعت ساخت، كاهش هزينه تمام شده و ارايه امكانات پيشرفته به خصوص در حوزه صرفهجويي انرژي، در سرلوحه اقدامات و فعاليتهاي اين شركت قرار دارد.
يكي ديگر از فرصتها، در بخش تبليغ و فروش است و ايجاد برندي به نام ايرانسازه ميتواند اعتماد و علاقه مشتريان را به خود جلب كند كه خريد از اين شركت، خريدي مناسب است.
*موضوع بسيار مهمي كه در ساخت و سازها در ايران به چشم ميخورد، عدم رعايت ضوابط ساخت است. از طرفي روي خط زلزله بودن ايران به ويژه تهران كه تراكم جمعيت بالايي دارد، بر اهميت توجه به اين معضل ميافزايد. شما اين موضوع را قبول داريد؟ راهكار برخورد با اين مشكل چيست؟
اين مشكل، بيشتر از بازده اقتصادي بالاي ساختمانسازي در ايران نشات ميگيرد. هر جا كه سود بالايي وجود دارد، افراد زيادي به سمت آن ميروند و همين موضوع سبب شده است كه بخش اعظمي از ساخت و سازها در ايران برخلاف تمام دنيا توسط غيرمتخصصها انجام بشود. اما به نظر من اين بازده بالا در حدود صددرصد در اين صنعت كمتر شده است و به مرور زمان با كاهش بيشتري روبهرو خواهد شد و به حدي منطقي خواهد رسيد. از اين رو بخش غيرمتخصص كه به اميد بازدهي بالا وارد اين عرصه شدهاند، مجبور به ترك اين ميدان خواهند شد و شركتهاي ساختماني و افراد متخصص كه تجربه و علم كافي و تعهد لازم رادارند و ميتوانند با بهاي تمام شده معقول و اقتصادي بسازند، در اين عرصه باقي خواهند ماند و بخش عمدهاي از مشكل عدم رعايت ضوابط برطرف خواهد شد.
* در بسياري از مشاغل مانند پزشكي و وكالت به افراد بدون تحصيلات آكادميك و بيتخصص اجازه فعاليت داده نميشود، اما در ايران هر شخصي اجازه دارد خودش ساختمان بسازد. هر چند قوانين و دستورالعملهايي مبني بر واگذاري ساخت به شركتها و مهندسان مجري مطرح بوده است اما عملا اين اتفاق نيفتاده است. دليل آن چيست؟ راه پيشنهادي شما براي سپردن كار به افراد با تخصص چيست؟
البته ايرانيان در خوددرماني نيز دستي بر آتش دارند. اما به دليل اينكه كار پزشكان با جان افراد در لحظه حال سروكار دارد افراد غيرمتخصص دخالت نميكنند. اما در ساختمان دليل اينكه عيبهاي كار كه منجر به مرگ و مير ميتواند بشود در ظاهر ديده نمیشود، اين مشكل به وجود ميآيد و اشخاص بدون آموزش و تخصص، ساخت و ساز ميكنند.
*در پايان اگر صحبتي باقي مانده كه در اين گفتوگو مطرح نشده است، توضیح دهيد.
بر اساس تحليل اوضاع اقتصادي و آينده صنعت ساختمان ايران، شركت ايرانسازه آماده ورود به وضعيتي ميشود كه در آن خريداران با هر قيمت و كيفيتي خريد نميكنند. از اين رو بايد در حوزههاي هزينه، كيفيت ساخت، طراحي و نوآوري و برندسازي مديريت كارآمد اعمال شود تا ايرانسازه با توجه به تجربه و سابقه ۲۶ ساله، پتانسيل مالي قابل قبول و به پشتوانه و اعتبار سازمان تامين اجتماعي بتواند در بازار رقابتي ساختمان رشد كمي و كيفي داشته باشد و در اين صنعت پيشرو باشد. همچنين با توجه به شرايط اقتصادي و احتمال تداوم كاهش قيمت نفت، شركتهايي كه بتوانند ارزآور باشند در دو سه سال آينده با مشكلات كمتري روبهرو خواهند بود و سودآوري مناسبي خواهند داشت. از اين رو تعريف پروژه در كشورهاي همسايه مانند عراق و قزاقستان در برنامههاي آينده ايرانسازه است.
