۶ ماه بلاتکلیفی در بغداد

ساعت۲۴-همزمان با بن‌بست در مذاکرات گروه‌های سیاسی شیعه برای تعیین نخست‌وزیر، پارلمان عراق برای سومین بار متوالی از انتخاب رییس‌جمهور در ضرب‌الاجل قانونی بازماند تا بن‌بست سیاسی عراق، شش ماه بعد از انتخابات سراسری در این کشور همچنان ادامه پیدا کند. ناتوانی گروه‌های سیاسی در رسیدن به یک توافق برای تعیین مقام‌های سیاسی از جمله تعیین رییس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه، باعث شده تا زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال مجلس کنونی و برگزاری انتخابات مجدد در عراق مطرح شود. رییس پارلمان عراق، محمد الحلبوسی که خودش در یک جلسه پرحاشیه و شائبه‌برانگیز به عنوان رییس پارلمان انتخاب شد از هفته گذشته، برای جلوگیری از انحلال پارلمان به دلیل نرسیدن به حدنصاب برای انتخاب رییس‌جمهور، جلسه پارلمان را به صورت مستمر باز گذاشته است.

html>

اختلاف‌نظر میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، باعث شده تا انتخاب رییس‌جمهور همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در دوره‌های گذشته پارلمان براساس یک توافق میان این دو حزب در حالی که ریاست اقلیم کردستان دراختیار حزب دموکرات کردستان قرار می‌گرفت، ریاست‌جمهوری متعلق به اتحادیه میهنی بود و نمایندگان حزب دموکرات کردستان در این مسیر مانعی ایجاد نمی‌کردند. اما در پنجمین پارلمان عراق، حزب دموکرات کردستان تصمیم گرفته است که توافق سنتی را کنار بگذارد و برای ریاست‌جمهوری هم نامزد معرفی کند.
اصرار مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در پارلمان عراق که بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را دراختیار دارد بر تشکیل یک دولت «اکثریت ملی» باعث ایجاد بن‌بست سیاسی در عراق شده است که همواره از زمان تشکیل نظام جدید تحت زعامت دولت‌های توافقی اداره می‌شد. در حالی که جریان‌های صدر، حلبوسی و بارزانی با ایجاد یک ائتلاف سه‌جانبه در تلاش برای گرفتن سه کرسی ریاست پارلمان، ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری هستند و معتقدند که با در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان می‌توانند به این خواسته برسند، اما شکستن سنت‌های توافقی پیشین در نظام سیاسی عراق باعث شده تا دیگر گروه‌های عراقی چندان تمایلی برای همکاری با ائتلاف سه‌جانبه نداشته ‌باشند، به همین دلیل تاکنون با آبستراکسیون جلسات برای انتخاب رییس‌جمهور عراق که نیازمند حضور دوسوم نمایندگان مجلس برای رسمیت یافتن است، نمایندگان مخالف ائتلاف سه‌جانبه اجازه برگزاری جلسه انتخاب رییس‌جمهور را نداده‌اند.
فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق در مورد احتمال قانونی انحلال پارلمان عراق این اقدام را براساس قانون اساسی امکان‌پذیر توصیف کرده است. وی گفت که انحلال پارلمان در مجلس پیش‌بینی شده اما بعید است که در شرایط کنونی چنین اتفاقی رخ دهد چون لازمه آن توافق اکثریت نیروهای سیاسی در عراق است. در قانون اساسی این امکان پیش‌بینی شده است که نمایندگان پارلمان درخواست انحلال پارلمان را به دادگاه عالی فدرال عراق بدهند.

تلاش‌های عمار حکیم برای میانجیگری
در طول روزهای گذشته، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی با چندین سیاستمدار ارشد عراقی برای پایان دادن به بن‌بست جاری در سیاست عراق دیدار و گفت‌وگو کرده است. در روزهای گذشته عمار حکیم با فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق، محمد الحلبوسی، رییس پارلمان، قیس خزعلی، رهبر جریان عصائب اهل حق و نوری مالکی، رهبر جریان دولت قانون دیدار و گفت‌وگو کرده است. پیش از این دیدار، سید عمار حکیم در گفت‌وگو با شبکه الشرقیه تصریح کرده بود که «در شرایط کنونی چاره‌ای جز تفاهم با هم نداریم.» حکیم یادآور شد: «از آنجا که ما نمی‌خواهیم در دولت شرکت کنیم، بنابراین آشکار است که هر راه‌حل و ابتکار عملی که ارایه می‌کنیم، برای رسیدن به آن چیزی است که مردم می‌خواهند. حضور ما در چارچوب هماهنگی برای حفظ تعادل در صحنه سیاسی است.» وی افزود: «حکومت اکثریت ملی یک ضرورت است، اما من یک ویژگی دیگر را به آن اضافه می‌کنم، «حکومت اکثریت ملی متعادل»؛ زیرا حکومت اکثریت ملی بدون توازن به معنای بی‌ثباتی خواهد بود و هیچ کدام از ما به تنهایی نماینده یک گروه از جامعه (شیعه) نیستیم.»
روز گذشته نوری‌المالکی، دبیرکل حزب الدعوه عراق و رهبر جریان دولت قانون در پارلمان با عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. براساس بیانیه دفتر نوری‌المالکی در این دیدار که در دفتر نوری‌المالکی انجام شد «دو طرف بر اهمیت یافتن راهی برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی و تشکیل دولتی که توازن ملی را ایجاد کند،تاکید کردند تا حقوق بزرگ‌ترین سهم جمعیتی عراق (شیعیان) و دیگر عناصر اجتماعی را برای مشارکت در فرآیند و ساخت کشور و ثبات، حفظ کند.»

مالکی: همه طرف‌ها باید به دخالت خارجی پایان دهند
رییس ائتلاف دولت قانون با تاکید بر وجود ابعاد خارجی در بن‌بست سیاسی عراق، ابراز امیدواری کرد که کار به انحلال پارلمان یا تشکیل دولت فوق‌العاده نکشد. به گزارش میدل ایست نیوز وبه نقل ازالمسله، نوری‌المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که اختلافات میان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزانی و الحلبوسی دو جنبه داخلی و خارجی دارد. او گفت: «از ایرانی‌ها خواستیم که در این موضوع دخالت نکنند و دخالت هم نکردند تا اینکه آمدند و عکس‌های دیدار محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر با رییس‌جمهوری ترکیه را نشان‌مان دادند.» المالکی گفت: «آماده‌ایم که به دخالت‌های خارجی پایان دهیم به شرطی که طرف مقابل هم به دخالت خارجی پایان دهد.»
وی گفت که تاکید بر اینکه دولت برآمده از فراکسیون اکثریت باشد برای این است که در تجربه دولت عادل عبدالمهدی، او برآمده از فراکسیون اکثریت نبود و با استعفای عبدالمهدی فراکسیون اکثریتی در کار نبود تا جانشین وی را معرفی کند و این باعث بلاتکلیفی شد. رییس ائتلاف دولت قانون گفت که بسیار امیدوار است که با انعطاف بالای چارچوب هماهنگی کار به دولت فوق‌العاده یا انحلال پارلمان یا اقداماتی از این دست نکشد و افزود که دولت فوق‌العاده در قانون اساسی عراق وجود ندارد و اقدامی غیرقانونی است.
او گفت که در روند سیاسی عراق اگر توافق سیاسی حاکم نباشد کار به تروریسم و فساد و روابط خارجی می‌کشد. وی تاکید کرد که طرح پیشنهادی چارچوب هماهنگی این است که نگذاریم صحنه سیاسی کشور را یک‌طرف تشکیل دهد همه طیف‌های جامعه متناسب با پایگاه‌شان در آن حضور داشته باشند. المالکی گفت که با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیش از موعد مخالف است و عملا همچنین چیزی ممکن نیست چون مجلس خودش را منحل نخواهد کرد. رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق شامگاه سه‌شنبه نشستی را در منزل هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح در بغداد برای بررسی طرح وی و حل بن‌بست سیاسی برگزار کردند. علی الفتلاوی، از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پیش از این اعلام کرده بود: چارچوب هماهنگی شیعیان طی دو روز گذشته دیدارهای فشرده‌ای را با گروه‌های سیاسی داشت و طرحی را برای پایان بن‌بست سیاسی به این گروه‌ها تحویل داد. این طرح به ائتلاف سه‌جانبه از جمله جریان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق تحویل داده شد. وی گفت: برخی گروه‌های سیاسی از طرح چارچوب هماهنگی شیعیان برای پایان بن‌بست سیاسی استقبال خوبی داشته‌اند. ما منتظر پاسخ رسمی برخی طرف‌ها درباره بندهای این طرح هستیم. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اصرار دارد که فراکسیون اکثریت پارلمانی شیعی باشد، چراکه پست نخست‌وزیر از آن شیعیان است اما مقتدی صدر با مشارکت نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون و از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان مخالف است.

اعتماد

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

۶ ماه بلاتکلیفی در بغداد

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار