حزب اردوغان به چی مینازد؟
ساعت 24- حزب اردوغان و یارانش با استناد به کدام نقطه قوت در کارنامه خود امیدوارند بار دیگر آرای شهروندان را به نام خود ثبت کرده و از انتخابات پیروز بیرون آیند؟ بدون تردید آنها در کارنامه خود یک نقطه درخشان دارند که با وجود تمام نقاط سیاه آنها را در وضع مناسب نسبت به رقبا قرار داده است.
ثروتمندتر شدن ۶۸ درصدي مردم تركيه در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۰۲ كه زمان شروع كار حزب عدالت و توسعه اردوغان است. رشد 4.5 درصد در سال بطور متوسط در ۱۳ سال پيدرپي كاميابي كمي نيست و كشورهاي پرشماري اين كاميابي را نداشتهاند. اين كاميابي را اردوغان و يارانش در مقام مقايسه با ايتاليا، فرانسه، انگلستان در اروپا و ايران در مقام كشور همسايه به مثابه يك پيروزي بزرگ به شمار ميآورند.
حزب عدالت و توسعه زماني به قدرت رسيد كه تركيه براي حل مشكلات اقتصادي خود، ناگزير شد براي دريافت كمك به صندوق بينالملل پول متوسل شود. و اگرچه در چند سال اخير هم نرخ تورم در تركيه به مراتب بالاتر از كشورهاي پيشرفته غربي بوده، اما نرخ تورم يك رقمي به مراتب كمتر از تورم سرسام آوري بوده كه در دهه ١٩٩٠به ١٠٠ درصد هم ميرسيد و باعث ميشد قيمتها در يك سال، دو برابر شود. دو سال پيش، رييس صندوق بينالمل پول گفت كه «دستاوردهاي اقتصادي تركيه ميتواند الهامبخش بسياري از كشورهاي در حال توسعه باشد.»
با اين همه، در چند سال اخير، عملكرد اقتصاد تركيه به خوبي گذشته نبوده است. سال گذشته، نرخ رشد اقتصاد تركيه به ۲.۹ درصد رسيد و به پيشبيني صندوق بينالمللي پول، اين رقم در سال جاري تنها اندكي افزايش خواهد داشت. همچنين، نرخ بيكاري كه سه سال پيش زير ٨ درصد قرار داشت، در سال گذشته به بيش از ١٠ درصد رسيد.
تداوم رونق اقتصادي تركيه تا حدود زيادي مستلزم ادامه سرمايهگذاري خارجي است
در همان حال، تركيه با كسري قابل توجه تراز پرداخت تجاري مواجه است كه در سال گذشته، به حدود ٦ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه البته كمتر از رقم ٨ درصد در سال پيش از آن بود. تراز تجاري تفاوت بين پرداخت ارزي براي واردات و دريافت ارزي براي صادرات است و بايد به ارز خارجي پرداخت شود.
با توجه به اينكه تركيه همچنان براي سرمايهگذاران خارجي محلي جذاب است، جريان ارز خارجي به اين كشور امكان آن را داده است تا ارز لازم براي تامين كسري تجاري خود را به دست آورد. مشكل در آن است كه اگر شرايط داخلي تركيه، بويژه از نظر سياسي، سرمايهگذاران را نگران كند يا آنان محلهاي مناسبتري را براي سرمايهگذاري پيدا كنند، آنگاه تركيه ناچار خواهد بود براي جلوگيري از كسري تجاري، يا صادرات خود را به طرز قابل توجهي افزايش دهد يا به محدوديت واردات روي آورد. در هر دو صورت، نتيجه كار كمبود عرضه داخلي كالا و نارضايي مصرفكننده است و در صورت ناكامي در تامين اين كسري، با بحران عمدهاي مواجه خواهد شد.
صندوق بينالمللي پول در گزارش سالانه خود درباره تركيه هشدار داده «كاهش عمده در ورود سرمايه به تركيه، باعث ركود اقتصادي خواهد شد.»
نتيجه انتخابات كنوني عاملي تعيينكننده براي آينده اقتصاد تركيه است
كاهش جذابيت تركيه براي سرمايهگذاران خارجي پديدهاي بدون سابقه نيست. در سال ٢٠١٣ خبر تصميم فدرال ريزروز - بانك مركزي امريكا - در جهت تعديل تدريجي سياست تزريق پول به اقتصاد ايالات متحده باعث اختلالاتي در جريان سرمايه امريكايي به برخي كشورهاي رو به رشد از جمله تركيه شد. دليل اين است كه اجراي تعديل سياست تزريق پول باعث افزايش بازدهي اوراق قرضه امريكا ميشود و خريد اين اوراق را به يك سرمايهگذاري نسبتا سودده و امن تبديل ميكند و در نتيجه، جذابيت سرمايهگذاري در كشوري مانند تركيه را كاهش ميدهد. برخي ناظران معتقدند كه در شرايط كنوني ممكن است بانك مركزي امريكا به اتخاذ چنين سياستي تمايل يابد و با كاهش ورود سرمايه خارجي به تركيه، آن كشور با مشكلاتي در زمينه تامين ارز لازم براي جبران كسري تراز پرداخت مواجه شود.
همچنين، گفته ميشود كه بدهي خارجي بانكهاي تركيه در سالهاي اخير افزايش يافته و نظام بانكي و اقتصاد اين كشور را در معرض تكانهاي مالي خارجي قرار داده است هر چند بخش عمدهاي از وامهاي خارجي تركيه قابل پرداخت به پول داخلي آن كشور است و اين وضعيت ميتواند مانع از بروز يك بحران جدي شود.
اما به اعتقاد ناظران، مهمترين مساله اقتصادي براي تركيه، شرايط سياسي آن كشور است. در حالي كه تا پيش از اين، از تركيه به عنوان كشوري در مسير استقرار دموكراسي كامل نام برده ميشد، در چند سال اخير اين نظر ابراز شده كه آن كشور به سوي يك نظام اقتدارگرا در حركت است و تلاش رجب طيب اردوغان براي به دست آوردن اختيارات بيشتر به اين نگراني دامن زده است. طبيعي است كه شكست دموكراسي در تركيه به سرعت باعث فرار سرمايه خارجي خواهد شد.
علاوه بر اين، آقاي اردوغان درباره مسائل اقتصادي هم نظرات حيرت آوري ابراز داشته و مثلا گفته است كه نرخ بهره بالا باعث تشديد تورم ميشود و دفاع بانك مركزي از بالا نگه داشتن نرخ بهره براي جلوگيري از تشديد تورم را «خيانت» خوانده است. در نظريههاي اقتصادي، نرخ بهره و نرخ تورم با هم ارتباط معكوس دارند و كاهش نرخ بهره به تورم دامن ميزند. همچنين حملات لفظي شديد رييسجمهوري تركيه به بانك مركزي آن كشور زنگ خطر را درباره خدشهدار شدن استقلال بانك مركزي به صدا درآورده و سرمايهگذاران را به هراس انداخته است.
طبيعي است كه چنين شرايطي به جلب نظر مساعد سرمايهگذاران كمكي نميكند و نويدبخش بهبود رشد اقتصادي تركيه نيست.
برخي از ناظران رجب طيب اردوغان را به تلاش براي «پوتيني كردن» تركيه و تبديل نظام سياسي آن كشور به چيزي شبيه روسيه ولاديمير پوتين متهم كرده و گفتهاند كه هدف نهايي او، كسب قدرت بيشتر است. به گفته آنان، چنين سياستي به همان اندازه كه براي دموكراسي تركيه خطرناك است، سلامت اقتصادي آن كشور را به خطر مياندازد.
حزب عدالت و توسعه زماني به قدرت رسيد كه تركيه براي حل مشكلات اقتصادي خود، ناگزير شد براي دريافت كمك به صندوق بينالملل پول متوسل شود. و اگرچه در چند سال اخير هم نرخ تورم در تركيه به مراتب بالاتر از كشورهاي پيشرفته غربي بوده، اما نرخ تورم يك رقمي به مراتب كمتر از تورم سرسام آوري بوده كه در دهه ١٩٩٠به ١٠٠ درصد هم ميرسيد و باعث ميشد قيمتها در يك سال، دو برابر شود. دو سال پيش، رييس صندوق بينالمل پول گفت كه «دستاوردهاي اقتصادي تركيه ميتواند الهامبخش بسياري از كشورهاي در حال توسعه باشد.»
با اين همه، در چند سال اخير، عملكرد اقتصاد تركيه به خوبي گذشته نبوده است. سال گذشته، نرخ رشد اقتصاد تركيه به ۲.۹ درصد رسيد و به پيشبيني صندوق بينالمللي پول، اين رقم در سال جاري تنها اندكي افزايش خواهد داشت. همچنين، نرخ بيكاري كه سه سال پيش زير ٨ درصد قرار داشت، در سال گذشته به بيش از ١٠ درصد رسيد.
تداوم رونق اقتصادي تركيه تا حدود زيادي مستلزم ادامه سرمايهگذاري خارجي است
در همان حال، تركيه با كسري قابل توجه تراز پرداخت تجاري مواجه است كه در سال گذشته، به حدود ٦ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه البته كمتر از رقم ٨ درصد در سال پيش از آن بود. تراز تجاري تفاوت بين پرداخت ارزي براي واردات و دريافت ارزي براي صادرات است و بايد به ارز خارجي پرداخت شود.
با توجه به اينكه تركيه همچنان براي سرمايهگذاران خارجي محلي جذاب است، جريان ارز خارجي به اين كشور امكان آن را داده است تا ارز لازم براي تامين كسري تجاري خود را به دست آورد. مشكل در آن است كه اگر شرايط داخلي تركيه، بويژه از نظر سياسي، سرمايهگذاران را نگران كند يا آنان محلهاي مناسبتري را براي سرمايهگذاري پيدا كنند، آنگاه تركيه ناچار خواهد بود براي جلوگيري از كسري تجاري، يا صادرات خود را به طرز قابل توجهي افزايش دهد يا به محدوديت واردات روي آورد. در هر دو صورت، نتيجه كار كمبود عرضه داخلي كالا و نارضايي مصرفكننده است و در صورت ناكامي در تامين اين كسري، با بحران عمدهاي مواجه خواهد شد.
صندوق بينالمللي پول در گزارش سالانه خود درباره تركيه هشدار داده «كاهش عمده در ورود سرمايه به تركيه، باعث ركود اقتصادي خواهد شد.»
نتيجه انتخابات كنوني عاملي تعيينكننده براي آينده اقتصاد تركيه است
كاهش جذابيت تركيه براي سرمايهگذاران خارجي پديدهاي بدون سابقه نيست. در سال ٢٠١٣ خبر تصميم فدرال ريزروز - بانك مركزي امريكا - در جهت تعديل تدريجي سياست تزريق پول به اقتصاد ايالات متحده باعث اختلالاتي در جريان سرمايه امريكايي به برخي كشورهاي رو به رشد از جمله تركيه شد. دليل اين است كه اجراي تعديل سياست تزريق پول باعث افزايش بازدهي اوراق قرضه امريكا ميشود و خريد اين اوراق را به يك سرمايهگذاري نسبتا سودده و امن تبديل ميكند و در نتيجه، جذابيت سرمايهگذاري در كشوري مانند تركيه را كاهش ميدهد. برخي ناظران معتقدند كه در شرايط كنوني ممكن است بانك مركزي امريكا به اتخاذ چنين سياستي تمايل يابد و با كاهش ورود سرمايه خارجي به تركيه، آن كشور با مشكلاتي در زمينه تامين ارز لازم براي جبران كسري تراز پرداخت مواجه شود.
همچنين، گفته ميشود كه بدهي خارجي بانكهاي تركيه در سالهاي اخير افزايش يافته و نظام بانكي و اقتصاد اين كشور را در معرض تكانهاي مالي خارجي قرار داده است هر چند بخش عمدهاي از وامهاي خارجي تركيه قابل پرداخت به پول داخلي آن كشور است و اين وضعيت ميتواند مانع از بروز يك بحران جدي شود.
اما به اعتقاد ناظران، مهمترين مساله اقتصادي براي تركيه، شرايط سياسي آن كشور است. در حالي كه تا پيش از اين، از تركيه به عنوان كشوري در مسير استقرار دموكراسي كامل نام برده ميشد، در چند سال اخير اين نظر ابراز شده كه آن كشور به سوي يك نظام اقتدارگرا در حركت است و تلاش رجب طيب اردوغان براي به دست آوردن اختيارات بيشتر به اين نگراني دامن زده است. طبيعي است كه شكست دموكراسي در تركيه به سرعت باعث فرار سرمايه خارجي خواهد شد.
علاوه بر اين، آقاي اردوغان درباره مسائل اقتصادي هم نظرات حيرت آوري ابراز داشته و مثلا گفته است كه نرخ بهره بالا باعث تشديد تورم ميشود و دفاع بانك مركزي از بالا نگه داشتن نرخ بهره براي جلوگيري از تشديد تورم را «خيانت» خوانده است. در نظريههاي اقتصادي، نرخ بهره و نرخ تورم با هم ارتباط معكوس دارند و كاهش نرخ بهره به تورم دامن ميزند. همچنين حملات لفظي شديد رييسجمهوري تركيه به بانك مركزي آن كشور زنگ خطر را درباره خدشهدار شدن استقلال بانك مركزي به صدا درآورده و سرمايهگذاران را به هراس انداخته است.
طبيعي است كه چنين شرايطي به جلب نظر مساعد سرمايهگذاران كمكي نميكند و نويدبخش بهبود رشد اقتصادي تركيه نيست.
برخي از ناظران رجب طيب اردوغان را به تلاش براي «پوتيني كردن» تركيه و تبديل نظام سياسي آن كشور به چيزي شبيه روسيه ولاديمير پوتين متهم كرده و گفتهاند كه هدف نهايي او، كسب قدرت بيشتر است. به گفته آنان، چنين سياستي به همان اندازه كه براي دموكراسي تركيه خطرناك است، سلامت اقتصادي آن كشور را به خطر مياندازد.
