رکود بخش صنعت و معدن

تحلیلی بر آمارهای اقتصادی نشان میدهد بخش صنعت و معدن طی فصول اخیر وارد دوره رکود شده است. شاهد این مدعا نیز آن است که رشد فصلی ارزش افزوده سال 1391 بهترتیب 3/7-، 7/6-، 3/12- و 6- درصد و رشد ارزش افزوده (سه فصل اول) سال 1392 بهترتیب 3/9-، 2/8- و 2/4- درصد بوده است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمتهای ثابت 1383 طی سالهای 1390، 1391 و نه ماهه اول 1392 بهترتیب 4/6، 1/8- و 2/7- درصد بوده است. مروری بر آمارهای مذکور این سوال اساسی را مطرح میکند که دلایل رکود بخش صنعت و معدن طی سالهای اخیر کدامند؟ در پاسخ به این سوال باید دلایل رکود را در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها و (مهمتر از آن) تشدید تحریمهای بینالمللی جستجو کرد. کانالهای اثرگذاری عوامل مذکور بر بروز و تعمیق رکود بهشرح زیر است.
کانال اول افزایش هزینههای تولید ناشی از اجرای مرحله اول هدفمندی يارانه‌ها است. رشد نسبتا بالای قیمت حاملهای انرژی در اواخر سال 1389 منجر به افزایش هزینه بنگاههای تولیدی شد. این امر در کنار قیمتگذاری دستوری برای برخی کالاها منجر به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیشتر برای تامین سرمایه در گردش شد. همچنین عدم تخصیص سهم یارانه تولید پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها زمینه را برای فعالیتهای مولد دشوارتر کرد. کانال دوم بي‌ثباتي فضاي كلان اقتصادي بهدلیل تشدید تحریمها است. تشدید تحریمهای بینالمللی زمینههای بیثباتی در فضای کلان اقتصاد ایران بهدلایلی همچون ایجاد محدودیتهای شدید ارزی، بیثباتی در بازار ارز، رونق سفتهبازی در بازارهای سکه و طلا و ... را دامن زد. همچنین اتخاذ تصمیمات مقطعی، تدوین دستورالعملها و آییننامههای موردی و انحراف از رویههای متداول اقتصادی کشور زمینههای بیثباتی را تشدید کرد.
کانال سوم، کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن است. بروز بیثباتی در فضای کلان و ایجاد نااطمینانی از آینده منجر به عدم توانایی در اتخاذ تصمیمگیریهای میانمدت و بلندمدت شد. یکی از مهمترین این مولفهها کاهش افق سرمایهگذاری و بهتبع کاهش سرمایهگذاری بود. این امر منجر به عدم ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و لذا عدم افزایش تولید در مقاطع آتی شد. کانال چهارم، کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای است. ایجاد محدودیتهای شدید ارزی در سطح کلان منجر به کاهش میزان واردات بهویژه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای شد. بدان دلیل که سهم بالایی از کالاهای وارداتی مذکور در بخش صنعت و معدن بهکار گرفته میشود لذا نتیجه این امر کاهش تولید در برخی فعالیتهای صنعتی و معدنی از جمله خودروسازی و ... بود.
کانال پنجم افزایش نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی است. اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها و افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز بهدنبال تشدید تحریمهای بینالمللی منجر به افزایش نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی برای بنگاهها و واحدهای فعال تولیدی شد. عدم تامین منابع موردنیاز ریالی و بهویژه ارزی (بهدلیل سهمیهبندی منابع ارزی) در برخی موارد منجر به کاهش ظرفیتهای تولیدی و عدم توان افزایش ظرفیتهای جدید تولیدی شد. در نهایت کانال ششم، چالشهای تامین مالی بخش صنعت و معدن است که بیثباتی در فضای اقتصاد کلان ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی و هدایت منابع ریالی بهسمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی زمینهساز بروز چالشهای فراوان تامین مالی برای واحدهای مولد تولیدی شد.
براساس آنچه عنوان شد بهمنظور (تسریع) خروج از رکود بخش صنعت و معدن باید برای کانالهای بروز رکود در این بخش برنامهریزی و تصمیمسازی متناسب صورت گیرد. نکته اساسی آن است که توجه به تامین واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای بخش صنعت و معدن و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: