محاکمه 47 هنگ‌کنگی
ساعت24-در یکی از بزرگ‌ترین دادگاه‌هایی که ذیل قانون امنیت ملی جدید هنگ‌کنگ برگزار می‌شود 47 فعال دموکراسی‌خواه از سوی دولت تحت حمایت پکن در حال محاکمه هستند و احتمال محکومیت برخی از آنها به حبس ابد وجود داردمحاکمه 47 نفر از مطرح‌ترین فعالان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ به اتهام «توطئه برای براندازی» روز دوشنبه 6 فوریه در شرایطی آغاز شد که این بزرگ‌ترین محاکمه تحت «قانون امنیت ملی» جدید خواهد بود و منتقدان آن را ادامه روند سرکوب مخالفان سیاسی می‌خوانند.
دولت چین در پی اعتراضات گسترده ضددولتی در سال 2019، قوانین سختگیرانه زیادی را بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد. این قوانین در ظاهر جدایی‌طلبان، براندازان، تروریست‌ها و تبانی‌کنندگان با نیروهای خارجی را هدف قرار می‌دهد اما در عمل از سوی دولت هنگ‌کنگ برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجازات‌های شدیدی را بر آنان تحمیل می‌کند.
این 47 نفر چه کسانی هستند؟
متهمان این دادگاه شامل طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی در هنگ‌کنگ هستند. برخی خود را دموکرات و میانه‌رو می‌خوانند و برخی دیگر افرادی هستند که به سازماندهی اعتراضات و اعمال خشونت متهم شده‌اند.
سی‌ان‌ان در توصیف آنها می‌نویسد: «برخی از آنها نیروهای سیاسی باسابقه و فعالان کهنه‌کاری هستند که سال‌ها برای اهداف خود مبارزه کرده‌اند، گروهی از آنها دانشگاهی هستند، برخی از فعالان اتحادیه‌ها به شمار می‌روند و گروهی دیگر از کارکنان بخش بهداشت و درمان به حساب می‌آیند. آنها نگاه‌های سیاسی متنوع و متفاوتی دارند و از نسل‌های مختلفی هستند اما همه به یک دلیل واحد در این دادگاه حضور دارند؛ تعهد پایان‌ناپذیرشان به آینده دموکراتیک هنگ‌کنگ.»
به گفته کارشناسان حقوقی، این 47 نفر با اتهاماتی مواجه هستند که می‌تواند در پایان برای بعضی از آنها حکم حبس ابد در پی داشته باشد.
بر اساس گزارشی که رسانه‌های چینی از دادگاه منتشر کردند، روز دوشنبه 16 نفر از این متهمان اتهاماتی را که علیه‌شان مطرح شده بود، رد کردند. یکی از این 16 نفر، گوئینت هو، روزنامه‌نگار سابق استندنیوز است که پس از حمله پلیس به دفتر این رسانه در سال 2021 بسته شد و دو نفر از دبیران آن بازداشت شدند.
او زمانی که حامیان دولت تعیین مورد حمایت پکن در هنگ‌کنگ، با چماق و میله‌های فلزی به مردمی که در ایستگاه قطار گیر افتاده بودند حمله کردند و آنها را که در حال بازگشت از راهپیمایی دموکراسی‌خواهان کتک زدند، به پخش زنده این واقعه پرداخت و فیلم او به تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌های مطرح بین‌المللی بدل شد.
لئونگ کواک هونگ، 66 ساله که به او لقب «مو بلند» داده‌اند یکی دیگر از این 47 نفر است. او سابقا از قانونگذاران در هنگ‌کنگ بوده و بیش از دو دهه است که در خط مقدم درگیری‌ها و چالش‌های سیاسی در هنگ‌کنگ فعال است. او به دلیل انتقادهایش از چین هم مشهور است و پیش‌تر در سال 2017 به دلیل امتناع از سوگند خوردن برای وفاداری به چین از ادامه فعالیت در مجلس قانونگذاری هنگ‌کنگ منع شد.
لام چوک تینگ، 45 ساله هم که مرتبا در تظاهرات خیابانی علیه پکن حضور می‌یافت از جمله متهمان پرونده است. او به دلیل افشای اطلاعات افرادی که در حمله به معترضان نقش داشتند ابتدا به 4 ماه زندان محکوم و سپس به دلیل ادامه فعالیت‌هایش با اتهام جدید مواجه شد.
لازم به ذکر است که بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ نیز پیش از قانون جدید امنیت ملی به زندان و احکام دیگر محکوم شدند و در حال گذراندن احکام خود هستند.
چرا آنها محاکمه میشوند؟
این 47 نفر به دلیل نقش‌شان در برگزاری انتخابات مقدماتی غیررسمی در جولای 2020، ذیل قانون جدید امنیت ملی متهم به «توطئه برای براندازی» شده‌اند.
بر اساس ماده 22 این قانون، کسی که اقدامی در راستای برنامه‌ریزی، عملی ساختن یا مشارکت در کاری غیرقانونی داشته باشد که به معنای براندازی و تضعیف قدرت دولت تلقی شود، یا به‌طور جدی در کار دولت مداخله کند یا مانع از انجام وظایف ساختارهای دولتی شود، گناهکار شناخته خواهد شد.
این انتخابات غیررسمی پیش از انتخابات پارلمانی هنگ‌کنگ برگزار شد تا گروه‌های مخالف دولت تحت حمایت پکن بتوانند بهترین کاندیداها را برای رقابت با کاندیداهای مورد حمایت دولت برگزینند. در بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، احزاب و گروه‌های مختلف چنین انتخابات درون‌حزبی و غیررسمی را برگزار می‌کنند تا کاندیداهای اصلی خود را مشخص کرده و به رقابت اصلی بفرستند. دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگی نیز با این کار تصمیم داشتند با روشی دموکراتیک از شکستن ائتلاف دموکراسی‌خواهان و بروز تفرقه میان آنها جلوگیری کنند.
مقام‌های دولتی در هنگ‌کنگ معتقدند این انتخابات مقدماتی یک «توطئه شرورانه» بود و مخالفان قصد داشتند با به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها و استفاده از اختیارات پارلمان «دولت را فلج کرده» و قدرت دولت را سلب کنند.
ویلیام نی، یک محقق در اندیشکده مدافعان حقوق بشری چین، مستقر در امریکا اظهار کرد: کل این پرونده به خاطر یک‌سری کارهای مفروضی است که متهمان ممکن بود در آینده انجام بدهند. این به مثابه نقض واضح حق نامزدی برای مناصب دولتی تحت قوانین بین‌المللی است. ناظران گفته‌اند پیگرد قانونی این گروه که اکثرشان را دموکراسی‌خواهان رده بالای این دولت‌شهر تشکیل می‌دهند، محور اصلی سرکوب مخالفان دولت در آنجاست.
پروفسور چانگ کیم واه، دانشمند علوم اجتماعی که قبلا استاد دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ بوده، اظهار کرد، با بالا بردن سطح جرایم فرضی این سیاستمداران دموکراسی‌خواه به سطح «توطئه برای براندازی دولت» پکن این پیام را ارسال می‌کند که مخالفت با دولت‌های هنگ‌کنگ و چین مستحق «سخت‌ترین مجازات» است. او اظهار کرد: هدف از آن ترساندن اردوگاه طرفداران دموکراسی است تا آنها جرات فعالیت نداشته باشند، زیرا هر کاری که انجام دهند، می‌تواند جرمی جدی باشد. اینگونه است که سرکوب سیاسی پکن در حال اصلاح هنگ‌کنگ است. و آنها تمام تلاش خود را خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند صدای مخالفی شنیده نشود.
