سه ضلع فساد دبش افشا شوند
در این راستا لازم است به آماری اشاره کنم مبنی بر اینکه از سال ۱۳۷۱ تاکنون که موضوع فساد چای مطرح شده، متاسفانه بعضی سالها یک و حتی در بعضی سالها ۲ پرونده بزرگ فساد وجود داشته که این پروندهها همواره در قالب یک مثلث کثیف شکل گرفته که یک ضلع این مثلث عبارتست از رانتخواران فاسد اقتصادی، ضلع دوم را لابیهای فرصتطلب تشکیل میدهند و در نهایت مدیران و سیاستمداران بعضاً سادهلوح و بعضاً فرصتطلبی که این مثلث را تطهیر میکنند، ضلع سوم را تشکیل میدهند و تا زمانی که این مثلث شوم از بین نرود، کماکان در ایران با مشکلی تحت عنوان فساد کلان اقتصادی مواجه خواهیم بود. بر اساس آمارهایی که به نرخ روز همان زمان اعلام شد متاسفانه باید بگویم در مورد همین پروندههای فسادی که از سال ۱۳۷۱ تاکنون شکل گرفته، پروندههای فسادی داشتیم که بعضاً از بیش از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی یک سال کشور بودهاند. یعنی پول موجود در این فسادها به حدی زیاد بوده که بیش از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی آن سال کشور را شامل شده، به عبارت دیگر عمق آن فساد بهاندازه یک سال عقبماندگی کشور و بعضاً چند ماه عقبماندگی عمرانی و توسعه کشور بوده است. اما متاسفانه در ایران همواره بهانههایی برای مقابله نکردن با فساد وجود داشته است. برای نمونه یکی از بهانهها برای برخورد نکردن با فساد عبارت است رقابتهای جناحی، به این ترتیب که بعضاً جناحها پروندههای فساد را علیه یکدیگر مطرح میکنند اما در عین حال هرکدام برای اینکه دامن خود را نگه دارند، مانع اقدام جدی و عملیاتی در مقابله با پروندههای فساد میشود. بهانه دیگر برای برخورد نکردن با فساد اختلافات بین قواست؛ باید این را در ایران پذیرفت که فساد یک آسیب فراقوهای است. لذا همه قوا باید در این رابطه مقابله کنند. برای نمونه در طول تاریخ بعد از انقلاب کمتر بهاندازه امروز مشاهده کردیم که سه قوه با هم همسو باشند اما در مورد فساد چای دبش مشاهده کردیم به رغم اینکه دولتمردان اعلام کردند که ۶۰ نفر را از کار برکنار کردهاند، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که هنوز در مورد فساد چای دبش هیچ کسی به ما معرفی نشده است. این اظهارات نشاندهنده این نکته است که نوعی همسویی نهادمند و قانونی بین قوای کشور برای مقابله با فساد وجود ندارد. موضوع سوم این است که متاسفانه بسیاری از پروندههای فاسد زیر اسامی مقدس صورت میگیرند. به شخصه پیشنهاد دادهام که هر کسی که شرکتی یا کار اقتصادی را انجام میدهد اجازه ندهید اسم شرکت و کارش را یک اسم مقدس بگذارند. برای نمونه در پرونده چای مشاهده کردیم که یک شرکت به اسم ۱۴ معصوم خراب میشود یا در موضوع موسسات اعتباری هم این نکته مشاهده شد اکثر آنها اسامی معصومین را گذاشته بودند. در دنیا فعالان اقتصادی شرکتهای اقتصادی را به نام خانوادگی خود ثبت میکنند. اما اکنون شاهد این قضیه هستیم که متاسفانه بسیاری از افراد حاضر هستند اسامی مقدس و دینی را فدای نام خانوادگی و جایگاه اقتصادی خود کنند. بنابراین استفاده صوری از ارزشها و اصول برای ایران آفتزا بوده است. بسیاری از افرادی که در آن مثلث شوم فساد جایگاه داشتند، کسانی هستند که یک اعتبار و تقدسی برای خودشان درست کرده و از آن سوءاستفاده کردند. یکی از سوالات جدی که در مورد پروندههای فساد میلیاردی مطرح میشود، این است که طرح این پروندهها اگر منجر به بازگشت این منابع به بیتالمال نشود، نتیجه اصلی آن بیاعتمادی است. از سال ۱۳۷۱ که اولین پرونده بزرگ فساد در ایران منتشر شد، هیچ وقت دستگاههای مربوطه گزارش شفافی از میزان بازگشت پولهای اختلاس شده به بیتالمال ندادند و بنده به همین دلیل مقایسه میکنم به این معنی که اگر پول ۲۰ درصد تا بیش از ۸۰ درصد منابع عمرانی دچار اختلاس شده، برمیگشت و در هر حوزهای که به کار گرفته میشد، حتماً منجر به اعتمادسازی میشد. بنده معتقد هستم اگر رسانهها نبودند، ایران به جولانگاه غارتگران تبدیل میشد. البته این را بگویم که من اطلاعی از چنین مصوبهای ندارم چون هیچ مسئولیتی ندارم ولی اگر هست، به نظر بنده اشتباه است و اصولاً دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نباید چنین موضوعتی را طرح کند، کما اینکه زمانی حتی طرح تنشزدایی با آمریکا را ممنوع کرده بودند و کسانی که این موضوع را مطرح کردند، به دادگاه کشاندند اما بعداً مشخص شد که تلاش برای ایجاد آشوب بین ایران و آمریکا، یک تلاش انحرافی بوده است که هیچ وقت حقوق کسانی که در آن زمان حقیقت را میگفتند، از جمله شخصِ بنده احیا نشد. بنده در روزنامه دبیر بینالملل بودم و اولین برخوردهای بنده با پروندههای مقابله با فساد، تحقیق و تفحصهایی بود که در مجلس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز ترتیب دادم که بعد از آن بیش از ۲۸ سفر به تمام مرزهای کشور کردم و در آنجا مشاهده کردم که به اسامی همچون ایجاد امنیت، مقابله با تحریم و دور زدن تحریم، چه افرادی از رانتهای قاچاق و سوآپ نفت و بنزین و غیره استفاده میکنند و در موضوع ارز چه لابیهایی شکل گرفته که این کار را صورت میدهند. متاسفانه فراتر از شرکتهایی در حوزه مختلف تحت عنوان مشاوره شکل میگیرند، اینها از هرگونه طرح پیمانکاری و طرح خرید خارجی و داخلی، سودهای کلانی را به جیب میزنند. اما اگر اصل بر این باشد که جامعه توسعه یافته جامعهای است که در آن، سود حاصل کار است، من معتقدم رانتخواران کسانی هستند که بالاترین سودها را بدون اینکه یک کار مولد را انجام بدهند، میبرند. بخشی از گفت وگوی فلاحت پیشه- خبرانلاین
