تحلیل حسین راغفر و اصغر مهاجری از رسمی شدن شغل دستفروشی
نانی که نان نیست
ساعت24-حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزایش قیمت بنزین که تاثیر قابل توجهی در افت معیشتی و رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر ایجاد کرد، تا امروز که پس از آزادسازی قیمتها و نابرابری دستمزد اقشار کمبضاعت با تورم جهش یافته و غیر قابل مهار، شاهد کاهش قدرت خرید هزاران خانوار ایرانی هستیم، تعداد دستفروشان و فروشندگان اقلام خرد و نازل همچون تیغ صورتتراشی، هدفن و جوراب و کلوچه و آدامس و جلد کنترل تلویزیون و ادویهجات و روسری و.... که اقلام غیرضروری محسوب میشود، در سطح پیادهروها و محل تردد عابران و رهگذران یا حتی پشت چراغهای راهنمایی و رانندگی و در تقاطع خیابانها و به خصوص در واگنهای متروهای کلانشهرها، افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
اواخر آبان امسال، رییس مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد خبر داد که «به زودی دستفروشی شغل رسمی خواهد شد»
سید امیر سیاح در استدلال اتخاذ این تصمیم گفت که دستفروشی به عنوان اشتغال خُرد، باید به عنوان زمینهساز مشاغل بزرگ تلقی شده و در قالب یک شغل به رسمیت
شناخته شود.
البته اگر دولت سیزدهم هم چنین تصمیمی اتخاذ نمیکرد و ناکارآمدیهای خود در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را با عنوانسازیها برای مشاغل کاذب، جبران نمیکرد، تصاویری که امروز در سطح شهرها و خیابانها شاهد هستیم حکایت ازآن دارد که جمعیت زیادی از افراد جویای کار کشور که اغلب هم از قشر جوان و در سن اشتغال هستند، به دلیل فقر سرمایهای و به جبر تامین معاش ناچار شدهاند به دستفروشی متوسل شوند بیآنکه برایشان مهم باشد که آیا این اتلاف وقت و نیروی جوانی در مسیر دستفروش بودن، چه عنوانی دارد و از کدام پشتوانه و حمایت قانونی برخوردار است و در قانون کار، مشمول کدام تعریف و
تبصره میشود.
مشاهدات «اعتماد» نشان میدهد که حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزایش قیمت بنزین که تاثیر قابل توجهی در افت معیشتی و رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر ایجاد کرد، تا امروز که پس از آزادسازی قیمتها و نابرابری دستمزد اقشار کمبضاعت با تورم جهش یافته و غیر قابل مهار، شاهد کاهش قدرت خرید هزاران خانوار ایرانی هستیم، تعداد دستفروشان و فروشندگان اقلام خرد و نازل همچون تیغ صورتتراشی، هدفن و جوراب و کلوچه و آدامس و جلد کنترل تلویزیون و ادویهجات و روسری و.... که اقلام غیرضروری محسوب میشود، در سطح پیادهروها و محل تردد عابران و رهگذران یا حتی پشت چراغهای راهنمایی و رانندگی و در تقاطع خیابانها و به خصوص در واگنهای متروهای کلانشهرها، افزایش قابل ملاحظهای داشته است. نکته نگرانکننده این است که دستفروشی، شغلی است که به مهارت خاصی نیاز ندارد و در صورت رسمیت یافتن این شغل کاذب، جوانانی از خانوادههای کم بضاعت و اقشار آسیب پذیر که ناتوان از ادامه تحصیل و دچار مشکلات مالی هستند و خود را موظف میدانند که یا سهمی از نانآوری خانواده را بر عهده گرفته یا حداقل، استقلال مالی داشته باشند و سرباری بر دوش خانواده خود نباشند، به دستفروشی روی بیاورند و درگیر شغلی شوند که هیچ اندوختهای به دانش و مهارت ایشان اضافه نمیکند بلکه نیروی جوانی ایشان را هم هدر خواهد داد. البته جامعهشناسان و اقتصاددانان نگاههای متفاوتی به رسمی شدن شغل دستفروشی دارند و از جمله اینکه اصغر مهاجری؛ جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفتوگو با «اعتماد» رسمی شدن شغل کاذب دستفروشی را پدیده مذمومی نمیداند به شرط آنکه به موازات رسمیت یافتن این شغل کاذب، زیرساختهای ارتقای مهارتی دستفروشان که اغلب هم از جوانان کشور هستند فراهم شود و بخصوص، حمایتهای لازم برای ایشان شکل بگیرد.
حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفتوگو با «اعتماد» رشد پدیده دستفروشی را معلول اقتصاد ناسالم و سیاستهای اقتصادی بیمار و ناکارآمد میداند که زمینهساز افزایش اقبال قشر آسیبپذیر به شغلهای ناپایدار و بیآتیهای همچون دستفروشی شده و معتقد است که به شرط تامین امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، فرصتهای شغلیای ایجاد شده که مشاغل پایدار و غیرکاذب محسوب میشوند، میتوانند جامعه جوان کشور را از هرز رفتن در واگنهای مترو و پیادهروی خیابانها در لباس دستفروش بیآینده نجات دهند.
سید امیر سیاح در استدلال اتخاذ این تصمیم گفت که دستفروشی به عنوان اشتغال خُرد، باید به عنوان زمینهساز مشاغل بزرگ تلقی شده و در قالب یک شغل به رسمیت
شناخته شود.
البته اگر دولت سیزدهم هم چنین تصمیمی اتخاذ نمیکرد و ناکارآمدیهای خود در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را با عنوانسازیها برای مشاغل کاذب، جبران نمیکرد، تصاویری که امروز در سطح شهرها و خیابانها شاهد هستیم حکایت ازآن دارد که جمعیت زیادی از افراد جویای کار کشور که اغلب هم از قشر جوان و در سن اشتغال هستند، به دلیل فقر سرمایهای و به جبر تامین معاش ناچار شدهاند به دستفروشی متوسل شوند بیآنکه برایشان مهم باشد که آیا این اتلاف وقت و نیروی جوانی در مسیر دستفروش بودن، چه عنوانی دارد و از کدام پشتوانه و حمایت قانونی برخوردار است و در قانون کار، مشمول کدام تعریف و
تبصره میشود.
مشاهدات «اعتماد» نشان میدهد که حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزایش قیمت بنزین که تاثیر قابل توجهی در افت معیشتی و رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر ایجاد کرد، تا امروز که پس از آزادسازی قیمتها و نابرابری دستمزد اقشار کمبضاعت با تورم جهش یافته و غیر قابل مهار، شاهد کاهش قدرت خرید هزاران خانوار ایرانی هستیم، تعداد دستفروشان و فروشندگان اقلام خرد و نازل همچون تیغ صورتتراشی، هدفن و جوراب و کلوچه و آدامس و جلد کنترل تلویزیون و ادویهجات و روسری و.... که اقلام غیرضروری محسوب میشود، در سطح پیادهروها و محل تردد عابران و رهگذران یا حتی پشت چراغهای راهنمایی و رانندگی و در تقاطع خیابانها و به خصوص در واگنهای متروهای کلانشهرها، افزایش قابل ملاحظهای داشته است. نکته نگرانکننده این است که دستفروشی، شغلی است که به مهارت خاصی نیاز ندارد و در صورت رسمیت یافتن این شغل کاذب، جوانانی از خانوادههای کم بضاعت و اقشار آسیب پذیر که ناتوان از ادامه تحصیل و دچار مشکلات مالی هستند و خود را موظف میدانند که یا سهمی از نانآوری خانواده را بر عهده گرفته یا حداقل، استقلال مالی داشته باشند و سرباری بر دوش خانواده خود نباشند، به دستفروشی روی بیاورند و درگیر شغلی شوند که هیچ اندوختهای به دانش و مهارت ایشان اضافه نمیکند بلکه نیروی جوانی ایشان را هم هدر خواهد داد. البته جامعهشناسان و اقتصاددانان نگاههای متفاوتی به رسمی شدن شغل دستفروشی دارند و از جمله اینکه اصغر مهاجری؛ جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفتوگو با «اعتماد» رسمی شدن شغل کاذب دستفروشی را پدیده مذمومی نمیداند به شرط آنکه به موازات رسمیت یافتن این شغل کاذب، زیرساختهای ارتقای مهارتی دستفروشان که اغلب هم از جوانان کشور هستند فراهم شود و بخصوص، حمایتهای لازم برای ایشان شکل بگیرد.
حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفتوگو با «اعتماد» رشد پدیده دستفروشی را معلول اقتصاد ناسالم و سیاستهای اقتصادی بیمار و ناکارآمد میداند که زمینهساز افزایش اقبال قشر آسیبپذیر به شغلهای ناپایدار و بیآتیهای همچون دستفروشی شده و معتقد است که به شرط تامین امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، فرصتهای شغلیای ایجاد شده که مشاغل پایدار و غیرکاذب محسوب میشوند، میتوانند جامعه جوان کشور را از هرز رفتن در واگنهای مترو و پیادهروی خیابانها در لباس دستفروش بیآینده نجات دهند.
اعتماد
