هزينه درمان توسط مردم
دنیا ۱۰ درصد، ایران ۶۰ درصد
ساعت 24- هزینه درمان از بدترین نوع هزینهها برای افراد خانوارهاست که میتواند ناگهان یک خانواده را به زیر خط فقر بکشاند. با توجه به اینکه این هزینهها کمرشکن است، دولتهای جهان از روشهای گوناگون تلاش میکنند درصدی از هزینههای درمان که توسط بیمار داده میشود را به کمترین اندازه برسانند.
محمدرضا واعظ مهدوي، مشاور سازمان مديريت و برنامه و از كارشناسان ارشد اقتصاد سلامت در ايران در گفتوگو به نشريه برنامه گفته است: در حالي كه سهم بيهار از هزينههاي درمان در دنيا به طور متوسط ۱۰ درصد است اين رقم در ايران به ۶۰ درصد نيز رسيد كه ما سعي ميكنيم در دولت يازدهم آن را كاهش دهيم.
وي ميگويد: در واقع افرادي كه شرايط يكسان دارند، تفاوت در سطح سلامتي آنها قابل قبول نيست؛ يعني كسي كه معلول مادرزاد است، با آدم سالم ممكن است تفاوت داشته باشد، ولي كساني كه مثل هم هستند، بايد در ميزان سلامتي و اميد به زندگي شرايط يكسان داشته باشند. اگر عواملي باعث شود برخي ازآ نها بيشتر بيمار شوند و برخي زودتر معلول شوند يا فوت كنند، نشان از بيعدالتي است. فرض كنيد دونفر در دو منطقه يكسان در ۶۰سالگي رگهاي قلبشان تنگ ميشود. يكي پول دارد و از درمانهاي پيشرفته نظير بالن و استنت يا پيوند عروق كرونرقلب استفاده ميكند و زنده ميماند؛ اما ديگري پول ندارد و ميميرد! اين وضعيت از نظر اخلاق انساني و حقوق بشر و در نظام ارزشي اسلامي و در ديدگاه عدالت در سلامت، قابل قبول نيست و نشان ميدهد بهرهمندي عمومي درسلامت محقق نشده است. در غالب كشورهاي جهان و نيز در سازمان جهاني بهداشت سالهاست كه سازوكارهايي دنبال ميشود كه كشورها به سطح سلامت يكسان دست پيدا كنند و بيعدالتيهاي سلامت را كاهش دهند عدالت در سلامت اصلي پذيرفته شده درجهان است كه در كشور ما هم كارهاي مهمي در اين راستا درحال انجام است.
متاسفانه ما شاهد هستيم كه شاخص كيفيت زندگي و شاخص سلامت در برخي استانها با مشكلات جدي مواجه است. بنابراين باوجود رشد شاخصها درميانگين ملي، نتوانستهايم توزيع جغرافيايي مناسبي از دستاوردهاي اجتماعي كشور داشته باشيم. از اين پس هم هرجا و گروه و منطقهايي كه دچار صدمات قابل اجتناب سلامتي است، بايد مورد توجه باشد. در برنامه چهارم به اين منظور راهبردهايي تدوين شد و سه شاخص عدالت در سلامت طراحي و تصويب شد. يكي از آنها ميزان مشاركت مالي عادلانه مردم در هزينههاي سلامت يا FFCI است. اين شاخص عددي بين صفر و يك است و هرچه به يك نزديك شود، نشاندهنده وضعيت عادلانهتر است. در ابتداي برنامه چهارم اين عدد ۸۳صدم بود كه براي پايان برنامه دستيابي به عدد ۹۰صدم هدفگذاري شده بود. شاخص دوم هزينههاي كاتاسروفيك يا كمرشكن سلامت بود. خانوادههايي كه بيش از ۴۰درصد هزينه غيرخوراكي را براي بهداشت و درمان صرف ميكنند، دچار هزينههاي «كاتاسروفيك» هستند. ميدانيد كه برخي بيماريهاي مزمن مانند سرطان، ديابت، بيماريهاي خوني، تالاسمي و هموفيلي بسياري پرهزينهاند. برآورد شده بود كه حدود ۲.۳درصد جامعه در اين طبقه هستند و مقررشد اين جمعيت دچار هزينههاي كمرشكن سلامت، به كمتر از يكدرصد برسد. شاخص سوم هم پرداختي از جيب بود. يعني از كل هزينههاي سلامت در دنيا حدود ۹۰درصد توسط دولتها و بخش عمومي تامين ميشود؛ يعني هزينههاي درماني از طريق بيمه يا پزشك عمومي يا پزشك خانواده تامين ميشود. با اين حال مطالعات نشان داد كه در ايران ۶۰درصد هزينهها توسط مردم و بهصورت پرداخت در هنگام بيماري يا OUT OF POCKET پرداخت ميشود. در قانون برنامه چهارم تصويب شد كه اين رقم به ۳۰درصد برسد.
اهداف محقق نشد
انتظار اين بود كه اقداماتي سازماندهي شود تا به اين اهداف دست پيدا كنيم، ولي متاسفانه درطول اجراي برنامه، شاخصها مورد سنجش مستمر و مانيتورينگ قرار نگرفت و هيچ گزارش رسمي از شاخصها منتشر نشد. برخي محاسبات ما هم نشان داد كه روند نگرانكنندههايي در شاخصها وجود دارد. بهعنوان مثال مطالعه شاخص كاتاسروفيك در تهران نشان داد در سال۱۳۸۷ اين عدد ۱۲.۲درصد بود. در سال۹۰ هم دوباره مطالعه كرديم و نشان داد عدد تقريبا ثابت مانده است. وضعيت كل كشور هم در بعضي مطالعات نشان داد ميزان كساني كه در اثر هزينههاي بهداشتي و درماني به زير خط فقر ميروند، در جامعه روستايي ۴درصد و درجامعه شهري ۳.۲درصدند. وضعيت بهگونههايي پيش رفت كه در سال۹۰ هزينههاي بهداشتي بهشدت نابسامان شد و طبق اظهار وزير بهداشت وقت ۷.۵درصد جمعيت در اثر آن به زير خط فقر ميرفتند؛ يعني اگر ۱۴درصد جمعيت زير خط فقر بودند، نيمي از آنها در اثر هزينههاي بهداشتي به آن وضع دچار شده بوند. علت آن هم عدم كنترل دولتهاي وقت بر هزينههاي بهداشت و درمان، رشد بيحساب و كتاب هزينهها و افزايشهاي ناشي از هدفمندي يارانهها بود و تير خاص آن هم افزايش نرخ ارز بود. اينها شرايطي را ايجاد كرد كه ديگر بيمارشدن و به بيمارستان رفتن به كابوس مردم تبديل شد. برآوردها از بيمارستانهاي مختلف سطح كشور نشان ميداد بين ۳۵ تا ۴۰درصد صورتحسابها را مردم از جيب خود پرداخت ميكردند، درحالي كه طبق قرارداد با بيمه، بيمه شده بايد در بيمارستان دولتي تنها ۱۰درصد صورت حساب را بپردازد. درواقع ميزان پرداختي مردم به ۳ تا ۴برابر رقم مشروع و قانوني رسيده بود.
وي ميگويد: در واقع افرادي كه شرايط يكسان دارند، تفاوت در سطح سلامتي آنها قابل قبول نيست؛ يعني كسي كه معلول مادرزاد است، با آدم سالم ممكن است تفاوت داشته باشد، ولي كساني كه مثل هم هستند، بايد در ميزان سلامتي و اميد به زندگي شرايط يكسان داشته باشند. اگر عواملي باعث شود برخي ازآ نها بيشتر بيمار شوند و برخي زودتر معلول شوند يا فوت كنند، نشان از بيعدالتي است. فرض كنيد دونفر در دو منطقه يكسان در ۶۰سالگي رگهاي قلبشان تنگ ميشود. يكي پول دارد و از درمانهاي پيشرفته نظير بالن و استنت يا پيوند عروق كرونرقلب استفاده ميكند و زنده ميماند؛ اما ديگري پول ندارد و ميميرد! اين وضعيت از نظر اخلاق انساني و حقوق بشر و در نظام ارزشي اسلامي و در ديدگاه عدالت در سلامت، قابل قبول نيست و نشان ميدهد بهرهمندي عمومي درسلامت محقق نشده است. در غالب كشورهاي جهان و نيز در سازمان جهاني بهداشت سالهاست كه سازوكارهايي دنبال ميشود كه كشورها به سطح سلامت يكسان دست پيدا كنند و بيعدالتيهاي سلامت را كاهش دهند عدالت در سلامت اصلي پذيرفته شده درجهان است كه در كشور ما هم كارهاي مهمي در اين راستا درحال انجام است.
متاسفانه ما شاهد هستيم كه شاخص كيفيت زندگي و شاخص سلامت در برخي استانها با مشكلات جدي مواجه است. بنابراين باوجود رشد شاخصها درميانگين ملي، نتوانستهايم توزيع جغرافيايي مناسبي از دستاوردهاي اجتماعي كشور داشته باشيم. از اين پس هم هرجا و گروه و منطقهايي كه دچار صدمات قابل اجتناب سلامتي است، بايد مورد توجه باشد. در برنامه چهارم به اين منظور راهبردهايي تدوين شد و سه شاخص عدالت در سلامت طراحي و تصويب شد. يكي از آنها ميزان مشاركت مالي عادلانه مردم در هزينههاي سلامت يا FFCI است. اين شاخص عددي بين صفر و يك است و هرچه به يك نزديك شود، نشاندهنده وضعيت عادلانهتر است. در ابتداي برنامه چهارم اين عدد ۸۳صدم بود كه براي پايان برنامه دستيابي به عدد ۹۰صدم هدفگذاري شده بود. شاخص دوم هزينههاي كاتاسروفيك يا كمرشكن سلامت بود. خانوادههايي كه بيش از ۴۰درصد هزينه غيرخوراكي را براي بهداشت و درمان صرف ميكنند، دچار هزينههاي «كاتاسروفيك» هستند. ميدانيد كه برخي بيماريهاي مزمن مانند سرطان، ديابت، بيماريهاي خوني، تالاسمي و هموفيلي بسياري پرهزينهاند. برآورد شده بود كه حدود ۲.۳درصد جامعه در اين طبقه هستند و مقررشد اين جمعيت دچار هزينههاي كمرشكن سلامت، به كمتر از يكدرصد برسد. شاخص سوم هم پرداختي از جيب بود. يعني از كل هزينههاي سلامت در دنيا حدود ۹۰درصد توسط دولتها و بخش عمومي تامين ميشود؛ يعني هزينههاي درماني از طريق بيمه يا پزشك عمومي يا پزشك خانواده تامين ميشود. با اين حال مطالعات نشان داد كه در ايران ۶۰درصد هزينهها توسط مردم و بهصورت پرداخت در هنگام بيماري يا OUT OF POCKET پرداخت ميشود. در قانون برنامه چهارم تصويب شد كه اين رقم به ۳۰درصد برسد.
اهداف محقق نشد
انتظار اين بود كه اقداماتي سازماندهي شود تا به اين اهداف دست پيدا كنيم، ولي متاسفانه درطول اجراي برنامه، شاخصها مورد سنجش مستمر و مانيتورينگ قرار نگرفت و هيچ گزارش رسمي از شاخصها منتشر نشد. برخي محاسبات ما هم نشان داد كه روند نگرانكنندههايي در شاخصها وجود دارد. بهعنوان مثال مطالعه شاخص كاتاسروفيك در تهران نشان داد در سال۱۳۸۷ اين عدد ۱۲.۲درصد بود. در سال۹۰ هم دوباره مطالعه كرديم و نشان داد عدد تقريبا ثابت مانده است. وضعيت كل كشور هم در بعضي مطالعات نشان داد ميزان كساني كه در اثر هزينههاي بهداشتي و درماني به زير خط فقر ميروند، در جامعه روستايي ۴درصد و درجامعه شهري ۳.۲درصدند. وضعيت بهگونههايي پيش رفت كه در سال۹۰ هزينههاي بهداشتي بهشدت نابسامان شد و طبق اظهار وزير بهداشت وقت ۷.۵درصد جمعيت در اثر آن به زير خط فقر ميرفتند؛ يعني اگر ۱۴درصد جمعيت زير خط فقر بودند، نيمي از آنها در اثر هزينههاي بهداشتي به آن وضع دچار شده بوند. علت آن هم عدم كنترل دولتهاي وقت بر هزينههاي بهداشت و درمان، رشد بيحساب و كتاب هزينهها و افزايشهاي ناشي از هدفمندي يارانهها بود و تير خاص آن هم افزايش نرخ ارز بود. اينها شرايطي را ايجاد كرد كه ديگر بيمارشدن و به بيمارستان رفتن به كابوس مردم تبديل شد. برآوردها از بيمارستانهاي مختلف سطح كشور نشان ميداد بين ۳۵ تا ۴۰درصد صورتحسابها را مردم از جيب خود پرداخت ميكردند، درحالي كه طبق قرارداد با بيمه، بيمه شده بايد در بيمارستان دولتي تنها ۱۰درصد صورت حساب را بپردازد. درواقع ميزان پرداختي مردم به ۳ تا ۴برابر رقم مشروع و قانوني رسيده بود.
