ساعت 24

کد خبر 581070

۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۲:۰۱

ساعت 24 - روزی که سلطان سکه درایران اعدام شد انتظار می رفت قیمت سکه دربازارهای ایران روندی سالم و غیر جهشی و با نوسانهای منطقی در پیشبگیرد اما این اتفاق نیفتاد . روزی که سلطان های خرید اتومبیل های سایپا محاکمه شدند انتظار مردم این بود که قیمت ها ی این محصول با نوسان های اقتصادی روبه روشوند که نشد. روزی که مدیر عامل بانک مشهور ملت متهم به فساد شد والبته از سر نوشت اوخبری در دست نیست معلوم نشد چرا فساد بانکی هنوز ادامه دارد؟ در حالی که قوه قضاییه خبر می دهد درسه ماه پاییز 1400 شمار پرونده های رسیدگی شده با موضوع فساد اقتصادی به 62 مورد رسیده است به نظر می رسد هنوز مبارزه با فساد درایران عمق ندارد و دولت رییسی راههای تازه ای برای پدیدار شدت رانت وفساد باز می کند زیرا کلید بازکردن فساد که همان اقتصاد دولتی است را به کسی نمی دهند.

html>

بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم 1400 ، از رسیدگی به سه پرونده در شعبه دوم تهران، 22 پرونده در شعبه سوم تهران، 2 پرونده چهارم تهران، 12 پرونده در شعبه پنجم تهران، 16 پرونده در شعبه ششم تهران، پنج پرونده در شعبه اول اصفهان، یک پرونده در شعبه اول مشهد، یک پرونده در شعبه اول ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.از پرونده‌های مذکور که با عناوین اتهام مختلفی اعم از اخلال کلان در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و عملیات صرافی غیرمجاز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی( ارزی) کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز، اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام توزیع به واسطه گرانفروشی و احتکار کلان و ... تشکیل شده است.

14 شهریورماه بود که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا صدور آراء محکومیت متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد. بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا در این پرونده، 72 هزار برگ در 296 جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند.بنا بر اعلام خدائیان، در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه قضا این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 است.

35 سال حبس برای حسن رعیت در پی ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور

24 شهریورماه، خدائیان از محکومیت حسن رعیت مجموعا به 35 سال حبس خبر داد. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده 20 نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به 20 سال حبس

21 مهرماه خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، از محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به 20 سال حبس خبر داد. بنابر اعلام سخنگوی دستگاه قضا، پرونده هفت تپه دو قسمت دارد؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت.

اعلام احکام پرونده بانک تجارت استان کرمان

25 آبان‌ماه خدائیان در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی‌اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه 22 نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: