پوتینیسم در محاق
سال 2022 و آغاز جنگ مجدد روسیه و اوکراین را باید سال تغییر ساختار نظام جهانی در ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی با محوریت انرژی دانست. تا جایی که بسیاری جنگ روسیه و اوکراین را بحران انرژی نامیدهاند. بحرانی که نشان داد انرژی نقطه ثقل تعیین جایگاه کشورها در نظم نوین جهانی است و باید با نگاهی راهبردی نهتنها به عنوان یک نهاد تولید بلکه یک اهرم سیاسی در حفظ استقلال سیاسی-اقتصادی از آن بهره برد. با توجه به اهمیت این مسئله، بررسی ریشههای تهاجم روسیه به اوکراین و آثار اقتصادی منبعث از آن، از منظر متغیرهای کلان اقتصادی در ابعاد داخلی و بینالمللی اهمیت دارد.در دورههای مختلف حضور پوتین در مسند قدرت، بهرغم رابطه همبستگی میان پوتینیسم و انرژی، میتوان به وجود نوعی از رابطه علّی میان این دو نیز پی برد. بهگونهای که در دوره اول ریاستجمهوری وی، بهبود موقعیت اقتصادی روسیه به سبب افزایش جهانی قیمت نفت، سبب تحکیم موقعیت و تفکر تسلط فرد بر نهاد شد. البته اصلاحات ساختاری پوتین هم نقش معناداری در این روند داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که پیامدهای اصلاحات ساختاری و خروجی آن در اقتصاد و درآمد دولت با توجه به ماهیت و پیچیدگی آن، با تأخیر زمانی ظاهر میشوند. در دوره دوم نیز، رونق نفتی پشتوانه خوبی برای نظام تصمیمگیری فراهم کرد. اما تصمیمگیری در سیاست خارجه روسیه پوتینی همواره با متغیرها و وضعیت اقتصادی روسیه همگرا نبوده است. بهعنوان نمونه، مداخلههای پوتین در اوکراین، سوریه، و ایالات متحده لزوماً نتایجی را به همراه نداشتند که پیشبرنده امنیت مادی و منافع اقتصادی باشد و یا اینکه تصمیمها همسو با ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی روسیه تعدیل شده باشند. به عبارتی سیاست خارجه اقتصادمحور از سال 2014 بایگانی شده و سیاست خارجی امنیت محور بهجای سیاستهای اقتصاد رفاه به موضوع اصلی در سیاست خارجه آن تبدیل شد. بررسی کمّی متغیرهای اقتصادی و هزینههای دفاعی مترتب بر تصمیمگیریها، فرضیه واگرایی، و استقلال متغیرهای اقتصادی، و تصمیمگیری سیاست خارجه را در این دوره پررنگ میکند، بهگونهای که میتوان گفت در این دوره، پوتین و پوتینیسم از نقش علّی در سیاست و تصمیمگیری در سیاست خارجه روسیه برخوردار بوده است. در این مقطع سیاستهای وی با برخورداری از انگیزه ایدئولوژیک، هزینههای قابل توجهی را برای دولت روسیه ایجاد کرد، درحالیکه یک رهبر دیگر با ایدههای متفاوت میتوانست از آن اجتناب نماید. بنابراین اقتصاد هیدروکربنی به معنای تسلیح انرژی در سیاست خارجه و بهعنوان متغیر اساسی در وابستگی و یا عدم وابستگی متقابل روسیه و غرب، و پوتینیسم با مشخصه غربانگاری ضدغربی و به عنوان مجموعهای از انگارهها و قواعد دو متغیر مهمی هستند که در حمله روسیه به اوکراین و سپس تأثیر آن بر نظمبندی جهانی میتوانند مورد واکاوی قرار بگیرند. با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین، انرژی هم بهعنوان یک متغیر مستقل و هم در جایگاه متغیر تعدیلگر در رابطه میان کشورها، از نقش معناداری در شکلگیری نظم آینده برخوردار است.
به نظر من چند نتیجه میتوان از مطالب بالا گرفت:
یکم- تحولات دیروز و امروز در درون روسیه از آن جهت اهمیت دارد که به هدف اساسی پوتین که همانا مسلط شدن کامل بر جامعه روسیه و محافظت از این کشور در برابر تهدید خارجی با استفاده از سلاح انرژی است، خدشه وارد میسازد. اگر مسکو نتواند دارودسته واگنر را بر سر جای خود بنشاند، اولین پیامد این ناتوانی در جبهههای جنگ اوکراین خودنمایی میکند. مشخص نیست که سربازان روس تا چه اندازه بتوانند مانند گذشته به نظرات فرمانده جنگ جامه عمل بپوشانند.
دوم- دومین پیامد در بازار تولید و صادرات نفت و گاز روسیه منعکس میشود. خطوط لوله انرژی روسیه دستخوش تهدیدات بالقوه گشته و مسیرهای دریایی این کشور در قطب شمال، دریای بارنتز، تنگه برینگ، سیبری شرقی، و دریای سیاه ممکن است با تهدید روبهرو شود.
سوم- غرب بدون شک در حال فعالیتهای رسانهای و اجتماعی برای نامتعادل کردن جامعه روسیه است. این کار میتواند از طریق برنامهریزی و تزریق امکانات به جوامع اقلیتی روسیه مانند مسلمانان که نقش اساسی در سیاست و اقتصاد روسیه دارند پیگیری شده و یا از طریق نفوذ در بخش نظامی روسیه که به نظر میرسد استعداد پذیرش کمکهای خارجی را دارد، باشد.
چهارم-خروجی بحران اوکراین هر چه باشد، بعید است که روسیه پساجنگ دارای موقعیتی باشد که در قبل از حمله به اوکراین داشت. تا آن زمان سه عنصر دستیابی انسان به حاملهای انرژی نو، چالشهای اساسی در برابر ثبات مکتب پوتینیسم، و برآمدن چنین وضعیتی را برای روسیه دشوار میسازد.
عباس ملکی -استاد انرژی دانشگاه صنعتی شریف
