پنج آدرس تداوم رکود

براي نخستين‌بار اتاق تهران صاحب تلويزيون خصوصي‌ شد

div align="justify">سيدصفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كشور كه با دقت نظرات اعضاي اتاق تهران كه در جهت ارتقاي عملكرد اين صندوق و كمك بيشتر آن به بخش خصوصي را رصد مي‌كرد، آمده بود تا چالش‌هاي پيش‌روي صندوق توسعه ملي را با سرمايه‌داران اتاق درميان بگذارد. اما اتاق تهران ديروز علاوه بر اينكه بحث‌هاي داغ اقتصادي را دنبال مي‌كرد، خبر تازه‌ ديگري نيز داشت. بهمن عشقي، دبيركل اتاق تهران از وب سايت جديد اتاق تهران رونمايي كرد و عنوان كرد كه صفحه اصلي اين سايت به ارائه خدمات به اعضاي اتاق اختصاص دارد.

در شروع صبحانه‌ كاري ديروز مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران، به دليل تقارن برگزاري اين نشست با هفته دولت، برخي اقدامات دولت يازدهم در طول دوسال اخير را موضوع سخن خود قرار داد و نگاه ويژه‌يي كه دولت در طول دوسال گذشته نسبت به نقش‌آفريني فعالان اقتصادي درجبهه‌هاي اقتصادي داشته را قابل ستايش و افق جديدي براي توسعه اقتصادي كشور دانست.

او بر اين باور است كه به دليل اقدامات اساسي كه در اين دوسال انجام شده، خوشبيني مردم به وضعيت اقتصادي افزايش پيدا كرده است. خوانساري اقداماتي مانند كنترل رشد پايه پولي و برقراري ثبات در بازار ارز را بسيار ارزشمند دانست. رييس اتاق تهران كه با خونسردي در كنار نايب‌رييس خود مهدي جهانگيري نشسته بود، كاهش تورم از ۴۰ به ۱۵درصد در سال جاري را به عنوان يكي ديگر از موفقيت‌هاي دولت برشمرد. همچنين او ابراز اميدواري كرد كه با تداوم مذاكرات امسال اقتصاد كشور رنگ رونق به خود بگيرد. «كاهش قيمت نفت جهاني به سطح ۴۰دلار» از ديگر موضوعاتي بود كه خوانساري به آن اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد، مشكلات جديدي با منشأ كاهش درآمدهاي نفتي به وجود‌ آيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در دوره پنج ماهه نخست سال، بودجه عمراني كشور تخصيص نيافته، صادرات با ۱۵.۸درصد كاهش مواجه شده و افت واردات نيز به حدود ۲۰درصد رسيده است.

وضعيت بغرنج واحدهاي توليدي و كاهش ۸درصدي توليدات از ديگر نكاتي بود كه خوانساري با جديت در مورد آنها سخن گفت. او شرايط نامساعد واحدهاي توليدي را ناشي از تعميق ركود دانست و گفت: از دولت مي‌خواهيم براي رفع بحران كاهش تقاضا تدبيري بينديشد. چراكه اگر ركود تداوم يابد، به كل اقتصاد كشور صدمات و لطمات بزرگي وارد خواهد كرد.

كيش و مات نظام مالياتي ناموفق

خوانساري دربخش ديگري از سخنانش به ابلاغ قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره كرد و گفت: اين قانون كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۵ لازم‌الاجرا خواهد بود داراي نكات مثبت بسياري است؛ ازجمله اينكه در آن ساده‌سازي و ايجاد شفافيت در نظام مالياتي پيش‌بيني شده و ماليات تكليفي حذف شده است» از ديگر نكات مثبتي كه خوانساري در مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد اشاره قرار داد، رفع تبعيض در پرداخت ماليات و تعيين مشوق‌هاي مالياتي براي ايجاد واحدهاي توليدي در مناطق محروم بود. به گفته وي سود آورده نقدي سهامداران در شركت‌ها نيز به عنوان هزينه به شمار خواهد آمد. خوانساري ابراز اميدواري كرد كه اين قانون به صورت جامع به اجرا درآيد و دولت به موجب آنچه در قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار آمده است، در تدوين آيين‌نامه‌هاي اين قانون از بخش خصوصي مشورت بگيرد. او همچنين گفت: اميدواريم با اجراي اين قانون، تبعيض در اعطاي معافيت‌هاي مالياتي، رقابت ناسالم ميان بخش خصوصي و بخش عمومي ‌رفع شود و اقتداري كه براي سالم‌سازي و شفاف‌سازي نظام مالياتي وعده داده شده، محقق شود. درعين حال اين انتظار وجود دارد كه در سايه اجراي اين قانون، از برخوردهاي سليقه‌يي پرهيز شود. رييس اتاق تهران همچنين از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي آموزش و توجيه فعالان اقتصادي در مورد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.

سهم مشاركت اتاق در تدوين برنامه ششم

موضوع ديگري كه خوانساري روي آن دست گذاشت، موضوع تدوين برنامه ششم توسعه و نحوه مشاركت اتاق تهران در تدوين اين برنامه بود. او در اين باره گفت: براي تدوين برنامه ششم، ۳۰ كميته ازسوي دولت تشكيل شده و در اتاق ايران نيز ستادي شكل گرفته است كه مسووليت اين ستاد برعهده آقاي ابراهيم بهادراني گذاشته شده است و ۱۰نفر از اعضاي هيات نمايندگان به نمايندگي از اتاق تهران در اين ستاد شركت مي‌كنند. رييس اتاق تهران، گزارشي از نتايج نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با معاون اول رييس‌جمهور ارائه كرد و گفت: آقاي جهانگيري، آقاي ويسه را براي پيگيري مطالبات اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، مامور كرده است و ما در ماه گذشته، ۳۶ موردي كه روساي كميسيون‌ها خطاب به معاون اول رييس‌جمهور مطرح كردند را به صورت مكتوب دراختيار آقاي ويسه قرار داده‌ايم كه اميدواريم به نتيجه برسد. رييس اتاق تهران در پايان سخنان خود اعلام كرد محمدحسين برخوردار كه در انتخابات دوره هشتم هيات نمايندگان به اتاق تهران راه يافته بود، به دليل انتصاب در شركت دخانيات و مشغوليات خود در اين نهاد، از عضويت در هيات نمايندگان اتاق تهران استعفا داده و به جاي ايشان آقاي «مسعود شنتيايي» كه در انتخابات حائز بيشترين راي پس از اعضاي اصلي منتخب در گروه صنعت شده بود، به جاي ايشان به هيات نمايندگان اتاق تهران راه يافته است.

قانون رفع موانع توليدي كه دردسرساز شد

در ادامه پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، لطف‌اله سعيدي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران براي دقايقي پشت تريبون ايستاد تا در باب چالش بدهي معوق بنگاه‌هاي اقتصادي به ايراد سخن بپردازد. سعيدي با اشاره به ماده ۲۳ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در مورد بدهي‌هاي معوق گفت: «با وجود آنكه تصور مي‌شد كه مشكل بدهي‌هاي معوق فعالان اقتصادي را مرتفع كند، اكنون بايد بگويم كه اين ماده، نه تنها گره‌گشا نيست بلكه مشكلات جديدي را ايجاد مي‌كند. سعيدي افزود: در ماده ۲۳ اين قانون آمده است كه كليه بانك‌ها و موسسات مالي يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلف هستند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به‌ دليل شرايط كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته شده‌اند و تاكنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال يا امهال استفاده نكرده‌اند، با تاييد هيات‌مديره براي يك‌بار و با دوره تنفس ۶‌ماهه و بازپرداخت ۳‌ساله اقدام به تسويه‌حساب تسهيلات معوق كنند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌شود. بنگاه‌هايي كه حداكثر يك‌سال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف كنند، مشمول اين ماده هستند.

