روزهای سخت بانکداران ایرانی
ساعت24-دکتر فرهاد نیلی اقتصادان ایرانی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی از جمله اقتصا دانانی است که معتقدند" نظام تامین مالی می تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند یا عامل پژمردگی آن شود." وی اما به این نتیجه رسیده است که بازار اعتبارات در ایران شکست خورده است و البته بیشتر از هرعاملی روی موضوع بانک می ایستد .
ازنظر این اقتصاددانان پایین بودن نرخ سود در شرایط تورمی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یکی از عوامل شکست بازار اعتبارات بوده است. به گمان این گروه ز اقتصاددانان دلیل اصلی پایین بودن نرخ سود بانکی دستوری بودن این نرخ است که دولت نقش اصلی درپایین بودن آن دارد. پایین بودن نرخ سود اعتبارات و تسهیلات بانکی در سالهای یادشده نسبت به نرخ تورم موجب رشد بیش از اندازه تقاضا برای منابع بانکی شده است. در روزهای اخیر از یک طرف ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران خواستار تبعیت بانکها از خواست دولت برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات شده و از طرف دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری البته با لحن ملایم تری خواسته است که بانکها نرخ سود راکاهش دهند. به نظر می رسد این سخنان و انتظارات اگر در کنار صحبت های محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت قرار گیرد که اونیز در اوایل بهار امسال خواستار عنایت بیشتر بانکها به بنگاههای صنعتی شده بود قرار گیرد نشانه های آشکاری از فشار دولت بر بانکداران ایرانی است . با توجه به توزیع سهام بانکها میان سهامداران گوناگون که از شهرداری تهران تا برخی نهادهای انتظامی و نهادهای خاص در میان آنها دیده میشود و باتوجه به مقاومت شدید مدیران بانکها در سال ۱۳۹۳ که منجر به تغییرات نسبتا گسترده در میان مدیران بانکها شد به نظر می رسد مجادله بانکی امسال افزایش می یابد. اینکه چرا مدیران بانکها حاضر به کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری شهروندان نیستند نیاز به بررسی های کار شناسانه بیشتری دارد اما وقتی نهادی اقتصادی کاری را انجام نمی دهد معنایش این است که ان کار ریسک دارد . راهی که شاید بتوان بانکها را متقاعد کند تعهد خاصی به دولت دهند و نرخ سود را کم کنند کدام است ؟ به نظر می رسد دولت یازدهم نمی خواهد روش های سختگیرانه دولت قبلی را اعمال کرده و با دستوری اکید نرخ سود مورد نظرش را تحمیل کند واین از نظر مدیران و سهامداران اصلی بانکها یک اصل است و به همین دلیل آنها روی این مساله حساب باز کرده اند وتاروزی که عکس این اتفاق بیفتد کار خودرا خواهند کرد. از طرف دیگر خصوصی شدن سهام بانکها کار دولت را دشوار کرده است. به نظر می رسد آزاد سازی نرخ بهره بانکی تنها راه درمان بیماری نظام اعتبارات در ایران است که هنوز دولتی حاضر به پذیرش ان نشده است . زورآزمایی تازه صاحبان بنگاههای اقتصادی در صنعت ،باغداری ،حمل ونقل ،و تجارت خارجی با مدیران و ذینفعان شبکه بانکهای موجودکه در سال ۱۳۹۳ به نفع بانکداران بود آیا در سال ۱۳۹۴ به نفع تولید و خدمات غیر بانکی خواهد شد؟ براساس آمار اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بانکهای ایرانی ۲۶۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند که تفاوت سود یک درصدی آن معادل ۲۶هزار میلیارد تومان می شود .این پول زیادی است و نبرد برای آن ارزش دارد
