استاد حقوق و علوم انسانی در گفتگو با ساعت 24
ایران نیاز به دادگاه های تجاری دارد
ساعت 24-سینا ایرانپور انارکی- یکی از چالش های بزرگ کشور برای توسعه اقتصادی، قوانین و مقررات فراوان و بروکراسی فرسایشی است. از یک سو ابهام در بسیاری از قوانین تجاری و کهنگی آنها و از سوی دیگر تعدد قوانین، کارآفرینی و سرمایه گذاری را دشوار کرده است. به نظر کارشناسان، تعارض حقوق ایران با قوانین تجارت خارجی، بزرگترین مشکل حقوقی است. در ادامه گفتگوی ما را با علی رادان جبلی، استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل رسمی دادگستری درباره رابطه حقوق با اقتصاد می خوانید.
trong>ساعت 24:استاد به طور كلي چه ارتباطي بين علم «اقتصاد» و علم «حقوق» وجود دارد؟
علم اقتصاد، دانش كسب معاش و تنظيم آن است. علم حقوق، چگونگي تنظيم روابط اجتماعي بر اساس عدالت را به ما مي آموزد. نظر به اين كه اقتصاد سياسي رابطه نزديكي با علم حقوق دارد، لذا در گذشته اين دو رشته در يك دانشكده تدريس مي شد. از سوي ديگر كسب ثروت بدون توجه به مقررات، به هرج و مرج و تبعيض منجر خواهد شد. بدين لحاظ علم حقوق با تنظيم روابط اقتصادي مردم با دولت و مردم با یکدیگر، ارتباط محكم و نزدیكی با اقتصاد برقرار مي کند.
ساعت ۲۴:لطفا توضيحي مختصر در مورد حقوق تجارت بفرماييد.
حقوق تجارت سابقه چند هزار ساله دارد. يعني هنگامي كه انسان ها با استفاده از كشتي ها و چهارپايان توانستند وسايل و كالاهايي براي عرضه به ديگر نقاط دنيا ارائه كنند، حقوق تجارت شكل گرفت. حقوق تجارت به خصوص در قرن ۱۳ به بعد و در دوره رنسانس و دوره جديد از رشد كمي و كيفي زيادي برخوردار شد. هم اينك با توجه به دستيابي انسان ها به فنون حمل و نقل آسان و ارتباطات (الكترونيكي)، تجارت شيوه جديدي يافته و بسياري از مقررات سابق كهنه شده است.
ساعت ۲۴:اصولا مشكلات حقوقي شايع در امور تجاري و اقتصادي كدام اند؟
حقوق تجارت ايران بومي نيست و بسيار وامدار حقوق تجارت فرانسه است. نخستین قانون مدون جامع تجاري ايران با اقتباس از حقوق تجارت مصوب ۱۸۰۷ فرانسه، تدوين شد. از سوي ديگر نوسازي حقوق تجارت بدون توجه به دستاوردهايي كه هم اينك در كشورهاي توسعه يافته ملاحظه مي شود، امكان پذير نيست. در هر حال مهمترین مشكل، تعارض پيشینه حقوق ايران با حقوق تجارت خارجي است.
ساعت ۲۴:فعالان عرصه اقتصادي و تجاري بيشتر با كدام یک از بخش هاي علم حقوق و قوانين موضوعه سروكار دارند؟
بيشتر تجار و بازرگانان ما با موضوع شركت هاي تجاري و اسناد بازرگانی آشنا هستند. در سال هاي اخير رشد ثبت شركت ها، به خصوص شركت هاي سهامي باعث شده تا مقررات قانون اصلاحی تجارت، مصوب ۱۳۴۷ در زمينه شركت هاي سهامي براي مردم مهم جلوه کند. از سوي ديگر چون پرداخت هاي تجار با اسناد مدت دار صورت مي گيرد، بنابراین توجه به مقررات ناظر بر چك و سفته بسيار ضروری است. البته درگذشته نه چندان دور برات نيز در مقياس وسيعي مورد استفاده بود كه متاسفانه اكنون اين سند تجاري مورد بي اعتنايي قرار گرفته است.
ساعت ۲۴:آيا افرادي كه در عرصة اقتصادي و تجاري فعاليت دارند در هنگام مواجهه با مشكلات حقوقي حتما بايد به وكيل مراجعه كنند يا اين كه خود نيز مي توانند به تنهايي به هدف خود جهت احقاق حق نائل شوند؟
حقوق تجارت، مقررات خاص خود را دارد و از سوي ديگر بسياري از مقررات خاص تصويب شده در زمينه هاي حمل و نقل، بيمه، بازرگاني خارجي، بانك ها و . . . مراجعه بازرگانان را به مشاور حقوقی جهت تنظيم قراردادها و مشاوره پيرامون سرمايه گذاري الزام آور كرده است، همچنين دعاوی تجار، نيازمند حضور وكيلي است كه آشنايي لازم را با اين مقررات داشته باشد. متاسفانه نياز كشور به دادگاه هاي تجاري نیز هنوز مرتفع نشده است.
ساعت ۲۴:برای مطالعة و افزایش آگاهی فعالان عرصه اقتصاد و تجارت چه منابعی را توصیه می کنید ؟
اول مطالعه قانون تجارت و مقررات بيمه، حمل و نقل، اعتبارات اسنادي، ضروري است. سپس با توجه به ظرفيت بازرگانان، مطالعه مقررات گمرك و دستورالعمل هاي دولتي در زمينه معاملات بانك ها، سرمايه گذاري خارجي، ثبت شركت ها ضروري می باشد. همچنين مطالعه كتاب هایی كه در يك جلد و به طور جامع مقررات حقوق تجارت را مدون کرده اند نیز مفید خواهد بود. همچنین مطالعه بعضي از مجلات تخصصی مانند تجارت توصيه مي شود.
علم اقتصاد، دانش كسب معاش و تنظيم آن است. علم حقوق، چگونگي تنظيم روابط اجتماعي بر اساس عدالت را به ما مي آموزد. نظر به اين كه اقتصاد سياسي رابطه نزديكي با علم حقوق دارد، لذا در گذشته اين دو رشته در يك دانشكده تدريس مي شد. از سوي ديگر كسب ثروت بدون توجه به مقررات، به هرج و مرج و تبعيض منجر خواهد شد. بدين لحاظ علم حقوق با تنظيم روابط اقتصادي مردم با دولت و مردم با یکدیگر، ارتباط محكم و نزدیكی با اقتصاد برقرار مي کند.
ساعت ۲۴:لطفا توضيحي مختصر در مورد حقوق تجارت بفرماييد.
حقوق تجارت سابقه چند هزار ساله دارد. يعني هنگامي كه انسان ها با استفاده از كشتي ها و چهارپايان توانستند وسايل و كالاهايي براي عرضه به ديگر نقاط دنيا ارائه كنند، حقوق تجارت شكل گرفت. حقوق تجارت به خصوص در قرن ۱۳ به بعد و در دوره رنسانس و دوره جديد از رشد كمي و كيفي زيادي برخوردار شد. هم اينك با توجه به دستيابي انسان ها به فنون حمل و نقل آسان و ارتباطات (الكترونيكي)، تجارت شيوه جديدي يافته و بسياري از مقررات سابق كهنه شده است.
ساعت ۲۴:اصولا مشكلات حقوقي شايع در امور تجاري و اقتصادي كدام اند؟
حقوق تجارت ايران بومي نيست و بسيار وامدار حقوق تجارت فرانسه است. نخستین قانون مدون جامع تجاري ايران با اقتباس از حقوق تجارت مصوب ۱۸۰۷ فرانسه، تدوين شد. از سوي ديگر نوسازي حقوق تجارت بدون توجه به دستاوردهايي كه هم اينك در كشورهاي توسعه يافته ملاحظه مي شود، امكان پذير نيست. در هر حال مهمترین مشكل، تعارض پيشینه حقوق ايران با حقوق تجارت خارجي است.
ساعت ۲۴:فعالان عرصه اقتصادي و تجاري بيشتر با كدام یک از بخش هاي علم حقوق و قوانين موضوعه سروكار دارند؟
بيشتر تجار و بازرگانان ما با موضوع شركت هاي تجاري و اسناد بازرگانی آشنا هستند. در سال هاي اخير رشد ثبت شركت ها، به خصوص شركت هاي سهامي باعث شده تا مقررات قانون اصلاحی تجارت، مصوب ۱۳۴۷ در زمينه شركت هاي سهامي براي مردم مهم جلوه کند. از سوي ديگر چون پرداخت هاي تجار با اسناد مدت دار صورت مي گيرد، بنابراین توجه به مقررات ناظر بر چك و سفته بسيار ضروری است. البته درگذشته نه چندان دور برات نيز در مقياس وسيعي مورد استفاده بود كه متاسفانه اكنون اين سند تجاري مورد بي اعتنايي قرار گرفته است.
ساعت ۲۴:آيا افرادي كه در عرصة اقتصادي و تجاري فعاليت دارند در هنگام مواجهه با مشكلات حقوقي حتما بايد به وكيل مراجعه كنند يا اين كه خود نيز مي توانند به تنهايي به هدف خود جهت احقاق حق نائل شوند؟
حقوق تجارت، مقررات خاص خود را دارد و از سوي ديگر بسياري از مقررات خاص تصويب شده در زمينه هاي حمل و نقل، بيمه، بازرگاني خارجي، بانك ها و . . . مراجعه بازرگانان را به مشاور حقوقی جهت تنظيم قراردادها و مشاوره پيرامون سرمايه گذاري الزام آور كرده است، همچنين دعاوی تجار، نيازمند حضور وكيلي است كه آشنايي لازم را با اين مقررات داشته باشد. متاسفانه نياز كشور به دادگاه هاي تجاري نیز هنوز مرتفع نشده است.
ساعت ۲۴:برای مطالعة و افزایش آگاهی فعالان عرصه اقتصاد و تجارت چه منابعی را توصیه می کنید ؟
اول مطالعه قانون تجارت و مقررات بيمه، حمل و نقل، اعتبارات اسنادي، ضروري است. سپس با توجه به ظرفيت بازرگانان، مطالعه مقررات گمرك و دستورالعمل هاي دولتي در زمينه معاملات بانك ها، سرمايه گذاري خارجي، ثبت شركت ها ضروري می باشد. همچنين مطالعه كتاب هایی كه در يك جلد و به طور جامع مقررات حقوق تجارت را مدون کرده اند نیز مفید خواهد بود. همچنین مطالعه بعضي از مجلات تخصصی مانند تجارت توصيه مي شود.
