وقت کشی دولت برای مزد کارگران
عقب ماندگی دستمزد از تورم در نهایت قدرت خرید را تا جایی کاهش داد که طبق برآورد فعالان کارگری امروز 70 درصد از دستمزد کارگران صرفا در بخش مسکن خرج میشود. از سویی دیگر نیز فعالان کارگری معتقد هستند که با توجه به وضعیت تورم و دستمزد، حقوق فعلی کارگران یک چهارم از هزینههای معیشت این قشر را پوشش میدهد. در این بین که کارگران با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند شورای عالی کار که مدعی تعیین دستمزد کارگران بر اساس نیازهای اولیه آنهاست امسال بر خلاف سالهای پیشین به قدری در برگزاری جلسات تخصصی دستمزد دیر کرده که امروز جلسه سوم کمیته مزد برگزار خواهد شد. این وضعیت در حالیست که در سالهای قبل سبد معیشت معمولا در پاییز و نهایت در دی ماه تعیین می شد و پس از آن جلسات تخصصی تعیین دستمزد سال آینده برگزار می شد اما حال که در ماه دوم زمستان هستیم جلسات کمیته مزد به منظور بررسی دستمزد منطقهای در حال برگزاری است.بر این اساس، علاوه بر اینکه کارگران با مشکلا معیشتی دست به گریبان هستند در مورد وضعیت و زمان تعیین سبد معیشت و در ادامه تعیین دستمزد 1403 نیز باید نگران باشند. در واقع شورای عالی کار به جای بررسی وضعیت معاش کارگران و تعیین سبد معیشت که یکی از دو رکن اصلی تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار است، در حال چانه زنی در مورد مزد منطقهای است که به اذعان کارشناسان و حتی برخی از دولتمردان هنوز زیرساخت ها و زمینه کافی برای اجرایی کردن مزد منطقهای در اقتصاد کشور فراهم نیست. فعالان کارگری معتقد هستند که هزینه سبد معاش کارگر بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه است، اما شورای عالی کار همواره اعدادی پایین تر از واقعیت جامعه را برای سبد معیشت در نظر میگیرد و در ادامه با استناد به همین رقم، اقدام به تعیین دستمزد میکند که به دلیل عدم در نظر گرفتم عدد واقعی تورم، شاهد عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینهها هستیم. با یک مثال میتوان نشان داد که دستمزد کارگران تا چهاندازه از تورم و هزینههای واقعی جامعه عقب مانده است؛ طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمامبهار آزادی از 76 درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است.
