تقابل بر سر رانت ارز نیما
سناریوی ارزی باز هم تکرار شد
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه بر این باور است که اینگونه عملکرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجهای جز سناریوهای قبلی که آثار آن در کشور مشخص است، ندارد. زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و اینبار هم به نظر میرسد این مدل برخوردها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز 28500 تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه ثابت نگهداشتن نرخ 28500 تومانی غیرقانونی اعلام شده جالب است، چراکه چند سال پیش هم تثبیت قیمتهایی در این زمینه اعلام شد و آن را قانونی اعلام کردند. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع چندان کلمه مناسبی برای این سیاست به نظر نمیرسد . تنها آثاری که این سیاستها بر اقتصاد کشور، سرمایهگذاریها، فرار سرمایه و معیشت و نارضایتیهای مردم در بلندمدت میگذارد، حایز اهمیت است.
الزام بر شفافیت پرداخت ارز نیمایی به افراد
فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهمترین موضوعی است که به نگرانیها میافزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد 28500، فاصله این دو نرخ به بیش از 12 هزار تومان رسیده. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است. بنابراین، یک «رانت» بزرگ به وجود میآید که قرار است توسط نهاد سیاستگذار تقسیم شود. به نظر میرسد اظهارات وزیر اقتصاد نیز برای جلوگیری از شکلگیری همین رانت بوده اینکه اگر نرخ ارز بازار آزاد از این هم بالاتر رفت؛ سیاستگذار بتواند نرخ ارز نیما را دستکاری کند. مصطفی شریف، اقتصاددان در این باره میگوید: روش نرخگذاری در سامانه نیما در سیاستگذاریهای ارزی فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دلیل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسی به ارز نیمایی هستند. اما سوال اینجاست این ارز چقدر شفاف است و آیا در جهت مورد نظر و برای کالاهای مورد نیاز کشور به کار گرفته میشود؟ خیر، سابقه تاریخی نشان داده که چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از این کالاها و حتی ارز دریافت شده به صورت یارانهای، به شکلهای مختلف از بازار آزاد سردرمیآورند. با فاصله 13 هزار تومان، 15 هزار تومان و حتی بیشتر که میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عدهای بدون هیچگونه فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست میآورند و آثار این اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود دیده میشود. وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره معتقد است؛ سخنان وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز نیمایی به واقعیت و منطق نزدیکتر بوده و علمیتر است.آنگونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبیت آن، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی و مداخله در بازار آزاد ارز است که البته پس از اعلام این موضوع انتقادات زیادی به رییس بانک مرکزی وارد شد.
تجربه شکستهای ارزی کم نبوده است
شقاقیشهری در ادامه به «اعتماد» گفت: ما تجربه شکست اینگونه تصمیمگیریهای ارزی را در گذشته بارها و بارها شاهد بودیم، اما اینکه امروز دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و ثبات ارزی را پیگیری میکند مناسبتر است .عملا به نظر میرسد دولت به دنبال دو کریدور یا محدوده است؛ یک کریدور برای نرخ بازار آزاد ارز و کریدور دیگر برای نرخ نیمایی و در این دو کریدور تلاش بر ثبات نرخها میشود تا در نهایت بتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیکتر کنند. شقاقیشهری خاطرنشان کرد: سخنان وزیر اقتصاد هم نشاندهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد این دو کریدور است که یک کریدور با نوسانات محدود را برای نرخ ارز نیمایی و یک کریدور دیگر را برای نرخ بازار آزاد در نظر گرفته که هم به واقعیت نزدیکتر است و هم منطقیتر است. در صورتی که این کریدورها به درستی انتخاب شوند، میتوانند با موفقیت همراه شوند اما به شرط آنکه این دو محدوده به درستی انتخاب شوند و مبتنی بر توانایی بانک مرکزی باشند، اما نگرانی اصلی در انتخاب این دو محدوده است که باید به درستی انتخاب شوند.
حفظ محدوده ارزی به مدت 6 ماه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاریها و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی (28500 تومان) با بازار آزاد (41000 تومان) بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالشهای دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز میشود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازارها و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود. شقاقیشهری در این باره میگوید: در صورتی که این دو محدوده فراتر از اختیارات و توانمندیهای بانک مرکزی باشد این بانک قادر نخواهد بود این دو کریدور را حفظ کند. عدم توانایی در حفظ این دو کریدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد اما انتخاب درست این دو محدوده میتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگری را از بازار ارز کمتر کند.شقاقیشهری افزود: در صورتی که به مدت 6 ماه این دو محدوده را بر پایه ثبات اقتصادی کشور به درستی حفظ کنند و ثبات ببخشند، میتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک کنند و باعث فروکش کردن سوداگری افراطی و انتظارات تورمی و نااطمینانیها شوند و پس از آن میتوانند این دو محدوده را باز هم به یکدیگر نزدیک کنند.
