۱۰ سال تا ایران صنعتی

ساعت 24-صنایع پتروشیمی، خودروسازی، نساجی و برخی لوازم خانگی رشد بالا و صنایع کانی‌های غیرفلزی و ساختمان درحد قبل هستند

div align="justify">«تا سه - چهار قرن پیش، ایران در صنعت جزو ٣ کشور برتر دنیا بود؛ اما طی سال‌های گذشته درحالی‌که کشورها به سمت انقلاب صنعتی در حرکت بودند، همان کشورهای جهان با علمی که از ما آموخته بودند، فناوری و تکنولوژی ایجاد کردند. اما ما درگیر مسائل داخلی شده و هر روز از صنعت دیگر کشورها عقب‌تر ماندیم». این جملات، بخشی از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه روز گذشته بود. وزیر کهنه‌کاری که سعی داشت حرکت رو به عقب صنعت کشور طی سال‌های گذشته را مورد اشاره
قرار دهد و از صنعتی یاد کند که این روزها با امید به افزایش سرمایه‌گذاری (پس از لغو تحریم‌ها) روزگار سپری می‌کند.
صنعتی که به واقع حال خوشی ندارد و نیازهای فراوانی پیش روی خود دارد؛ از حمایت نظام بانکی، انتقال تکنولوژی روز و افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده گرفته تا نخریدن برخی کالاهایش توسط اقشار مختلف جامعه، همه و همه یکجا آواری شده است بر سر این بخش مهم اقتصادی.حالا به امید رفع تحریم و بهبود حمایت‌ها، دستکم امید بدنه تولیدی کشور جانی دوباره گرفته، اما نباید از نظر دور داشت که تحقق تمام این وعده‌ها، مستلزم سیاست‌های اقتصادی دقیق دولت و مدیریت فرصت است. به هر سو، اظهارات متولیان تولید و تجارت کشور این روزها بسیار امیدوارکننده‌تر از قبل شده و نشان از عزمی دارد که در دولت ایجاد
شده است. عزم برای بهبود شکست‌های اخیر صنایع ایران و بدنه مولد تولید؛ همان بخشی که آمارهای خوبی نشان نمی‌دهد اما به نسبت گذشته بهبود داشته است.
تغییر چرخش چرخ صنعت؛ چگونه؟
از روزی که دولت روحانی روی کار آمده بحث کنترل تورم و برگرداندن ثبات به اقتصاد دنبال شده است اما در این میان، تولید و صنعت کشور با اندک بهبودی، رشد و تحرک را در بدنه حجیم و بزرگ خود دید. بدان معنی که بخش‌های بزرگ صنعتی کشور رشدی را تجربه کرده‌اند که باعث بهبود شاخص‌های صنعتی کشور شدند. به تعبیر مسئولان اقتصادی، قطار بهبود صنعتی از صنایع بزرگ به صنایع کوچک حرکت کرد و این مسیر اندکی زمان لازم داشت تا صنایع کوچک هم رونق را
احساس کنند.
تولید و صنعت در بخش‌های آماری بانک مرکزی در سال ٩٣ هم همین نکته را نشان می‌دهند. چرا که با وجود تمامی مشکلات، چرخ صنعت از حرکت نایستاد و حتی توانست توفیقاتی حاصل کند.
در رشد ٣درصدی اقتصاد ایران در این سال، ١,٧‌درصد رشد از محل تحرک‌های صنعت، معدن و تجارت کسب شد. همان عددی که بارها درباره آن صحبت شد و به تعبیر برخی، هنوز دراقتصاد احساس نشده است. رشدی که به تفکیک ١/١ درصدش مربوط به بخش صنعت، ١/٠‌درصد مربوط به بخش معدن و ٥/٠‌درصد مربوط به تجارت است.
در همین حوزه، مرور رشد درون بخش صنعت هم نشان‌دهنده نکات مهمی است. بی‌گمان اعلام خبر رشد ٦,٧‌درصدی در بخش صنعت، ٩.٨‌درصدی معدن و ١٣.٧‌درصدی از سوی آمار بانک مرکزی از روند رو به جلو در بخش‌های مولد اقتصادی که در دولت قبلی حالت نزولی به خود گرفته و منفی شده بود، حکایت می‌کند. ضمن این‌که براساس داده‌های اعلام شده از مجموع محصولات منتخب، ٣٣ محصول صنعتی در‌ سال ٩٣ با رشد و ١٤ محصول نیز با افت تولید مواجه بوده‌اند که این امر بیانگر بهبود شاخص‌های تولید در‌ سال گذشته است.
بهبود وضع صنایع تا ٢ ماه دیگر؟
حال در روزهایی که توافق هسته‌ای چشم‌انداز مثبتی در برابر اقتصاد ایران گشوده شده، با وضع موجود صنعت که برای مسئولان و صنعتگران راضی‌کننده نیست، امیدها دو چندان شده تا بازار وعده بهبود هم داغ شود. درحالی‌که وعده بهبود حال صنعت کشور از ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها مورد تأکید رئیس‌جمهوری و مسئولان قرار گرفته، حالا این وعده‌ها عملی‌تر از قبل به نشر می‌رسد و حتی برای آن زمان هم داده می‌شود. اظهارات صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گویای تغییرات سریع‌تر از گذشته و رسیدن قطار بهبود به صنایع مختلف است. آن‌جا که او، از بهبود وضع صنایع در دو ماه آینده سخن گفته است. معاون وزیر صنعت با اشاره به برترین صنایع به لحاظ میزان رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدایی ‌سال‌جاری، گفت: به نظر می‌رسد در دو ماه آینده، اوضاع صنعت بهتر می‌شود. محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگویی با تشریح جزییات رشد صنعتی در چهار ماهه اول امسال به تفاوت عدد رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری اشاره کرده و گفته است: آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که در صنایعی همچون پتروشیمی، خودروسازی، صنعت نساجی و برخی انواع لوازم خانگی رشد بالاتر از سایر بخش‌ها است. او توضیح داده که در این میان، برخی صنایع با کاهش رشد مواجه بوده و برخی دیگر مشابه ‌سال قبل، رشد داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و انتظاراتی که بعد از توافق هسته‌ای به وجود آمده و تحریم‌هایی که قرار است برداشته شود، به‌طور قطع شرایط حاکم بر بازار تغییر خواهد کرد. وی تأکید کرده است که در برخی از صنایع همچون کانی‌های غیرفلزی و صنایع ساختمانی، وضع هنوز به رونقی که مدنظر است، نرسیده و بلاتکلیفی‌ها سبب شده است تا تولیدات رشد نداشته باشند و بنابراین، میزان تولید در حد قبل است.
به اعتقاد صالحی‌نیا، تا دو ماه آینده، روندی که تولید در بخش صنعت پیدا می‌کند، اوضاع بهتری را تجربه خواهد کرد و ظرفیت تولیدات صنعتی افزایش می‌یابد. در کنار این، با توجه به حمایت‌هایی که در بخش صادرات و برنامه‌های صادراتی تعریف شده و نیز سیاست‌هایی که دولت در جهت تأمین منابع مالی برای تولید به‌خصوص در شرایط بعد از رفع تحریم‌ها مثل جذب اعتبارات بین بانکی و امکان نقل و انتقالات پول در نظر گرفته، می‌توان نوید داد که اوضاع صنعت بهتر می‌شود.
ایران صنعتی؛ تا ١٠‌سال دیگر
در راستای بهبود آتی صنعت ایران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت هم روز جمعه نگاه بلندمدت صنعت ایران را تشریح و اعلام کرد که ظرف ١٠‌سال آینده ایران به مرز کشورهای صنعتی خواهد رسید. او با بیان این‌که این وزارتخانه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوباتی را به شورای اقتصاد ارایه داده که به تصویب رسیده و برخی هم در راستای اهداف ١٠ساله ترسیم شده است، گفت: برای اجرایی کردن این سیاست‌ها نیازمند حمایت‌های مالی و قانونی هستیم. این عضو کابینه یازدهم که توسعه صنعت کشور را یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، می‌داند، اظهار داشت: در دنیا کشورها را براساس توسعه صنعتی طبقه‌بندی می‌کنند و ما به دنبال آن هستیم که ظرف ١٠‌سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب هم اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش می‌یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت که سعی داشت به نوعی اهمیت بخش خصوصی در بالندگی صنایع کشور را مورد تأکید
قرار دهد، افزود: حدود ٨٠‌درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و ٢٠‌درصد متعلق به دولت است که آن هم براساس قانون اصل ٤٤ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همچنین در بخش معدن سهم دولت ٢٥‌درصد است که به تدریج طبق قانون واگذار خواهد شد. متولی تولید و تجارت اشاره‌ای هم به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید در ٢‌سال گذشته داشت و گفت: با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به ١٥‌درصد برساند، همچنین میزان تولیدات در بخش لوازم خانگی ٣٠ درصد، خودرو ٥٠‌درصد و در بخش‌های خودروهای سنگین ٨٠ تا ٩٠‌درصد افزایش یافته است. به گفته نعمت‌زاده، با وجود محدودیت‌های زیاد نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدداً احیا شدند.
افزایش رفت و آمد سرمایه‌گذاران
هرچند رشد تولیدات صنعتی و معدنی از حرکت رو به جلو در بخش مولد اقتصاد و عزم مسئولان در دستیابی به این هدف حکایت می‌کند اما نباید فراموش کرد در سایه نبود تسهیلات بانکی و کمبود نقدینگی ٤٠‌درصد واحدهای تولیدی استان تهران تعطیل و ٢٠٠‌هزار شغل از بین رفته است. براساس اظهارات سلیمانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران هم اکنون واحد‌های تولیدی با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند درحالی‌که ما ظرفیت ٣ شیفت را برای برخی از آنها درنظر می‌گیریم اما اکثر آنها با ظرفیت ٢ شیفت و یک شیفت کار می‌کنند و تنها واحد‌هایی که دارای کوره هستند که نباید خاموش شود ٣ شیفت هستند که تعداد آنها هم بسیار اندک شمارند.

بازارمان را به روی کالاهای خارجی باز نمی‌کنیم
ورود خودرو لوکس به نام ایثارگران ممنوع شد
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران صحبت می‌کرد در خلال بحث‌های کلان خود، خبرهای مهمی را هم ارایه کرد. او با اشاره به ملاقات اخیر با تعدادی از وزرای کشورهای خارجی گفت: به صراحت اعلام کردیم که اگر می‌خواهید در بازار ایران سهیم باشید، ما نیز باید در بازار شما سهم
داشته باشیم.
نعمت‌زاده شروط کار با شرکت‌های خارجی را بهره‌مندی از تسهیلات با نرخ پایین بانک‌های این کشورها و افزایش توان اقتصادی ایران اعلام و تصریح کرد: مسئولان خارجی در رایزنی‌های خود در تهران شروط ما را پذیرفته‌اند. البته مراودات ما با کشورهای خارجی مانند دوره‌های گذشته نخواهد بود، زیرا ایران از گذشته توانمندتر شده است و در این سال‌ها توانسته‌ایم روی پای خود بایستیم و به دلیل تحریم‌ها، شناخت خوبی از بازارها داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به افزایش ٥٠‌درصدی تولید خودرو در ٤ماهه نخست سال، از کاهش واردات خودرو خبر داد و افزود: واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت را که سالانه حدود ٢٠ تا ٣٠‌هزار دستگاه بود در ‌سال ٩٢ به چهار‌هزار دستگاه و در ‌سال ٩٣ به ١٦٠ دستگاه رسانده‌ایم و در کل ورود این خودروها به داخل کشور ممنوع شد.
به گفته او درحال حاضر، تنها سفارتخانه‌ها و چند دستگاه‌دولتی برای مصارف خود خودروهایی لوکس را وارد می‌کنند. همچنین مقرر شد ایثارگرانی که از قبل مجوز واردات خودروهای لوکس را داشته‌اند، ماشین‌های معمولی وارد کنند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: