پرونده سیف در آستانه رسیدگی دوباره

html>

ساعت 24 - حکمی که حدود سه ماه پیش متهمین اصلی پرونده موسوم به اخلالگران ارزی را مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم می‌کرد با دستور رهبری وارد مرحله بازنگری شده است. از قرار معلوم داوود دانش‌جعفری اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حکمی که علیه متهمین این پرونده صادر شده، در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب به سال‌های پس از انقلاب و التهابات بازار ارز اشاره کرده و اظهار داشته در تمامی این سال‌ها دستگاه‌های مسوول مداخلاتی در بازار ارز کشور داشته‌اند. وی این را نیز گفته که در سال ۹۶ پس از دشمنی‌های دولت جدید آمریکا بانک مرکزی با دستور مقامات بالاتر و تحت نظارت نهادهای امنیتی در بازار مداخله کرده و سوء‌جریانی در کار نبوده است. وی در نامه خود از رهبری تقاضا کرده با توجه به روال بودن این سیاست در سنوات گذشته، دستور تجدیدنظر نسبت به این حکم و ارجاع آن به یک دادگاه صالح را صادر فرمایند. رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه ارسالی خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد». به نظر می‌رسد محتوای این نامه بر رفع ابهامات پرونده و حکمی که صادر شده تاکید دارد و دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه نیز خبر از بازنگری در احکام صادر شده علیه ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی و دو معاونش، یعنی احمد عراقچی و فرشاد حیدری را می‌دهد. با این حال سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین اظهارات خود در این خصوص دستور رهبری را به «پایمال نشدن حق افراد» تعبیر و اعلام کرده که بازنگری در این پرونده منوط به تشخیص دیوان عالی کشور خواهد بود.

نکته قابل توجه آنکه تزریق ارز به بازار در دوره ریاست سیف درست در شرایطی اتفاق افتاد که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران به اوج خود رسیده بود و رییس بانک مرکزی با رای و دستور مقامات دولتی قصد داشت آرامش را به بازار ارز بازگرداند. با این وجود ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۴ مهر ماه سال‌جاری و در توضیح احکام صادر شده گفته بود «این حکم قطعی و لازم‌الاجراست» و امکان درخواست تجدیدنظر برای متهمان وجود ندارد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کردند تا پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. هرچند دیوان عالی کشور تاکنون واکنش مستقیمی به درخواست صادرشده نداشته اما دستور رهبری مبنی بر بازنگری در این پرونده می‌تواند زمینه‌ساز توقف اجرای حکم محکومان شود. اما ماجرا از چه قرار است؟

یک حقوقدان در واکنش به احکام صادره و صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، آقای ولی‌الله سیف به اتفاق ۹ نفر دیگر را محاکمه و به تحمل حبس محکوم کرده است. در پایان دوره ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه طی دست‌خطی که از مقام معظم رهبری دریافت کردند، دادگاه ویژه امور اقتصادی تشکیل شد که هیچ تابعیتی از قانون و آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوطه نداشت و این دادگاه‌ها قوانین خاص خود را داشتند و ویژه بودند. هرچند مشخص نیست که این دادگاه مقامات را به نتیجه مطلوب و موردانتظارشان رسانده یا خیر، اما از نظر بنده نتیجه درخور توجهی حاصل نشده است. نمونه آن را نیز می‌توان در رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب علیه آقای سیف و همکاران سابق‌اش دید.نعمت احمدی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: آقای سیف بر اساس حکم این پرونده به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به میزان مبلغ مشخصی دلار و یورو متهم شده است. این رای در حالی صادر شده که شیوه دخالت در بازار ارز مشابه شیوه روسای قبلی بانک مرکزی در سنوات گذشته بوده است. به عبارتی از زمان آقای نوربخش یکی از وظایف بانک مرکزی این بوده که ارزی که از طریق اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌های کشور در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد را به بازار تزریق کند. ما می‌دانیم که به دلیل فشار تحریم‌ها، بخش‌های اشتغالزایی و بخش‌های اقتصادی کشور عملا غیرفعال شده‌اند و همین مساله موجب شده که در زمان ریاست آقای سیف و همچون سنوات گذشته، ارز وارد بازار شود تا نقدشوندگی برای تامین تقاضای ارز بالا برود.

به گفته احمدی، مگر روسای قبلی بانک مرکزی چه کرده‌اند که آقای سیف برخلاف آنها انجام داده است؟ در صدر رای صادر شده آمده که «بدین شرح حسب تحقیقات به عمل آمده رییس وقت بانک مرکزی طی دستور شفاهی به معاون ارزی وقت خود اعلام می‌کند که ارز را در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد تا به قیمتی مشخص به فروش برسانند و بعد از دریافت دستمزد و کارمزد خود مابقی را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.» اما ما باید ابتدا اخلال صورت گرفته را ثابت کنیم تا مشخص شود که آیا این شیوه فی‌الواقع اخلال بوده است یا خیر؟ آیا رویه قبلی تکرار نشده است؟ و آیا تنها مصوبه شورای پول و اعتبار را نیاز داشته است؟ آیا شورای پول و اعتبار باید شیوه‌ای را در نظر می‌گرفته که به چه صورت ارز وارد بازار شود؟ آیا لازم بود ارز را به صورت شبکه‌ای به افراد بدهند و یا در اختیار صرافی‌ها قرار دهند؟

وی ادامه داد: گفته شده که به صورت محرمانه با همکاری بانک مرکزی این ارزها در بازار غیررسمی فروخته شده و با سود چند درصدی بالاتر از نرخ صرافی‌ها به هرکسی که صلاح دانسته‌اند داده شده است. اما ما می‌دانیم که نیت اولیه مسوولان بانک مرکزی این بوده که شبکه جدیدی زیر نظر خودشان ایجاد کنند و به تسلط شبکه صرافان در بازار ارز پایان دهند. گفته می‌شود که شیوه دیگر بانک مرکزی در ایجاد اخلال ارزی فروش ارز با کارت ملی به دیگران بوده است. حتی گفته شده که در آن زمان تفاوت قیمت ارز در داخل کشور و اقلیم کردستان عدد متنابهی بوده که در نتیجه آن به هر میزان که ارز از مرزهای غربی به داخل کشور وارد می‌شد، جذب بازارهای داخلی کشور می‌شد. نکته نگران‌کننده در خصوص حکم صادره این است که آرای صادره، قطعی و لازم‌الاجرا هستند و تنها آرای اعدام و بالاتر از حبس ۱۰ سال غیرقطعی محسوب می‌شوند. محکومیت آقای سیف و تیم همراه وی در حالی صورت گرفته که در سال‌های گذشته نیز بانک مرکزی به همین شیوه ارز را وارد بازار صرافی یا حاشیه‌ای کرده تا امکان مدیریت قیمت ارز در بازار فراهم شود. اینجاست که باید پرسید چرا تکرار شیوه‌های قبلی سیاستگذاری در بازار ارز تعبیر به اخلال ارزی در دوره ریاست آقای سیف شده است؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: