آيا «ديالوگ» دولت-ملت ميتواند سايه بحرانهاي زيستمحيطي را از سر ايران دور كند؟
دموکراسی در خدمت حل بحرانهای زیستمحیطی
ساعت ۲۴-محمد مهدی حاتمی-آمارها نشان میدهند تعداد دشتهای ممنوعه ایران در طول ۵۰ سال گذشته ۲۱ برابر شده است
دشتهاي كشور اين روزها دارند يكي يكي به «دشتهاي ممنوعه» تبديل ميشوند، نه به اين معني كه كسي حق ندارد وارد آنها بشود، بلكه به اين معني كه ميزان برداشت از آبهاي زيرزميني در آنها از ميزان تجديد اين آبها بيشتر شده است. سطح آب در اين دشتها دايما پايين ميرود و اين را ميتوان از محليهايي پرسيد كه ميگويند گاه چاههاي چند صد متريشان هم به آب نميرسد. تنها اين نيست. خشك شدن درياچه اروميه، خشك شدن درياچههاي بختگان و هامون، امكان پيادهروي در زاينده «رودي» كه ميگويند اصفهان به آن است كه زنده است، همه و همه تنها «نشانه»هايياند از آنچه بر آب در ايران رفته است و نه معضلاتي كه بشود به تنهايي به آنها رسيدگي كرد. سوال در اين سالها همواره اين بوده كه چه ميتوان كرد؟ عدهيي ميگويند راهحل در تعطيلي كشاورزي در ايران است و عدهيي ديگر «پليس آب» را دنداني ميدانند كه گره كور بحران آب به آن گشوده خواهد شد. يك سياستگذار در سطح بينالمللي كه تجربهيي ۵ ساله از مديريت آب در آسياي ميانه و قفقاز دارد اما در گفتوگو با «تعادل»، راهكار تازهيي پيشنهاد ميدهد: دموكراسي. به گفته دكتر بهروز عبدالوند، استفاده از ديالوگ ميان ذينفعان بحران آب ميتواند راهحلي باشد براي حل بحران آب در ايران، راهحلي كه البته كوتاهمدت هم نيست.
مدتي است كه تصاويري منتشر ميشود از گودالها و تركهايي كه به ناگاه در زمين پيدا ميشوند و عمق و گستردگي شان به اندازهيي است كه پيشتر هرگز ديده نشده بود. در يكي از اين تصاوير كه در شبكههاي اجتماعي هم دست به دست ميشد، شبكهيي از گودالها و تركها به چشم ميخورد كه تا مرز محوطه تاريخي تخت جمشيد هم تداوم يافته بود، چيزي كه چندان دور از ذهن هم نبود. «فروچاله» يا «فرونشست» دشتها در استان فارس، يكي از گستردهترينها و شديدترينها در كشورند و بايد منتظر اتفاقات بدتري هم بود. فرونشست در دشتهاي كشور چنانكه زمين شناسان ميگويند معلول يك چيز بيشتر نيست: سفرههاي آب زير زميني آن قدر خالي شدهاند كه ديگر نميتوانند وزن خاك بالاي سرشان را تحمل كنند.
به گفته معاون حفاظت و بهرهبرداري مديريت منابع آب ايران، جهانگير حبيبي، تعداد دشتهاي ممنوعه كشور از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۹۳، يعني در گذار ۴۶ سال، از ۱۵ دشت به ۳۲۰ دشت رسيده و به عبارت ديگر، حدودا ۲۱ برابر شده است.
پليسي براي آب
عدهيي معتقدند گره كور بحران آب در ايران، به دندان پليس است كه گشوده ميشود. در اين يكي، دو سال اخير، زمزمههايي شنيده ميشود مبني بر اينكه بايد از الگويي استفاده كرد كه پيشتر در برخي كشورها آزموده شده، الگويي به نام استفاده از «پليس آب». از خوب يا بد حادثه، ايرانيها در دورههاي مختلف تاريخيشان نوعي پليس آب وطني هم داشتهاند. «ميراب»ها همان پليس آب وطني بودهاند كه به تقسيم صحيح آبي كه از قنوات و رودها به داخل مزارع و شهرها ميرفته نظارت داشتهاند. حالا اما صحبت از پليسي حرفهيي است كه جلو مصاديق زيادهروي در مصرف آب را بگيرد. نمونه اين پليس پيشتر در ايالت كاليفرنيا در امريكا هم آزموده شده بود، يعني جايي كه الگوي خشكسالي در آن بهشدت به الگوي خشكسالي در ايران شبيه است. در خبرها آمده بود كه پليس آب در اين ايالت، جلو كساني را كه قصد آبياري چمن در خانههايشان را داشته باشند ميگيرد. نمونه مدرنتر اين پليس در ايران نيز وجود دارد. براي مثال، استان سيستان و بلوچستان، از سال ۱۳۸۲، پليس آبي داشته كه به صورت محدود به فعاليت مشغول بوده است.
آب رفته به جوي باز نميگردد، چاه هم
ايران در حال حاضر چيزي در حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز دارد. چاههايي كه استفاده از آنها حتي امكان تخمينهاي درست از ميزان آب مصرفي در كشور را هم دچار اختلال ميكنند. كشاورزي با آب اين چاهها يعني استفاده از ذخاير آبي دراز مدتي كه شكلگيريشان ميليونها سال طول كشيده است. بر اساس تخمينهايي كه وزارت نيرو زده است، در طول ۲ دهه گذشته بيش از ۱۰۰ ميليارد مترمكعب از مجموع حدود ۵۰۰ ميليارد مترمكعب از آبهاي زيرزميني كشور مصرف شده است تا آنجا كه در بسياري از مناطق كشور، آبي كه از چاهها خارج ميشود حاوي فلزات سنگين است. آبي كه نه تنها قابل شرب نيست كه قابليت استفاده در كشاورزي را هم ندارد.
محمدحسين كريميپور، عضو اتاق بازرگاني ايران و يكي از فعالان صنعت پسته در ايران، پيشتر در سخنراني در اتاق بازرگاني تهران، در مورد بعد حقوقي چاههاي آب كشاورزي در ايران صحبت كرده بود. سخنران كريمپور ناظر بر اين بود كه انتقال مالكيت چاههاي آب به اشخاص حقيقي در دورههاي مختلف، سونامي خاموشي را رقم زده كه اكنون به ساحل رسيده است و نميتوان كاري براي آن كرد. به گفته او در دوران سازندگي و پس از آن در دوران اصلاحات، آنقدر امتياز حفر چاه در زمينهاي كشاورزي استان كرمان و حوزه آبي درياچه اروميه فروخته شده كه امروز نميتوان دستوري صادر كرد كه كشاورزان چيزي كشت نكنند، چرا كه دولت مالكيت اين آبها را به كشاورزان واگذار كرده و منافع شخصي چيزي نيست كه تنها به سخن بتوان از آنها چشم پوشيد.
دموكراسي از نوع آبي
يكي ديگر از «نشانه»هاي وقوع بحران آب در ايران، كم آبي شديد درياچه اروميه است. بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن تغييرات اندك فصلي، اين درياچه در حال حاظر تنها ۳ درصد از ميزان آبي را دارد كه در سال پايه ۱۳۷۴، به عنوان پر آبترين سال آبياش داشته است، يعني ۹۷ درصد از آب اين درياچه خشك شده است. اين حجم از كاهش سطح آب در اين درياچه به اندازهيي بوده كه برخي چهرههاي محيطزيستي كشور هم در گفتههاي عجيب، خواستار آن شدند كه اين درياچه خشك شود. پرويز كردواني در مصاحبهيي گفته بود كه «كف درياچه اروميه سوراخ است و هر قدر در آن آب ريخته شود، فايدهيي ندارد» و بنابراين بهتر است اجازه بدهيم اين درياچه خشك شود تا از آن به عنوان يك پارك تفريحي استفاده كنيم! فارغ از اينها اما معضل درياچه اروميه ديگر تنها يك معضل محيطزيستي نيست، نشان به اين نشان كه حسن روحاني در وعدههاي انتخاباتياش به حل مشكل اين درياچه هم اشاره كرده بود.
چند روز پيش با دكتر بهروز عبدالوند، يكي از اعضاي شوراي روابط خارجي آلمان و استاد سابق علوم سياسي در دانشگاه آزاد برلين در مورد مديريت بحران آب در ايران صحبت ميكردم. عبدالوند اين روزها با كولهباري از تجربهيي ۳۰ ساله از آلمان به ايران آمده تا به گفته خودش كاري براي ايران بكند. او علاوه بر اين، مدت ۵ سال نيز مدير يكي از طرحهاي سازمان ملل و بانك جهاني در زمينه مديريت منابع آب در آسياي ميانه و قفقاز بوده است. بحث را به معضل درياچه اروميه كشاندم كه مشكلاتش ديگر تنها به خود درياچه محدود نميشود و ابعادي امنيتي و حتي قوميتي نيز پيدا كرده است. عبدالوند معتقد است ۲۵ سال طول كشيده تا درياچه اروميه به اينجايي برسد كه هست و بايد براي دست كم ۲۵ سال هم صبر و تحمل ملي وجود داشته باشد تا اين درياچه به حالتي برگردد كه بتوان نام «درياچه» بر آن نهاد. عبدالوند ميگويد: «براي حل مشكل درياچه اروميه ديگر نميتوان تنها چشم به دولت يا كشاورزان منطقه دوخت. براي اينكه سالها رويكرد و تفكر مهندسي بر ايران حاكم بوده و تا توانستهاند روي رودخانههاي منتهي به درياچه سد ساختهاند. پيش از انقلاب در حوزه آبي درياچه اروميه ۱۵۰ هزار هكتار انگور كشت ميشد كه امروز به كشت ۴۵۰ هزار هكتار سيب رسيده است، سيبي كه ۲ برابر بيشتر از انگور آببر است. اين مساله اتفاقا درآمد سرانه كشاورزان اين منطقه را به حدود ۵۰ هزار دلار در سال رسانده كه رقم بسيار بزرگي است و نميتوان توقع داشت كشاورزي كه به اين ارقام فروش سالانه دست پيدا كرده، از كشت سيب صرفه نظر كند.»
او ادامه ميدهد: «سطح آبهاي زير زميني اطراف درياچه به دليل وجود تعداد بسيار زيادي چاه غيرمجاز بهشدت پايين رفته و آب اين چاهها شور شده است. در حال حاضر هم اگر آب پشت سدها را رها كنند تا وارد درياچه بشود، تنها اتفاقي كه ميافتد اين است كه آب چاهها هم شور ميشود.» از او در مورد راهحل ميپرسم. «بايد سالها زمان بگذرد و با صرفهجويي در مصرف آب چاهها، سطح آب بالا بيايد، تازه آن زمان است كه بايد به بالاتر بردن آب سطح درياچه فكر كنيم.» عبدالوند علاوه بر همه اينها معتقد است كه كليت ماجراي خشك شدن درياچه اروميه چاره ديگري هم دارد كه اساسيتر از اين راهحلهاي كوتاهمدت و ميان مدت است. «براي حل اين معضل و معضلات مشابه آن بايد بين مردم، كشاورزان و دولت و در يك كلام همه ذينفعان در اين منطقه، ديالوگ برقرار شود. دولت بايد همه را در معضل شريك بداند و مردم هم بايد بدانند كه اين تنها دولت نيست كه مسووليت دور كردن شر را بر عهده دارد. تك تك شهروندان بايد مسووليت اجتماعي خودشان را در قبال مشكل احساس كنند.» عضو شوراي روابط خارجي كشور آلمان ادامه ميدهد: «بايد الگوي كشت در اين منطقه از الگوي غرقابي به الگوي كشت گلخانهيي تغيير كند تا بدون كاهش در درآمدهاي كشاورزان و توليدات كشاورزي كشور، مصرف آب به سطحي منطقي و معقول برگردد.»
آيا ميتوان دست به دامان دموكراسي شد تا سايه بحران آب را از سر ايران دور كند؟ روي كاغذ به نظر ميرسد كه پاسخ مثبت باشد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده كه دخالت دادن مردم در مورد مسائلي كه در آن نفع يا ضرر دارند، ميتواند نتايجي به دنبال داشته باشد كه دولتها به تنهايي از رسيدن به آن محروماند. اين اما مسيري نيست كه به سادگي طي شود.
مدتي است كه تصاويري منتشر ميشود از گودالها و تركهايي كه به ناگاه در زمين پيدا ميشوند و عمق و گستردگي شان به اندازهيي است كه پيشتر هرگز ديده نشده بود. در يكي از اين تصاوير كه در شبكههاي اجتماعي هم دست به دست ميشد، شبكهيي از گودالها و تركها به چشم ميخورد كه تا مرز محوطه تاريخي تخت جمشيد هم تداوم يافته بود، چيزي كه چندان دور از ذهن هم نبود. «فروچاله» يا «فرونشست» دشتها در استان فارس، يكي از گستردهترينها و شديدترينها در كشورند و بايد منتظر اتفاقات بدتري هم بود. فرونشست در دشتهاي كشور چنانكه زمين شناسان ميگويند معلول يك چيز بيشتر نيست: سفرههاي آب زير زميني آن قدر خالي شدهاند كه ديگر نميتوانند وزن خاك بالاي سرشان را تحمل كنند.
به گفته معاون حفاظت و بهرهبرداري مديريت منابع آب ايران، جهانگير حبيبي، تعداد دشتهاي ممنوعه كشور از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۹۳، يعني در گذار ۴۶ سال، از ۱۵ دشت به ۳۲۰ دشت رسيده و به عبارت ديگر، حدودا ۲۱ برابر شده است.
پليسي براي آب
عدهيي معتقدند گره كور بحران آب در ايران، به دندان پليس است كه گشوده ميشود. در اين يكي، دو سال اخير، زمزمههايي شنيده ميشود مبني بر اينكه بايد از الگويي استفاده كرد كه پيشتر در برخي كشورها آزموده شده، الگويي به نام استفاده از «پليس آب». از خوب يا بد حادثه، ايرانيها در دورههاي مختلف تاريخيشان نوعي پليس آب وطني هم داشتهاند. «ميراب»ها همان پليس آب وطني بودهاند كه به تقسيم صحيح آبي كه از قنوات و رودها به داخل مزارع و شهرها ميرفته نظارت داشتهاند. حالا اما صحبت از پليسي حرفهيي است كه جلو مصاديق زيادهروي در مصرف آب را بگيرد. نمونه اين پليس پيشتر در ايالت كاليفرنيا در امريكا هم آزموده شده بود، يعني جايي كه الگوي خشكسالي در آن بهشدت به الگوي خشكسالي در ايران شبيه است. در خبرها آمده بود كه پليس آب در اين ايالت، جلو كساني را كه قصد آبياري چمن در خانههايشان را داشته باشند ميگيرد. نمونه مدرنتر اين پليس در ايران نيز وجود دارد. براي مثال، استان سيستان و بلوچستان، از سال ۱۳۸۲، پليس آبي داشته كه به صورت محدود به فعاليت مشغول بوده است.
آب رفته به جوي باز نميگردد، چاه هم
ايران در حال حاضر چيزي در حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز دارد. چاههايي كه استفاده از آنها حتي امكان تخمينهاي درست از ميزان آب مصرفي در كشور را هم دچار اختلال ميكنند. كشاورزي با آب اين چاهها يعني استفاده از ذخاير آبي دراز مدتي كه شكلگيريشان ميليونها سال طول كشيده است. بر اساس تخمينهايي كه وزارت نيرو زده است، در طول ۲ دهه گذشته بيش از ۱۰۰ ميليارد مترمكعب از مجموع حدود ۵۰۰ ميليارد مترمكعب از آبهاي زيرزميني كشور مصرف شده است تا آنجا كه در بسياري از مناطق كشور، آبي كه از چاهها خارج ميشود حاوي فلزات سنگين است. آبي كه نه تنها قابل شرب نيست كه قابليت استفاده در كشاورزي را هم ندارد.
محمدحسين كريميپور، عضو اتاق بازرگاني ايران و يكي از فعالان صنعت پسته در ايران، پيشتر در سخنراني در اتاق بازرگاني تهران، در مورد بعد حقوقي چاههاي آب كشاورزي در ايران صحبت كرده بود. سخنران كريمپور ناظر بر اين بود كه انتقال مالكيت چاههاي آب به اشخاص حقيقي در دورههاي مختلف، سونامي خاموشي را رقم زده كه اكنون به ساحل رسيده است و نميتوان كاري براي آن كرد. به گفته او در دوران سازندگي و پس از آن در دوران اصلاحات، آنقدر امتياز حفر چاه در زمينهاي كشاورزي استان كرمان و حوزه آبي درياچه اروميه فروخته شده كه امروز نميتوان دستوري صادر كرد كه كشاورزان چيزي كشت نكنند، چرا كه دولت مالكيت اين آبها را به كشاورزان واگذار كرده و منافع شخصي چيزي نيست كه تنها به سخن بتوان از آنها چشم پوشيد.
دموكراسي از نوع آبي
يكي ديگر از «نشانه»هاي وقوع بحران آب در ايران، كم آبي شديد درياچه اروميه است. بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن تغييرات اندك فصلي، اين درياچه در حال حاظر تنها ۳ درصد از ميزان آبي را دارد كه در سال پايه ۱۳۷۴، به عنوان پر آبترين سال آبياش داشته است، يعني ۹۷ درصد از آب اين درياچه خشك شده است. اين حجم از كاهش سطح آب در اين درياچه به اندازهيي بوده كه برخي چهرههاي محيطزيستي كشور هم در گفتههاي عجيب، خواستار آن شدند كه اين درياچه خشك شود. پرويز كردواني در مصاحبهيي گفته بود كه «كف درياچه اروميه سوراخ است و هر قدر در آن آب ريخته شود، فايدهيي ندارد» و بنابراين بهتر است اجازه بدهيم اين درياچه خشك شود تا از آن به عنوان يك پارك تفريحي استفاده كنيم! فارغ از اينها اما معضل درياچه اروميه ديگر تنها يك معضل محيطزيستي نيست، نشان به اين نشان كه حسن روحاني در وعدههاي انتخاباتياش به حل مشكل اين درياچه هم اشاره كرده بود.
چند روز پيش با دكتر بهروز عبدالوند، يكي از اعضاي شوراي روابط خارجي آلمان و استاد سابق علوم سياسي در دانشگاه آزاد برلين در مورد مديريت بحران آب در ايران صحبت ميكردم. عبدالوند اين روزها با كولهباري از تجربهيي ۳۰ ساله از آلمان به ايران آمده تا به گفته خودش كاري براي ايران بكند. او علاوه بر اين، مدت ۵ سال نيز مدير يكي از طرحهاي سازمان ملل و بانك جهاني در زمينه مديريت منابع آب در آسياي ميانه و قفقاز بوده است. بحث را به معضل درياچه اروميه كشاندم كه مشكلاتش ديگر تنها به خود درياچه محدود نميشود و ابعادي امنيتي و حتي قوميتي نيز پيدا كرده است. عبدالوند معتقد است ۲۵ سال طول كشيده تا درياچه اروميه به اينجايي برسد كه هست و بايد براي دست كم ۲۵ سال هم صبر و تحمل ملي وجود داشته باشد تا اين درياچه به حالتي برگردد كه بتوان نام «درياچه» بر آن نهاد. عبدالوند ميگويد: «براي حل مشكل درياچه اروميه ديگر نميتوان تنها چشم به دولت يا كشاورزان منطقه دوخت. براي اينكه سالها رويكرد و تفكر مهندسي بر ايران حاكم بوده و تا توانستهاند روي رودخانههاي منتهي به درياچه سد ساختهاند. پيش از انقلاب در حوزه آبي درياچه اروميه ۱۵۰ هزار هكتار انگور كشت ميشد كه امروز به كشت ۴۵۰ هزار هكتار سيب رسيده است، سيبي كه ۲ برابر بيشتر از انگور آببر است. اين مساله اتفاقا درآمد سرانه كشاورزان اين منطقه را به حدود ۵۰ هزار دلار در سال رسانده كه رقم بسيار بزرگي است و نميتوان توقع داشت كشاورزي كه به اين ارقام فروش سالانه دست پيدا كرده، از كشت سيب صرفه نظر كند.»
او ادامه ميدهد: «سطح آبهاي زير زميني اطراف درياچه به دليل وجود تعداد بسيار زيادي چاه غيرمجاز بهشدت پايين رفته و آب اين چاهها شور شده است. در حال حاضر هم اگر آب پشت سدها را رها كنند تا وارد درياچه بشود، تنها اتفاقي كه ميافتد اين است كه آب چاهها هم شور ميشود.» از او در مورد راهحل ميپرسم. «بايد سالها زمان بگذرد و با صرفهجويي در مصرف آب چاهها، سطح آب بالا بيايد، تازه آن زمان است كه بايد به بالاتر بردن آب سطح درياچه فكر كنيم.» عبدالوند علاوه بر همه اينها معتقد است كه كليت ماجراي خشك شدن درياچه اروميه چاره ديگري هم دارد كه اساسيتر از اين راهحلهاي كوتاهمدت و ميان مدت است. «براي حل اين معضل و معضلات مشابه آن بايد بين مردم، كشاورزان و دولت و در يك كلام همه ذينفعان در اين منطقه، ديالوگ برقرار شود. دولت بايد همه را در معضل شريك بداند و مردم هم بايد بدانند كه اين تنها دولت نيست كه مسووليت دور كردن شر را بر عهده دارد. تك تك شهروندان بايد مسووليت اجتماعي خودشان را در قبال مشكل احساس كنند.» عضو شوراي روابط خارجي كشور آلمان ادامه ميدهد: «بايد الگوي كشت در اين منطقه از الگوي غرقابي به الگوي كشت گلخانهيي تغيير كند تا بدون كاهش در درآمدهاي كشاورزان و توليدات كشاورزي كشور، مصرف آب به سطحي منطقي و معقول برگردد.»
آيا ميتوان دست به دامان دموكراسي شد تا سايه بحران آب را از سر ايران دور كند؟ روي كاغذ به نظر ميرسد كه پاسخ مثبت باشد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده كه دخالت دادن مردم در مورد مسائلي كه در آن نفع يا ضرر دارند، ميتواند نتايجي به دنبال داشته باشد كه دولتها به تنهايي از رسيدن به آن محروماند. اين اما مسيري نيست كه به سادگي طي شود.
تعادل