اریک لای، یکی از اعضای مرکز حقوق آسیایی دانشگاه جورج تاون می‌گوید: این محاکمه نه تنها برای ۴۷ رهبر مخالف، بلکه... محاکمه‌ای مربوط به کلیت جنبش طرفداران دموکراسی در هنگ‌کنگ بوده و در یک دهه گذشته اکثریت جمعیت آنجا از دستور کار آنها حمایت کرده‌اند.
حداقل ۳۱ تن از کسانی که متهم این محاکمه هستند، تاکنون به جرم خود اعتراف کرده‌اند. شانزده تن در روز دوشنبه خود را بی‌گناه دانستند. چهار نفر که به عنوان «مجرمان اصلی» مطرح هستند؛ ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. سه نفر نیز به عنوان شاهد دادستان‌ها شهادت خواهند داد.
یک کشور و دو سیستم
بر اساس مدل «یک کشور دو سیستم»، هنگ‌کنگ قرار است سطح بالایی از خودمختاری داشته باشد و آزادی بیان و تجمع و سایر حقوقی که در سرزمین اصلی چین وجود ندارد، در این شهر برقرار باشد. البته در سال‌های اخیر چین با افزایش کنترل خود بر هنگ‌کنگ و وضع قوانین و اصلاحاتی که آزادی بیان و مخالفت را ممنوع می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. اصل «یک کشور دو سیستم» برگرفته از توافق بین بریتانیا و چین است و در قانون هنگ‌کنگ هم ذکر شده که قرار است تا سال ۲۰۴۷ برقرار باشد، اما نزدیک شدن به پایان آن نگرانی بسیاری را در میان ساکنان هنگ‌کنگ ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند که چین همین الان هم این مدل سیاسی را با دخالت‌هایش از بین برده است.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، چین قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی را در هنگ‌کنگ به اجرا گذاشت که به موجب آن آزادی بیان و هر نوع مخالفتی سرکوب می‌شد. پس از آن بریتانیا، چین را به نقض اصل «یک کشور دو سیستم» و توافق دو کشور متهم کرد. اصلاحات انتخاباتی اخیر چین که برای اطمینان از اینکه فقط «میهن پرستان» می‌توانند در هنگ‌کنگ نامزد شوند نیز به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
این 47 نفر به دلیل نقش‌شان در برگزاری انتخابات مقدماتی غیررسمی در جولای 2020، ذیل قانون جدید امنیت ملی متهم به «توطئه برای براندازی» شده‌اند. بر اساس ماده 22 این قانون، کسی که اقدامی در راستای برنامه‌ریزی، عملی ساختن یا مشارکت در کاری غیرقانونی داشته باشد که به معنای براندازی و تضعیف قدرت دولت تلقی شود، یا به‌طور جدی در کار دولت مداخله کند یا مانع از انجام وظایف ساختارهای دولتی شود، گناهکار شناخته خواهد شد. این انتخابات غیررسمی پیش از انتخابات پارلمانی هنگ‌کنگ برگزار شد تا گروه‌های مخالف دولت تحت حمایت پکن بتوانند بهترین کاندیداها را برای رقابت با کاندیداهای مورد حمایت دولت برگزینند. در بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، احزاب و گروه‌های مختلف چنین انتخابات درون‌حزبی و غیررسمی را برگزار می‌کنند تا کاندیداهای اصلی خود را مشخص کرده و به رقابت اصلی بفرستند. دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگی نیز با این کار تصمیم داشتند با روشی دموکراتیک از شکستن ائتلاف دموکراسی‌خواهان و بروز تفرقه میان آنها جلوگیری کنند. مقام‌های دولتی در هنگ‌کنگ معتقدند این انتخابات مقدماتی یک «توطئه شرورانه» بود و مخالفان قصد داشتند با به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها و استفاده از اختیارات پارلمان «دولت را فلج کرده» و قدرت دولت را سلب کنند
اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.