و باز هم پاي بانك‌ها در ميان است

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: شرايط اقتصادي كشور در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ و به ويژه سال جاري، بحراني‌تر از چهارسالي است كه در قانون ذكر شده و كاهش قيمت نفت و برخي فرآورده‌هاي نفتي به اين بحران دامن زده است. به همين سبب نياز است كه براي مديريت اين شرايط چاره‌يي انديشيده شود. او در ادامه گفت: چهارماه پيش نيز بانك مركزي در بخشنامه‌يي خواستار آن شد كه بانك‌ها آن دسته از مشتريان خود را كه تا پيش از سال۱۳۸۴ جزو مشتريان خوش‌حساب بوده‌اند و در سال‌هاي بعدي دچار مشكل شده‌اند را دريابند. اما بانك‌ها صرفا با صدور يك بخشنامه قدمي برنخواهند داشت. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: بسياري از بنگاه‌ها برابر بند ۲۸ قانون بودجه سال۱۳۹۰، بند ۲۹ قانون بودجه سال۱۳۹۱ و مصوبه هيات‌وزيران در سال۱۳۹۲ بدهي‌هاي خود را به صورت پنج ساله استمهال كرده‌اند. اما در ماده ۲۳ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، مدت استمهال از پنج سال به سه سال كاهش يافته است كه اين موضوع مشكلات بسياري را براي بدهكاران ايجاد خواهد كرد. او اين در خواست را مطرح كرد كه كاهش مهلت استمهال بدهي‌ها در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مورد بررسي قرار گيرد.

اجراي قانون ماليات‌ها را دريابيم

پدرام سلطاني به عنوان دومين سخنران پيش از دستور پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم را محور سخنان خود قرار داد. نايب‌رييس اتاق ايران با بيان اينكه اين سند، از حيث دامنه اثر بر فعالان اقتصادي مهم‌ترين قانوني است كه در پنج سال اخير از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است، گفت: نقش و تاثيرگذاري اتاق بازرگاني در تبيين اين قانون بالا بود به‌طوري كه با نظر بخش خصوصي، برخي از مواد آن ازجمله ماليات بر جمع درآمد، ماليات بر ثروت و ماليات تكليفي حذف شد و درعين حال نيز در كاهش حق تمبر و ساده‌سازي تكاليف بخش كشاورزي اتاق بازرگاني نقش جدي داشت.

سلطاني با طرح اين موضوع كه شالوده اين قانون برپايه نظام جامع اطلاعات مالياتي طراحي و بنا گذاشته شده است، به برخي نگراني‌ها درخصوص اين قانون نيز اشاره كرد و افزود: اين قانون عملا اقتدار سازمان امور مالياتي را افزايش داده است اگرچه حذف علي‌الراس از نكات مثبت و قابل دفاع آن است. به گفته سلطاني، افزايش جرايم و مجازات‌هاي مالياتي ازجمله نگراني‌هاي جدي اين قانون براي فعالان اقتصادي است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران برخي وظايف را نيز متوجه بنگاه‌هاي اقتصادي در مواجهه با اين قانون دانست و گفت: شركت‌ها و واحدهاي توليدي بايد مطالعه جدي و همه‌جانبه روي مفاد و بندهاي قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم داشته باشند و علاوه بر اين نسبت به تقويت بخش حسابداري و مالي خود اقدام كنند.

دست راست خوانساري با دست پر آمد

سلطاني وظيفه اتاق بازرگاني در مواجهه با اين قانون را اطلاع‌رساني دقيق به اعضا و نيز مطالعه نظام جامع اطلاعاتي مالياتي عنوان كرد و همچنين تساهل با موديان كنوني، به زير چتر آوردن ماليات‌گريزان و آموزش و توجيه متصديان و موديان را از جمله وظايف دولت در برخورد و اجراي اين قانون قلمداد كرد. نايب‌رييس اتاق ايران در ادامه يك خبر خوب را نيز براي فعالان اقتصادي اعلام كرد. سلطاني گفت: «روز گذشته در كميسيون اقتصادي دولت، با نظر موافق وزراي اقتصادي موفق شديم اصلاح خوبي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد كنيم و به اين ترتيب زمان پرداخت ماليات پيمانكاران يك تا ۲ سال اضافه شد. همچنين حسن فروزان‌فرد ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بود كه او نيز طي سخناني به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت. فروزان‌فرد تاكيد كرد كه دولتي كه از محل ماليات‌ها ارتزاق مي‌كند، دولت اهل گفت‌وگو و پاسخگوتر خواهد بود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: با اين حال در مواجهه با قانون اخير بايد هوشيارانه وارد عمل شد تا موديان دچار گرفتاري‌هاي مالياتي طي چند سال آتي نشوند.

سايت اتاق نو شد، پخش زنده هم آمد

پس از صحبت‌هاي سخنرانان، نوبت به رونمايي از سايت جديد اتاق تهران رسيد. بهمن عشقي، دبيركل اتاق تهران، با نمايش چهره جديد سايت اتاق تهران گفت: براي هماهنگي با رقبا و نهادهاي مشابه اتاق تهران در سراسر جهان، از حيث محتوا و ارائه مطالب، سايت جديدي براي اتاق تهران طراحي شد كه اين پرتال را از سايتي خبرمحور به سايتي خدمات‌محور تبديل مي‌كند. به نحوي كه با استفاده از اطلاعاتي كه روي سايت قرار گرفته و در حال تكميل است، فعالان اقتصادي مي‌توانند با چند و چون راه‌اندازي كسب‌و‌كار و ضوابط و مقررات آن آشنا شوند. عشقي ادامه داد: در عين حال، نسخه انگليسي اين سايت ترجمه بخش فارسي نيست و به نحوي طراحي شده است كه بتواند به صورت پويا به نيازهاي مخاطبان انگليسي‌زبان پاسخ دهد. دبيركل اتاق تهران، ارائه تعداد صاحبان كارت بازرگاني به صورت آنلاين را از ديگر ويژگي‌هاي نسخه جديد سايت اتاق تهران برشمرد و گفت: جلسات هيات نمايندگان و جلساتي كه به صورت علني در اتاق برگزار مي‌شود نيز از طريق اين وب‌سايت قابل مشاهده خواهد بود. به گفته دبيركل اتاق تهران اعضاي اتاق مي‌توانند با استفاده از اين امكان جديد و با وارد كردن شماره كارت بازرگاني و شماره شناسنامه صاحب كارت، جلسات هيات نمايندگان و ساير جلسات علني اتاق را به‌طور زنده و مستقيم ببينند. او با اعلام اينكه همين نشست نيز هم‌اكنون روي سايت اتاق تهران در حال پخش است، گفت: تاكنون در تاريخ اتاق بازرگاني بي‌سابقه بوده كه نشست هيات نمايندگان به صورت مستقيم و زنده پخش شود كه اكنون اين امكان براي تمامي اعضا فراهم شده است.

سرمايه‌گذاري خارجي صندوق‌ها

در ادامه اين نشست، علي سنگينيان، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، نيز از حضور مديران‌عامل برخي از بانك‌هاي بزرگ كشور در نشست آتي اين كميسيون خبر داد كه طي آن علاوه بر آنكه مشكلات بانك‌ها از زبان مديران آن شنيده مي‌شود، فعالان اقتصادي نيز گرفتاري‌هاي خود با نظام بانكي را مطرح خواهند كرد. به گفته وي، اين نشست در راستاي تعامل فعالان اقتصادي با بانك‌ها و دستيابي به راه‌حل‌هايي براي رفع مشكلات دوطرف است. وي همچنين از رييس صندوق توسعه ملي سوال كرد كه بر اساس سياست‌هاي اين صندوق آيا از ظرفيت سرمايه‌گذاران خارجي كه به ايران مي‌آيند، مي‌توان استفاده كرد و منابع اين صندوق به شركت‌هايي كه در داخل شريك دارند، تخصيص داده مي‌شود؟

صفدر حسيني نيز در پاسخ به او اعلام كرد كه هر شركت خارجي كه در داخل ثبت شده باشد، مي‌تواند از تسهيلات صندوق استفاده كند. او همچنين اعلام كرد كه صندوق توسعه ملي نيز قصد دارد در طرح‌هايي در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كند و حتي وارد بازارهاي سهام خارجي شود. او در مورد توانايي و ظرفيت صندوق‌هاي ثروت ملي گفت: آقاي پوتين رييس‌جمهور روسيه چندي قبل ۲۰ صندوق ثروت ملي از كشورهاي مختلف دنيا را دعوت كرد. او خودش به مدت ۴ساعت تعداد قابل توجهي پروژه را ارائه داد و از صندوق‌هاي ثروت ملي براي مشاركت در كار دعوت كرد. او اعلام كرد كه ۵۰درصد سرمايه‌گذاري از طرف دولت روسيه انجام مي‌گيرد و بابت آن هم سودي دريافت نمي‌شود. به همين ترتيب او موفق شد در همان روز ۲۰ قرارداد امضا كند.

هم‌انديشي براي رفع قاچاق

در ادامه مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز يكي از علل افت صادرات و واردات و كاهش توليد در ۵ماه نخست امسال را كاهش تقاضا در داخل عنوان كرد و در عين حال مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را بستري براي بروز اين اتفاقات دانست.

وي خواستار تشكيل كميته‌يي متشكل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و اتاق بازرگاني براي بررسي و دستيابي به راه‌حلي براي خروج از ركود شد. خسروتاج همچنين به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و يكي از مشكلاتي كه به گفته وي در حال حاضر وجود دارد، گير در اجراي آن است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين همفكري بخش خصوصي با دولت براي رفع معضل قاچاق را خواستار شد.

دولت دوره آموزش بگذارد

محمد لاهوتي با اشاره به كاهش ميزان صادرات و واردات در چند ماه گذشته، اين مساله را ناشي از عوامل مختلفي از جمله عوارض صادراتي وضع‌شده دانست و گفت: دولت از اين راه درآمد خوبي دارد و اين عوارض را حذف نمي‌كند. در حالي كه گمرك نيز با ارزش‌گذاري چند برابري كالاهاي صادراتي، ميزان اين عوارض را بالا مي‌برد. لاهوتي با اشاره به سخنان مجتبي خسروتاج عنوان كرد كه بخش خصوصي چندين سال لطمه خورد تا توانست راه‌هاي دور زدن تحريم را ياد بگيرد و اكنون دولت مي‌گويد بخش خصوصي راه خروج از ركود را هم ياد بگيرد. او افزود: بهتر است دولت براي ما دوره آموزشي بگذارد.

رضي ميري ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به قانون ماليات و اصلاحات جديد آن هشدار داد كه ممكن است بخش غيررسمي اقتصاد بزرگ شود و توليدكنندگان واقعي و واردكنندگان رسمي از حجم كار خود بكاهند كه اين مساله خطر تشديد قاچاق را افزايش مي‌دهد. ميري گفت: ما سعي مي‌كنيم نگاه خوش‌بينانه‌يي به قانون ماليات داشته باشيم اما دولت هم نبايد انتظار افزايش قابل توجه درآمدهاي مالياتي خود را داشته باشد. او پيشنهاد كرد كه حتما جلساتي براي آشنا كردن اعضاي اتاق تهران با قانون مالياتي جديد برگزار شود.

اقتصاد كشور نياز به جراحي دارد

اسداله عسگراولادي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به همايش صادرات غيرنفتي اتاق تهران كه همه‌ساله در نيمه سال برگزار مي‌شود، اشاره كرد و برپايي آن را در شرايط كنوني اقتصاد كشور ضروري دانست. عسگراولادي در عين حال يكي از چالش‌هاي جدي فعالان اقتصادي را ماليات عنوان كرد و خواستار دعوت اتاق بازرگاني تهران از رييس سازمان امور مالياتي براي هم‌انديشي در اين رابطه شد. مسعود خوانساري در پاسخ به درخواست عسگراولادي تاكيد كرد كه همايش صادرات غيرنفتي در مهر يا آبان‌ماه جاري برگزار خواهد شد. رييس اتاق تهران همچنين اعلام كرد كه يك تيم كارشناسي تفاوت‌هاي قانون جديد مالياتي با قانون قديم را استخراج كرده كه به زودي از طريق سايت اتاق تهران در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت. خوانساري همچنين عنوان كرد كه پيشنهادهاي آقاي خسروتاج مدنظر كميسيون‌هاي مشورتي اتاق تهران قرار مي‌گيرد و براساس آن عمل مي‌شود. با اين همه خوانساري در مورد ركود و زمينه‌هاي لازم براي خروج از آن گفت: در حال حاضر صنعت و توليد كشور بيمار است و پزشك اين بيمار هم دولت است. همه مي‌دانيم براي بهبود اين بيمار به يك جراحي عميق نياز است. نياز است خونريزي شود تا در طول مدت مناسب بيمار بهبود يابد. او تاكيد كرد كه معادله كنوني اقتصاد كشور با كاهش شديد قيمت نفت، دولت فربه و بزرگ، تورم ۱۵درصدي، ركود و رشد پايين غيرقابل حل است و دولت بايد در مسير خروج از ركود تلاش بيشتري داشته باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: