نقش سیاست در جهت گیری های اقتصادی:
چین حریف آمریکا نخواهد شد
ساعت24- در نشستی که در گروه نظریه پردازی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد دکتر عبدالله قنبرلو استاد دانشگاه و کترشناس اقتصاد سیاسی بین الملل در مورد تاثیر سیاست در روندهای اقتصاد جهانی سخن گفت و یادآور شد: سیاست های اقتصادی دارای بنیان ها و پیامدهای سیاسی می باشند.
به گزارش ساعت۲۴، دکتر قنبرلو در ابتدای سخنان خود تاکید کرد: اهمیت بررسی بحران مالی بیشتر به ابعاد سیاسی مساله باز می گردد، سیاست ها و رویدادهای اقتصادی دارای بنیان و پیامدهای سیاسی می باشند. به طور مثال کشوری که در سیاست تجاری خود از تجارت آزاد کاملاً منطبق با چارچوب های اقتصاد آزاد حمایت می کند، این سیاست به این معنی نیست که صرفاً اقتصادی باشد، بلکه این امر یک بنیان سیاسی دارد، به این دلیل که در این کشور جریان هایی حاکم اند که منفعت آن ها آزاد سازی اقتصادی است.
سیاست تجارت آزاد دارای تبعات اقتصادی و سیاسی است. زمانی که طبقه ای که از تجارت آزاد حمایت می کند به تبع آزاد سازی تقویت بشود، موقعیت سیاسی اش هم تقویت خواهد شد. در عرصه جهانی هم اگر نظم اقتصادی حاکم بر جهان امروز به سبکی است که از تجارت آزاد حمایت می شود، به این معنی نیست که همه ملاحضات سیاسی کنار رفته اند، بلکه نظم حاکم بر روابط بین الملل به شکلی است که توزیع قدرت منافع طیف غالب را تامین خواهد کرد.
بحران مالی یک رویداد اقتصادی است، ولی می تواند عقبه سیاسی داشته باشد. به عنوان مثال بحران مالی ۱۹۲۹ را در نظر بگیریم که مخرب ترین بحران در نوع خودش بود، به سبب شرایط سیاسی پس از جنگ جهانی اول روی داد. محققان روابط بین الملل اذعان دارند که یکی از مهمترین عوامل شیوع توتالیتاریسم در دهه ۱۹۳۰ بحران مالی بوده است.
دکتر قتبرلو خاطرنشان کرد: تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی می گوید که نظام سرمایه داری به خودی خود نمی تواند ثبات داشته باشد. این نظام اساساً به بی ثباتی میل دارد و در صورتی به ثبات می رسد که یک هژمونی از دولت ها از آن حمایت کنند. این تئوری استدلال می کند که اگر ۴ دهه قبل از جنگ جهانی اول نظام سرمایه داری دارای ثبات بوده به دلیل هژمونی و برتری بریتانیا بود و به مجرد این که این قدرت و برتری کاهش یافت بحران مالی دهه ۱۹۳۰میلادی به وجود آمد، همچنین این هژمونی بعد از جنگ دوم جهانی در اختیار آمریکا قرار داشت و هنگامی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی فروکش کرد، شاهد بحران های مالی متعددی تا امروز بوده ایم.
وی افزود: در حال حاضر در عصر جهانی شدن از آن جایی که سرمایه داری بزرگ شده و اقتصاد آن هم جهانی شده است، سیکل های اقتصاد خود را به صورت بحران نشان می دهند و اگر قدرتی وجود نداشته باشد که این بحران ها را مهار کند، به صورت مرتب آن ها را مشاهده خواهیم کرد. در بین اقتصاددان ها در مورد سیکل ها تئوری های مختلفی وجود دارد که یکی از معروف ترین آن ها به نام هایمن مینسکی است. وی می گوید نظام سرمایه داری منطقی دارد که هم می تواند ثبات ایجاد کرده و هم بی ثباتی ایجاد کند. زمانی که اقتصاد حالت انبساطی و رو به رشد دارد، بانک ها هم از این سیاست تبعیت کرده و به آینده خوش بین می شوند. این خوش بینی باعث می شود که به تدریج میزان تسهیلات ارائه شده در مورد سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و سخت گیری های لازم را انجام ندهند. زمانی که این سخت گیری ها از بین برود به تدریج حباب شکل می گیرد، به این خاطر که انبساط حالت هیجانی ایجاد کرده، در نهایت به مرحله ای می رسیم که بحران خود را نشان می دهد.
بحران مالی اخیر از بازار مسکن آمریکا ایجاد شد. از دهه اول سال ۲۰۰۰ به بعد اقتصاد آمریکا حالت رکودی داشت، به همین خاطر دولت بوش تصمیم می گیرد که دوباره یک موجی از رونق در این کشور ایجاد کند. در این هنگام دولت سعی کرد که میان منافع سرمایه گذار و طبقات پایین تر یک همسویی ایجاد کند به همین خاطر به نام توسعه اشتغال از سرمایه دارها حمایت کرده و مالیات ها را کاهش داد و طرح حمایت از مسکن و تسهیلات ویژه ای را برای افراد کم درآمد ایجاد کرد. در همین هنگام در سیستم بانکی بازار ثانویه ای شکل گرفت به این شکل که یک سری واسط ها میان بانک ها و خریداران به وجود آمد. به عبارت دیگر به جای این که خود تامین مالی کند بخش مسکن را از طریق اوراق این واسطه ها پول را تامین می کرد. افرادی که اوراق را می خریدند به دو چیز دل خوش کرده بودند، اول این که قیمت مسکن در حال افزایش یافتن بود و دوم این خانه ها به صورتی بود که اگر کسی توان بازپرداخت وام را نداشت بانک ها با فروختن خانه آن شخص تعهداتش را پرداخت می کنند. تا زمانی که این برداشت وجود داشت که مسکن در حال رونق است، افراد و شرکت های مختلف این اوراق را خریداری می کردند. سرانجام این رونق حباب ساز شد و از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این حباب ترکید. فضای هیجانی حاکم سبب افزایش کاذب قیمت مسکن شده و به یک زمانی رسید که سیر معکوس پیدا کرد. در این زمان کسانی که اوراق خریده بودند هجوم بردند که پول هایشان را پس بگیرند. در این میان کسانی که خانه خریده بودند با خیال راحت تعهدات خود را لغو کرده و خانه ها به حراج گذاشته شد و از آن جایی که قیمت خانه ها پایین آمده بود بانک ها با مشکل مواجه شدند و به طور اساسی متضرر شدند. از این جهت شاهد بحران عظیمی بودیم که از بخش مسکن شروع شد و خیلی راحت به سایر بخش ها و کشورهای دیگر سرایت کرد.
دکتر قنبرلو در مورد ابعاد سیاسی این وضعیت گفت: در مورد ابعاد سیاسی این موضوع بحث ها زیاد است اما اگر بخواهیم به طور مختصر اشاره کنیم، باز می گردد به ملاحضات سیاسی حزب جمهوری خواه و دولت بوش. زمانی که بوش قدرت را به دست گرفت، بعد از هزینه های سنگینی که در طرح مبارزه با تروریسم داشت مخارج زیاد شده و از سمت دیگر درآمدهای دولت کفاف نمی داد، در همین حین هم محبوبیت حزب جمهوری خواه و دولت بوش هم در حال متزلزل شدن بود. بسیاری تحلیل گران معتقد بودند که این طرح دولت یک سیاست برای کسب محبوبیت و مشروعیت بود یعنی هم درصدد جلب سرمایه داران بود و هم طبقات پایین اجتماع. ما شاهد بودیم که اولین اثر این بحران افول محبوبیت بوش بود و بعد از آن جنبش وال استریت و نا بسامانی های سیاسی ایجاد شد. دامنه این نابسامانی ها به اروپا هم رسید یعنی علاوه بر بحران اقتصادی یک بحران سیاسی ایجاد شد و همگرایی اتحادیه اروپا به خطر افتاد. این بحران سبب شده تا در زمینه اقتصاد جهانی تمرکز زدایی صورت بگیرد که قبلاً با تکیه بر غرب بوده و امروز گروه ۷ موقعیت خود را از دست داده و به جای آن گروه ۲۰ فعال شد که در آن اقتصادهای غیر غربی بسیار فعال هستند.
وی ادامه داد: غربی ها در دهه ۱۹۷۰ مشاهده کردند که قطب های اقتصادی دیگری از جمله در آسیا در حال شکل گیری است به همین دلیل مجبور بودند که به سمت نئولیبرالیسم بروند. آن ها معتقد بودند که اگر آمریکا بخواهد حرف اول را بزند مجبور به حمایت از شرکت ها و تولید کنندگان بزرگ خواهد بود. متفکران استدلال می کنند که این حمایت ها زیاد بوده و شکاف طبقاتی را در داخل خود آمریکا به شدت عمق بخشیده است. امروزه داخل آمریکا از لحاظ شکاف طبقاتی شرایطی شبیه به قرن نوزدهم دارد و حدود ۹۰درصد از ثروت آمریکا تقریباً دست ۱۰ درصد است که این امر می تواند به بحران سیاسی در آمریکا منجر شود. البته این نابرابری در سطح جهانی بوده است. یعنی جهان سومی ها در مقایسه با کشورهای پیشرفته ضعیف تر شده اند. سرمایه داری ذاتاً از عدالت گریزان است و به خاطر باز تولید خود مجبور است که از سرمایه دار حمایت کند و در دوران نئولیبرالیسم دولت ها در مقابل این نفوذ سرمایه داری عقب نشینی کرده اند.
دکتر قنبرلو در مورد نقش چین در اقتصاد جهانی گفت: سیر تولیدات ارزان قیمت چینی ها در آمریکا برای مصرف کننده های آمریکایی خوشایند بود و چینی ها این کمک را به آمریکا کردند که مصرف ارزانی داشته باشند، منتهی این امر سبب ضربه خوردن به تولیدکنندگان شد، یعنی بخش زیادی از تولیدکننده ها با بحران مواجه شدند. این یک واقعیت است که چین از لحاظ سیاست تجاری، سیاست ارزی دست کاری شده دارد و نرخ ارز در این کشور همیشه از میزان واقعی آن پایین تر است و این مساله به رشد صادرات این کشور کمک می کند.
این عوامل دست به دست هم دادند تا دولت بر روی مسکن سرمایه گذاری کند. البته برخی از ناظر ها در داخل آمریکا مطرح کردند که ورود کالاهای چینی در نهایت به ضرر خود چین تمام می شود. حمایت ویژه از بخش مسکن رشد نامتوازن در آمریکا به وجود آورد که به یک وضعیت حبابی منجر شد و این مساله باعث فراگیری بحران اقتصادی در آمریکا شد و چون آمریکا بزرگترین و اولین بازار محصولات چینی محسوب می شود وقتی که تقاضای آمریکا پایین آمد، تولیدکنندگان چینی هم متضرر شدند و در سه سال اخیر چندین شورش در اعتراض به وضعیت اقتصادی در چین شکل گرفته است.
همین کاهش رشد کم در چین موجب بیکار شدن جمعیت زیادی در این کشور شده است و تجمعی که در سال گذشته در میدان تیانآنمن شد ، خواسته اصلی آن ها سامان دادن به وضعیت اقتصادی و وضع بیکاران بود. البته نباید منکر این شد که کالاهای ارزان چینی به بسیاری از تولید کنندگان در سطح جهان صدمه می زند و امروز یکی از مسایلی که در گروه ۲۰ مطرح است واقعی سازی نرخ ارز در چین است و این می تواند تلنگری باشد برای چینی ها که برای آن ها بحران امنیتی و سیاسی ایجاد کند.
سیاست تجارت آزاد دارای تبعات اقتصادی و سیاسی است. زمانی که طبقه ای که از تجارت آزاد حمایت می کند به تبع آزاد سازی تقویت بشود، موقعیت سیاسی اش هم تقویت خواهد شد. در عرصه جهانی هم اگر نظم اقتصادی حاکم بر جهان امروز به سبکی است که از تجارت آزاد حمایت می شود، به این معنی نیست که همه ملاحضات سیاسی کنار رفته اند، بلکه نظم حاکم بر روابط بین الملل به شکلی است که توزیع قدرت منافع طیف غالب را تامین خواهد کرد.
بحران مالی یک رویداد اقتصادی است، ولی می تواند عقبه سیاسی داشته باشد. به عنوان مثال بحران مالی ۱۹۲۹ را در نظر بگیریم که مخرب ترین بحران در نوع خودش بود، به سبب شرایط سیاسی پس از جنگ جهانی اول روی داد. محققان روابط بین الملل اذعان دارند که یکی از مهمترین عوامل شیوع توتالیتاریسم در دهه ۱۹۳۰ بحران مالی بوده است.
دکتر قتبرلو خاطرنشان کرد: تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی می گوید که نظام سرمایه داری به خودی خود نمی تواند ثبات داشته باشد. این نظام اساساً به بی ثباتی میل دارد و در صورتی به ثبات می رسد که یک هژمونی از دولت ها از آن حمایت کنند. این تئوری استدلال می کند که اگر ۴ دهه قبل از جنگ جهانی اول نظام سرمایه داری دارای ثبات بوده به دلیل هژمونی و برتری بریتانیا بود و به مجرد این که این قدرت و برتری کاهش یافت بحران مالی دهه ۱۹۳۰میلادی به وجود آمد، همچنین این هژمونی بعد از جنگ دوم جهانی در اختیار آمریکا قرار داشت و هنگامی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی فروکش کرد، شاهد بحران های مالی متعددی تا امروز بوده ایم.
وی افزود: در حال حاضر در عصر جهانی شدن از آن جایی که سرمایه داری بزرگ شده و اقتصاد آن هم جهانی شده است، سیکل های اقتصاد خود را به صورت بحران نشان می دهند و اگر قدرتی وجود نداشته باشد که این بحران ها را مهار کند، به صورت مرتب آن ها را مشاهده خواهیم کرد. در بین اقتصاددان ها در مورد سیکل ها تئوری های مختلفی وجود دارد که یکی از معروف ترین آن ها به نام هایمن مینسکی است. وی می گوید نظام سرمایه داری منطقی دارد که هم می تواند ثبات ایجاد کرده و هم بی ثباتی ایجاد کند. زمانی که اقتصاد حالت انبساطی و رو به رشد دارد، بانک ها هم از این سیاست تبعیت کرده و به آینده خوش بین می شوند. این خوش بینی باعث می شود که به تدریج میزان تسهیلات ارائه شده در مورد سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و سخت گیری های لازم را انجام ندهند. زمانی که این سخت گیری ها از بین برود به تدریج حباب شکل می گیرد، به این خاطر که انبساط حالت هیجانی ایجاد کرده، در نهایت به مرحله ای می رسیم که بحران خود را نشان می دهد.
بحران مالی اخیر از بازار مسکن آمریکا ایجاد شد. از دهه اول سال ۲۰۰۰ به بعد اقتصاد آمریکا حالت رکودی داشت، به همین خاطر دولت بوش تصمیم می گیرد که دوباره یک موجی از رونق در این کشور ایجاد کند. در این هنگام دولت سعی کرد که میان منافع سرمایه گذار و طبقات پایین تر یک همسویی ایجاد کند به همین خاطر به نام توسعه اشتغال از سرمایه دارها حمایت کرده و مالیات ها را کاهش داد و طرح حمایت از مسکن و تسهیلات ویژه ای را برای افراد کم درآمد ایجاد کرد. در همین هنگام در سیستم بانکی بازار ثانویه ای شکل گرفت به این شکل که یک سری واسط ها میان بانک ها و خریداران به وجود آمد. به عبارت دیگر به جای این که خود تامین مالی کند بخش مسکن را از طریق اوراق این واسطه ها پول را تامین می کرد. افرادی که اوراق را می خریدند به دو چیز دل خوش کرده بودند، اول این که قیمت مسکن در حال افزایش یافتن بود و دوم این خانه ها به صورتی بود که اگر کسی توان بازپرداخت وام را نداشت بانک ها با فروختن خانه آن شخص تعهداتش را پرداخت می کنند. تا زمانی که این برداشت وجود داشت که مسکن در حال رونق است، افراد و شرکت های مختلف این اوراق را خریداری می کردند. سرانجام این رونق حباب ساز شد و از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این حباب ترکید. فضای هیجانی حاکم سبب افزایش کاذب قیمت مسکن شده و به یک زمانی رسید که سیر معکوس پیدا کرد. در این زمان کسانی که اوراق خریده بودند هجوم بردند که پول هایشان را پس بگیرند. در این میان کسانی که خانه خریده بودند با خیال راحت تعهدات خود را لغو کرده و خانه ها به حراج گذاشته شد و از آن جایی که قیمت خانه ها پایین آمده بود بانک ها با مشکل مواجه شدند و به طور اساسی متضرر شدند. از این جهت شاهد بحران عظیمی بودیم که از بخش مسکن شروع شد و خیلی راحت به سایر بخش ها و کشورهای دیگر سرایت کرد.
دکتر قنبرلو در مورد ابعاد سیاسی این وضعیت گفت: در مورد ابعاد سیاسی این موضوع بحث ها زیاد است اما اگر بخواهیم به طور مختصر اشاره کنیم، باز می گردد به ملاحضات سیاسی حزب جمهوری خواه و دولت بوش. زمانی که بوش قدرت را به دست گرفت، بعد از هزینه های سنگینی که در طرح مبارزه با تروریسم داشت مخارج زیاد شده و از سمت دیگر درآمدهای دولت کفاف نمی داد، در همین حین هم محبوبیت حزب جمهوری خواه و دولت بوش هم در حال متزلزل شدن بود. بسیاری تحلیل گران معتقد بودند که این طرح دولت یک سیاست برای کسب محبوبیت و مشروعیت بود یعنی هم درصدد جلب سرمایه داران بود و هم طبقات پایین اجتماع. ما شاهد بودیم که اولین اثر این بحران افول محبوبیت بوش بود و بعد از آن جنبش وال استریت و نا بسامانی های سیاسی ایجاد شد. دامنه این نابسامانی ها به اروپا هم رسید یعنی علاوه بر بحران اقتصادی یک بحران سیاسی ایجاد شد و همگرایی اتحادیه اروپا به خطر افتاد. این بحران سبب شده تا در زمینه اقتصاد جهانی تمرکز زدایی صورت بگیرد که قبلاً با تکیه بر غرب بوده و امروز گروه ۷ موقعیت خود را از دست داده و به جای آن گروه ۲۰ فعال شد که در آن اقتصادهای غیر غربی بسیار فعال هستند.
وی ادامه داد: غربی ها در دهه ۱۹۷۰ مشاهده کردند که قطب های اقتصادی دیگری از جمله در آسیا در حال شکل گیری است به همین دلیل مجبور بودند که به سمت نئولیبرالیسم بروند. آن ها معتقد بودند که اگر آمریکا بخواهد حرف اول را بزند مجبور به حمایت از شرکت ها و تولید کنندگان بزرگ خواهد بود. متفکران استدلال می کنند که این حمایت ها زیاد بوده و شکاف طبقاتی را در داخل خود آمریکا به شدت عمق بخشیده است. امروزه داخل آمریکا از لحاظ شکاف طبقاتی شرایطی شبیه به قرن نوزدهم دارد و حدود ۹۰درصد از ثروت آمریکا تقریباً دست ۱۰ درصد است که این امر می تواند به بحران سیاسی در آمریکا منجر شود. البته این نابرابری در سطح جهانی بوده است. یعنی جهان سومی ها در مقایسه با کشورهای پیشرفته ضعیف تر شده اند. سرمایه داری ذاتاً از عدالت گریزان است و به خاطر باز تولید خود مجبور است که از سرمایه دار حمایت کند و در دوران نئولیبرالیسم دولت ها در مقابل این نفوذ سرمایه داری عقب نشینی کرده اند.
دکتر قنبرلو در مورد نقش چین در اقتصاد جهانی گفت: سیر تولیدات ارزان قیمت چینی ها در آمریکا برای مصرف کننده های آمریکایی خوشایند بود و چینی ها این کمک را به آمریکا کردند که مصرف ارزانی داشته باشند، منتهی این امر سبب ضربه خوردن به تولیدکنندگان شد، یعنی بخش زیادی از تولیدکننده ها با بحران مواجه شدند. این یک واقعیت است که چین از لحاظ سیاست تجاری، سیاست ارزی دست کاری شده دارد و نرخ ارز در این کشور همیشه از میزان واقعی آن پایین تر است و این مساله به رشد صادرات این کشور کمک می کند.
این عوامل دست به دست هم دادند تا دولت بر روی مسکن سرمایه گذاری کند. البته برخی از ناظر ها در داخل آمریکا مطرح کردند که ورود کالاهای چینی در نهایت به ضرر خود چین تمام می شود. حمایت ویژه از بخش مسکن رشد نامتوازن در آمریکا به وجود آورد که به یک وضعیت حبابی منجر شد و این مساله باعث فراگیری بحران اقتصادی در آمریکا شد و چون آمریکا بزرگترین و اولین بازار محصولات چینی محسوب می شود وقتی که تقاضای آمریکا پایین آمد، تولیدکنندگان چینی هم متضرر شدند و در سه سال اخیر چندین شورش در اعتراض به وضعیت اقتصادی در چین شکل گرفته است.
همین کاهش رشد کم در چین موجب بیکار شدن جمعیت زیادی در این کشور شده است و تجمعی که در سال گذشته در میدان تیانآنمن شد ، خواسته اصلی آن ها سامان دادن به وضعیت اقتصادی و وضع بیکاران بود. البته نباید منکر این شد که کالاهای ارزان چینی به بسیاری از تولید کنندگان در سطح جهان صدمه می زند و امروز یکی از مسایلی که در گروه ۲۰ مطرح است واقعی سازی نرخ ارز در چین است و این می تواند تلنگری باشد برای چینی ها که برای آن ها بحران امنیتی و سیاسی ایجاد کند.
